هل يكون الاسد اشجع رئيس--المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر

المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر

الاســـد هذه وصــيتي اذا تــــمّ اغتيــاليتضـــربون 1500 صاروخ على اسرائيل 400 على القاعدة الاميركية في قطـــر و 100 على مركز بندر في الســـعودية

ترأس الرئيس الاسد اخطر اجتماع في عهده وقال لهم انني القيت خطابي منذ 48 ساعة وبدأنا مرحلة جديدة ستحاول اميركا ادخال صاروخ عالي جداً التقنية وخفيف وتضربه على مركز اقامتي بعد محاولة التقاط الاصوات بالاقمار الاصطناعية او اجهزة خاصة او عملاء لانه صاروخ على درجة عالية من قوة الانفجار وهو صغير وان الذي ينفذ الضربة يضع الصاروخ في صندوق سيارة ويحتاج لدقيقتين لاطلاقه وينزل ويتركه ويهرب او ينتحر، انني اعطيكم امري الذي هو وصيتي وانتم ملزمين بتنفيذ هذا الامر اذا حصل اغتيالي:
اذا حصل اغتيالي ستضربون اسرائيل بكامل الترسانة الصاروخية السورية مع كل الاسلحة التي تحملها وسنضرب قطر والقاعدة الاميركية في قطر بصواريخ اصبحوا قريبين منها ولا تعرف مكانها، وربما تكون قطعة وربما تكون احدى جزر ابو موسى والقاعدة الاميركية في قطر ستكون هدف رئيسي لنا كما ان صاروخ شيخون الجديد من روسيا سنستعمله ضد البوارج الاميركية وفي ذات الوقت ستقوم من اصل 600 طائرة نملكها 150 طائرة اقسم طياروها اليمين على الاستشهاد من خلال هجوم الطائرة كلها وانفجارها على المواقع المحددة وعلى مراكز اسرائيلية اي 400 صاروخ على قطر والقاعدة الاميركية و100 صاروخ على مجلس الامن الوطني لبندر بن سلطان بن عبد العزيز
والان ننقل عن مصادر الكترونية هذه الاخبار الدقيقة كذلك فان والدة الرئيس بشار الاسد وزوجة الرئيس الراحل حافظ الاسد السيدة انيسة وصلت الى دبي لتمضي بضعة اشهر مع ابنتها بشرى التي فقدت زوجها احد اهم الامنيين في سوريا ويقول سكان ومعارضون انهم يشاهدونها منذ عشرة ايام في دبي.

وهذه الرواية الكاملة كما وردت في المواقع والصحف العربية

الأسد لا يزال واثقا أن بمقدوره السيطرة على سوريا.. محللون يرون أن الانهيار قد يحدث فجأة نظرا لكثرة الضغوط على الجيش وفي تفاصيل ما نشرته الصحيفة السعودية: ما زال الرئيس السوري بشار الأسد واثقا من أن بإمكانه الصمود أمام الاضطراب الهائل الذي يجتاح بلاده، مثيرا شكوكا في احتمالات نجاح الجهود المكثفة للتفاوض من أجل وضع حد لإراقة الدم، بحسب سوريين ذوي خبرة في أسلوب تفكير النظام.
وعلى الرغم من أن الأسد لا يحقق انتصارات في معركته ضد الثوار، فإنه في الوقت ذاته لم يخسرها - على الأقل حتى الآن - أو بحد أدنى كاف لجعله يشعر بأنه بحاجة للتخلي عن جهوده في قمع الثوار بالقوة والبدء في المفاوضات؛ التي من شأنها أن تنهي سيطرته على السلطة وتعرض الموالين له لاحتماليات الانتقام، بحسب السوريين والمحللين.
من الصعب تخيل الأسد في موقف استعادة سلطته على العديد من أجزاء سوريا التي خرجت عن نطاق سيطرته. لقد استمر الثوار الذين يسعون إلى الإطاحة به في تحقيق تقدم بشكل مطرد، حيث استحوذوا مؤخرا على قاعدة جوية ذات أهمية استراتيجية في شمال البلاد.. وإذا ما استمر المسار الحالي، فإن انهيار نظام أسرة الأسد - الذي يعود إلى أربعة عقود مضت - يبدو حتميا، بحسب المحللين.
وحول الملف ذاته كتبت صحيفة "الشروق أون لاين" الجزائرية بعنوان: هذه وصية الأسد في حال إغتياله!
موقع "أخبار بلدنا" نقلا عما وصفها مصادر سياسية سورية رفيعة المستوى إن القيادة السورية عقدت سلسلة إجتماعات أمنية خاصة برئاسة بشار الأسد، أبلغوه فيها أن القوى الدولية يستحيل أن تشن عملية عسكرية كبرى ضد سوريا.
لكن من المحتمل وضع خطة تنفذها أجهزة إستخبارات دولية وإقليمية، ترتكز على تهريب نوع غامض من الصواريخ الأمريكية السرية إلى الأراضي السورية، إذ تنطلق هذه الصواريخ بتقنيات بسيطة، لكن بقدرات عالية ودقيقة لاستهداف مقرات يحتمل أن يتواجد فيها الأسد. وحسب المعلومات، فإن الأسد قد أبلغ قادته العسكريين أنه في حال نجاح عملية من هذا النوع، وأدت إلى إغتياله، فإنه يمنح تفويضا ميدانيا لكبار القادة في الجيش والإستخبارات بشن غارات صاروخية مستمرة تجاه أهداف داخل إسرائيل، وكذلك إطلاق صواريخ ضد قطع عسكرية أمريكية وإسرائيلية في البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، وتعطيل حركة الملاحة الجوية فوق البحر الأبيض المتوسط، عبر استهداف طائرات مدنية أوروبية.
الوفد
قال سكان ومعارضون سوريون قاطنون في الامارات العربية يوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني ان والدة الرئيس السوري بشار الأسد أنيسة مخلوف وصلت الى دبي لتنضم الى ابنتها بشرى التي تقيم منذ عدة أشهر في الإمارات بعد اغتيال زوجها آصف شوكت.
وأكدوا ان أنيسة مخلوف موجودة منذ حوالي 10 أيام في دبي، وتقيم قرب ابنتها بشرى، الشقيقة الوحيدة للرئيس السوري، والتي استقرت في دبي في الأشهر الماضية مع أولادها، بعد ان اصبحت أرملة أحد أبرز مسؤولي الآلة الامنية السابقين في سورية آصف شوكت والذي اغتيل في يوليو/تموز في تفجير أودى بحياة 3 آخرين من كبار المسؤولين السوريين.

وأوضح المعارض أيمن عبد النور رئيس تحرير موقع "كلنا شركاء" في تصريحات صحفية ان "مغادرتها(والدة الرئيس بشار الاسد) سورية يعتبر مؤشرا جديدا على أن الأسد يفقد دعمه حتى ضمن العائلة".

ويرى محللون ان ابرز المحيطين بالرئيس السوري حاليا هم شقيقه العقيد ماهر الأسد الذي يتولى قيادة الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية العاصمة دمشق، الى جانب خاله محمد مخلوف ونجليه.

من جانبها، اعلنت مصادر بارزة في الإمارات أن أنيسة مخلوف والدة الرئيس السوري بشار الأسد وصلت الى دبي في زيارة لابنتها فقط.

المصدر: وكالات

مرسي يحطم الرقم القياسي في عدد القضايا الخاصة بتهمة إهانة الرئيس

د القضايا الخاصة بتهمة إهانة الرئيس

مرسي يضرب الرقم القياسي بعدد القضايا الخاصة بتهمة إهانة الرئيس

القاهرة – كرم فصاد

عرض أمس برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على " MBCمصر" علي مدار حلقته عدة تقارير هامة من بينها: تقرير من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أشارت فيه إلي أن الرئيس محمد مرسي ضرب رقما قياسيا لم يصل إليه أي حاكم لمصر على مدار115  سنة، أما هذا الرقم فيتعلق بعدد القضايا والبلاغات التي تم تقديمها في مواطنين بتهمة إهانة الرئيس، حيث بلغت24  دعوى.

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن هذا الرقم، مشيرة إلى أن عدد القضايا التي قدمت ضد مواطنين منذ 115 عامًا لم تتعد14  بلاغا فقط، بينما وصل عدد البلاغات إلى هذا الحجم في عهد مرسي الذي لم يمض على وجوده بقصر الرئاسة سوى200  يوما فقط.

جاء تقرير الشبكة مفصلا تحت عنوان "جريمة إهانة الرئيس.. جريمة نظام مستبد"، وهو مكون من12  صفحة، ويتضمن حصرا لكل الملاحقات القانونية والقضائية لضحايا المادة 179 من قانون العقوبات والتي تعاقب على "إهانة الرئيس".

من ناحيتها انتقدت الإعلامية منى الشاذلي - في برنامج "جملة مفيدة "- هذا الكم الكبير من القضايا، وقالت إن العدالة لا بد أن تتفرغ لقضايا أهم مثل التحقيق في حوادث القطارات المتكررة والتي كان آخرها قطار البدرشين.

وفي تقرير مصور للبرنامج، أعلن المستشار محمد حماد عبد الهادي - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة25  يناير، بعد الاشتباكات التي وقعت خلال جلسة الأحد، بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة.

"أكثر رئيس مصري يهدد حرية الرأي والتعبير في التاريخ المصري الحديث"، "نحبس الصحافيين في مصر"، "جريمة إهانة الرئيس جريمة نظام مستبد"، هذه تهم نالها الرئيس محمد مرسي بحسب تقرير صدر مؤخراً عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يظهر فيه فشل الرئيس مرسي في إنماء الإقتصاد المصري وإعادة الأمن إلى الشارع أو تحقيق النهضة المنتظرة منه.

التقرير الذي يحمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس... جريمة نظام مستبد" يقارن بين وضع الحرية في عهد مرسي وبين عهد الرؤساء والملوك الذين مروا في تاريخ مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى عهد محمد حسني مبارك. وبحسب التقرير، فإن مجموع البلاغات بتهمة "إهانة الرئيس" تجازو عدد كل قضايا إهانة السلطة منذ نهاية القرن التاسع عشر. فمنذ العام 1897 وحتى تولي محمد مرسي سدة الرئاسة أي 115 عاماً، طالت البلاغات 23 متهماً ب 14 قضية بينما في عهد مرسي (200 يوم) 24 قضية وبلاغاً ضمت 23 متهماً!.

ويعود تاريخ أوّل حكم أصدرته المحاكم المصرية ضدّ حرية الرأي والتعبير، إلى شهر نيسان من العام 1909. وقد صدر الحكم في حينه، بتهمة "إهانة الذات الخديوية" في عصر الخديوي، عن محكمة السيدة زينب الجزئية. وكان المتّهم آنذاك الصحافي الكبير أحمد حلمي ــ جدّ الشاعر صلاح جاهين. وحكم حلمي بالسجن عشرة أشهر، وبتعطيل جريدته القطر المصري لستة أشهر. وبحسـب التقرير، فإنّ تهمة "إهانة الرئيس"، تصدّرت قائمة التهم الموجّهـة ضدّ حريّة الرأي في تاريخ مصر الحديث، خلال عهد مرسي، رغم قصـر مدّته. وحلّ الملك فاروق، آخر ملـوك مصر، والذي حكـم البلاد 16 عاماً، في المركز الثاني، بعدد سبع ملاحقـات، بتهمة "إهانة الذات الملكية". وجاء حسني مبارك في المرتبة الثـالثة مع أربع قضايا، ضمّت ستة متهـمين خلال ثلاثين سنة من حكم مصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني مع ثلاث قضايا وستة متهمين، خلال فترة حكم 22 عاماً.

فوجئت جماعة الإخوان بحجم المعارضة، وأصابها الرعب من الإعلام الذي يكشف كلّ شيء، هم الذين اعتادوا على ثقافة السمع والطاعة، لذلك يحاربون الصحافة بهذا الشكل غير المسبوق. فهل تنتصر حرية الصحافة؟

دماء مهدرة بين قطارات "مبارك" ومفرمة "مرسى"

اعد الملف: مني ابوسكين وشرين يحيي: وثناء عامر

الأحد , 18 نوفمير 2012 21:05

على خطى ونهج مبارك المخلوع يسير الرئيس محمد مرسى وحكومته فى التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة، فلم نكد نسمع خبر تصادم قطارى الفيوم، الذى راح ضحيته 5 أشخاص مطلع الأسبوع الماضى، حتى استيقظنا على كارثة جديدة، راح ضحيتها 60 طفلاً، إثر تصادم قطار 165 أسيوط، بأتوبيس أحد المعاهد الأزهرية الابتدائية.

أهالى الضحايا طالبوا بإعدام المسئولين عن قتل فلذات أكبادهم فهل سيتم محاكمة جادة للمسئولين؟ خاصة أنه سبق هذا الحادث عدة حوادث متكررة للقطارات أولها حادث قطار البدرشين فى 17 يوليو 2012، عندما اصطدم القطار رقم 990 المتجه من القاهرة إلى سوهاج مع القطار 162 وأسفر الحادث حينها عن إصابة 20 مواطناً، وفى 3 نوفمبر اصطدم قطار الركاب رقم 14 القادم من الإسكندرية بسيارة نقل أثناء عبورها قضبان السكة الحديد فى قها، كما لقى 4 أشخاص مصرعهم على قضبان السكك الحديدية بجوار مزلقان «ميت حلفا»، وتوالت الحوادث، ففى 20 أكتوبر الماضى، تسببت غفلة سائق قطار رقم 974 الذى كان يقود بسرعة فائقة فى مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات، عندما قرر التوقف بسبب التحويل أمامه.

تلك الحوادث المتتالية والمتعاقبة فى مدة زمنية قصيرة تعود بذاكرتنا إلى عهد النظام السابق، الذى شهد حوادث كثيرة سواء فى السكة الحديد أو على الطرق أو فى البحر، وكانت العبارة السلام حينها أشهر تلك الحوادث التى راح ضحيتها أكثر من 1000 ضحية.
وبمقارنة سريعة بين أهم حوادث القطارات فى عهد مبارك ومرسى فإن النتائج تكون غير مبشرة، ففى نوفمبر 1999 اصطدم قطار بين القاهرة والإسكندرية وخرج عن القضبان، وفى إبريل 1991 وقع حادث آخر قتل فيه 10 على الأقل وأصيب 50، وكذلك فى أكتوبر 1998، لقى 50 راكباً حتفهم وأصيب العشرات بسبب خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، وكان أكثر الحوادث كارثية فى عهد مبارك حريق قطار الصعيد فى ليلة عيد الأضحى عام 2002، الذى راح ضحيته المئات فى مشهد مأساوى ليس له نظير.

سياسيون: قانون الإسكات السياسى ينقذ مصر فى غياب محاكمة الوزراء

أعد الملف ــ منى أبوسكين وشيرين يحيى وثناء عامر:
رفض سياسيون طريقة أداء حكومة قنديل فى إدارة حوادث القطارات المتكررة، مؤكدين أنها تسير على نهج نظام مبارك السابق فى إدارة الأزمات والكوارث، وطالب السياسيون بسن قانون «الإسكات السياسى» وهو قانون خاص بمحاكمة أى مسئول بالدولة يقصر أو يتقاعس عن أداء مهامه، فى ظل توالى الحوادث فى فترة قصيرة.

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون، إنه إذا كان لدى الحكومة الحالية ذرة من احترام القانون وكرامة المصريين، فيجب على الحكومة كاملة أن تقدم استقالتها، وليس وزير النقل وحده، مشيراً إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالاستقالة وإجراء تحقيق قانونى تعاين فيه النيابة العامة الحادث وتترك فيه الأمر للسلطة القضائية، وأوضح أستاذ القانون أنه فى حالة ثبوت المسئولية على العامل البسيط، فإن ذلك لا يعفى المشرف عليه، وهو فى هذه الحالة يكون الوزير، الذى يتقاسم المسئولية الجنائية، مع العامل البسيط.

وحول قانون محاكمة الوزراء، أشار إلى عدم إمكانية تطبيقه إلى الآن بسبب عدم تشكيل المحكمة المختصة بذلك، ورغم ذلك فليس هناك ما يمنع من محاكمته أمام القضاء العالى بعد إقالته لأنه سيكون فرد عالى ويتحمل جميع المسئولية.
ورداً على سؤال حول إعفاء الوزير من المحاكمة حال استقالته نفى ذلك، مؤكداً أن المسئولية الجنائية تظل تلاحقه أينما ذهب.

وانتقد «فودة» الطريقة المصاغ بها قانون محاكمة الوزراء فى مسودة الدستور، مؤكداً أنها مليئة بالثغرات ومنها عدم تحديد شكل هيئة المحكمة التى سيحاكم أمامها الوزراء على غرار ما كان فى دستور 71 بحجة ترك أمر تشكيل هيئة المحكمة للحكومة الجديدة، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام تجميد هذا القانون مرة أخرى، لأنه لا يعقل أن تضع الحكومة قوانين محاكمتها.

وعن المسئولية الجنائية للرئيس أوضح «فودة» أنه لا تقع على الرئيس مسئولية وقوع مثل هذه الحوادث وإلا ستهدم كيان الدولة، ولكن على الرئيس هنا مسئولية تقديم الجناة للمحاكمة.
من جانبها، انتقدت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام حزب الاشتراكى المصرى، طريقة تناول حكومة قنديل للحادث ومن قبله قطار الفيوم أسيوط، مؤكدة أن الحكومة تفتقد الخبرات اللازمة فى إدارة الأزمات فى جميع مؤسسات الدولة على مستوى الجمهورية.
وتتوقع «الحفناوى» أن تحقيقات النيابة ستقيد الحادث ضد مجهول أو سيتم اتهام مسئول ما بالدولة ليكون كبش فداء النظام وليست الحكومة بعينها مثلما حدث فى حادث قطار العياط وعبارة السلام 1998.
وأكدت «الحفناوى» أنه كان هناك مطالب عديدة لمجلس الشعب المنحل بإصدار قانون الإسكات السياسى الذى ينص على أن المسئولية السياسىة تقع على أى فساد يتم من موظف عام بالدولة، بحيث يقدم استقالته ويحاكم فوراً، مستشهدة بحادث مسرح بنى سويف 2005، والذى قدم فيه فاروق حسنى، وزير الثقافة، استقالته إلى الرئيس المخلوع مبارك الذى رفضها حينذاك مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تصدر قوانين إلا لمصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة المواطن الفقير.

وتساءلت «الحفناوى» ماذا قدمت حكومة «قنديل» من خطط ومشروعات تخدم المواطن المصرى حتى الآن؟!
أكد الدكتور حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن حكومة قنديل تتبع نفس سياسات نظام مبارك فى تعاملهم مع حادث قطار الفيوم.

وحمل عبدالرازق الحكومة المسئولية الكاملة عن الحادث والتقاعس عن أداء مهامها فى حل الأزمات والكوارث.
وأوضح «عبدالرازق» أن وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى، ورئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية تقع عليهما المسئولية السياسية للحادث وعليهما تقديم استقالتيهما لرئيس الجمهورية فوراً مثلما يحدث فى البلاد المتقدمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حادثى قطارى الفيوم وأسيوط سيتكررن شأنهما فى ذلك شأن الحوادث السابقة، مشيراً إلى أن هشام قنديل، رئيس الوزراء، يفتقر إلى المهارات والخبرات السياسية اللازمة فى إدارة هذا المرفق لأن الأوضاع فى مصر الآن لا تحتاج لشخص تكنوقراط وإنما تحتاج إلى رؤية سياسية واضحة لتطبيق القانون بكل حزم وقوة.

واعتبر «عبدالفتاح» أن حكومة «قنديل» أدخلت الحياة السياسىة فى مصر مرحلة الإعاقة الإكلينيكية، سواء كان فى أداء رئيس الوزراء أو الوزارات أو المحافظين مما أدى إلى حالة من الفوضى والشلل فى أداء المؤسسات وطرق إدارة الأزمات.

وطالب «عبدالفتاح» وزير النقل بأن يقدم استقالة مسببة يعكس فيها أسباب هذا الخلل المستمر، باعتباره الوزير المسئول عن هذا القطاع الذى به إهمال كبير ولم يتم تحديثه منذ أكثر من 30 عاماً ماضية.
وانتقد «عبدالفتاح» غياب المسئولية السياسية فى مصر، فعندما يخطئ وزير فى أى قطاع ولا يستطيع أن يتعامل مع إضراب أو اعتصام أو حادث خطير مثل حادث قطار الفيوم فيتعين عليه أن يقدم استقالته لرئيس الحكومة فوراً أو أن يبدى نوايا بتحمله المسئولية الأخلاقية والسياسية.

وأوضح «عبدالفتاح» أن الحكومة هى المسئولة قانونياً فى صرف التعويضات اللازمة للضحايا والمصابين والتى لا يمكن أن تقل عن نصف مليون جنيه للمتوفى و200 ألف جنيه للمصاب.
وانتقد أمين إسكندر، نائب وأمين عام حزب الكرامة، طريقة أداء حكومة قنديل فى تعاملها مع حادث قطار الفيوم، مؤكداً أنها تسير على نهج نظام مبارك السابق بعدم شعورهما بتحمل المسئولية والمواطنون ضحايا لأخطاء فساد قائم منذ عشرات السنين.
ودعا «إسكندر» أهالى ضحايا الحادث لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة النقل لإجبارهم على صرف تعويضات بمبالغ هائلة حتى لا يتكرر الحادث مرة أخرى ويكونوا عبرة لجميع مؤسسات الدولة.

وأكد «إسكندر» رئيس الوزراء ووزير النقل أن يقدموا استقالتهم لرئيس الجمهورية لتحملهم المسئولية السياسية مثلما يحدث فى أى دولة متحضرة أخرى.

استنكر الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، تكرار حوادث القطارات والسكك الحديدية فى الفترة الأخيرة وآخرها حادث قطار أسيوط والذى راح ضحيته 60 طفلاً وسط تجاهل الحكومة ووزير النقل فى إيجاد حلول سريعة لتلك الظاهرة.

وطالب «الشافعى» بمساءلة وزير النقل أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى باعتباره جزءاً من السلطة التشريعية عن حادث أسيوط والذى سيتكرر فى الفترة المقبلة.
ولفت «بشير» إلى أن وزير النقل عليه أن يعرض أسباب تكرار تلك الحوادث والحلول الجذرية لها، فضلاً عن محاكمة المسئولين من عمال السكة الحديد الذين ينظمون حركة القطارات الذين يقع على عاتقهم المساءلة الجنائية.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دماء مهدرة بين قطارات "مبارك" ومفرمة "مرسى" 

الجماعة تتهم دولاً خليجية بالسعى لهدم التنظيم العالمى للإخوان

كتب   محمد طلعت داوود وعلا عبدالله وسعيد على، والدوحة- يحيى عسكر    ١٢/ ١/ ٢٠١٣

قال مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين إن مكتب إرشاد الجماعة، اطلع، أمس، على تقرير الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، الذى رفعه للرئيس محمد مرسى، عقب زيارته لدولة الإمارات لمناقشة أزمة أعضاء الجماعة الذين ألقى القبض عليهم مؤخراً بتهمة قلب نظام الحكم. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»: «التقرير تضمن نقاطا خطيرة، منها محاولات دول الخليج لهدم التنظيم العالمى للإخوان، لشعورها بأن أنظمتها تتعرض لعمليات مخططة لإسقاطها، ما دفعها لاتباع أسلوب (القبض المستبد) على أى عضو ينتمى للإخوان». وتابع: «تضمن التقرير أن دولة الكويت حالياً دخلت على خط واحد مع الإمارات والأردن، خاصة بعد أن وردت أنباء على لسان صحيفة (الوطن) الكويتية، بأن السلطات قبضت على خلية إخوانية جديدة، تمول خلية الإخوان فى الإمارات». وأشار إلى أن مكتب الإرشاد قرر إرسال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، إلى الإمارات منتصف الأسبوع الجارى، بمشاركة وفد قطرى لإنهاء الأزمة. وقال مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد، إن الجماعة قررت بعث رسائل تطمينية إلى زعماء دول الخليج، تؤكد حرصها على استقرار الأوضاع فى الخليج وعدم العبث بها، معتبراً القبض على خلية إخوانية بالكويت تمول خلية الإمارات بدعة خليجية لا أساس لها من الصحة. فى المقابل، هاجم الدكتور يوسف القرضاوى، خلال خطبة الجمعة فى الدوحة، دول الخليج، واتهمها بأنها وقفت وتقف مع الباطل، وتؤيد الباطل بكل ما تستطيع، مضيفاً أن قطر تساند مصر ودول الربيع العربى لوقوفها مع الحق. جابر المبارك يكشف عن دعم «إخوان الكويت» لـ«خلية الإمارات»   كتب   عُلا عبدالله    ١٢/ ١/ ٢٠١٣ ذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية، أن الحكومة كشفت عن دعم جماعة الإخوان المسلمين فى الكويت للأفراد المتورطين فى قضية خلية «إخوان الإمارات»، التى يتم التحقيق معهم حالياً. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء الكويتى، جابر المبارك، خلال الجلسة السرية للبرلمان الكويتى، أمس الأول، قوله: «نعم، هناك تمويل يخرج من الكويت، ولكن لا نقدر أن نعلن عن الأسماء قبل التحقيق معهم وتحويلهم إلى المحكمة»، وذلك رداً على مداخلات من نواب استفسروا عن الإجراءات التى ستتخذ ضد من يثبت تورطهم فى الأمر. وأضاف «المبارك» أن «السلطات الإماراتية أبلغت بلاده عن وجود تحويلات بنكية واتصالات بين بعض المتهمين وشخصيات كويتية، وأن الجهات الأمنية الكويتية بدأت فى التحقيق فى الأمر». وتكشف تصريحات المبارك عن اعتقالات محتملة قريباً فى صفوف «الإخوان» فى الكويت، فيما تواردت أنباء عن وضع كويتيين على قوائم الممنوعين من دخول الإمارات، ومن بينهم سياسيون وأعضاء مجلس أمة سابقون يشتبه فى تورطهم فى قضية الإخوان فى الإمارات، حسبما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية. كان مجلس الأمة الكويتى، شهد جلسة ساخنة، أمس الأول، خلال مناقشة «الملف الأمنى» فى البلاد، بعد تأكيد عدد من النواب الكويتيين أن الحكومة أكدت لهم تمويل أشخاص كويتيين للخلية الإخوانية فى الإمارات. ووجه النائب الكويتى، خليل الصالح، «انتقادات لاذعة» إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وطالبه بالكشف عن «مخططات تنظيم الإخوان المسلمين فى الكويت، والاستفادة من المعلومات الخطيرة التى يكشف عنها يومياً قائد شرطة دبى الفريق ضاحى خلفان، والمتعلقة ببعض التنظيمات التى تحاول زعزعة الأمن فى دول الخليج»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الراى» الكويتية. كانت صحيفة «السياسة» الكويتية، نقلت عن مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية مع المعتقلين فى خلية الإمارات، الثلاثاء الماضى، قولها إن «الفريق الأمنى الكويتى الذى توجه إلى الإمارات الأسبوع الماضى للاطلاع على التحقيقات التى أجرتها السلطات الإماراتية مع أفراد الخلية الإماراتية - السعودية حصل على معلومات تفيد بتورط شخصيات كويتية محسوبة على الإخوان المسلمين فى تمويل الخلية بطرق غير مباشرة»، مشيرة إلى «تخفى بعض المتورطين وراء جمعيات خيرية ووسائل أخرى تدخل ضمن عمليات تحويل الأموال».

الفرقة "95 إخوان" و"ديكريتو" الجنيه المصري

77

 

 تنوعت عناوين غالبية الصحف العربية الصادرة الجمعة ما بين ملف الصراع الدموي المستمر في سوريا، مع تصاعد حدة المعارك قرب مطار "تفتناز"، في الوقت الذي يخيم فيه الغموض على وفاة أحد المقربين من الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى حالة "القلق" التي تسيطر على الشارع المصري، بسبب تداعيات الصراع السياسي على الوضع الاقتصادي المتردي.

الشرق الأوسط:

أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" عنواناً على صدر صفحتها الرئيسية يقول: غموض حول أسباب وفاة مدير مكتب الأسد.

وكتبت في تفاصيل العنوان: بين المعلومات التي أعلنتها السلطات السورية، وتلك التي أعلن عنها الجيش السوري الحر، لا تزال أسباب وفاة مدير المكتب الخاص للرئيس السوري بشار الأسد، اللواء محمد خير عثمان، مجهولة، فيما الخبر الوحيد المؤكّد هو أن عثمان فارق الحياة، ودفن في بلدته "قدسيا" بريف دمشق، بحسب ما ذكرت مواقع تابعة للنظام.

وفي حين أكد ضابط قيادي في الجيش الحر لـ"الشرق الأوسط" مقتل عثمان، مشيراً إلى أن أسباب وملابسات مقتله لا تزال مجهولة، فيما المعلومة الوحيدة المتوفرة لغاية الآن، هي إصابته بطلق ناري من مسافة بعيدة، نقل على أثرها إلى مستشفى الشامي، حيث فارق الحياة.

وذكرت مواقع المعارضة السورية أن استخبارات الجيش الحر تمكنت من اغتيال اللواء يوم الأربعاء، لافتة إلى أن وحدة "المهام الخاصة"، وبالتعاون مع وحدة "سرايا الشام"، التابعة لفرع المعلومات، هي التي نفذت هذه العملية، من دون إعطاء المزيد من المعلومات.

في المقابل، نفت وسائل إعلام محسوبة على النظام السوري الخبر، مؤكدة أن "اللواء عثمان توفي وفاة طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية، نقل على أثرها إلى المستشفى، وما لبث أن توفي."

المصريون:

من جانبها، أبرزت صحيفة "المصريون" عنواناً في الشأن المحلي يقول: مفاجأة.. حقيقة الفرقة " 95" إخوان.

وذكرت الصحيفة: كشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين أن الفرقة "95 إخوان"، التي تحدث عنها الإعلام مؤخراً، ما هي إلا إحدى فرق جهاز أمن الدولة، التي كانت مكلفة بالتصدي لجماعة الإخوان المسلمين، وتتلقى أوامرها من وزير الداخلية، عن طريق رئيس فرع أمن الدولة التابع له، وهي فرقة ضباط متخصصين بوزارة الداخلية، كل عملهم هو مكافحة الإخوان، وقتلهم بدم بارد، إذا لزم الأمر.

وقالت شبكة رصد الإخبارية، في تقرير لها، إن هذه الفرقة تتكون من 20 ضابط بكل محافظة، ويعملون مباشرة بمعرفة رئيس الفرع التابع له.. و يتم اختيارهم من أشرس الضباط، وتكون تبعيتهم مباشرة لوزير الداخلية، الذين لا يمكن تمييزهم ومعرفة إنهم ضباط شرطة، إلا عن طريق سجلات خاصة موجودة بفروع أمن الدولة بكل المحافظات، ولا يأخذون معهم أفراد أمن عند تنفيذ مهامهم التي توكل لهم.

وأوضحت أنه تم تدمير ملفاتهم بالكامل من داخل فروع أمن الدولة المختلفة فور تنحي المخلوع، ولكن وجدت نسخة من سجلاتهم في ديوان وزارة الداخلية بالخزينة السرية لوزير الداخلية، وكلهم هاربون الآن.

الحياة:

وفي الشأن المصري أيضاً، تناولت صحيفة "الحياة" عنواناً لافتاً جاء فيه: الجنيه المصري ينتظر "ديكريتو" حاسماً.

وكتبت تحت العنوان: وقف شامخاً صامداً في أيام عزه وبهائه، يفرض سطوته في مشارق الأرض ومغاربها.. وقبل قرن ونيف من الزمان، كان يطل برأسه منافساً الشمس في تلألئها، ومناهضاً القمر في جماله، ولم لا وهو الذي كان مصكوكاً ذهباً خالصاً؟

الـ"ديكريتو" (المرسوم) الذي صدر في العام 1885 ليقسمه إلى مئة جزء، كان يعلم أن الجزء الواحد منه قادر على توفير وجبة كاملة متكاملة، مضافاً إليها الحلو والسلطات.. لكن الحلو لا يظل حلواً، وما كانت قيمته قبل خمسة عقود تساوي كيلوغراماً من اللحم وعشر بيضات و20 رغيفاً وصينية بسبوسة.. أصابه الوهن وأكله العجز وداهمه الخرف.

سنوات طويلة أمضاها يصارع أمراض ورثها عن الأجداد تارة، وأخرى مزمنة نتيجة الفساد والإفساد، وثالثة معدية بحكم ضعف المناعة وانهيار المقاومة.. ومن انتكاسة إلى صحوة مؤقتة بفعل علاجات عشوائية غير مدروسة أفادت دوائر بعينها من المحيطين به لكنها ألحقت أكبر الضرر بالغالبية العظمى من أتباعه، تدهورت حالته وتدنت صحته وخارت قواه وتم إدخاله العناية المركزة، بعد سلسلة أخيرة من الـ"ديكريتو"، بعضها "أبلج"، ومعظمها "لجلج" أصابته في مقتل.

الرأي:

أما صحيفة "الرأي" الأردنية، فقد أبرزت عنواناً يتعلق بملف الانتخابات النيابية التي تستعد لها المملكة، جاء فيه: انسحاب 17 مرشحاً ورصد محاولات شراء وبيع أصوات.

وذكرت في التفاصيل: بلغ عدد المرشحين المنسحبين من الانتخابات النيابية رسمياً حتى نهاية دوام أمس، 17 مرشحاً، منهم 13 مرشحاً من الدوائر المحلية، و4 مرشحين من القوائم العامة.

وبلغ عدد المرشحين الإجمالي المنسحبين في الدوائر المحلية والعامة 33 مرشحاً، منهم 25 مرشحاً من الدوائر المحلية، و8 مرشحين من الدائرة العامة.

في غضون ذلك، قال تحالف (نزاهة) لمراقبة الانتخابات النيابية إنه رصد محاولات شراء وبيع أصوات في عمان وقصبة المفرق وبدو الشمال.

على صعيد ذي صلة، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، حسين بني هاني، إن مجموعة مراقبين دوليين سيصلون عمان الأسبوع المقبل، بدعوة من الهيئة لمراقبة العملية الانتخابية.

CNN

حازم أبو إسماعيل: الإعلان عن حزبي سيكون "آية من آيات الله"

 

:قال القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل إنه سيخوض معركة جديدة بإنشاء حزب ينافس على كل مقاعد البرلمان, واصفاً موعد الإعلان عن تأسيس الحزب بأنه سيكون "آية من آيات الله".

وفي حواره مع جريدة "الشروق"، كشف أبو إسماعيل أيضاً عن أن تحالفه مع حزب "الوطن" لخوض الانتخابات ربما يشمل قوى إسلامية أخرى.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تخطط لها المعارضة في ذكرى الثورة اتهم أبو إسماعيل الداعين لهذه المظاهرات بالسعي لتخريب البلد وهدم الاقتصاد، ووصف دعوتهم بالجريمة الجنائية.

صحيفة التلجراف البريطانية: مبارك يواجه عقوبة الإعدام بعد ظهور أدلة جديدة

 

توقعت صحيفة التلجراف البريطانية أن يتم إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويواجه عقوبة الإعدام لظهور أدلة جديدة تفيد بأنه كان على دراية كاملة بما يحدث في الشارع أثناء ثورة يناير من خلال مشاهدته لبث مباشر لأحداث الثورة من قصره عبر قنوات مشفرة تابعة للتلفزيون المصري.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن مبارك نفى أي معرفة له بما جرى أيام الثورة، واتهم مساعديه بتضليله وإبقاءه في الظلام طيل فترة الثورة، وأنه لم يكن يعلم بأحداث القتل التي تعرض لها المتظاهرون على يد قوات الشرطة.
وكان مبارك أدين في يونيه الماضي بتهمة فشله في إيقاف قتل المتظاهرين ويقضي بمقتضاها عقوبة السجن مدى الحياة في السجن حالياً.
وفي السياق ذاته قال أحمد راغب عضو لجنة تقصي الحقائق إن مبارك شاهد عبر البث الحي كل ما كان يحدث في محيط ميدان التحرير من داخل قصره، عبر قنوات خصصها له التلفزيون المصري كانت تنقل الصورة من اماكن زرعت بها كاميرات في ميدان التحرير.
وأدانت الصحيفة المستشار عبد المجيد محمود الذي فشل في جمع هذه الأدلة وتقديمها للمحكمة ابان محاكمة الرئيس مبارك.

الجيزاوي يدّعي فقدان الحقيبة الرابعة والادعاء يطالب بالتحقيق في محتواها

صحيفة المرصد : ادعى احمد الجيزاوي المتهم فى قضية تهريب الزناكس فقدانه الحقيبة الرابعة التي كانت بحوزته أثناء القبض عليه والتي تحتوي على حاسب محمول بداخله أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر -حسب قوله- بمليارات الريالات وكانت جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة في الدعوى المعروفة إعلاميا باسم «قضية الجيزاوي» وهم أحمد الجيزاوي وشريكاه الموقوفان قد شهدت أمس الأربعاء تطورا لافتا بعد ادعاء الجيزاوي قضية الحقيبة المفقودة والتي رفض الكشف عن محتواها.
وبحسب المدينة تعود تفاصيل تلك اللحظات المثيرة في جلسة المحاكمة عندما أتاح فضيلة القاضي الشيخ بسام النجيدي فرصة الحديث للمتهم الجيزاوي قائلا له: هل توجد بينك وبين أحد قضية سابقة في المملكة؟ «فأجاب: «ليس لدي بيانات تثبت ذلك».
مفاجأة مدوية
بعدها طالب الجيزاوي في المجلس القضائي بإيجاد حقيبته المفقودة وقال: كانت بحوزتي (4) حقائب أثناء ضبطي وقام رجال الضبط حينها بأخذ الحقيبة الرابعة بدون أي مبرر بينما دونوا في المحضر أنهم ضبطوا معي (3) حقائب، إذ يوجد في الشنطة الرابعة حاسب محمول فيه مجموعة من الأبحاث العالية ماديا وعلميا تقدر بمليارات الريالات! وهذه الشنطة لم تعد لي حتى الآن».
لغز الحقيبة
حينها سأل الشيخ بسام المتهم الجيزاوي عن محتويات تلك الأبحاث؟، لكن الجيزاوي رفض الإفصاح عن محتواها بحجة أنها لن تفيد في إجراءات القضية!.
وفي أثناء ذلك حاول المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني أن يقنع الجيزاوي بذكر محتواها، إلا أن الجيزاوي تحدث للعلواني بصوت منخفض قائلا «القضية حساسة ولن أدخل في متاهات خاصة أن هناك صحفيين متواجدين في القاعة»!! وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب: «ما ذكره الجيزاوي غير صحيح وكلام مرسل كسابقه».
وطالب المدعي العام الجيزاوي بأن يفصح عن هذه الأبحاث التي يدعي أنها ذات قيمة عالية ماديا بالرغم من أنه محام، فقد يكون تعمد إخفاءها عن طريق زوجته لأن فيها قضية جنائية تدينه وربما ذات محتوى جنائي أو إرهابي.
واستهلت اللجنة القضائية الجلسة -والتي تعد التاسعة- في الساعة 10.30 صباحا بتشاورها في حيثيات القضية ثم تلا رئيس اللجنة فضيلة الشيخ بسام النجيدي اعترافات المتهمين الأول والثاني والمصدقة شرعا في المحكمة العامة بجدة.
تلاوة الاعترافات
وبسؤال المتهم الأول أحمد الجيزاوي عن اعترافه المصدق شرعا وقراءته عليه في المجلس القضائي أجاب قائلا: «إن هذا الاعتراف قد صدر مني بعد الإكراه علي بالضرب والتهديد»، وبعد رجوع فضيلة القضاة إلى أوراق المعاملة ظهر منها أن هذا الاعتراف الشرعي كان أمام (3) من أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العامة بتاريخ 11/6/1433هـ، وبمواجهة القضاة الجيزاوي بذلك، أجاب قائلا: «إنني لم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق الشرعي لاعتراضي، ولم أكن أعلم أن التصديق الشرعي لاعترافي، إنما قمتُ بالتبصيم فقط».
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره الجيزاوي من وجود الإكراه».
تناقض واضح
وبسؤال الجيزاوي عن وجود بينة على إكراهه على الاعتراف أجاب: «بينتي هي آثار الضرب التي كانت على جسمي في الجلسة الأولى، كما أن الاعتراف فيه تناقض فقد ذُكر فيه أنني محام حُرّ، وفي الوقت ذاته ذُكر أيضا أنني أعمل في شركة، وجميع ما ذكرته في أقوال التحقيق غير صحيحة».
فك القيد
وفي أثناء ذلك طلب الجيزاوي من القاضي فك قيده فأجاب الشيخ بسام: «نستطيع إيقاف إجراءات المحاكمة حتى تفك القيود، ولكن لمصلحتكم وحتى لا نتأخر لم نقم بذلك وما زلنا نؤكد على الجهة المختصة فك قيد المتهمين أثناء جلسة المحاكمة».
إضرار بالغير
بعد ذلك استعرض القاضي اعتراف المتهم الثاني أ.ب، والمصدق شرعا، وبسؤاله عليه أجاب: «جميع ما نسبته في الاعتراف ضد المتهم الثالث غير صحيح وكان بسبب خلاف مادي بيننا، كما أنني أُكرهت على هذا الاعتراف بسجن والدتي التي قدمت مع أحمد من القاهرة، حيث اتصل علي المتهم الأول قبل قدومه المملكة، وذكر لي بأنه سيأتي لأداء العمرة بسبب حصوله على تذكرة سفر مخفضة وعرض علي اصطحاب والدتي معه، فوافقت على ذلك، وبناء عليه قدمت جدة من الرياض للسلام على والدتي فقط، وقد تم تصديق اعترافي أمام المحكمة بحضور رجال من جهة أمنية، لذلك لم أتمكن من الاعتراض على هذا الاعتراف أمام القاضي».
وبعرض ذلك على المدعي العام، نفى ما ذكره المتهم أ.ب، وأجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره المتهم الثاني».
وبسؤال المتهمين عن أي إضافات أخرى، تحدث المتهم الثاني أ.ب: «إن المتهم الثالث هو من سجنني في قضية الرياض، وكذلك قضية جدة»
وبعرض ذلك على المتهم الثالث أكد على ما ذكره المتهم الثاني وقال: «بالفعل قمتُ بالتبليغ عنه بخصوص هذه القضية».
كما طالب الجيزاوي أيضا بإحضار علب الحليب لمشاهدة تاريخ إنتاجها وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «إن العلب التي كانت بحوزته مفتوحة ومعبأة بالحبوب المحظورة وبالتالي من السهل على أي شخص تغيير تواريخ إنتاجها».
وفي نهاية الجلسة التي امتدت حوالي 45 دقيقة، تشاور القضاة لدقائق، ثم أعلن رئيس اللجنة القضائية الشيخ بسام النجيدي عن موعد النطق بالحكم في القضية وهو ظهر الثلاثاء القادم 3/3/1434هـ.

داوود الكثيري

بالفيديو:رئيس حركة مسلحة يعلن الجهاد ضد الاخوان في مصر

 

 أعلن عدد من النشطاء النوبيين تكوين حركة انفصالية مسلحة للدفاع عن الهوية النوبية, بسبب استمرار تجاهلهم وتوجيه إهانات متكررة لهم من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه انتقد "أسامة فاروق" الرئيس التنفيذي لحركة "كتالة" النوبية, الإهانات التي توجه لهم من قبل بعض أعضاء جماعة الإخوان نظام الإخوان, مشيرا إلي أن حسين عبد القادر مسئول الاتصال السياسي بحزب "الحرية والعدالة" هاجمهم وقال إنهم مجموعات من "البربر".
وأوضح الرئيس التنفيذي لحركة "كتالة" النوبية- في مداخلة هاتفية علي قناة "التحرير" مساء أمس الثلاثاء في برنامج "في الميدان"- أنهم لا يرغبون في الانفصال عن وطنهم مصر ولكنهم يريدون الانفصال عن نظام "الإخوان" الفاسد, الذي يحكم بجهل دولة عريقة مثل مصر, وكل قراراتهم قرارات كاذبة – علي حد وصفه-.وقال إن القانون الدولي يسمح لهم بحمل السلح لأنه في حالة إخلال الدولة بمسئولياتها يجوز للشعوب الحرة حق تقرير المصير والانفصال أو الاستقلال.
وبسؤاله حول مصدر أسلحتهم, قال: "يعني أبناء أبو إسماعيل والمتظاهرون في الاتحادية جابوا السلاح منين !؟".
وأشار إلي أن حركة "كتالة" تضم 6 آلاف عضو في أسوان, مشيرا إلي أن مؤسسها أيمن النوبي ليس عميلا وإنما ابن من أبناء النوبة الذين يعملون في السعودية.

بوابة25 يناير

مستشار "الصحفيين": تقرير لجنة تقصي الحقائق به قدر كبير من المجاملة لـ"مرسي"

مرسي

علق المستشار سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، على تقرير لجنة تقصي الحقائق، عن أحداث الثورة، الذي أعده أحمد راغب عضو اللجنة، وقال إن التقرير به قدر كبير من المجاملة للرئيس محمد مرسي، وأن اللجنة كانت حريصة على ألا تحرجه.

أضاف أبو زيد، في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه لم يتم فتح التحقيق في ظهور الفرقة "95 إخوان" على اعتبار أنها من الممكن أن تكون الطرف الثالث لقتل المتظاهرين في 25 يناير، وتم التعتيم على الموضوع نهائياً.

وتابع أبو زيد، يوجد أدله كثيرة من الممكن أن يتم من خلالها فتح التحقيقات في القضايا التي تم غلقها نظرا لعدم استكمال الأدلة، مستشهدا بالشهيد محمد أحمد محمود شهيد الصحافة المصرية بالتقاطه صورة لقاتله قبل وفاته مباشرة لكن لم تقدم الداخلية الإثباتات لإدانة القاتل.

كما أدان وزارة الداخلية والقوات المسلحة بأنها لم تكشف الأدلة الكافية في أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وأحداث الاتحادية الأخيرة ليتم من خلالها إدانه الجناة واتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم.

وأكد أبو زيد، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حتى يتم من خلالها حصر جميع الأحداث الأخيرة والسابقة، والتي لم تكشف لجان تقصي الحقائق السابقة عن إدانة لأحد.

علق الدكتور جابر نصار، الفقيه القانوني، على إصدار نسخة واحدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة سلمها محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى النائب العام دون الإعلان الرسمي عما يحتويه التقرير، بقوله غن التعتيم على التقرير الذي أعدته اللجنة يؤكد أن السلطة تمارس عملها بغير شفافية، وتعمل على حجب المعلومات.

وأكد نصار لـ"الوطن" أن عدم السماح للمواطنين كافة بالتعرف على مضمون النص الأصلي للتقرير مخالف للقانون والدستور؛ لأن معرفة ما وصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس بتشكيلها حق للمواطنين، والرأي العام.

وأضاف نصار "إخفاء التقرير له تفسيران، الأول أنه ليس به معلومات من الأساس، والثاني أن به معلومات خطيرة تريد السلطة التعتيم عليها" ، وتابع "يجب أن يعلن رسميا عما جاء في التقرير حتى يكون هناك رقابة مجتمعية على استكمال التحقيقات".

وعلق الفقيه القانوني على قول اللواء عمادالدين حسين، عضو اللجنة "للرئيس فقط الحق فى الحصول على نسخة، لأنه من قرر تشكيل اللجنة": "التقرير ليس ملاكي ولا خاص برئيس الجمهورية، لأنه أ مر بتشكيل اللجنة في قضية تهم الشعب المصري كله".

أثار تمسك اللواء عمادالدين حسين عضو لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، بإصدار نسخة واحدة فقط من تقرير تقصى الحقائق، أحالها الرئيس محمد مرسى إلى النائب العام أمس الأول، مخاوف أعضاء الأمانة العامة للجنة من ضياع مجهودهم، وما توصلوا إليه من أدلة بشأن قتل المتظاهرين، حال ضياع التقرير أو التعرض له بأى شكل، فى سيناريو مماثل لما حدث أثناء محاكمة حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، من إتلاف للأدلة والتقارير التى تدينهما وغيرهما من المتهمين، خصوصاً أن اللواء مستشار الرئيس للأمن القومى كان من المعترضين على الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بمسئوليتها عن قتل المتظاهرين.

وقالت مصادر مطلعة، إن أعضاء الأمانة العامة للجنة يتجهون لتشكيل «لجان مراقبة»، للتأكد من أن التقرير لن يبقى حبيس الأدراج فى مكتب «النائب العام»، فى ظل تورط شخصيات سياسية وقيادات عسكرية فى قتل المتظاهرين. مضيفةً أن الاجتماع النهائى للجنة، الذى عقد السبت الماضى داخل وزارة العدل، شهد حالة من «الشد والجذب» بين أعضاء الأمانة، حول ضرورة احتفاظ اللجنة بنسخ إضافية من تقريرها النهائى، ضماناً لعدم تعرض الأدلة المادية بشأن قتلة المتظاهرين خلال ثورة يناير وما بعدها للتلف أو للضياع، خصوصاً أنها تدين بعض القيادات الأمنية والعسكرية فى أحداث محمد محمود وماسبيرو، وغيرهما، وكان صاحب فكرة «النسخة الواحدة» هو اللواء عمادالدين حسين، عضو اللجنة ومستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، الذى قال إن «الرئيس فقط هو صاحب الحق فى الحصول على نسخة، لأنه من قرر تشكيل اللجنة».

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أقرَّ خلال جلسة التحقيق الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق، أكتوبر الماضى، فى محبسه بسجن طرة، أن «الخطة 100» التى وردت فى تحقيقات النيابة بقضية قتل المتظاهرين هى خطة لتأمين المنشآت الحيوية، وتعنى إعادة تمركز القوات الشرطية على الأرض، خصوصاً فيما يتعلق بميدان التحرير، فضلاً عن تسليح قوات الشرطة وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2007، الخاص بالأمن المركزى، الذى ينص على مد «قوات مكافحة الشغب» بالخرطوش والآلى لمهمات معينة، فضلاً عن إقراره بمنح قوات الشرطة الضوء الأخضر لاعتلاء أسطح «العمارات والبنايات» لمنع المتظاهرين من الوصول للميدان.وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة للجنة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «النسخة الواحدة للتقرير ربما تشكل عامل قلق لأعضاء اللجنة، خوفاً من ضياع مجهود 6 أشهر من العمل المتواصل»، لافتاً إلى أن هناك قلقاً بين أعضاء اللجنة الحقوقيين من إتلاف للأدلة خصوصاً «المصورة والمسجلة»، ما يجعل تكرار سيناريو إتلاف الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك والعادلى» غير مستبعد، لذلك فإن عدداً من أعضاء اللجنة سيتابعون بشكل دورى مع النائب العام تطورات التحقيقات مع المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى التقرير.

صحيفة إماراتية: الوفد الرئاسي المصري اهتم بالموقوفين الإخوان وتجاهل 350 مصريا آخرين

/5/2013   12:36 PM

أفاد تقرير إعلامي إماراتي صباح اليوم السبت، بأن الوفد الرئاسي المصري الذي التقى مسؤولين إماراتيين الأسبوع الماضي، اهتم بالموقوفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط.

ونقل التقرير عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر، مشيراً إلى أن الموقوفين أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى تنظيم الإخوان في مصر.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم المملوكة لحكومة دبي اليوم، إن الوفد الرئاسي المصري الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات يوم الخميس الماضي، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري ، تضم 11 شخصاً كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.

وذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات، على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.

وأوضحوا أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه.

وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات خط أحمر .

وقالت الصحيفة الإماراتية إن الموقوفين شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين؛ وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.

وذكرت الصحيفة، أن الموقوفين هم الدكتور عبد الله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحفي أحمد لبيب جعفر مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد مهندس اتصالات بشركة بترول، وأحمد طه مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبد الله محمد العربي مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.

بالفيديو والصور|الفجر تنشر القصة الكاملة لمدينة "إيلات المصرية" التي استولى عليها الصهاينة بقتل 350 شرطي مصري

1/5/2013   11:35 AM احمد حسن راؤول لم يتوقع أي مصري أن هناك مدينة مصرية لاتزال تحت الإحتلال الصهيوني بل وأصبحت عاصمة الكيان القاتل الذي حوّل إسمها من مدينة "أم الرشراش" إلى "إيلات".    أقيمت المدينة في 1952 في موقع قرية "أم الرشراش"؛ وهي قرية مصرية (بموجب فرمان رسم الحدود مع فلسطين عام 1906) احتلتها قوة إسرائيلية بقيادة اسحق رابين عملية "عوفيدا" في 10 مارس 1949. وكانت قوة من الشرطة مصرية ترابط في أم الرشراش عددها 350 جنديا وضابطا، وقتلتهم جماعيًا ودفنتهم في مقبرة جماعية اكتشفت عام 2008.   وما زالت بعض المنظمات الغير حكومية في مصر تطالب بها علي أساس أنها أرضمصرية. كما طالب الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الإسرائيليين عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش، التي أكدت مسبقا جامعة الدول العربية بالوثائق أنها أرضمصرية.   بعد حرب 1967 واحتلال الجيش الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أصبحة إيلات محطة للجنود وللسياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى جنوب سيناء. بعد إتمام إعادة سيناء لمصر في أبريل 1982 في إطار الاتفاقية السلمية بين البلدين حلت إيلات محل المواقع السياحية في جنوب سيناء من ناحية السياحية الإسرائيلية الداخلية فتوسعت المنطقة السياحية منها.   منذ افتتاح المعبر الحدودي في طابا في 1988 وإعفاء المواطنين الإسرائيليين من ضرورة طلب التأشيرة سلفا للزيارة منطقة شرقي سيناء، أصبحت إيلات من جديد محطة للعابرين من إسرائيل إلى جنوب سيناء.   قام خبير الآثار المصري عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى باعادة مدينة إيلات الى السيادة المصرية.  وطالب ريحان بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وتحويل القضية للقضاء الدولي للدفاع عنها ويستلزم ذلك البحث فى الوثائق التاريخية والخرائط داخل مصر وخارجها ومقاضاة الدولة الصهيونية دولياً عن جريمة قتل الجنود المصريين.   وقال ريحان إن اسرائيل تمكنت من تحويل القرية المصرية والتي كان يطلق عليها بفتحأم الرشراش (المرشرش) وكانت  تقع عند رأس خليج العقبة الى ميناء بحري لخدمة الجيش الاسرائيلي.  وأكد ريحان ان القرية المصرية التي تعد حاليا من اكبر موانيء اسرائيل على البحر الاحمر تصل مساحتها لنحو 1500كم2 وقد  استولت عليها إسرائيل فى 10 مارس 1949 واختار  الصهاينة لها اسم "إيلات"  عام 1952 لتزوير تاريخها وربطها بخرافات صهيونية لا علاقة لها بالتاريخ والآثار مخترقين بذلك الهدنة التى عقدت بين مصر وإسرائيل فى 24 فبراير 1949 برودس.  وقال ريحان: إن أم الرشراش مصرية وأنه لما تسلم محمد على حكم مصر 1805م  استولى على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حامياً للحرمين الشريفين وحدث نزاع  بين محمد على والدولة العليا (تركيا)  أيام السلطان عبد الحميد الذى انتصر على محمد على واسترجع منه الحجاز ورغم ذلك ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجاز المويلح وضبا والوجه وقلعة العقبة وقلاع سيناء كقلعة نخل لحماية درب الحج ولما أهمل درب الحج البرى عبر سيناء بعد تحوله للطريق البحرى عام 1885م  طالبت الدولة العثمانية محمد على باسترجاع قلاع الحجاز فسلمها.  وكان آخر القلاع التى سلمت  قلعة العقبة عام 1892م وأصدر السلطان العثمانى فرمان1892 بضم منطقة العقبة للأراضى الحجازية وبقيت أم الرشراش وطابا ورأس النقب تحت الحكم المصرى ولكن فى عام 1906 عندما كانت مصر تحت الانتداب البريطانى احتلت القوات العثمانية مثلث أم الرشراش وطابا ورأس النقب وانسحبت منها تحت الضغط البريطانى وعقدت معاهدة 1906 بين السلطان العثمانى ومصر ونصت على أن تكون طابا ورأس النقب لمصر وأم الرشراش للحجاز.  ويضيف د. ريحان أن احتلال أم الرشراش ساهم فى قطع  التواصل البرى بين الدول العربية فى شرق البحر الأحمر وغربه مما أثر بالسلب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً على مصروالسعودية واليمن والسودان وبها قضت الدولة الصهيونية على حقيقة أن البحر الأحمر بحيرة عربية وشكلت أم الرشراش لهم كيان عسكرى وقوى بحرية وغواصات نووية فى خليج العقبة تهدد أمن كل الدول العربية.   إذا كان مستشار الرئيس يطالب اليهود بالعودة إلى مصر .. فكان الأولى به ان يطالب بعودة الأرض المصرية المحتلة ..

تسجيل صوتى منسوب لحسان: “خديجة” استغلت “سكر” والدها لتتزوج بالرسول

ا

 

: تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي منسوب للشيخ السلفي محمد حسان، يتحدث فيه كيفية زواج سيدنا محمد من “السيدة خديجة” ، حيث قال حسان  بحسب التسجيل الذي لم يتسنَ للوكالة التأكد من صحته حتى الان  أن السيدة خديجة استغلت “سكر والدها” وشربه للخمر ، وقالت أن سيدنا محمد يريد ان يتزوجها فزوجها، وهو ما يستند إليه أن السيدة خديجة استغلت سكر والدها لتتزوج محمد.

وقال الشيخ “أحمد كريمة” أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن هذا الإدعاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضى الله عنها، محض كذب وافتراء، وهذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا، مؤكدا أن هذا الأمر معيب ولا يتناول بهذة الكيفية.

وأضاف “كريمة” فى تصريحات لوكالة أنباء أونا، أن الذي زوج السيدة خديجة رضوان الله عليها، عمها عمرو وليس أباها، لأن أباها كان مات في الجاهلية، وهذا خلاف ما هو منسوب للشيخ محمد حسان الذى قال أن أباها هو من زوجها، مشيرا كل شريف من قريش كان يتمنى أن يتزوجها، فآثرت أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ona