القذافي وبصوت واضح يخاطب الثوار اثناء القبض عليه ..حرام عليكم انتم ما تعرفوا الحرام ؟

بتاريخ Oct 21 2011 11:35:38 

:أظهر مقطع فيديو انتشر عبر الشبكات الاجتماعية توسُّل معمر القذافي للثوار بعد قبضهم عليه، طالباً منهم الرحمة: "حرام عليكم.. حرام عليكم.. إنتو ما تعرفوا الحرام؟".

ومن جهته، قال الطبيب الشرعي إبراهيم تيكا، الذي أجرى تحليل الـDNAللقذافي وللمعتصم وأبوبكر يونس وزير الدفاع السابق، إنه تم التأكد قطعاً أنصاحب الجثمان هو معمر القذافي بجميع معالمه.
وأضاف تيكا موضحاً أسباب التحاليل والجهة التي طلبته: "كُلفنا بفحص الجثثالثلاث من نيابة مصراته، ومن الخبرة القضائية وأخذ عينات الـDNA لإثباتهوية الجثث، رغم أنه هو القذافي قطعاً من وجهه، وبجميع الأدلة التيشاهدناها في جثته".
وأوضح تيكا لـ"العربية" أنه سيتم تشريح الجثث للتأكد من أسباب الوفاة بعدأن تأتي الموافقة من المجلس الوطني الانتقالي أو الجهات ذات العلاقة.
وحول جثة معمر القذافي قال تيكا: "إن ما يميز جثة القذافي هو وجود جميعالعمليات الجراحية التي كنا على علم بها، ومنها عملية إزالة الزائدة الدودية،وكذلك عملية في الورك أشيع أنه أصيب فيه أثناء ممارسته للرياضة"

وأضاف في لقائه مع مراسل "العربية": "بالنسبة لشعر القذافي هو لم يكن حليق الشعر كما يُشاع، بل كان الشعر يتركز في رأسه من الأعلى، وما لفت انتباهنا أثناء أخذ عينة من الشعر لإجراء التحاليل، أنه كان انتزاع الشعر من المنطقة العليا سهل، إذ كان يتساقط بسهولة، فلم تكن للشعيرات في تلك المنطقة جذور، ما يدل على أنه كان شعراً مزروعاً".
وبرّر تيكا الزرقة على وجنتي القذافي بأنها آثار لعملية تجميل سابقة أجراها بالليزر أو ما شابه.
وبالنسبة لموت القذافي قال الطبيب الشرعي: "كما أظهر الفيديو، لقد تم القبض على القذافي حياً، وتم قتله لاحقاً، فقد كانت هناك طلقة اخترقت الأحشاء وأصابت الكبد، ما تسببت في وفاته الأولية، ثم لُحقت بطلق ناري آخر في الرأس، دخلت الرصاصة فيه من جهة، وخرجت من جهة أخرى، وهذا مُثبت لدينا بالصور".

   

القذافي وبصوت واضح يخاطب الثوار اثناء القبض عليه ..حرام عليكم انتم ما تعرفوا الحرام ؟

"وثيقة عمرها 30 سنة تكشف أسرار حادث المنصة "سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

تاريخ Oct 05 2011 19:19:23 

:قال  الكاتب "محمد عبداللطيف" في صحيفة" الوفد" أنه لاأحد ينكر أن الغموض مازال يحيط بالكثيرمن التفاصيل والمعلومات المرتبطة بجريمة اغتيال السادات.. وأن الشغل الشاغل للمهتمين بالشأن العام، هو البحث الدءوب الذي لا يتوقف عن إجابات قاطعة، لتساؤلات متزاحمة ومتلاحقة، سيطرت بقوة علي الأذهان سنوات طويلة.. من وراء قتل السادات؟... ولماذا قتل؟... وما هي طبيعة الأجواء والصراعات التي سبقت تنفيذ الجريمة اللغز؟

اقتحمنا تلك المساحة الشائكة.. واقتربنا من حقول الألغام، بإلقاء الضوء علي خفايا الصراع في كواليس مؤسسة الحكم، بين «السادات» ونائبه «مبارك» في الشهور التي سبقت حادث المنصة الشهير.. رصدنا ما كان يدور من مشاهد وأحداث، ألقت بظلالها علي مجمل الحياة العامة بكل تفاصيلها. وكان لها تأثيرها المباشر مع أسباب أخري في الإطاحة بالسادات.فقبل عدة أسابيع أزحنا الستار عن معلومات صادمة وردت في تقرير تناولته مجلة الوطن العربي، التي تصدر من لندن.. المرتبط صاحبها وليد أبو ظهر بصلات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات، ودوائر صناعة القرار في محيط الأنظمة العربية.المعلومات نشرت بتاريخ 23 يناير 1981 أي قبل 30 سنة من الآن.. أفرد مساحات واسعة عن أسرار صراع مراكز القوي في القاهرة، بين السادات ونائبه «مبارك». رصد فيه زيارة مبارك إلي واشنطن، ولقاءاته المتكررة، مع قيادات بارزة في الاستخبارات الأمريكية CIA. علي رأسهم ريتشارد ألن مستشار الأمن القومي الأمريكي. وحرص مبارك في تلك اللقاءات أن يبعث في أحاديثه ولقاءاته برسائل غير مطمئنة عن أوضاع الجيش.وروي تفاصيل إشرافه علي تنظيم خاص، يهدف للمحافظة علي نظام الحكم. أشار التقرير إلي علم ودراية شخصيات كانت ملء السمع والبصر في مؤسسة الحكم بتفاصيل هذا الصراع وقصة الانقلاب الأبيض، والذي كان يدبر له «مبارك» للاستيلاء علي السلطة.. وتناول كذلك إخفاء «أشرف غربال» سفير مصر في واشنطن في تقريره لجميع لقاءات مبارك الشخصية والتي علم بها «السادات». وعلي إثرها كلف الفريق محمد الماحي مدير المخابرات بإعداد تقرير تفصيلي عن لقاءات مبارك في واشنطن وبعد ورود المعلومات، أصيب السادات بصدمة وذهول، دفعته لاستدعاء نائبه وإخباره بأن تحركاته ومؤامراته معلومة ومكشوفة. وأنه هو الذي صنعه، ووصفه بأنه مخلوق بلا وفاء، وهدده بأنه يستطيع أن يقطع رقبته.هذا ما أزحنا الستار عنه إلي جانب تفاصيل أخري كثيرة مرتبطة بالظروف التي أطاحت بالسادات في حادث المنصة.. وهي معلومات نشرت في لندن قبل 30 عاماً، ولم يصدر أي تكذيب من السادات الذي كان في قمة السلطة، أو من نائبه حسني مبارك وقتها، أو من منصور حسن، أو أشرف غربال.. لكن ليس بمقدور أحد أن يتجاهلها، أو يلقي بها خلف ظهره.. وربما كان ما تناولناه محفزاً لآخرين أن يفتحوا من جديد الملف الشائك والمحاط بالكثير من الألغاز، واللوغاريتمات.. علي أي حال ما تناولناه قبل عدة أسابيع، صار وثيقة في بلاغ تقدمت به رقية السادات رسمياً إلي النيابة العسكرية، بغرض فتح التحقيق في قضية مصرع والدها.. إلي جانب بلاغات أخري تقدمت بها قبل ذلك وقد أشعلت بها الجدل وفتحت باب التكهنات والاتهامات علي مصراعيه في محاولة من جانبها للوصول الي الذين دبروا لاغتياله، فهي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بفتح التحقيق وتحديد المتورطين، بغرض محاكمتهم خاصة أن والدها لقي مصرعه في الوقت الذي كان يوجد فيه علي المنصة لحظة الاغتيال رموز الحكم، أبرزهم حسني مبارك وعبدالحليم أبوغزالة.. رقية أشارت في بلاغها إلي وجود شهود اثبات تأكيدا لصحة اتهاماتها الرامية الي أن قاتل والدها خالد الإسلامبولي مازال علي قيد الحياة، وهو ما يعني أن حكم الإعدام لم ينفذ فيه بفعل قوي لديها سلطة ونفوذ. بل ذهبت الي ما هو أبعد من ذلك بأن الإسلامبولي شوهد في الحرم المكي، وأنه عاش في مصر داخل مستشفي الأمراض العقلية، وطلبت شهادة إحدي الطبيبات لتأكيد ما ذهبت اليه هذه الاتهامات وغيرها من التي يتم تداولها في الأوساط الشعبية، والإعلامية علي حد سواء تحمل في طياتها تلميحات وإشارات وأحيانا تأكيدات عن تورط مبارك وآخرين كانوا في موقع المسئولية بأنهم وراء اغتيال السادات وأن أصابع مبارك والآخرين أدارت خيوط المؤامرة بكل تفاصيلها للتخلص من رأس النظام، باعتبار أن الإسلامبولي وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام ووحيد عباس، منفذي الجريمة ليسوا سوي أدوات جري استخدامها بدقة.المؤشرات في قضية اغتيال السادات تذهب الي أن ما حدث لم يكن عملا فرديا، أو قرارا اتخذه خالد الإسلامبولي واشترك معه آخرون في التنفيذ بغرض إزاحة رأس النظام من المسرح السياسي والحياة بصفة عامة، والقراءة الدقيقة لأحداث الجريمة والظروف السياسية التي كانت تحيط بها، والصراعات بين مراكز القوي في الحكم، تذهب الي تجاوز العمل الفردي.. ووصف ما حدث بأنه عمل منظم تم الترتيب له بصورة متقنة لصالح قوي غامضة ربما تكشف عنها التحقيقات، الملابسات المحيطة بالبلاغات كانت محرضة لطرح أمور لا يمكن إغفالها فهي كافية لأن تثير جدلا واسعا ونري أنه أكثر أهمية الآن وتدور محاوره الرئيسية في البحث عن إجابة لسؤال يفرض نفسه علي مجمل الأحداث برمتها وهو لماذا قتل السادات؟!محاولة فك شفرة هذا اللغز قطعا ستقود لإلقاء الضوء علي أسباب ظلت مجهولة وربما يشير الكشف عنها الي متورطين محتملين قاموا بالتدبير ومتابعة الأمر من بدايته لنهايته.فالواقع السياسي قبل اغتيال السادات كان مرتبكا وغير محدد الملامح، الجماعات الإسلامية بكافة تنظيماتها حظيت بقدر كبير من حرية الحركة بتعليمات من السادات نفسه فاتسع نشاطها في كل الأقاليم «المدن ـ القري ـ النجوع»، وقويت شوكتها بمباركة من السادات الذي كان يتطلع لدعم القيادات الدينية له.المغازلة المتبادلة بين السادات والجماعات الإسلامية لم تكن مجرد تصور عابر نلقيه، لكنه مؤيد لدينا بوثيقة نادرة عمرها 30 سنة يزاح الستار عنها لأول مرة فهي كاشفة للأسباب التي مهدت لاغتيال السادات مع كثير من الأسباب الأخري.فما تحتويه سطور تلك الوثيقة كاف وحده لمعرفة تنامي نفوذ الجماعات الذي جعل أمريكا تتخوف من سيطرتهم علي شئون الدولة والغضب من السادات، تم التحضير لما تضمنته الوثيقة في ظل ظروف مضطربة بين السادات ونائبه حسني مبارك، وذلك منذ بدايات 1981، عندما سافر مبارك في مهمة رسمية للولايات المتحدة والتقي سرا مع رجال الـCIA وجري في هذه اللقاءات إعراب واشنطن عن غضبها علي السادات الأمر الذي أوعز فيه مبارك لهم بأنه البديل الذي يمكن الاعتماد عليه وضمت اللقاءات رجال أعمال سعوديين وفور علم السادات أراد أن يقلص دور مبارك، بتعيين منصور حسن وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية تمهيدا لإبعاد مبارك نهائيا واستعان بصهره محمود أبووافية لفرض سطوته علي البرلمان.أراد السادات في تلك الأثناء أن يبعث برسائل للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنه سيتجه الي تطبيق نظام الحكم الإسلامي علي غرار ايران، الأمر الذي تخشي منه واشنطن علي مصالحها، وبهذه الرسائل أراد السادات أن يضرب عصفورين بحجرواحد، تهديد مصالح أمريكا مما يجعلها تعيد حساباتها تجاه السادات، والثاني الحصول علي تأييد الجماعات التي أطلقها وأشرف علي رعايتها.أوعز السادات الي صهره محمود أبووافية عن نيته في ارتداء عباءة الخلافة فما كان من الأخير إلا السير فيما أراده السادات، الذي توفرت لديه كافة المعلومات أن مبارك سيطر علي الحزب فجري ابتكار الوسيلة التي بموجبها يرتدي السادات جلباب الإمامة أو الخلافة فتم الاتفاق علي دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية ومنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين بغرض طرح هذه الأفكار للاستفتاء علي الشعب.المقربان من أنور السادات «محمود أبو وافية» صهره وعبدالعزيز مصطفي صهر مصطفي خليل، اقترحا في مجلس الشعب. دعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي منح رئيس الجمهورية «السادات» لقب سادس من الخلفاء الراشدين. وتطبيق الشريعة الإسلامية.. واعتبار جرح الشعور الديني ضمن جرائم السب والقذف المعاقب عليها جنائيا. ورأت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة محمود أبو وافية إحالة المقترحات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك في 41/3/1891 لاقرارها، والاستفتاء عليها!!في تلك الاثناء كانت أمريكا لم تفق من الضربة القوية التي تلقتها من إيران بازاحة حليفها الاستراتيجي الشاه محمد رضا بهلوي ليحل محل حكمه نظام الثورة الإسلامية بقيادة بالخومينيا ثم جاء السادات ليزعج مصالحها بنظام إسلامي جديد في مصر في بإعطاء الفرصة كاملة للجماعات الإسلامية بإقامة علاقات وطيدة ومتينة مع أجهزة الأمن، تمهد للاستفتاء الذي لم يتم!! هذه الوثيقة التي اختفت من ملفات مجلس الشعب بفعل فاعل هي لغز جديد في عملية اغتيال السادات يضاف إلي ألغاز اخري لتكتمل حلقة الطلاسم العصية علي الفهم. والمثيرة للتكهنات فالقتلة ينتمون إلي مدينتي «ملوي» بالمنيا والدلنجات بالبحيرة التي ينتمي إليها المشير أبو غزالة. من ملوي ملازم أول خالد الإسلامبولي وملازم أول سابق عبدالحميد عبدالسلام.. ورقيب متطوع حسين عباس ومن الدلنجات عطا طايل ومحمد عبدالسلام فرج. ومن المفارقات العجيبة ان مرتكبي الجريمة ينتمون إلي ملوي ومن حاول انقاذ السادات ينتمي إلي نفس المدينة «فوزي عبدالحافظ» سكرتيره الخاص.الأحداث التي سبقت الاغتيال جديرة بالرصد والتدقيق في مارس 1981 تتجه النية للاستفتاء علي منح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين.. إلي جانب لقب الرئيس المؤمن .. في مايو 1981 تستدعي المخابرات الحربية خالد الإسلامبولي وتحذره من الاستمرار في علاقته مع طه السماوي أحد القيادات «الجهادية» وتوصي بعدم مشاركته في العرض العسكري مرة أخري سبق له الاشتراك 3 مرات في الأعوام السابقة.في سبتمبر 1981 أصدر السادات قرارات التحفظ الشهيرة التي شملت 1536 من كافة القيادات والرموز السياسية في مصر، من بينهم شقيق الإسلامبولي «محمد أحمد شوقي الإسلامبولي وزوج شقيقته أنيسة».عقب قرارات الاعتقال في نهاية سبتمبر عقد مؤتمر الحزب الوطني، واستبعد السادات من تشكيلاته القيادية بـ «منصور حسن» وتم استبعاده من التشكيل الوزاري «كان وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية» وحملت التكهنات أن ذلك بغرض تصعيده إلي منصب أكثر أهمية قيل في الكواليس نائبا لرئيس الجمهورية.. وسط كل تلك الأحداث يتعرض السادات لمحاولة اغتيال في المنصورة علي يد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية الهارب والمطلوب في قرارات التحفظ إلا أن هذه المحاولة فشلت مثلما فشلت محاولته السابقة باختطاف طائرة الرئيس السادات وقبض علي الأفراد الذين حاولوا القيام بالعملية إلا عبود الزمر الذي استطاع الهرب. ووزير الداخلية يطلع السادات علي شريط فيديو بالصوت والصورة عن التحضير لمحاولة اغتياله. ولم تقبض وزارة الداخلية علي الأفراد إن صحت الرواية.. حيث لم يعرض هذا الشريط علي جهات التحقيق في قضية المنصة. ثمة أمور متشابكة ومثيرة للاستغراب وليس بمقدور أحد سوي طرح التساؤلات حيالها. وأبرزها.. لماذا قتل السادات؟ ومن هم المتورطون في قتله.. وخاصة أن تأكيدات رسمية تدحض ما تقوله برقية الساداتا وهي أن الإسلامبولي ورفاقه أعدموا بالفعل وتذهب إلي تلك التأكيدات التصريحات الصادرة من نجله جمال السادات وزوجته بجيهانا. بينما كانت الأجواء العامة ضبابية وغير مقروءة بوضوح.. كان خالد الاسلامبولي يتخذ قرار اغتيال السادات في المنصة... كيف شارك في العرض العسكري؟.. ومن الذي رفع اسمه من قائمة المحظور مشاركتهم.. ألم يدفع ذلك إلي التكهنات بتورط آخرين؟بالإضافة إلي لغز ضابط المخابرات الحربية ممدوح أبو جبل، الذي اختفي من علي خشبة المسرح بصورة مريبة بعد الإدلاء بأقواله واعتباره شاهد ملك. رغم أنه هيأ لتنفيذ عملية الاغتيال التي نفذها الأربعة في دقائق معدودة.لكن كيف دخل هؤلاء خيمة المعسكر الخاص بـ خالد الاسلامبولي؟ إن ترتيب دخولهم لم يكن عشوائياً بالقطع واعطاء إجازة لأفراد من المعسكر، لم يكن يتم إلا إذا كانت هناك أياد أكبر من خالد الإسلامبولي.. فقد تغيب عن العرض العسكري الجنديان عادل محمود بسطويسي وميلاد سمير أنيس وتم الإبلاغ عنهما بأنهما هاربان. وحصل الجندي جمعة علي إجازة.. ليحل محل الثلاثة عطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام وحسين عباس.إن لغز ممدوح أبو جبل في قضية اغتيال السادات سيظل مطروحاً في تلك الأحداث، ويضاف إليه الفيلم الذي يبدو أنه وهمي الخاص بتصوير الإعداد لقتل السادات. وسر الورقة التي تلقاها مندوب أمن الدولة. ولكن أين الفيلم المسجل للتليفزيون المصري. الذي أذاع نقلاً للعرض العسكري.. وفيه يقف السادات لتأدية التحية العسكرية لقاتله بينما انبطح كل من مبارك وأبو غزالة أسفل المنصة .. كل المؤشرات في قضية السادات تقول إن الاسلامبولي لم يكن سوي أداة سواء علم بذلك أو لم يعلم! لكن من المستفيد مبارك .. الأمريكان .. الجماعات الإسلامية . وهل هناك علاقة بين لقب سادس الخلفاء الراشدين والاستفتاء الذي لم يحدث وبين الاغتيال                                                                   

ظهور ملفات سرية تثبت تورط حكومات وشركات بصفقات مشبوهة مع نظام القذافي البائد

صحيفة المرصد: تدافعت الحكومات والشركات الغربية بشكل محموم للبحث والحصول على أي وثائق تثبت تعاملها مع (نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر) القذافي في ليبيا، وتسعى تلك الجهات الى تدمير تلك الوثائق خوفاً من وصمها بالتورط مع النظام في صفقات قد تدينها في ما بعد. وتقول مصادر أمنية في الشرق الاوسط، إن الكثير من أجهزة الاستخبارات وشركات الأمن الخاصة تم إرسالها الى ليبيا لتدمير أي وثائق قد تترك آثاراً محرجة عن علاقة أصحابها بالنظام السابق.

هذا الذعر المفاجئ ظهر الى السطح بعد اكتشاف ملفات سرية بهذا الشأن في المكاتب الحكومية في العاصمة طرابلس بعد سقوطها في ايدي الثوار في اغسطس الماضي، بعض هذه الوثائق أماطت اللثام عنها في سبتمبر الماضي منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان، اثر الحصول عليها من مكاتب مدير الاستخبارات السابق، موسى كوسا، والتي تكشف عن مدى تعاون الحكومتين الاميركية والبريطانية مع نظام القذافي بعد شطبه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وإعادته مرة اخرى «إلى حظيرة الاسرة الدولية». وأكدت بعض الشركات الامنية - من دون ان تكشف عن هوية عملائها - أنه تم تكليفها من قبلهم باستعادة ما يستطيعون استعادته من وثائق تخصهم موجودة في مكاتب داخل ليبيا، وتدمير الحواسيب الآلية التي تحوي تلك المواد، واي مواد اخرى قد تورط هؤلاء العملاء، والتي لا يمكن إزالتها بسهولة.

احد المصادر الامنية في الشرق الاوسط يدعي أن تلك «الوثائق الاستخبارية التي تم العثور عليها في طرابلس نشرت الخوف بين كل من هو متورط في هذا الشأن»، ويقول «لقد خرجت تلك الشركات بشكل مفاجئ من ليبيا وتركت خلفها الكثير من الوثائق التي كان ينبغي ألا ترى الضوء مطلقاً».

وتم إجلاء الدبلوماسيين الغربيين والتنفيذين من ليبيا بما يشبه الهلع عندما بدأ القذافي في سحق الانتفاضة المناوئة لحكمه الذي دام اربعة عقود من الزمن. وخلال تلك الفترة تم تكليف شركات امنية لتأمين الخروج الآمن لعملائها من ليبيا، وتمت الاستعانة بتلك الشركات لجمع وتدمير الوثائق التي قد تحرج عملاءها بعد ان تركوها خلفهم.

بعض تلك الشركات الامنية انتشر في مناطق حقول النفط في جنوب ليبيا، والتي لم يكن الثوار قد سيطروا عليها بعد، بغرض اجلاء طواقم شركات النفط الغربية.

ويقول بيتر بوكاريت التابع لفريق «هيومان رايتس ووتش»، والذي كشف الوثائق الاستخبارية في طرابلس «إن المجموعات الحقوقية الانسانية حصلت على الكثير من المواد التي تتحدث عن صفقات تمت بين نظام القذافي وشركات بريطانية وفرنسية وبلجيكية وجنوب افريقية واسبانية، ولاتزال تلك الوثائق قيد المراجعة القانونية، ولهذا السبب لن يتم كشف اسماء تلك الشركات».

ويضيف أن المنظمة حصلت على وثائق من شركة تقنية معلومات فرنسية تبين تفاصيل بيع جهاز مراقبة شامل لحكومة القذافي يعمل على مراقبة خطوط الهواتف الارضية والهواتف المحمولة والانترنت واتصالات الأقمار الفضائية واتصالات المايكروويف، وثبت أن «أميسيس» وهي وحدة من شركة «بل أي ايه» قد وفرت تلك الاجهزة للحكومة الليبية السابقة.

ويقول بوكاريت انهم يحتفظون باستعراض قامت به الشركة الفرنسية المختصة في هذا الشأن، اذ تدعي الشركة ان شركات اخرى يمكنها القيام بأعمال الاعتراض نفسها، وانه يمكنها اعتراض أي شيء.

ويؤكد أحد مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس أن مثل هذه الوثائق «التجريمية» أصبحت مثار قلق للغربيين المتعاملين والمؤيدين للقذافي وللشركات المرتبطة بنظامه، ويقول هذا المسؤول إن هؤلاء «يريدون ان يظل الغطاء مغلقا على تلك الاشياء». كما أن المجلس الانتقالي يريد البحث أيضا في الوثائق الأرشيفية للنظام السابق لمساعدته على أي اجراءات قانونية مستقبلية ضد اعوان القذافي، إلا ان المجلس يجد نفسه تحت ضغط متزايد من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو الجهة التي ساندته في القضاء على حكم القذافي، بعدم الكشف عن أي وثائق قد تقع تحت ايدي المجلس.

ويقول بوكاريت «إن هناك الكثير من الاوراق المحرجة والكثير من المسؤولين الحكوميين الغربيين وتنفيذيو الشركات الذين يرتجفون خوفاً من نشر غسيلهم »، ويضيف «يتمثل خوفنا في ان يذعن المجلس الوطني الانتقالي لمشيئة الحكومات الغربية وألا ترى الكثير من تلك الوثائق النور».

من ناحية اخرى، اقام المنشق الليبي سامي السعدي دعوى جنائية ضد الحكومة البريطانية، بعد ان كشفت وثائق سرية تم العثور عليها في طرابلس، الدور المحوري الذي لعبه جهاز الاستخبارات البريطاني (ام 6) في ترحيله قسراً الى احد سجون معمر القذافي، وهي القضية التي تقض مضجع بعض الوزراء السابقين في الحكومة العمالية، إضافة إلى مسؤولين كبار في جهاز الاستخبار البريطاني. ويسعى السعدي للحصول على تعويضات من الحكومة البريطانية للسنوات التي عانى فيها التعذيب في سجون القذافي. وكلف السعدي المحامين ذاتهم الذين مثلوا سجين غوانتانامو السابق، بنيام محمد. ورفع هؤلاء المحامون دعوى قضائية لا تختصم فقط جهاز (ام 6)، بل ايضا جهاز (ام 5) ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانيتين ومكتب المدعي العام البريطاني، كما طلبوا من اسكتلنديارد اجراء تحريات جنائية. وفي وقت مبكر من هذا الاسبوع طالب المحامون الحكومة البريطانية بالكشف عن الوثائق المتعلقة بجميع المكاتبات، والخاصة بالتعاون البريطاني - الليبي في مجال الترحيل القسري.

وتعتمد هذه القضية بشكل أساسي على عدد من الوثائق التي عثرت عليها «هيومان رايتس ووتش» الشهر الماضي في مكتب كوسا، من بينها رسالة بالفاكس أرسلتها وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) الى كوسا في مارس من العام ،2004 والتي توضح استعداد الوكالة للانضمام لعملية ترحيل السعدي عندما علمت بأن (ام 6) وحكومة القذافي على وشك بدء تلك العملية. وبعد يومين من ارسال الفاكس طار رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير الى طرابلس للقاء القذافي، وتعهد الرجلان بأن يجعلا «الإرهاب قضيتهما المشتركة».

وكان السعدي البالغ من العمر 45 عاما والذي يعرف ايضا باسم أبومنتصر عضواً قيادياً في الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا، وهي عبارة عن منظمة للإطاحة بالقذافي اسستها مجموعة من المجاهدين الليبيين كانوا يقاتلون القوات السوفييتية في افغانستان إبان الغزو السوفييتي.

 

ثروة عيال مبارك بسويسرا مليارجنيه ..وحسين سالم 24 مليارا وسويسرا تتهمهم بغسيل الأموال

بتاريخ Oct 17 2011 18:08:54 

صحيفة المرصد: أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أي ما يساوي 2 مليار جنيه، وقال الجوهري، في بيان له اليوم الاثنين: إن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.

وأضاف، أن اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

كما وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم، من خلال تكوين شركات (أوف شور)، وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، بهدف اتخاذها كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح أن لجنة استرداد الأموال تعاونت مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية للوصول لتلك المعلومات.

وأضاف، أن اللجنة لديها وثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج، لم يتم الكشف عنها حرصا على السرية، بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب مباغتهم بما تم التوصل إليه.

وكشف الجوهري، في بيانه، عن قيام السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات قضائية حاليا، ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الأسبق" ورجل الإعمال ياسين منصور، بشأن عدة اتهامات، من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.

وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه أن اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات.

وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة، من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته، هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة، وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي علي أفسن، والذي سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية، والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "ايى إم جي" والتي كانت مملوكة لحسين سالم، وتمثل تلك الأسهم 53% من رأسمال الشركة.

وأضاف، أن تلك التحويلات لا تمثل ثروة سالم فقط، فخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج، حيث توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجاري برومانيا، والمعروف باسم "جولي فيل".

وأوضح أن اللجنة تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بإسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات الإسباني، والتي تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانوني والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من إسبانيا.

وفي ختام بيانه أكد أن اللجنة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج.

 

بالصور.. نجل وزير جزائري‮ ‬يغير‮ ‬ملامح وجهه ليظهر أنوثته

تاريخ Oct 19 2011 17:43:28 

: ذكرت تقارير صحفية أن نجل وزير جزائري سابق قام بتغيير ملامح وجهه بشكل غريب ليصبح بذلك شبيها بالنساء.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول: إن يوسف نبي -رئيس المؤسسة الدولية للعطور والماكياج “لانكوم”- نجل وزير الطاقة الجزائري السابق بلقاسم نبي، قام بتغيير ملامح وجهه بشكل غريب، ليصبح بذلك شبيها بالنساء. لكنها لم تذكر كيفية إجرائه هذا التغيير.

وأشارت إلى أن يوسف نبي طالما رفع شعارا عرفه عنه جميع من حوله وهو “لا يمكن أن نكون ناجحين في المؤسسة إلا إذا مثلنا أنفسنا”، وهي الفلسفة التي طبقها يوسف نبي على نفسه من خلال إظهار الجانب الأنثوي لشخصيته. ولم تلق هذه الخطوة ردود أفعال في محيطه المهني، لكن يتوقع أن تثير جدلا في الجزائر.

ويوسف نبي هو نجل وزير الطاقة السابق بلقاسم نبي، وانتقل إلى العيش بفرنسا سنة 1985 ليلتحق بمدرسة الفلاحة “بجرينيو” ومن ثم بالمدرسة العليا للتجارة، وحقق لنفسه مكانة متميزة في مجال صناعة العطور والماكياج بفرنسا؛ حيث عين في مناصب هامة منذ دخوله شركة “لوريال باريس” الفرنسية عام 1994؛ إذ كان مديرا للتسويق الدولي آنذاك.

وتمكن يوسف نبي بعد بضع سنوات من مضاعفة رقم أعمال الشركة من خلال اقتراح العديد من الماركات الجديدة، وفي عام 2006 عين على رأس الشركة كمدير عام ليحقق نجاحات عديدة حين أقنع أبرز الوجوه والشخصيات في العالم بالإشهار لصالح “لوريال باريس”، على غرار “بينلوب كروز”، و”كيت ونسلت” و”جوليا روبرتس”، مما جعل مسؤولي المجمع يعينوه على رأس أرقى شركة عطور وماكياج في العالم “لانكوم” في 2009.

 

 

آية الله الخميني مارس الجنس مع فتاة عمرها 4 سنوات

بتاريخ Oct 08 2011 04:35:58 

صحيفة المرصد:أثار قيام جماعة مسيحية أمريكية بتوزيع منشورات معادية للإسلام على طلاب المدارس، جدلا وانتقادا واسعا، غير أن مؤسس الجماعة لا يرى بأسا في ما يفعله.

ونظمت جماعة "دافعوا عن المسيحيين،" حملة توزيع منشورات على الطلاب في بعض المدارس الثانوية بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بما في ذلك مدرسة "كليرمونت."وقال زاك باتشيت إنه شاهد منشورا من صفحتين تحت عنوان "آية الله الخميني مارس الجنس مع فتاة عمرها 4 سنوات،" في إشارة إلى مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأشار باتشيت إلى أن شخصا أعطى المنشور إلى شقيقته الصغرى، وهي طالبة في مدرسة كليرمونت الثانوية، قائلا إنه عندما رأى المنشور "شعر بالإهانة فقط لأنه يتعارض مع كون المرء أمريكيا."غير أن غاري كاس من جماعة "دافعوا عن المسيحيين،" أجاب عندما سئل عما إذا كانت المنشورات هي شكل من أشكال العنصرية، "هذه ليست عنصرية على الاطلاق.. كل ما نقوله هو الحقيقة حول جماعة يتم تنظيمها حول الفكر الديني، وتسمو على العرق."وتوزع الجماعة المنشورات في الأماكن العامة خارج المدارس الثانوية، مثل مدرسة كليرمونت ومدرسة كيرني، فضلا عن غيرهما من المدارس في لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.وتقول المنشورات إنه بينما ينمو الإسلام يصبح "المسلمون أكثر عدوانية على نحو متزايد،" و"يجب أن ندافع عن الطلاب من تجنيدهم أو انجرافهم نحو التشدد الإسلامي."وقال كاس "لقد كان لدينا تعاون كبير مع الشرطة في سان دييغو، لأننا لا نريد لما نفعله أن يكون استفزازيا.. نحن نحاول فقط توصيل وجهة نظرنا."غير أن المسلمين المحليين يقولون إن تلك المنشورات سوف تنشر الكراهية.وقال إدغار هوبيدا من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "نحن نشعر بالقلق إزاء البلطجة التي تجري في المدارس العامة.. هذا لن يؤدي إلا الى إشعال نار الخوف من الإسلام، واحتمال أن يتعرض الطلاب المسلمون إلى الاعتداء." 

الموت الشنيع والشتات.. نهاية مأسوية لامبراطورية القذافي وأبناءه

بتاريخ Oct 20 2011 19:46:36 

 بموت الزعيم الليبي معمر القذافي، طوت ليبيا صفحة دامية من تاريخ شجرة العائلة التي حكمت طوال 42 عاماً بالحديد والنار، جند لها العقيد أبناءه إناثاً وذكوراً لتولي مهام سياسية واستراتيجية لإدارة شؤون البلاد.
والآن، وبعد أشهر من اندلاع الثورة في ليبيا، ومعارك ضارية خاضها الثوار، تحدد مصير أفراد العائلة الواحد تلو الآخر. فبعضهم لقي حتفه بموت شنيع، وآخرون مازالو يواجهون مصيراً غامضاً.
فبعد إعلان الثوار نبأ مقتل الزعيم والأب معمر القذافي، بدأت أوراق شجرة العائلة في التهاوي الواحدة تلو الأخرى، ليعلن بعدها عن مقتل نجليه سيف الإسلام والمعتصم، حيث ظلا معه في جبهة القتال في سرت.
أما نجله خميس، الذي تولى مهمات عسكرية، وقاد كتائب جيوش ومرتزقة، فقد لاقى نفس مصير والده وشقيقيه قبل أسبوع، بعد تضارب الأنباء حول مقتله، لتؤكد قناة "الراي" الليبية الموالية للقذافي نبأ وفاته في معركة مع الثوار بمدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس).
أما أبناء القذافي الذين بقوا على قيد الحياة، فقد كان مصيرهم الشتات في دول عربية وإفريقية.
فالنيجر أعلنت رسمياً عن فرار الساعدي القذافي إليها، رافضة تسليمه للمجلس الانتقالي الليبي. وأعلنت مصادر إعلامية أنه يعيش في فيلا فاخرة تحت حراسة مشددة في العاصمة النيجيرية نيامي.
الجزائر بدورها أكدت وصول ابنة القذافي الكبرى عائشة، رفقة زوجته صفية، ونجليه محمد وهانيبال، وأعضاء آخرين من الدائرة المقربة منه, وقد وضعت الابنة المدللة رضيعتها بإحدى المشتفيات هناك.
ومن عجائب القذافي أنه ولد عام 1942، وحكم ليبيا 42 عاماً، وقام بانقلابه في 1969 ومات وعمره 69، وولد في سرت ومات فيها.