ثروة عيال مبارك بسويسرا مليارجنيه ..وحسين سالم 24 مليارا وسويسرا تتهمهم بغسيل الأموال

بتاريخ Oct 17 2011 18:08:54 

صحيفة المرصد: أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أي ما يساوي 2 مليار جنيه، وقال الجوهري، في بيان له اليوم الاثنين: إن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.

وأضاف، أن اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

كما وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم، من خلال تكوين شركات (أوف شور)، وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، بهدف اتخاذها كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح أن لجنة استرداد الأموال تعاونت مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية للوصول لتلك المعلومات.

وأضاف، أن اللجنة لديها وثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج، لم يتم الكشف عنها حرصا على السرية، بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب مباغتهم بما تم التوصل إليه.

وكشف الجوهري، في بيانه، عن قيام السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات قضائية حاليا، ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الأسبق" ورجل الإعمال ياسين منصور، بشأن عدة اتهامات، من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.

وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه أن اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات.

وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة، من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته، هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة، وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي علي أفسن، والذي سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية، والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "ايى إم جي" والتي كانت مملوكة لحسين سالم، وتمثل تلك الأسهم 53% من رأسمال الشركة.

وأضاف، أن تلك التحويلات لا تمثل ثروة سالم فقط، فخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج، حيث توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجاري برومانيا، والمعروف باسم "جولي فيل".

وأوضح أن اللجنة تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بإسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات الإسباني، والتي تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانوني والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من إسبانيا.

وفي ختام بيانه أكد أن اللجنة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج.