رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسى عن تاجر مخدرات كان محكوم علية بالسجن

العفو بقرار جمهوري.. ومخاوف الرأي العام قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو عن26 محكوما عليهم من مختلف التيارات الإسلامية, بينهم8 متهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين, إلي جانب18 من قيادات وأعضاء تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، أثار العديد من التخوفات لدي الرأي العام لماذا هؤلا تحديدا وجميعهم سبق اتهامهم في قضايا ارهابية وهل سوف يعودون لممارسة انشطة مخالفة للقانون ولماذا هذا التوقيت. 

ولماذا لا تعاد محاكمتهم لاثبات براءتهم أمام القضاء الطبيعي بدلا من صدور قرار جمهوري حرصا علي استقلال القضاء.. ويؤكد القرار ما أثير عن اختلاط أوراق الرئيس بالجماعة, والتي قد تؤثر علي طريقة إدارته للبلاد.ومما لا شك فيه أن القرار يطرح العديد من التساؤلات وأهمها.. علي أي سند قانوني ارتكز قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو عن قيادات الجماعة الهاربين خارج مصر والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية ؟! وهل عودتهم تشكل خطورة أمنية علي المجتمع ؟مصدر أمني مسئول أكد لـ الأهرام أنه منذ نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي يكون القرار نافذا, وبهذا يكون لزاما علي وزارة الداخلية رفع أسماء القيادات الإخوانية التي شملها القرار الجمهوري من قوائم ترقب الوصول بالموانئ المصرية, ولا توجد أي عوائق أو موانع قانونية أمام عودتهم إلي البلاد.لكن.. من هم قيادات الإخوان الذين شملهم قرار العفو الرئاسي ؟ ولماذا هؤلاء علي وجه الخصوص؟ وما هي علاقاتهم بالجماعة ؟! دعونا نجيب عن التساؤلات من واقع ملفاتهم الشخصية و سيرهم الذاتية يوسف ندايأتي علي رأس قائمة قيادات جماعة الإخوان المعفو عنهم يوسف مصطفي علي ندا الشهير بـ يوسف ندا وهو مفوض العلاقات الدولية في جماعةالإخوان المسلمين ويعتبر يوسف ندا من أبرز قيادات التنظيم الدولي للأخوان المسلمين في الخارج وأحد مؤسسي بنك التقوي وقد أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكمها في أبريل2008 غيابيا علي يوسف ندا بالسجن10 سنوات بعدما أحاله الرئيس المخلوع حسني مبارك إلي المحاكمة العسكرية الاستثنائية مع39 من قيادات الإخوان المسلمين, والتي تعتبر سابع محاكمة عسكرية استثنائية للإخوان في عهد الرئيس السابق.وجدي غنيمكما ضمت قائمة العفو الرئاسي الداعية الإسلامي وجدي غنيم, المقيم حاليا بدولة الإمارات, والذي أقام بالخارج منذ فترة طويلة هربا من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده, وفي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين,حكمت المحكمة غيابيا علي وجدي غنيم و كل من د. أشرف محمد عبد الغفار, والداعية الإسلامي عوض محمد القرني, وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة5 سنوات, وقالت النيابة: إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة, مع علمهم بأغراضها, بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر, كما أن بعضهم ارتكب جريمة غسيل أموال تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.إبراهيم منيرإبراهيم منير أحمد عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون والأمين العام التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا والمشرف العام علي موقع( رسالة الإخوان), يعيش في لندن وهو أحد مؤسسي منتدي الوحدة الإسلامية. لندن, ولد في عام1937 بمصر, وحكم عليه بالأشغال الشاقة لـ10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام1965 وعمره وقتها28 سنة.وقد وجهت النيابة لـ منير في قضية التنظيم الدولي للإخوان تهمة استغلال بعض المؤسسات والمؤتمرات التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في أعقاب أحداث حرب غزة الأخيرة في تنظيم حملة لجمع التبرعات بدعوي مساندة الشعب الفلسطيني.توفيق الواعيتوفيق يوسف علي يوسف الميتعايش هو أحد أعلام دعوة الإخوان المسلمون الإخوان المسلمين في. مصر مصر الكويت والكويت عالم والعالم, هو أستاذ الدعوة ورئيس قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا, من مواليد محافظة الدقهلية الدقهلية عام1930, ثم انتقل إلي الإقامة بمركز ميت غمر ميت غمر, حيث استقر بها, وعمل بها إماما وخطيبا, ثم سافر للكويت عام1972 م, وكان ضمن أربعين من قيادات الإخوان المسلمين الذين أحيلو للمحاكمة العسكرية الاستثنائية بقرار الرئيس السابق في ديسمبر2006 م وتم الحكم عليه أبريل2008 بالسجن لمدة عشر سنوات غيابيا.وشملت قائمة العفو القيادي الإخواني أشرف محمد عبد الغفار المتهم الأول في قرار الإحالة لمحكمة أمن الدولة طوارئ, بتهمة قيامه بتنظيم حملة تبرعات عقب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في مطلع عام2009, بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني, وصدر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد5 سنوات في قضية التنظيم الدولي للإخوان.ومن جانبه أوضح عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين للاهرام ان الرئيس محمد مرسي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية يحاول أن يفي بوعوده الانتخابية خلال فترة ترشحه للرئاسة والتي كان ضمنها تصفية مواقف كل من اتهموا في قضايا سياسية بسبب مواقفهم السياسية من النظام السابق وأحيلوا إلي قضاء استثنائي سواء عسكري أو قضاء أمن دولة طوارئ, وفي الأسبوع التالي لحلف الرئيس لليمين أمر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق لتصفية مواقف الذين أحيلوا إلي القضاء العسكري بعد25 يناير وبالفعل اجتمعت اللجنة ومازالت تجتمع وكانت قد قررت الإفراج عن500 ممن أحيلوا للقضاء العسكري وأخذ الرئيس مرسي قرار العفو عنهم في أول يوم رمضان وهناك دفعة ثانية ستخرج قريبا.ويستكمل عبد المنعم تلا ذلك العفو عن بعض الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام قضاء استثنائي من أعضاء الجماعة الإسلامية أو جماعة الإخوان المسلمين.ويوضح عبد المنعم ليس المقصود من قرار العفو الإخوان والجماعة الإسلامية فقط ولكن بدءا من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة, وذلك يأتي في إطار جدول زمني لتصفية مواقف كل من احيل لقضاء استثنائي سواء أيام مبارك أو بعده.ويوضح عبد المنعم أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لم يتقدما بطلب للإفراج عن أعضاء الجماعة الـ9 ولكن تقدم هو بطلب العفو بصفته محامي عنهم.قضايا ملفقةويشير عبد المنعم أن هولاء تمت محاكمتهم في قضايا ملفقة من النظام السابق لمواقفهم السياسية في خصومة سياسية بين النظام وجماعة الإخوان فكان يزج بقيادات وأعضاء الجماعة داخل السجون لتصفية الحسابات, فهناك مئات القضايا الملفقة من النظام السابق, فالداعية وجدي غنيم كانت محاكمته في قضية التنظيم الدولي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ويوسف ندا في قضية مليشيات الأزهر أمام القضاء العسكري والقضيتين ملفقتينونفي عبد المنعم أن يكون الهدف هو العفو والإفراج عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين ولكن أفرج حتي الأن عن800 شخص منهم9 فقط من الجماعة.وحول عودتهم يؤكد عبد المنعم أن منهم من قرر بالفعل العودة إلي مصر مثل أشرف عبد الغفار و د توفيق الراعي ود إبراهيم منير والباقون لم يقرروا عودتهم بعد, ولم يحسموا أمرهم فمنهم من أمضي40 عاما في الخارج, وقرار عودتهم متروك لهم.وحول ما تردد عن العفو عنهم لدخولهم المعترك السياسي يشير عبد المنعم إلي أن قرار العفو قد صدر عنهم ودخول المعترك السياسي حرية شخصية, وغير مخالف للقانون وحق لهم مثل غيرهم كمواطنين في دخولهم الحياة السياسية وذلك يعود لاختيارهم, كما أشار عبد المنعم أنه يحق لهم رفع قضايا رد اعتبار وهو حق لهم.أما المحامي والمفكر السياسي رجائي عطية فقد أكد أن العفو صدر به القرار الجمهوري رقم57 لعام2012 ويشمل العفو عن من اسماهم القرار باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم, وهو قرار غير مسبوق في تاريخ مصر, حيث سبق في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك صدور قرارات عفو ولكن لم تكن تخص أشخاص بعينهم, وإنما كانت تنصرف إلي حالات تشمل كل من قضوا تلت تربع مدة العقوبة, مع الحرص علي استبعاد جرائم معينة لها خطورة من أن يشملها العفو حفاظا علي الأمن العام للبلاد, وحتي لا يمتد العفو إلي مجرمين خطرين ارتكبوا جرائم خطيرة.ويشير عطية إلي أن قرار العفو شمل نحو26 شخصا بأسمائهم والمادة الأولي منه أعفت3 أشخاص من العقوبة المحكوم بها علي كل منهم ودون أن يبين العقوبة أو مبررات العفو, والمادة الثانية من القرار أعفت23 شخصا من كل العقوبة المحكوم بها أو الباقي منها ودون أن تبين لا عقوبة كل منهم ولا مبررات العفو عنها, والمادة الثالثة أعفت شخص بذاته بأن استبدلت العقوبة المحكوم عليه قضائيا بها لتكون بالسجن15 عاما بدلا من الإعدام, ودون أن تبين المبررات التي حدت القرار إلي هذا الاستفزاز الخطير رغم خطورة دلالة عقوبة الإعدام المقضي بها علي خطورة من شملته المادة الخامسة من قرار العفو.ويؤكد رجائي عطية ما أريد أن أوضحه أن هذا القرار لا سابقة له نهائيا في تاريخ مصر وهو يشمل بهذا العفو العجيب أشخاص بأسمائهم لهم انتماءات محددة متصلة بمصدر القرار.ويستكمل رجائي عطية أطالب كمواطن مصري و أرجو قبل أن ينشق الصف أن ينشر الأتي لكل من اعفي عنه, رقم القضية والاتهامات المنسوبة إليه, و العقوبة المحكوم عليه بها, وأخيرا مبررات العفو.وبغير ذلك يكون القرار قد دهس كل المبادئ القانونية وقواعد المشروعية, وأذي الأمن العام بعفو متعدد لأشخاص بأسمائهم سبق محاكمتهم والحكم عليهم قضائيا بعقوبات مغلظة بأحكام نهائية, دون أن يبني القرار أسانيد ومبررات العفو, والتي تعتبر المعيار الذي تقاس عليه كل القرارات والتي تحفظ لها اتساقها أن كانت مع قواعد المشروعية, وتنأ بها أن كانت من التعسف في إساءة استعمال السلطة.فاتورة النجاحومن جانبه أكد الخبير الأمني خالد مطاوع إلي أن هذا القرار أثار العديد من المخاوف لدي البعض و كان للبعض الآخر تعليقات تتناول مثل هذه القرارات بإعتبارها نوع من قيمة الفاتورة التي يتوجب علي رئيس أتي من صفوف التيار الإسلامي أن يدفعها سواء كانت في إطار و عود سبق و أن قطعها علي نفسه أو في إطار دين في عنقه و جاء وقت سداده.و لكن في حقيقة الأمر لابد من النظر الي مثل هذه القرارات بمنظور مختلف سواء من الناحية القانونية و الدستورية و مدي أحقية رئيس الجمهورية سواء كان قادما من التيار الإسلامي أو من غيره فهو في النهاية رئيس مصري و رئيسا لكل المصريين أو من الناحية الأمنية والتي لابد أن تتدارس أبعاد عديده خاصة إذا كان أمر الصادر بشأنهم قرارات عفو كانوا قد صدرت أحكامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأشار الخبير الأمني إليأن احترام القانون والانصياع للأحكام القضائية, هما أساس دولة القانون وأن التجاوز عن تنفيذ بعض العقوبات الجنائية, بغرض المصالحة المجتمعية للظروف التي تتطلبها ليس معناه التجاوز عن احترام القانون في العهد الجديد الذي يتعين أن يلتزم فيه الجميع بحكم القانون
التعليق :
لماذا لم يخرج القرار بالشكل القانونى بما ان الرئيس مرسى هو رئيس للمصرين وليس رئيس للاخوان فقط المفروض ان القرار يكون اعاده محاكمتهم حتى يتأكد الرئيس و شعب مصر من برائتهم ؟؟؟ 
ماهى علاقه الاخوان ورئيس الجمهوريه بجماعه الجهاد قاتله السادات ؟؟؟؟
اظن ان اسالتى اساله مشروعه ومن حقى ان الاقى اجابه عليها !!!

فضيحة مدوية بطلها رئيس الجمهورية باصدار عفوا رئاسى عن تاجر مخدرات كان محكوم علية بالسجن ويدعى /السيد عطية محمد عطية النزيل بوادى النطرون حيث قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيليةبرئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء منه التي وقعت يوم 29 يناير من عام 2011 أثناء أحداث الانفلات الأمني في أعقاب الثورة وذلك لجلسة 3 مارس المقبل للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصي المأمور السابق لسجن 430 بوادي النطرون الذي كان يتولى مهمة الإشراف على السجن يوم 29 يناير 2011 .
كما قررت المحكمة تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم ومن قام منهم بالهرب ومن قام بتسليم نفسه.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة العميد سامح أحمد رفعت مأمور سجن وادي النطرون الحالي والذي قرر في أقواله أمام المحكمة انه تولى منصبه بتاريخ أول أغسطس 2011 وأنه لم يكن مأمورا للسجن أثناء وقوع تلك الأحداث مشيرا إلى أن العميد عصام القوصي هو الذي كان مكلفا بتأمين وحراسة السجن أثناء أحداث الثورة وأنه أحيل للتقاعد.
وأوضح العميد سامح رفعت، مأمور سجن وادى النطرون الحالى، أن المتهم الماثل أمام المحكمة والموجود في قفص الاتهام ويدعى السيد عطيه محمد عطيه ليس هو المتهم الحقيقي في تلك القضية موضحا أن المتهم الحقيقي الذي هرب من السجن كان شخصا آخر يحمل ذات الاسم تماما وكان متهما في قضية إتجار بالمخدرات وصدر له عفو رئاسي في 4 أكتوبر 2012 من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر. 

فجر مأمور سجن وادي النطرون قنبلة من العيار الثقيل أثناء الإدلاء بشهادته في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة حيث قال أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي كون المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي تحت رقم 218 لسنة 2012 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في قضية الإتجار في مواد مخدرة مما دعا المحكمة لتأجيل القضية وقال أنه تم تكليفه بالعمل كمأمور للسجن بتاريخ 1 اغسطس 2011 وأنه لم يكن مأموراً للسجن وقت الأحداث .. 

وهو ما دفع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء هجوم 29 يناير 2011 لجلسة 3 مارس 2013 لحضور العميد عصام القوصي المأمور السابق للسجن والذي كان معيناً أثناء يوم 29 يناير لسماع شهادته في القضية وبناء على طلب الدفاع .. ثانيا تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بالداخلية بتقديم التقرير المنوه عنه في جلسة 27 يناير 2013 الخاص بكيفية اقتحام سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 مع إرفاق كشف بأسماء الهاربين في ذلك اليوم والمعتقلين وعددهم ومن قام بتسليم نفسه ومن لم يقم بتسليم نفسه .. وتكليف مصلحة السجون بإرفاق القرار الصادر بالعفو الرئاسي عن بعض المتهمين المحبوسين في ذكرى نصر أكتوبر وبيان ما إذا كان المتهم الحاضر في الجلسة شمله القرار من عدمه.

وترجع الأحداث إلى اتهام النيابة العامة ل234 متهمين هاربين من السجن أثناء الثورة تم ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصدر حكم من محكمة أول درجة على المتهم سيد عطية محمد عطية حضوريا وغيابيا لباقي المتهمين .. وكانت المحكمة المستئنفة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم في جلسة 27 يناير 2013 وطلبت حضور مأمور سجن وادي النطرون ونفاذاً لقرار المحكمة اليوم 10 فبراير استمعت المحكمة لشهادته وقرر أنه تم تكليفه بالعمل كمأمور للسجن وادي النطرون بتاريخ 1 اغسطس 2011 وأنه لم يكن مأموراً للسجن وقت الأحداث .. وفجر مفاجأة بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي كون المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي تحت رقم 218 لسنة 2012 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في قضية الإتجار في مواد مخدرة مما دعا المحكمة لتأجيل القضية.