مشروع اسرائيل وحماس ومصر خيانه وطن ووهم الوطن البديل سيناء وغزه الكبرى

سيناء و غزة الكبري (1)

سعيد اعتيق بعد أن تولت حماس؛ حكم قطاع غزة، وهي تعلم أن غزة بحجمها الحالي غير قابلة للحياة، ولا تملك الحد الأدنى الذي يسمح باستقلالها سياسيًا أو اقتصاديًا، إذ يعيش فيها اليوم مليون ونصف المليون، وسيبلغ عدد سكانها في 2020 مليونين ونصف المليون نسمة، أمام سياسة يمين متطرف في إسرائيل لديه عقيدة أن لا يفرط في شبر أرض، فمن يصدق أن سكان غزة الحاليين قادرون على العيش برخاء في منطقة غير قابلة للزيادة؟!. على عجلة من أمرها، بدأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المسيطرة على قطاع غزة، في تنفيذ مخططها "غزة الكبرى"، فمنذ أن تولى الدكتور "محمد مرسي" مقاليد الحكم في مصر، وبدأت "حماس" تسابق الزمن لتحقيق مطامعها في شبه جزيرة سيناء، خاصة في ظل تحكم مكتب الإرشاد في مفاصل الدولة مصر. فمنذ تنحي الرئيس السابق، وحماس تعمل بهوس التمكين لنفوذ الإخوان في سيناء بشكل عام، وفي المنطقة "ج" بشكل خاص، لإنجاز ما يمكن إنجازه من مشروع غزة الكبرى، في ظل حكم الجماعة، فلم يكن مشروع غزة الكبرى وليد اللحظة، بل عملت عليه حماس بشكل ممنهج ومدروس، منذ وصولها لحكم القطاع في سبتمبر ٢٠٠٦، وقامت بالترويج لمشروع غزة الكبرى من خلال الدعاة التابعين لها في مساجد غزة . لكن في عام ٢٠٠٨، خرجت التسريبات عن اجتماع سري لقيادات الصف الأول، دخل الحركة وتحدث وقتها القيادي عبد الفتاح دخان، الذي يعتبر الرجل الأول داخل التنظيم في القطاع، عن حدود فلسطين التاريخية، قائلاً: "إن حدود فلسطين التاريخية، هي التي تبدأ من هناك مشيرة ناحية مصر ،وواصل ،اقصد حدودنا التاريخية تبدأ من وادي العريش. استشهد "دخان"، في افترائه للترويج للمشروع برسالة يصل عمرها إلى أكثر من قرن ونصف من الزمان وهى الرسالة التى قال: "إنها وصلت إلى سيدنا "عمر بن الخطاب"، عن فتح مصر القيادي بالصف الأول في حماس، لم يكف عن افتراءاته، بل تمادى فيها، ودعا أبناء القطاع للعمل بكل جدية من أجل الاستعداد لاستعادة الحدودية التاريخية لدولة فلسطين. التجاوز في حق مصر، لم يقف عند "دخان"، بل تجاوز الأمر ذلك، حتى وصل إلى استدعاء عدد من أبناء سيناء المحسوبين على حركة حماس، لعقد اجتماع مع القيادي القوى بحماس، ونائب رئيس الوزراء "زياد الظاظا" والمسئول الاقتصادي القوى بالقطاع، من أجل العمل على تنفيذ فكرة المنطقة الحرة سرًا، التي أعلنت مصر عن رفضها لتنفيذها على الحدود مع قطاع غزة. المعروف، أن حماس هي فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في القطاع، ويقال عليها: "إنها الابن المدلل للجماعة الأم، التى أصبحت تسيطر على مصر، وهو ما دعا الابن "حماس" للوقوف إلى جوار الأم "الإخوان"، وخاصة فيما تمر به مصر من وقائع وأحداث، وبخاصة منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر من العام الماضي، وعودة الحالة الثورية إلى الشارع المصري، فانفضحت تحركات حماس في الشارع المصري بشكل ملحوظ . وبدأت حماس، في استخدام نفوذها في سيناء، من خلال أمراء الأنفاق المجندين لخدمتها، ووضعتها في خدمة ودعم "مرسي"، وأصبحت حماس تدفع بالغالي والنفيس، من أجل إخماد المظاهرات أو احتجاجات قد تضر بمصالحها في سيناء. وكان دورها الأبرز، في الاستفتاء على الدستور الإخواني، فقدمت الدعم من خلال رجالها لشراء الأصوات من أجل "نعم" في الصندوق لتمرير الدستور. وتحت ما يسمى "إعادة إعمار القطاع"، توغلت حماس في سيناء من باب شراء بعض المحاجر لحسابها، مستخدمة في ذلك أيضًا، بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أبناء المنطقة، وهو نفس التوقيت الذي أفصح فيه عدد من قيادات الإخوان في مصر، عن نيتهم في تملك أسهم بمصانع الأسمنت العاملة في سيناء، وبالتزامن مع ذلك تحول تجار المواد الغذائية في سيناء، إلى العمل في مجال استصلاح الأراضي وزراعتها للتحكم في مستقبلها.