M.DIAB

هذه المقالة عن جزيرة تقع عند إلتقاء خليج العقبة ببقية البحر الأحمر بمضيق يحمل ذات الإسم؛ إن كنت تبحث عن دبابة تيران 4 الاسرائيلية او الممر المائي المسمى بإسم هذه الجزيرة، فانظر تيران (مضيق).
جزيرة صنافير
صنافير هي جزيرة سعودية تحت إدارة السلطات المصرية وتحت سيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات [1]، وهي تقع في مياه السعودية الاقليمية شرق مضيق تيران الذي يفصلخليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33كم².[2]
صنافير هي جزيرة سعودية بالاصل قامت المملكة العربية السعودية بتأجيرها لمصر لغرض استعمالها بالحرب مع اسرائيل، لكنها وقعت تحت السيطرة الأسرائيلية خلال حرب 67. وبحسب اتفاقية كامب ديفيد تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية وتمنع القوات المصرية او السعودية من التواجد عليها.
جزيرة صنافير تحت سيطرة مصر
وقعت جزيرة صنافير وتيران تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967 التي قامت بها إسرائيل ضد الدول العربية، وبعد خسارة هذه الدول العربية تم احتلال الكثير من المناطق ومن بينها هاتان الجزيرتان، ولكن الأمر نوعاً ما معتم عليه إعلامياً. [3]
جزيرة صنافير جزيرة سعودية مصرية
جزيرة صنافير وكذلك جزيرة تيران هي جزر سعودية تم تأجيرها للمصر، احتلت من قبل إسرائيل وهي تحت السيادة المصرية في حرب 1967، وفي البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.[4]
يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية.
تيران (جزيرة)
(بالتحويل من جزيرة تيران)
| جزيرة تيران | |
| الإحداثيات: 27°57′N 34°33′E |
|---|
جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وهي إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة لها، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[1] ومقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء ماءها وجمال تشكيلاتها المرجانية ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.[2][3]، وكانت نقطه للتجاره بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.[4] وكانت إسرائيل قد إحتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن إتفاقية كامب ديفيد، الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الإدارة المصرية وتحت سيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات[5] وتطالب السعودية باسترجاعها[6] كونها تقع في مياهها الإقليمية.
محتويات
[أخف]السيطرة
طبقاً لبيان الحكومة المصرية الصادر في أبريل 2016، كانت جزيرتي تيران وصنافير خارج نطاق الحدود البحرية المصرية وذلك حتى طلب العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.[7]
ووقع الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراءشريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990. واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. وأقرت الحكومة المصرية بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.[7]
وأكدت الحكومة المصرية أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين على مجلس النوابلمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.[7]
وتكمن أهمية الجزيرتين في تحكمهما بمضيق تيران كونهما المطلتين عليه إلى جانب مدينة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد في السواحل الغربية لمنطقة تبوك في السعودية.[7]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بك نرحب بتعليقك على النشر