هل باع الإخوان مبنى التلفزيون المصري إلى قطر

وثيقة بيع مبنى التلفزيون لدولة قطر "خيانة عظمى"

نشرت وسائل إعلام مصرية ما أسمته بـ"وثيقة" توكد اتفاق خيرت الشاطر مع السلطات القطرية على بيعها مبنى التلفزيون في القاهرة. القاهرة- كشفت مصادر إعلامية عن عرض حكومة الإخوان في مصر بيع مبنى التلفزيون الرسمي المصري في القاهرة لقطر. وصدرت الوثيقة "المزعومة" من وحدة التعاون الدولي بوزارة الثقافة القطرية – أرسلها مدير وحدة التعاون الدولي القطري محمد أحمد منصور السعدي إلى وزير الثقافة والفنون والتراث القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري – وكشفت اتفاق خيرت الشاطر – النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين في مصر- مع دولة قطر على إخلاء مبنى التلفزيون ونقل العاملين به وكافة أنشطة التلفزيون الرسمي إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وتسليمه إلى قطر، بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به. كما كشفت الوثيقة "حرص" الشاطر على تنفيذ الاتفاق الذي وقّعه "دون علم أحد"، نيابة عن مصر، بخصوص مبنى حكومي سيادي أو حسب نص الوثيقة "البناية الخاصة بالتلفزيون الرسمي لجمهورية مصر العربية والمعروفة باسم بناية ماسبيرو". ونفى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخواني، بيع المبنى لقطر بقوله "هي شائعات عارية من الصحة تماماً وكذب وافتراء، ولم تقدم قطر لي أو لأمن الدولة أي مقترح بشأن ماسبيرو". ووفق مراقبين فإن "الوثيقة" تكشف حقيقة موقع خيرت الشاطر وطبيعة دوره الذي يتجاوز حدوده كنائب للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى منصب سيادي يسمح له بتوقيع اتفاقيات دولية بشأن أماكن حكومية، حسب ما جاء في البند الثاني من الوثيقة. ويشير البند الثاني نصاً "يجب التأكيد فعلياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنقل جميع نشاطات التلفزيون المصري إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر في موعد أقصاه نهاية عام 2015 وتسلم البناية في الأول من يناير 2016". وكانت تسريبات إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن هناك ضغوطاً إخوانية على وزارة الإسكان من أجل إخلاء منطقة مبنى التلفزيون من سكانها. وركز البند الثالث على "استحالة تنفيذ البنود الخاصة بإخلاء المناطق المسماة مثلث ماسبيرو قبل الاتفاق مع جميع الشركات السعودية والكويتية المالكة لمساحات تزيد على 40 % من مساحة المثلث الكلية البالغة ما يقرب 311 ألف متر مربع"، وترى اللجنة "ضرورة السعى نحو تصعيد المباحثات إلى المستويات السياسية العليا لخلق الحلول اللازمة للتنازل". وأثارت الوثيقة المنسوبة إلى الحكومة القطرية ردود أفعال واسعة، وسط مخاوف من أن تكون هذه هي البداية لـ"خصخصة مصر"، وبيع النظام الإخواني لباقي مؤسسات الدولة. ووصف عدد من السياسيين وثيقة بيع مبنى التلفزيون لدولة قطر بأنها "خيانة عظمى". وقال عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "إن قطر تستغل علاقتها الاقتصادية بالإخوان لشراء مصر، ومن ثم فإن عمليات شراء ماسبيرو لن تكون الأخيرة". وطالب عدد من نواب مجلس الشورى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الوثيقة، وأوضح النائب نبيل عزمي عن حزب "مصر" "لن نسمح بأن تسرق مصر من أي فصيل سياسي". من جانبه نفى خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد تنظيم الإخوان، علاقته بالوثيقة قائلا إنه "يعرف حدوده"، وإنه "لا يحتل موقعاً رسمياً في الحكومة، حتى يوقّع نيابة عنها على اتفاقات".

قانون الانتخابات على مقاس الإخوان

د. خالد محمد غازي

إن قانون الانتخابات ليست مشاكله في المطاعن الدستورية عليه فقط، بل إنه يؤكد وجود توجه قوي من الإخوان المسلمين إلى السيطرة على مقاعد مجلس النواب

في مسلسل الصدام والتخبط بين القرارات الرئاسية التي تخص الممارسة السياسية بشقها الدستوري وقرارات المحكمة الدستورية العليا يعود الصدام والجدل من جديد. فقد أقر مجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب الجديد وبدوره أحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بحكم اختصاصها في الرقابة المسبقة على القوانين المكملة للدستور، وقد أصدرت المحكمة قرارا بعدم دستورية ‏11‏ مادة في قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية‏،‏ وإعادتهما إلى مجلس الشورى الذي يتولى تشريع القوانين مؤقتا لتصويبها‏.‏

وبشكل نهائي أقر مجلس الشورى بعض التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية على مشروع القانونين، ومنها التعديلات الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أنه أدخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية، والتي تسمح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات، وهو ما يتيح للمعتقلين السياسيين السابقين في عهد النظام السابق الترشح لعضوية مجلس النواب… أيضا طالبت المحكمة الدستورية بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية من القانون.

ومن المنطقي أن يعاد مشروع أي قانون إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى للتأكد من إجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة، وهل تمت في إطار دستوري صحيح أم لا؟ ولضمان صياغة دقيقة، لا لبس فيها؛ ليخرج القانون دون عوار دستوري وإلا فإن المجلس المقبل يكون معرضا للبطلان نتيجة الطعن على عدم دستورية القانون.

لكن الملاحظ أن التعديلات التي أقرها مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية وصادق عليها رئيس الجمهورية، وتم دعوة الناخبين على إثرها إلى الانتخابات لم تلتزم التزاما حقيقيا ودقيقا بقرارات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين، حيث يوجد كثير من العوار في المواد والنصوص التي تم تعديلها، مما يهدد ببطلان الانتخابات البرلمانية القادمة وحل المجلس مرة أخرى، من واقع أن قانون الانتخابات قابل للطعن عليه سواء من الناخبين أم المرشحين ذوي الصفة في حالة ما إذا تم إقراره دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على القانون بعد فتح باب الترشيح.

وقد طالب فقهاء في القانون الدستوري وشخصيات حزبية بارزة ومنظمات حقوقية مجلس الشورى بضرورة عرض قانون الانتخابات مجددًا على المحكمة الدستورية العليا لتبدي رأيها في مشروع القانون، تفاديًا لشبهة البطلان الدستوري… الأمر الذي يقود البلاد إلى منعطف سياسي جديد.

وقد سجل بعض الخبراء والمراقبين عدة ملاحظات على قانون الانتخابات منها، قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر فى الجريدة الرسمية تعديلات القانون. كما أن نص المادة "177" من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله. إضافة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفًا للقانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفد ولايتها فى الرقابة السابقة على دستورية القانون، بعد أن تمت إضافة نصوص جديدة إليه. الأمر الذى كان يستوجب إعادة القانون للمحكمة، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع وموضوعيتها، كما أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر وبالتالي تفتيت كتلة أصواتها الانتخابية. ولم يراع التعديل بإعادة تقسيم الدوائر المعايير المنصوص عليها بالدستور "المادة 113"، من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التي لا تتلاءم مع الترابط السكاني بين أبناء المنطقة الواحدة.

إن قانون الانتخابات ليست مشاكله في المطاعن الدستورية عليه فقط، بل إنه يؤكد وجود توجه قوي من الإخوان المسلمين متمثلا في حزبهم "الحرية والعدالة" إلى السيطرة على مقاعد مجلس النواب بتقسيم الدوائر الانتخابية لتفتيت الأصوات وتشتيت المعارضة وعدم توحدها ويكون من السهل سيطرة التيار الإسلامي على الأصوات، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخواني في دائرة انتخابية واحدة. كذلك تقسيم موعد الانتخابات إلى أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل فى أي مرحلة لحسم الانتخابات لصالحهم.

والسؤال.. من المسؤول عن حالة الجدل الدستوري وعدم احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا؟ وفي مصلحة من يصب هذا الجدل الذي يصل إلى حد المهاترات؟

حقائق خفية حول بيعة الإخوان الماسونية

في ندوة المزماة: فشل مبكر لمشروع الأخونة في الإمارات

كشف ثروت الخرباوي مؤلف كتاب "سر المعبد" والذي قضى عمرا طويلا في جماعة الإخوان المسلمين وخبر أسرارها واطلع على خفايا تآمرها على الأمة العربية، أن الإخوان يتوافقون مع الحكام لمصلحة ما ولكنهم ينقلبون عليهم عندما يحس النظام بمؤامراتهم. أبوظبي – رصد باحثون عرب جوانب خفية من فكر جماعة الإخوان المسلمين وأساليبها "المخادعة والملتوية" في اختراق المجتمعات العربية وتحالفها مع قطر للوصول إلى السلطة في بلدان ما يسمى بالربيع العربي. وتطرق المشاركون في ندوة نظّمها مركز المزماة للدراسات والبحوث في أبوظبي بعنوان "تحديات ومخاطر الإخوان المسلمين على الإمارات ودول المنطقة"، إلى تنصل الإخوان من مبادئهم بعد صعودهم هرم السلطة في مصر وتونس. كما أكدوا على أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل "خطرا دائما" على مختلف دول المنطقة وشعوبها، فهي جماعة "لا تؤمن إلا بالاستحواذ على الحكم ونفي الآخر، وإحاطة فكرها بهالة من القداسة"، تقدم من خلال مزاعمها صورة مغايرة تتنافى تماما مع سماحة الإسلام وقيمه النبيلة. تحدث في الندوة كل من ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود نفادي مؤسس حركة صحافيين ضد الإخوان المسلمين في مصر، وقينان الغامدي، رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق السعودية، والدكتور علي بن تميم رئيس تحرير الموقع الإخباري الإمارات24، والداعية اليمني سراج الدين اليماني، وحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والطلاب والطالبات بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الامارات. ضربات إماراتية للإخوان أكد الدكتور سالم حميد أهمية الندوة في كشف فشل مشروع "الأخونة" المبكر على مجتمع الإمارات، وتعاقب فشل هذا المشروع في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، مشددا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوجعت هذا التنظيم الإرهابي من خلال ضرباتها الاستباقية لمؤامراته الدنيئة تجاه الوطن، حيث سددت دولة الإمارات العربية المتحدة 7 ضربات شديدة لتنظيم الإخوان، وتم ذلك كله بكفاءة وجاهزية لحماية أمن واستقرار الوطن، والحفاظ على مكتسباته الحضارية. من جانبه، كشف ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ومؤلف كتاب "سر المعبد"، عن عدد من أسرار هذه الجماعة التي تحيط نفسها بهالة من الغموض، مشيرا إلى أن موضوع البيعة لم يكن محل خلاف على طول تاريخها وهذه الفكرة وضعها حسن البنا مؤسس الجماعة، وتقضي بأن تكون هناك بيعة خارج الحاكم، واختلف الفقهاء في هذه الفكرة، خاصة أنها تسبب ازدواجية في الولاء. وأكد الخرباوي أن تاريخ حسن البنا في حاجة لإعادة دراسة وكتابة، فالذين كتبوا عنه قدموه على أنه "قديس"، وهذا غير صحيح، ولا يعقل أبدا أن تصدق كلام عباس السيسي أحد أعمدة الإخوان عندما يقول إن "البنا لم يقع في خطأ أبدا"، وكذلك عندما يقول القرضاوي "إن الله ألهم هذه الأمة وأنعم عليها بحسن البنا"، وأيضا عندما قال أحمد سيف الإسلام حسن البنا عن أبيه "كان أبي رجلا ملهما لم يقع في خطأ أبدا". ودعا الخرباوي الشباب والمجتمع العربي والإسلامي بصورة عامة إلى تأمل مزاعم جماعة الإخوان "المفلسين"، بحيث لا تمر هذه الأفكار المريضة من جانبهم في عقول شبابنا. طقوس مبايعة ماسونية! أشار الخرباوي إلى أن كتب الإخوان تؤكد ضرورة إيمانهم بدعوة الإخوان المسلمين، هذا كان ما يقوله لهم حسن البنا، ولا يكتمل إيمان المرء إلا إذا آمن بدعوة الإخوان وبه -أي بحسن البنا شخصيا-، فإلى الآن عندما نستمع إلى قيادات الإخوان وهم يقولون عن البنا "صاحب الدعوة"، نقول لهم إن صاحب الدعوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والبنا مجرد مبلغ، وهنا علينا أن نختلف معهم، ونفضح هذه المزاعم. وأوضح أن مسألة البيعة وضعها حسن البنا الذي أطلق على نفسه المرشد والإمام وطلب من أنصاره أن يبايعوه، وأن تكون البيعة في كل شيء، والفكرة كانت في وقت انهارت فيه الخلافة الإسلامية، وهنا كان يفكر في استعادة دولة الخلافة الإسلامية، وأخذ يداعب مشاعر الناس والبسطاء. وكانت بيعته تقسِّم الولاء ما بين المواطن والحاكم، وهو أمر يختلف مع الولاء الوطني بصورة أصيلة، وفي العام 1939 أنشأ البنا نظاما خاصا أصبحت البيعة غريبة جدا. يقول الخرباوي: ووفقا لتجربتي الشخصية مع الإخوان، فإن البيعة لها طقوس سرية بحيث يدخل الشخص إلى غرفة مظلمة ويجلس على الأرض وأمامه مائدة صغيرة "طبلية" وعليها المصحف والمسدس، ولذلك شعار الإخوان عبارة عن سيفين وكلمة "وأعدوا". يدخل المبايع وسط هذه الطقوس "الظلامية"، ويأتي شخص مقنع يخفي وجهه وسط هذا الظلام الدامس، والمبايع لا يعرف من يبايع، وعند أداء قسم البيعة يضع يده على المصحف واليد الأخرى على المسدس ويقسم على الولاء والطاعة وتتضمن البيعة إقرار هذا الشخص المبايع بحق الجماعة في قتله من قبلها إذا خرج عنها، وهي نفس الطقوس التي تأخذ بها الماسونية. وقال الخرباوي: إن الإمارات استقبلت الإخوان، وذهبوا إلى الكويت والسعودية ودول أخرى، والمفروض أنهم فروا من بلادهم من الظلم من نظام حكم الستينات، وكنا نبكي عندما نسمع عن مزاعمهم وما تعرضوا له هناك، وكنا نقول عليهم "ناس بتوع ربنا"، وقدّم لنا الإخوان أنفسهم كجماعة مضطهدة. وكشف الخرباوي أن الإخوان ينظرون دائما إلى السيطرة على وزارتي التربية والتعليم والإعلام، وأقاموا عددا من المدارس الإسلامية التي تستهدف الأطفال الصغار، وهناك يدرسون لهم أن الوقوف للسلام الوطني "شرك بالله"، ولهذا لم يقم نواب الإخوان في مصر لأداء السلام الوطني في مجلس الشعب الذي دخلوه. محمد المنصوري والبيعة بالوكالة قال الخرباوي إن شخصا اسمه محمد المنصوري، من دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء إلى مصر قبل سنوات وسأل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق مصطفى مشهور، حول مسألة بيعة إخوان الإمارات للمرشد في مصر، ورد عليه مصطفى مشهور وقتها: قل لهم إننا سنعمل بيعة بالوكالة، وتضمنت هذه البيعة حضور أحد الأشخاص من جماعة الإخوان في الإمارات إلى مصر، وأداء البيعة نيابة عن إخوان الإمارات أمام المرشد! وقال له مشهور: نحن نفوضك في الحصول على البيعة، وبالتالي تغيرت طريقة وطقوس أداء البيعة، ولم تلغ البيعة التي ظلت كما هي للمرشد. وأكد الخرباوي أن الإخوان لهم طقوس معقدة في خداع الشباب، قائلا: أنا أحببت كثيرا من دعاة الإخوان عندما كنت شابا، ووجدت كلامهم مجرد شعارات، وأنصح الشباب بألا يلهثوا وراء الشعارات، والقرآن الكريم يقول "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب"، وهذا ما يفعله الإخوان اليوم في مصر وغيرها من الدول. قطر 'تشذ' من جانبه أشار قينان الغامدي إلى أن كل تنظيم سري أيا كانت نواياه فهو خطأ. وكان حسن البنا معجبا بتجربة توحيد المملكة العربية السعودية، وطرح البنا على الملك عبدالعزيز آل سعود فتح مقر للإخوان، ورد عليه الملك "كلنا إخوان مسلمين". وعندما تعرض الإخوان للقمع في عهد عبدالناصر استقبلتهم السعودية، وكذلك دول الخليج، وهنا تولوا مناصب في وزارات التربية والتعليم والمعارف والإعلام والجامعات، وبسطوا سيطرتهم على المناهج الدراسية وأنشأوا تنظيم الإخوان، وبعد ذلك تمخضت عنه كل التنظيمات المتطرفة، ومنها الصحوة، والقاعدة وغيرها من التنظيمات التي خرجت من عباءة الإخوان. وأشار الغامدي إلى ضرورة أن تعزز دول الخليج من خطواتها الإصلاحية وتكرس الحريات والعدالة وتطور من أنظمتها بما يواكب القرن الحالي وبما ينسجم مع ثورة الفضاء الإلكتروني. وعندما قلت "لا نريد هذه الديمقراطية الموجودة في مصر"، قام الناس عليَّ، وأنا أقصد لا نريد هذه الفوضى التي أدخلت جماعة الإخوان بلدا عزيزا علينا مثل مصر فيها. وقال الغامدي: لا بد من الإصلاح السياسي، وأن توحد سياسات دول الخليج من الناحية الخارجية، هناك 6 دول وهؤلاء يتفقون فيما نلاحظ أن دولة قطر "تشذ" عن هذا الاتفاق، وعلى الجميع أن يصارحوا بعضهم بذلك، وإذا تصارحوا سيتمكنون من توحيد هذه السياسات، وإذا لم تتوحد دول الخليج فإن الخطر يظل محدقا. إن ما يحدث من دولة قطر يعرفه الجميع، وهناك الكثير مما يتم تداوله عن هذا الدور، وعن سعي قطر لدى الأميركان بأن الإخوان هم "الرهان" للمرحلة الحالية. وفي كتابه حول معمر القذافي تحدث عبدالرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا السابق عن دور قطر في التنسيق مع الإخوان، وتساءل الغامدي: إذ كانت قطر فعلت ذلك مع مصر وليبيا وتونس وتريد أن تكون زعيمة هناك، فما الذي يمنعها من أن تفعل ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي. القداسة واحتكار الصواب أشار الدكتور علي بن تميم إلى أن جماعة الإخوان تحيط نفسها بنموذج يتمتع بالقداسة، وترسم الدين كما تشاء، ويرصد مصطفى مشهور المرشد السابق للإخوان في كتابه "مراحل دخول الفرد للجماعة"، يقول: أول ما نبدأ بالشخص، نبدأ بالحديث العاطفي، ثم حديث الإيمان، ثم نلقنه أن الإخوان هم أهل الصلاح، ثم يتم عزله عن أصدقائه فكريا واجتماعيا، ثم تأتي مرحلة الحديث عن الجهاد، وهو جهاد بعيد عن ولي الأمر، ثم مرحلة التمكين وأن يلقن هذا الشخص بأن الإخوان هم الجديرون بالحكم، ثم المرحلة السادسة، والتي يتم فيها إلغاء الخصوصية الفردية، وتلغى خصوصية الشخص ويستبدلها بخصوصية الجماعة، وذلك لصالح الجماعة، ثم المرحلة السابعة، وهي مرحلة "احتكار الصواب"، فالجماعة ضمن مزاعمهم هي الوحيدة الصالحة للحكم، وباسم المقدس يعزل عضو الجماعة عن أهله وإخوته. وقال د. علي تميم: علينا أن نقاوم هذه المزاعم بالقراءة وألا نلغي ثقافة السؤال وألا نخضع إلى ثقافة التلقين التي يدفعون أعضائهم لها. وأشار إلى أن مزاعم الإخوان تقوم على فكرة "الاستحواذ"، هم يقدمون أنفسهم بأنهم الأجدر في القيادة، واليوم بعد حكم الإخوان في مصر، هناك 8 إخوان في الرئاسة و18 محافظا و9 وزارات واستولوا على 13 ألف وظيفة حسب موقع اليوم السابع بمصر. ونحن في الإمارات ابتلينا بهم في الثمانينات وسيطروا على وزارة التربية والتعليم، وأصدروا مناهج وفقا لفكرهم ونموذجهم المريض. وبعد أخونة التربية بدأت الدولة بتغيير هذه المناهج التي تقوم على إقصاء الآخر وعدم التعددية ونبذ التسامح، وهم يروجوا أنهم وحدهم ظل الله على الأرض، وخاصة في مسألة الحاكمية. والإخوان يؤولوا الآيات بما يخدم هذه المزاعم. قال محمود نفادي في مداخلته: إن الشعب المصري يحفظ لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ودا لا حدود له، وكلنا نعلم دور الشيخ زايد ووقوفه إلى جوار الحق العربي في انتصار أكتوبر 1973، وفي بناء منظومة التنمية في مصر وغيرها من الدول العربية. وجئنا إلى الإمارات للإجابة على سؤال هام يطرح منذ 25 يناير في مصر، وهو هل وصول الإخوان إلى الحكم يمثل خطرا على مصر وحدها، أم هل يمتد هذا الخطر إلى خارج مصر؟ وهذا سؤال جوهري على المختصين في العلوم السياسية الإجابة عليه، وأنا أتحدث عن محور واضح وهو دورهم في الإعلام، ورأيت كيف يحاول الإخوان أخونة الدولة، حيث وضعوا خطتهم للسيطرة على الإعلام والقضاء والتعليم. وأشار إلى أنه لم تعد للمهنية أو الكفاءة أي دور في مصر، قائلا: عاصرت الدكتور محمد مرسي وهو عضو في مجلس الشعب، ويتحدث عن حرية الصحافة وعندما أصبح رئيسا لمصر حبس الصحفيين، وفي مصر هناك 36 صحفيا يتم تحويلهم للقضاة بتهمة جديدة اسمها "إهانة الرئيس". وقال نفادي إن شعب مصر واع وسوف ينتصر وسينقذ بلده من هذه الجماعة الآثمة، ولن يسمح لها بأن تغير نسيج مصر المجتمعي المرتكز على المحبة والتسامح منذ فجر التاريخ. معركة بالقلم تحدث الداعية سراج اليماني عن تجربته في مواجهة الإخوان في اليمن، قائلا: إن جمعية الإصلاح في الإمارات تدعم الإصلاح في اليمن بأكثر من ثلثي الميزانية الخاصة بها، كما أن الإخوان يخططون لتدمير الدول، كما دمروا مصر، واليمن، واليوم يدفعوا بعدن للانفصال. ونصح اليماني الشباب بالتكاتف، واستخدام القلم بدلا من السيف أو الرصاص، فالمعركة مع الإخوان هي بالقلم. من جهة أخرى، قال الغامدي إن تنظيم الإخوان يستطيع التأثير على الجميع وبمن فيهم الطلبة المبتعثون، وعلى الإعلام الخليجي أن يساهم في توعية الطلبة، ويواجه الفكر بالفكر وبالقلم وليس بالسلاح، ولا نكتفي بالشجب والاستنكار، وعلينا أن نفضح هذا الفكر المتطرف، وعلينا حماية طلاب البعثات فكريا من هذا التنظيم. وقال محمود نفادي إن جماعة الإخوان كانت تمارس النقد بصورة مستمرة، وهي على مقاعد المعارضة في مجلس الشعب المصري ضد نظام حسني مبارك، وكانوا يقولون هذه ضريبة الحكم، واليوم عندما تولوا الحكم أصبحوا يغلقون الفضائيات، والتليفزيون المصري يمنع 118 شخصية مصرية من الظهور في التليفزيون، ووزير الإعلام يتلقى تعليماته من مكتب الإرشاد، وهناك عدد من كبار الصحفيين تم منعهم من الكتابة مثل أحمد عبدالمعطي حجازي، ونقيب الصحفيين السابق جلال عارف، وغيرهما، ولعل أخطر سؤال هو: كيف استخدموا سلاح الإعلام المصري؟

الجيش المصري يفتح النار على الإخوان

القاهرة - لوحت القوات المسلحة المصرية أمس بأن صبرها " لن يدوم طويلاً " تجاه الإخوان المسلمين، يأتي هذا في ظل حالة من التوتر بين الطرفين زادت حدتها في الفترة الأخيرة بعد تسريبات عن نية الرئيس مرسي إقالة وزير الدفاع. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن ما ردَّده القيادي الإخواني علي عبد الفتاح باتهام المجلس العسكري بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً في شهر رمضان الماضي هو نوع من التخاريف". وأضاف علي "إن ما ذُكر يمثِّل محاولة من بعض التيارات السياسية والدينية لتوريط الجيش مع الشعب المصري وتحقيق مكاسب للجماعة التي ينتمي إليها، خاصة أن الجيش يحظى باحترام وتقدير من الشعب المصري كله في نفس الوقت الذي تتقلص فيه شعبية الإخوان المسلمين". ولازمت المؤسسة العسكرية الحياد خلال الاحتجاجات الأخيرة على حكم الرئيس الإخواني، ورفضت أن تتدخل لقمع المتظاهرين مؤكدة أنها ترفض أن تكون طرفا في الصراع الحزبي، ما أغضب الرئيس مرسي. وشدَّد العقيد أحمد محمد علي على أن الجيش المصري بعقائده وتقاليده يحتضن جنوده ولا يقبل حتى بإصابة أحد منهم، ويُدين مثل هذه الأقاويل والتصريحات غير المسؤولة التي تثير غضب أبناء المؤسسة العسكرية، محذّراً من "أن صبر المؤسسة العسكرية لن يستمر طويلاً". كما طالب "بتوضيح واعتذار رسمي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين"، مستنكراً عدم وجود بيان رسمي من الجماعة يُدين ذلك، وقال "خاصة أن هناك حالة تربص متعمد بالمؤسسة العسكرية، وأن القوات المسلحة لن تكون يوماً ميليشيات تابعة لأي تيار". وقال مراقبون إن تصريحات العقيد بالجيش المصري تؤكد وجود حالة قلق من المؤسسة العسكرية تجاه سعي الإخوان إلى وضع أيديهم على مختلف المؤسسات، وبينها المؤسسة العسكرية، فيما أصبح يعرف بسياسة "أخونة الدولة". وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح قال خلال لقاء بمسجد الهُدى والنور في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة "شمال القاهرة" مؤخراً، "إن أعضاء المجلس العسكري دبَّروا حادثة الهجوم على الضباط والجنود المصريين الـ 16 في مدينة رفح "بمحافظة شمال سيناء أقصى شمال شرق البلاد" كعملية "فخ" ضد الرئيس "المصري" محمد مرسي، غير أنه استفاد من ذلك "الفخ" وراح مطهر الجيش؛ فحول المحنة إلى منحة، فكان أسدا وكان لوحده وماكانش معاه لا جيش تبعه، ولا حرس جمهوري تبعه، ولا مخابرات تبعته وقتها ربنا نصره". ولم يستبعد مراقبون أن يؤدي تصاعد التوتر وانعدام الأمن إلى تفكير الجيش في العودة الى الحكم، كما حدث في بداية 2011 عندما قررت قيادات المؤسسة العسكرية الوقوف في صف الاحتجاجات الشعبية، التي أدت في النهاية الى عزل الرئيس السابق حسني مبارك، بعد بقائه في الحكم لأكثر من ثلاثين عاما. ويأتي غضب الجيش المصري من سلوك الإخوان في الوقت الذي يتزايد فيه يأس المصريين من احتدام الصراع، ووصوله الى طريق مسدود بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من جهة، والقوى العلمانية والليبرالية المعارضة من جهة أخرى. وقال مايكل جورج حنا الخبير المصري في مؤسسة القرن بنيويورك لصحيفة واشنطن بوست الأميركية "من حيث الجوهر، فإن الجيش لن يسمح بأن يوضع استقرار البلاد تحت التهديد أو أن يحدث انهيار في النسيج الاجتماعي المصري، أو أن يمتد الصراع الأهلي على نطاق أوسع، هذا ليس جيشا أيديولوجيا يريد زعزعة استقرار الحكم المدني، ولكنه أيضا لن يجلس مكتوف الأيدي إلى أن تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة وتشتعل حرب أهلية". وذكرت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية أن الخلاف بدأ عندما تسربت شائعات عن نية الرئيس إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من منصبه، لمقاومته الدائمة لمحاولات الحكومة "التي يسيطر عليها الإخوان" فرض هيمنتها على مؤسسة الجيش. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيسي ربما يكون قد أغضب الرئيس مرسي عندما صرح الشهر الماضي بأن الجيش على استعداد للتدخل، محذرا من أن البلاد من الممكن أن تنهار إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية. وفي تصريح آخر له أوائل هذا الشهر شدد السيسي على "أننا لن نسمح للإخوان المسلمين أو أي فصيل آخر بالسيطرة على القوات المسلحة، أو العبث بهويتها الوطنية". ولا يستبعد المراقبون أن تزيد حالة التوتر بين مؤسسة الجيش من ناحية ومؤسسة الرئاسة من ناحية ثانية إذا لم يتراجع الرئيس مرسي عن محاولة توظيف الجيش في أجندته السياسية.

الإبراشي: سأكشف قريباً عن «الحوار» الذي يُزلزل أركان الدولة المصرية!!

M.DIAB

الإعلامي وائل الإبراشي

محيط - رصد: 

أعترف الإعلامي المصري وائل الإبراشي بخيانته لقواعد المهنة الصحفية بعد قيامه بحجب حوار كان قد أجراه مع الدكتور محمد مرسي يتحدث فيه الأخير قبل تولية الرئاسة عن الصفقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين وخطتها للقضاء على الفلول والسيطرة على مفاصل الدولة.

 وكشف الإبراشي في حوار مع برنامج «جملة مفيدة» خبايا حجب اللقاء من البث عبر الفضائيات، موضحاً أن قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين اتصل به قبل انتخابات الرئاسة بثلاثة أيام ليحذره من إذاعة الحوار المسجل مع الدكتور محمد مرسي باعتبار أنه سيُثير الرأي العام.

 وتقدم الإعلامي المصري بآسفة إلى الشعب المصري عن الأخطاء المهنية الفاضحة التي وقع فيها بعد حجبه لهذا الحوار الهام مع الدكتور محمد مرسي، مبرراً موقفه بأنه كان يظن بأن تصرفه هذا يأتي في ظل مساندته لرئيس الثورة ضد الفريق أحمد شفيق مرشح النظام البائد.

 وأختتم الإبراشي حديثه بأنه نادم على إقباله لهذه الخطوة «الكارثية»، واعداً بأنه سوف يكشف في القريب عن هذا الحوار الذي سوف يحدث زلزال في كيان الدولة المصرية

«السويس» تُنظم وقفة احتجاجية لرفض الانتخابات والمطالبة بالقصاص

الأربعاء 2013/2/27 5:02 ص

الوضع في السويس

1

Tweet

كتب - حمدي حجازي:

نظم العشرات من شبا ب السويس والحركات الثورية بالمحافظة وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص ورفض المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في ظل قانون الانتخابات الحالي.

 وأكد المشاركون في الوقفة أنهم لن يتنازلوا عن القصاص للشهداء التسعة الذين قتلوا بمحيط مبنى ديوان عام محافظة السويس ومديرية الأمن خلال الذكرى الثانية للثورة وقاموا بقذف مبنى المديرية بأكياس ملونة بلون الدماء كناية عن أن ماء الشهداء في رقبة امن النظام.

دولة الإخوان على خطى دولة مبارك: التزوير أقصر الطرق للبرلمان

الخلاف حول تاريخ الانتخابات البرلمانية يزيد من تأزم الوضع في مصر

دولة الإخوان على خطى دولة مبارك: التزوير أقصر الطرق للبرلمان تزدحم الأجواء السياسية الآن في مصر بالحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت الاضطرابات المتصاعدة والحالة الاقتصادية المتردية من الممكن أن تسمح بإقامة الانتخابات أم لا. أحمد أبو دوح القاهرة- تظل التخوفات هي العامل الرئيسي المسيطر على غالبية القوى السياسية في مصر، وهذه التخوفات تتعلق أساسا بقانون الانتخابات الجديد وإصرار مجلس الشورى، الذي تسيطر عليه أغلبية من الإخوان، على تمريره، وأيضا إصرار الرئاسة على الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، رغم المطالبات المتكررة للحلفاء في حزب النور السلفي وحزب الوسط قبل المعارضة بإقالة الحكومة لسببين رئيسيين: الأول هو فشلها الذريع في وضع نهاية للأزمات المتلاحقة بدءا من انعدام للأمن ووصولا إلى نقص حاد في الوقود، وكذلك فشلها في تقديم رؤية واضحة أو خطة من شأنها أن تساعد على تهدئة الغضب المتصاعد في أوساط الطبقة المتوسطة. والسبب الثاني يتصل اتصالا مباشرا بالشكوك التي تكاد تتحول إلى يقين لدى قوى المعارضة من أن المهمة الرئيسية لتلك الحكومة في الوقت الحالي تتمحور حول التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، بحيث تضمن جماعة الإخوان المسلمين أغلبية مريحة داخل البرلمان، تمكنها من تشكيل الحكومة القادمة التي سوف يختارها البرلمان. أما في ما يتعلق بالقانون، فإن حادثة تمرير مجلس الشورى للقانون بعد إبداء المحكمة الدستورية العليا لملاحظاتها دون تصويت الأعضاء عليه أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، لأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى بطلان القانون، ومن ثم بطلان العملية الانتخابية برمتها. وعلق خبراء القانون الدستوري على عملية تمرير القانون بأن ما فعله مجلس الشورى، ومن بعده الرئيس محمد مرسي، من تعمد واضح لتجاهل الملاحظات الدستورية وعدم حرصهما على إعادة إرسال القانون إلى المحكمة مرة أخرى لتتأكد من خلوه من الأخطاء الدستورية يؤكد على إصرار النظام على عدم إعلاء قيمة القانون بل وإصرار على مخالفته مشددين على أن الانتخابات سيتم وقفها بموجب حكم قضائي لا محالة. على صعيد الرئاسة، هناك حالة تخبط عارمة تسيطر على متخذ القرار هناك. ظهر ذلك بوضوح في تحديد موعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، عندما لم يراع القرار تزامن يومي 27 و28 من أبريل المحددين لإجراء مرحلتي الانتخابات مع "عيد الفصح" للأقباط في مصر، قبل أن تتراجع الرئاسة وتعلن تقديم الموعد ليصبح 22 و23 أبريل. اغتصاب وطن ويري بعض المحللين أن القرار الأول كان متعمدا في محاولة لإقصاء الأقباط ومنعهم من الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لتأكد الجماعة من أن أصوات الأقباط لن تأتي في صالحهم بأي حال من الأحوال، كما يرون أيضا أن تعديل القرار لم يأت بجديد في ظل إمكانية تزامن الموعد الجديد مع أعياد الربيع المعروفة في مصر "بأعياد شم النسيم". ووفقا للقرار الجديد، سيعقد مجلس النواب أول اجتماعاته في الثاني من يوليو بدلا من السادس منه. وكان الدكتور محمد البرادعي قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل المقبل، وكتب البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط". وأضاف في تغريدة أخرى بالانجليزية "لقد دعوت لمقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديموقراطية الزائفة. اليوم أكرر النداء نفسه. لن أكون جزءا من هذا الخداع". وقال حزب الوفد الليبرالي في بيان إن "المشاركة في الانتخابات دون الضمانات التي سبق أن طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني، وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعا على هذه الانتخابات، ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن". وقررت الهيئة العليا للحزب تفويض المكتب التنفيذي في اتخاذ قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات في إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني". تحيط الآن بالعملية السياسية في مصر أجواء مفعمة بالشكوك والريبة من إمكانية لجوء الجماعة إلى تزوير نتائج الانتخابات المقبلة، وهي نتائج يرى البعض أنها منطقية في ظل التاريخ القريب الذي أمعنت فيه الجماعة في التزوير، الذي جاء آخره في الرابع والعشرين من ديسمبر- كانون الأول الماضي ليعبر عن نتائج الاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد، حيث خرجت النتائج بنسبة قبول 63.8% مقابل 36.2% رفض، وهي نتائج لا تعبر بأي حال عن الإرادة الحقيقة للشارع المصري. تدخل الجيش على صعيد الحراك السياسي والشعبي، بدأت القوى الثورية في المطالبة بتدخل الجيش في اللعبة السياسية من جديد، وظهرت دعوات في محافظات عدة تحث الجيش على الانقلاب والإطاحة بالإخوان المسلمين، وهو ما علقت عليه جريدة "العرب" في تقرير سابق لها من أن الجيش قد يعيد النظر في إصراره على البعد عن العملية السياسية، مع تصاعد حالة الاستقطاب وإمكانية جر البلاد إلى اضطرابات. وقالت وكالة الاسوشيتد برس "إن صبر الجيش بدأ ينفد من الرئيس وجماعته، وإن قادة الجيش بدؤوا ينتقدون سياساته سرا وعلنا، ويطلقون تهديدات مبطنة باحتمال استعادة الحكم، عن طريق انقلاب وصفته بأنه شر لا بد منه". وأضافت: "هذا التحول في موقف الجيش يأتي فى الوقت الذى يئس فيه كثير من المصريين من حل وشيك للخروج من المأزق السياسي بين الرئيس وجماعته من جهة، والمعارضة العلمانية والليبرالية من جهة أخرى، ما أدى لانتشار الفوضى والجريمة وتدهور الاقتصاد". ونقلت الوكالة عن الباحث بمؤسسة سينشري الأميركية مايكل حنا، قوله: "إن الجيش لا يسعى لزعزعة استقرار الحكم المدني، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي، عندما تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة في طريق الحرب الأهلية". وأشارت إلى "أن آخر حلقات الخلاف بين الجيش والرئاسة بدأ بشائعة عن نية مرسي إقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي أغضب الرئيس بتصريحاته الشهر الماضي، عندما أشار إلى استعداد الجيش للتدخل محذرا من أن الدولة ستنهار إذا لم يتم إيجاد حل للأزمة السياسية، وتحدث عن المعضلة التي يواجهها الجيش في الموازنة بين مهمته في حماية المنشآت الحيوية، وعدم إيذاء المتظاهرين السلميين فى الوقت ذاته". وأوضحت أيضا "إن الجيش أحرج الرئيس علنا عندما قرر قادته عدم فرض حظر التجول ليلا في مدن القناة، وأن مرسي والإخوان منذ البداية لا يريدون للجيش أن يلعب أي دور سياسي، ولكن هذا لم يمنع السيسي من توجيه دعوة للقوى السياسية لمأدبة غداء، لنزع فتيل الأزمة بشأن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر –تشرين الثاني الماضي، ولكنه تراجع قبل ساعات من بدء الاجتماع، تحت ضغط الجماعة". وكانت أنباء قد ترددت عن دخول خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الرجل الأقوى في الجماعة على الخط في المفاوضات الدائرة الآن بين جبهة الإنقاذ والجماعة حول مطالب الجبهة، وقرارها بشأن خوض الانتخابات المقبلة أم لا، وهو ما يوضح قلق الجماعة الزائد من إمكانية إصرار الجبهة على مقاطعة الانتخابات المقبلة، وتفريغ العملية السياسية بأكملها من مضمونها، وهو ما قد يؤدي إلى كشف الغطاء عن الجماعة، وخروج مجلس النواب المقبل بكثير من التشوهات التي كانت برلمانات مبارك عادة ما تظهر عليها.

الحاكم الإخواني يسقط

الحاكم الإخواني يسقط

محمد الحمامصي

شرع الرئيس الإخواني محمد مرسي بالفعل في السقوط من أعلى كرسيه الذي اعتلاه في غفلة من وعي بعض الشعب المصري وحماسة بعضه الآخر ضد منافسه، وباتت المسافة بينه وبين الارتطام بالأرض والتحطم أقرب مما يتخيله أهله وعشيرته، يرى ذلك الداني والقاصي على أرض المحروسة الآن.

الرئيس الإخواني ينتظر لحظة الارتطام الذي سيكون مدويا وقد تنتج عنه حفرة تاريخية عميقة تشكل علامة في التاريخ المصري الحديث، فالرئيس يحمل فوق ظهره تاريخ جماعته وأهله وعشيرته القائم مجمله على التزوير والكذب والخداع والعنف.

دفعت بالرئيس إلى السقوط أمور كثيرة تتقدمها حماقة إدارته وقراراته وإسقاطه لدولة القانون وتحصينه لنفسه ولقراراته، وطرحه للاستفتاء دستور ديكتاتوري وطائفي لم يتوافق عليه المصريون، وأخونته للعديد من الوزارات والمؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وأخيرا الدم الذي سال على أسوار قصر الاتحادية وفي العديد من الميادين والشوارع في مصر، وكانت ذروته في بورسعيد التي سقط فيها ما يزيد عن 50 شهيدا، بعد أن أعطى الضوء الأخضر للشرطة لاستخدام العنف.

واجتمعت مع حماقة إدارة الرئيس حماقة جماعته وأهله وعشيرته التي لم تترك فرصة إلا زحزحت الرئيس ودفعته إلى السقوط، وذلك من خلال تحديها الاستفزازي والابتزازي للشعب المصري، حيث دفعت بمليشياتها المسلحة لفك اعتصام الاتحادية الذي جرى اعتراضا على الإعلان الدستوري، ليقع 7 شهداء وعشرات المصابين، وحرضت أنصارها على حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا وهددت مقرات الصحف والأحزاب بمهاجمتها وإشعال النار فيها مثال ذلك ما جرى لحزب الوفد، وأهان خطباؤها في مظاهراتهم القضاء والقضاة والإعلام والإعلاميين، وطال الاعتداء اللفظي والاتهامات بالكفر والعمالة والخيانة المعارضين والمختلفين معهم في الرؤية، وأشهرت الجماعة سيف العنف وسيلة للتهديد والقمع وإجهاض أي حوار للتوافق.

لم يسقط الرئيس الإخواني بفعل مؤامرات لا داخلية ولا خارجية، ولكن بفضل حماقاته وحماقات جماعته، فما أن جلس على الكرسي حتى بدأ وشاركته الجماعة التصرف وكأن مصر عزبة وشعبها مجرد أنفار يخدمها فيها، لا قانون ولا دستور ولا قواعد بروتوكولية، انفض من حول الرئيس 11 من مستشاريه وخرجت عشرات التظاهرات المنددة به وبجماعته وسقط عشرات القتلى والمصابين، وعارضته الأحزاب والقوى السياسية وشكلت جبهة للإنقاذ الوطني، وشهد الاقتصاد ضربات هوت به لأدني تصنيف ائتمائي، وهو مصر على المضي قدما في الحماقة غير مبال بما يدور حوله وبنداءات التحذير والتنبيه.

سقوط الرئيس وجماعته لم يتجل فقط في الصور السابقة، بل امتد إلى حلفائه من السلفيين الذين طعنهم أخيرا بإقالة مستشاره القيادي في حزب النور السلفي واتهامه باستغلال نفوذه، وترتب على ذلك استقالة مستشاره الثاني من حزب النور وتبادل الاتهامات بين الجانبين.

ولا يمكن تجاهل الصورة التي عليها الشارع في محافظات مصر من الشمال إلى الجنوب، من القوى والنجوع إلى المدن وعواصم المحافظات، والذي يشهد حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، قطع طرق وسرقة وسطو تحت تهديد السلاح وخطف وقتل عشوائي وانتهاك واغتصاب علني، مما ترتب عليه انتشار شريعة الغاب، يؤكد ذلك ما شهدته قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، من حادثة بشعة عندما أقدم أهالي القرية على ذبح إثنين من البلطجية بعد قيامهما باختطاف طالب وقتله بعد فشلهما في الحصول على دية من أسرته، لم يقتل الأهالي المتهمين فقط بل قطعوا أجزاء من جسديهما أمام المارة، وطافوا بجثتيهما شوارع القرية، ثم قاموا بتعليقهما على أحد أعمدة الكهرباء.

إنها شريعة الغاب التي فرضها الرئيس والجماعة ليهدما بها هدما منظما وممنهجا بنية الدولة والمجتمع، وليتهما اكتفيا بذلك، بل ذهبا إلى المؤسسة العسكرية المصرية وجيشها الدرع الوطني الوحيد الباقي لحماية الشعب المصري، فكان المساس بها من خلال إطلاق بالونة اختبار، ممثلة في شائعة إقالة الفريق عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أحدث تذمرا في صفوف الجيش المصري وبين المصريين جميعا. فالمصريون يؤمنون بمقولة "الرصاصة التي لا تصيب تدوش"، وقد وصفوا الشائعة بالنية الخبيثة المبيتة، ورأوا أنها تستهدف أخونة الجيش والاستيلاء على قراره ومقدراته وتحويله إلى قوات شرطية كقوات الأمن المركزي وإخراجه عن حياده ومن ثم دفعه للتورط والاصطدام بالمصريين.

كل هذا يجعلنا ننتظر لحظة سقوط الرئيس وعلى كتفيه جماعته وأهله وعشيرته، فجرائمهما أثقل من أن تحملها فضاءات مصر العظيمة، سيحدث ارتطامه بالأرض تحطما تؤثر شظاياه على الشعب، حيث تتوعد جماعته والأهل والعشيرة بالدم، فهذه إرادته وإدارته واختيارات جماعته، لم يدفعه أو يدفعهم أحد إليها وإدعاؤهم بالمؤامرة محض فشل.

صبر الجيش المصري بدأ ينفد على حكم الإخوان

القاهرة – قالت مصادر مطّلعة إن الجيش المصري بعث بإشارات توضح نفاد صبره على الرئيس محمد مرسي، وانتقد سياساته في إدارة البلاد وخاصة ما تعلق برغبته في تجميع السلطات بيده، ولمّح الجيش إلى إمكانية العودة الى السلطة من جديد. ولم يستبعد مراقبون أن يؤدي تصاعد التوتر وانعدام الأمن إلى تفكير الجيش في العودة الى الحكم، كما حدث في بداية 2011 عندما قررت قيادات المؤسسة العسكرية الوقوف في صف الاحتجاجات الشعبية، التي ادت في النهاية الى عزل الرئيس السابق حسني مبارك، بعد بقائه في الحكم لأكثر من ثلاثين عاما. ويأتي تلويح الجيش بافتكاك السلطة في الوقت الذي يتزايد فيه يأس المصريين من احتدام الصراع، ووصوله الى طريق مسدود بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من جهة، والقوى العلمانية والليبرالية المعارضة من جهة أخرى. وقال مايكل جورج حنا الخبير المصري في مؤسسة القرن بنيويورك إنه "من حيث الجوهر، فإن الجيش لن يسمح بأن يوضع استقرار البلاد تحت التهديد أو أن يحدث انهيار في النسيج الاجتماعي المصري، أو أن يمتد الصراع الأهلي على نطاق أوسع، هذا ليس جيشا أيديولوجيا يريد زعزعة استقرار الحكم المدني، ولكنه أيضا لن يجلس مكتوف الأيدي إلى أن تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة وتشتعل حرب أهلية". وذكرت المصادر أن الخلاف بدأ عندما تسربت شائعات عن نية الرئيس إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من منصبه، لمقاومته الدائمة لمحاولات الحكومة "التي يسيطر عليها الإخوان" فرض هيمنتها على مؤسسة الجيش. وأشارت ذات المصادر إلى أن السيسي ربما يكون قد أغضب الرئيس مرسي عندما صرح الشهر الماضي بأن الجيش على استعداد للتدخل، محذرا من أن البلاد من الممكن أن تنهار إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية. وأشار السيسي بوضوح الى أن الجيش يجد صعوبة بالغة في الجمع بين حماية منشآت الدولة في مناطق الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه الالتزام بقراره عدم استعمال القوة ضد المتظاهرين. وفي تصريح آخر له أوائل هذا الشهر شدد السيسي على "أننا لن نسمح للإخوان المسلمين أو أي فصيل آخر بالسيطرة على القوات المسلحة، أو العبث بهويتها الوطنية". ويفسر محللون سر الحدة في تصريحات السيسي تجاه الإخوان بوصول تقارير تفصيلية إلى مؤسسة الجيش عن مساع حثيثة من مرسي والمحيطين به لتمرير أجندة "أخونة الدولة" بسرعة قبل أن تتم الانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة القادمة. وعلى الرغم من أن الجيش لم يصدر عنه أي تصريح رسمي بمواجهة خطط "الأخونة"، إلا أن تعليقات نسبت إلى مصدر عسكري أكد فيها أن أي محاولة لعزل قادة الجيش الحاليين تعد انتحارا للحكومة، وأشار أيضا الى مدى الاستياء الذي انتشر بين صفوف القوات المسلحة نتيجة لتلك التصريحات التي تخفي نوعا من الابتزاز. وأضاف المصدر أن الشعب لن يقبل أي تدخل في شؤون القوات المسلحة، وسوف يتضامن معها إذا واجهت أي تحديات. وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش قد نفى في وقت سابق التصريحات التحذيرية التي نشرت مؤخرا على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع فيسبوك، ولكن يبدو أن الرئاسة استشعرت خطورة الموقف، ما دفعها الى إصدار بيان الإثنين لتهدئة الأجواء وطمأنة المؤسسة العسكرية. وكانت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية قالت إن إشاعة إقالة السيسي كانت عبارة عن بالونة اختبار، أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين لقياس رد الفعل من قبل قيادات الجيش والرأي العام معا.

صوت لإرسال مرسي إلى ما وراء الشمس

صوت لإرسال مرسي إلى ما وراء الشمس حملة "إرسال مرسي إلى ما وراء الشمس" تقفز به إلى صدارة استفتاء "ناسا" للسفر إلى الفضاء، وحركة 6 إبريل التي رشحته تعلق: "مبروك يا ريس". القاهرة- تصدر الرئيس محمد مرسي المركز الأول في قائمة الحاصلين على أعلى نسبة تصويت في مسابقة أكاديمية "آكس أبوللو" AXE Apollo Space Academy لعلوم الفضاء لاختيار 22 فائزا لإرسالهم – ضمن معسكر علمي – إلى الفضاء الخارجي، وذلك من خلال الحساب الذي فتحته له حركة شباب 6 إبريل والذي دعت إليه تحت عنوان "الحملة الشعبية لإرسال مرسي إلى ما وراء الشمس". وكانت حركة 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر" قد أعلنت على صفحتها الرسمية على فيسبوك الخميس فتحها حسابا للرئيس مرسي في المسابقة التي ترعاها "AXE Apollo Space Academy" بالتعاون مع وكالة "ناسا" للفضاء. وحصل الرئيس مرسي على 17796 صوتاً ليقفز بذلك إلى المركز الأول في الاستفتاء بفارق ما يقارب 3 آلاف صوت عن أقرب ملاحقيه. من جهتها علقت الحركة على صعود حساب الرئيس إلى المركز الأول في ثلاثة أيام فقط من بدء المناسبة قائلة "برعاية الله وتوفيقه وبمبادرة من الحركة مرسي ينطلق قريباً إلى القمر بعد تصويت نزيه من غير زيت ولا سكّر"، مضيفة "مبروك المركز الأول يا ريس". وأطلقت الحركة دعوة لصالح التصويت لمرسي باسم "الحملة الشعبية لإرسال مرسى إلى ما وراء الشمس" وقد لاقت الدعوة استجابة شديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقطاع كبير من الشباب الذين اجتذبتهم الفكرة، وصوّتوا لصالح الرئيس على موقع الشركة. وتأتي هذه الخطوة من حركة 6 إبريل في نطاق تطوير أساليبها الاحتجاجية السلمية لمعارضة الرئيس ونظامه. وتمنت للرئيس أن "تصحبه السلامة ويكون من الفائزين"، وإمعانا في السخرية تضمنت الدعوة إلى التصويت للدكتور مرسي – لكي يكون من الفائزين – عبارة:" وما ذنب الـaliens ؟ أترضاه لكوكبك؟". وجاء في صفحة شباب 6 إبريل على فيسبوك "الحملة الشعبية لإرسال مرسي إلى ما وراء الشمس، إحنا عملنا أكانت للرئيس مرسي على الموقع ده، و لو خد أصواتكم هيسافر القمر يحكمهم هناك، طبعا هو كان شغال في ناسا زي منتو عارفين وواخد على السفر للفضاء"، و"أكيد هناك هيلاقي شعب صبور وطيب ومهاود يصبر على السحل والقتل والاستبداد والديكتاتورية، أكيد مفيش حد في الكون يستحمل الكذب البين وخلف الوعود غير شعب القمر الشقيق، عشان كدا الرئيس محتاج تصويتكم على اللينك ده، الرئيس مرسى… فلتصحبك السلامة". وتقضي شروط المسابقة بأن ينتقل الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في بلده إلى معسكر "جلوبال سبيس"، في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، وهناك يشارك المتسابقون في 3 تدريبات لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين لخوض الرحلة إلى الفضاء، وخلال هذه العملية، ينقل البث الحي لمتابعة ما يحدث في معسكر الفضاء، ثم نتيجة اللجنة التي ستختار الفائز بالمسابقة بعدها. وبحصول الرئيس مرسي على المركز الثاني حتى الآن يتأهل الرئيس مباشرة ضمن قائمة الفائزين بعرض الرحلة الفضائية المجانية. وعلق أحدهم "ربما سيجد مرسي من يفهمه هناك حينما يستقر وراء الشمس"واعتبرها آخر "رحلة قصيرة للاستجمام من هموم الرئاسة والمعارضة المصرية المتقلبة المزاج". وتُعدّ حركة "شباب 6 إبريل" القوّة الدافعة للثورة المصرية عام 2011، التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت الحركة قد دعت أنصارها الى التصويت لمرسي خلال الانتخابات الرئاسية، لمنع أحمد شفيق، المحسوب على "الفلول" من الفوز بها. وما لبثت أن أصبحت الحركة من أشد المنتقدين لأداء مرسي وحكومة قنديل، متهمة جماعة الإخوان بـ"محاولة السيطرة على السلطة بكاملها وعدم الإلتزام بما وعدت به".

فتحى سرور عبر "تويتر": "الظلم والمعاناة" جعلونى أتواصل مع المصريين وسأكشف العديد من الحقائق الغائبة قريباً

بعد أن دشن كلاً من "صفوت الشريف وحسين سالم" حسابات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، قرر رئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور إنشاء حساب له للتواصل مع المصريين .

وقال سرور فى أول تغريدة له: " بعد فترة من المعاناة والظلم قررت التواصل مع ابناء الوطن وكشف حقائق كثيرة غائبة عن اذهان الجميع في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد".

العصيان المدني ببورسعيد يدخله يومه السابع وأمناء شرطة ينضمون بملابسهم الرسمية

بورسعيد - يسري محمد - إيه إن إيه

صورة أرشيفية

واصل الآلاف من أبناء بورسعيد العصيان المدني لليوم السابع على التوالي، فيما قام أولترس النادي المصري البورسعيدي بإغلاق منفذي الرسوة والنصر الجمركين ومنعوا حافلات عمال الاستثمار الوافدين من محافظتي الدقهلية والإسماعيلية من دخول منطقة الاستثمار بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا الشهر الماضي أمام سجن بورسعيد في أعقاب الاحتجاجات التي وقعت عقب صدور الحكم باحالة 21 متهما لفضيلة المفتي لإدانتهم في أحداث بورسعيد التي تلت مباراة الاهلي والمصري وأسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.

وقام المئات بمنع العمل داخل المنطقة الاستثمارية ونظموا مسيرات حاشدة بداخلها لوقف العمل .

وانضم اليوم عدد من أمناء الشرطة العاملين بقسم شرطة شرق بورسعيد للداعين للاعتصام وشاركوا في المسيرات التي تجوب بورسعيد .  

الأمن يوجه الطريق من "الهرم إلى فيصل" لتجنب اشتباك المواطنين مع المتظاهرين

القاهرة

صورة أرشيفية

قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين محافظة الجيزة، بقطع طريق الهرم وتوجيه السيارات إلى شارع فيصل وتغيير مسارها منعًا لاشتباكات قد تحدث مع المتظاهرين من قبل المواطنين أمام مبنى المحافظة.
حيث قام مجموعة من المتظاهرين بالاشتباك مع أحد سائقي الميكروباصات عند محاولته المرور رغم مظاهراتهم "المدعية العصيان المدني" هناك.
ويذكر أن الأعداد زادت بالعشرات أمام مبنى المحافظة، بوصول العديد من المسيرات من ميدان الجيزة وغيرها من المسيرات التي دعت إليها الحركات السياسية لدعم دعوات العصيان المدني أسوة بمدينة بورسعيد، وهي "6 أبريل – الجبهة الديمقراطية"، و"مجموعة إخوان كاذبون" و"حزب الدستور" وغيرها من الحركات السياسية.

مصطفى بكري: لن أخوض الانتخابات.. و12 ألف إخواني يتم تجهيزهم لتزويرها

القاهرة

مصطفى بكري

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا خلال لقائه مع "معتز الدمرادش" على قناة "الحياة" في برنامج "مصر الجديدة"، إلى أنه من المؤكد أن هذه الانتخابات ستشهد عمليات من التزوير، خاصة وأن هناك 12 ألف إخواني يتم تجهيزهم من أجل الإشراف على الانتخابات

"هيومن رايتس ووتش" لـ"مرسى ومكى": قانون التظاهر يزيد من عنف الشرطة

القاهرة

سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية فى "هيومن رايتس ووتش

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، خطابا إلى الرئاسة المصرية ووزير العدل، قالت فيه إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، والمتعلق بالتظاهر، يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى، وسيزيد من عنف الشرطة.

ويحلل الخطاب أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، ويدعو الحكومة إلى تعديله، حيث صاغت وزارة العدل "قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة".

ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية فى 12 فبراير 2013، ثم تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعى المصرى، بتاريخ 17 فبراير.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش": "هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن حق الحكومات أن تنظم المظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أى مبنى حكومى".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الأمر الأكثر إشكالية هو أن أية مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة، وأضافت أن هذا يرقى فعلياً إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين، بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيعد سبباً كافياً لتفريق الشرطة للمظاهرة كلها، حتى لو كانت الأغلبية العظمى للمتظاهرين سلمية.

كما يسرد مشروع القانون فى المادة 13 قائمة بجرائم سبق تجريمها كاملة فى قانون العقوبات، مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويفرض عقوبة إضافية، هى الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وغرامة باهظة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه مصرى، على أى مخالفة لأحكام المادة 13.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن القانون يخفق أيضاً فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة، فبدلاً من النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها، و"ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة"، تكتفى المادة 15 باقتراح أن "يراعى بقدر الإمكان" اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار، وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.

كما أن مشروع القانون يقصر حق التظاهر على المصريين فقط، إذ ورد فى المادة 2 "أن للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها"، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التى يمررها البرلمان المصرى، هى ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك، ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفرغة التى شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات، أو استخدام القوة ضد المتظاهرين".