صحيفة المرصد : ادعى احمد الجيزاوي المتهم فى قضية تهريب الزناكس فقدانه الحقيبة الرابعة التي كانت بحوزته أثناء القبض عليه والتي تحتوي على حاسب محمول بداخله أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر -حسب قوله- بمليارات الريالات وكانت جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة في الدعوى المعروفة إعلاميا باسم «قضية الجيزاوي» وهم أحمد الجيزاوي وشريكاه الموقوفان قد شهدت أمس الأربعاء تطورا لافتا بعد ادعاء الجيزاوي قضية الحقيبة المفقودة والتي رفض الكشف عن محتواها.
وبحسب المدينة تعود تفاصيل تلك اللحظات المثيرة في جلسة المحاكمة عندما أتاح فضيلة القاضي الشيخ بسام النجيدي فرصة الحديث للمتهم الجيزاوي قائلا له: هل توجد بينك وبين أحد قضية سابقة في المملكة؟ «فأجاب: «ليس لدي بيانات تثبت ذلك».
مفاجأة مدوية
بعدها طالب الجيزاوي في المجلس القضائي بإيجاد حقيبته المفقودة وقال: كانت بحوزتي (4) حقائب أثناء ضبطي وقام رجال الضبط حينها بأخذ الحقيبة الرابعة بدون أي مبرر بينما دونوا في المحضر أنهم ضبطوا معي (3) حقائب، إذ يوجد في الشنطة الرابعة حاسب محمول فيه مجموعة من الأبحاث العالية ماديا وعلميا تقدر بمليارات الريالات! وهذه الشنطة لم تعد لي حتى الآن».
لغز الحقيبة
حينها سأل الشيخ بسام المتهم الجيزاوي عن محتويات تلك الأبحاث؟، لكن الجيزاوي رفض الإفصاح عن محتواها بحجة أنها لن تفيد في إجراءات القضية!.
وفي أثناء ذلك حاول المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني أن يقنع الجيزاوي بذكر محتواها، إلا أن الجيزاوي تحدث للعلواني بصوت منخفض قائلا «القضية حساسة ولن أدخل في متاهات خاصة أن هناك صحفيين متواجدين في القاعة»!! وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب: «ما ذكره الجيزاوي غير صحيح وكلام مرسل كسابقه».
وطالب المدعي العام الجيزاوي بأن يفصح عن هذه الأبحاث التي يدعي أنها ذات قيمة عالية ماديا بالرغم من أنه محام، فقد يكون تعمد إخفاءها عن طريق زوجته لأن فيها قضية جنائية تدينه وربما ذات محتوى جنائي أو إرهابي.
واستهلت اللجنة القضائية الجلسة -والتي تعد التاسعة- في الساعة 10.30 صباحا بتشاورها في حيثيات القضية ثم تلا رئيس اللجنة فضيلة الشيخ بسام النجيدي اعترافات المتهمين الأول والثاني والمصدقة شرعا في المحكمة العامة بجدة.
تلاوة الاعترافات
وبسؤال المتهم الأول أحمد الجيزاوي عن اعترافه المصدق شرعا وقراءته عليه في المجلس القضائي أجاب قائلا: «إن هذا الاعتراف قد صدر مني بعد الإكراه علي بالضرب والتهديد»، وبعد رجوع فضيلة القضاة إلى أوراق المعاملة ظهر منها أن هذا الاعتراف الشرعي كان أمام (3) من أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العامة بتاريخ 11/6/1433هـ، وبمواجهة القضاة الجيزاوي بذلك، أجاب قائلا: «إنني لم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق الشرعي لاعتراضي، ولم أكن أعلم أن التصديق الشرعي لاعترافي، إنما قمتُ بالتبصيم فقط».
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره الجيزاوي من وجود الإكراه».
تناقض واضح
وبسؤال الجيزاوي عن وجود بينة على إكراهه على الاعتراف أجاب: «بينتي هي آثار الضرب التي كانت على جسمي في الجلسة الأولى، كما أن الاعتراف فيه تناقض فقد ذُكر فيه أنني محام حُرّ، وفي الوقت ذاته ذُكر أيضا أنني أعمل في شركة، وجميع ما ذكرته في أقوال التحقيق غير صحيحة».
فك القيد
وفي أثناء ذلك طلب الجيزاوي من القاضي فك قيده فأجاب الشيخ بسام: «نستطيع إيقاف إجراءات المحاكمة حتى تفك القيود، ولكن لمصلحتكم وحتى لا نتأخر لم نقم بذلك وما زلنا نؤكد على الجهة المختصة فك قيد المتهمين أثناء جلسة المحاكمة».
إضرار بالغير
بعد ذلك استعرض القاضي اعتراف المتهم الثاني أ.ب، والمصدق شرعا، وبسؤاله عليه أجاب: «جميع ما نسبته في الاعتراف ضد المتهم الثالث غير صحيح وكان بسبب خلاف مادي بيننا، كما أنني أُكرهت على هذا الاعتراف بسجن والدتي التي قدمت مع أحمد من القاهرة، حيث اتصل علي المتهم الأول قبل قدومه المملكة، وذكر لي بأنه سيأتي لأداء العمرة بسبب حصوله على تذكرة سفر مخفضة وعرض علي اصطحاب والدتي معه، فوافقت على ذلك، وبناء عليه قدمت جدة من الرياض للسلام على والدتي فقط، وقد تم تصديق اعترافي أمام المحكمة بحضور رجال من جهة أمنية، لذلك لم أتمكن من الاعتراض على هذا الاعتراف أمام القاضي».
وبعرض ذلك على المدعي العام، نفى ما ذكره المتهم أ.ب، وأجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره المتهم الثاني».
وبسؤال المتهمين عن أي إضافات أخرى، تحدث المتهم الثاني أ.ب: «إن المتهم الثالث هو من سجنني في قضية الرياض، وكذلك قضية جدة»
وبعرض ذلك على المتهم الثالث أكد على ما ذكره المتهم الثاني وقال: «بالفعل قمتُ بالتبليغ عنه بخصوص هذه القضية».
كما طالب الجيزاوي أيضا بإحضار علب الحليب لمشاهدة تاريخ إنتاجها وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «إن العلب التي كانت بحوزته مفتوحة ومعبأة بالحبوب المحظورة وبالتالي من السهل على أي شخص تغيير تواريخ إنتاجها».
وفي نهاية الجلسة التي امتدت حوالي 45 دقيقة، تشاور القضاة لدقائق، ثم أعلن رئيس اللجنة القضائية الشيخ بسام النجيدي عن موعد النطق بالحكم في القضية وهو ظهر الثلاثاء القادم 3/3/1434هـ.
وبحسب المدينة تعود تفاصيل تلك اللحظات المثيرة في جلسة المحاكمة عندما أتاح فضيلة القاضي الشيخ بسام النجيدي فرصة الحديث للمتهم الجيزاوي قائلا له: هل توجد بينك وبين أحد قضية سابقة في المملكة؟ «فأجاب: «ليس لدي بيانات تثبت ذلك».
مفاجأة مدوية
بعدها طالب الجيزاوي في المجلس القضائي بإيجاد حقيبته المفقودة وقال: كانت بحوزتي (4) حقائب أثناء ضبطي وقام رجال الضبط حينها بأخذ الحقيبة الرابعة بدون أي مبرر بينما دونوا في المحضر أنهم ضبطوا معي (3) حقائب، إذ يوجد في الشنطة الرابعة حاسب محمول فيه مجموعة من الأبحاث العالية ماديا وعلميا تقدر بمليارات الريالات! وهذه الشنطة لم تعد لي حتى الآن».
لغز الحقيبة
حينها سأل الشيخ بسام المتهم الجيزاوي عن محتويات تلك الأبحاث؟، لكن الجيزاوي رفض الإفصاح عن محتواها بحجة أنها لن تفيد في إجراءات القضية!.
وفي أثناء ذلك حاول المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني أن يقنع الجيزاوي بذكر محتواها، إلا أن الجيزاوي تحدث للعلواني بصوت منخفض قائلا «القضية حساسة ولن أدخل في متاهات خاصة أن هناك صحفيين متواجدين في القاعة»!! وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب: «ما ذكره الجيزاوي غير صحيح وكلام مرسل كسابقه».
وطالب المدعي العام الجيزاوي بأن يفصح عن هذه الأبحاث التي يدعي أنها ذات قيمة عالية ماديا بالرغم من أنه محام، فقد يكون تعمد إخفاءها عن طريق زوجته لأن فيها قضية جنائية تدينه وربما ذات محتوى جنائي أو إرهابي.
واستهلت اللجنة القضائية الجلسة -والتي تعد التاسعة- في الساعة 10.30 صباحا بتشاورها في حيثيات القضية ثم تلا رئيس اللجنة فضيلة الشيخ بسام النجيدي اعترافات المتهمين الأول والثاني والمصدقة شرعا في المحكمة العامة بجدة.
تلاوة الاعترافات
وبسؤال المتهم الأول أحمد الجيزاوي عن اعترافه المصدق شرعا وقراءته عليه في المجلس القضائي أجاب قائلا: «إن هذا الاعتراف قد صدر مني بعد الإكراه علي بالضرب والتهديد»، وبعد رجوع فضيلة القضاة إلى أوراق المعاملة ظهر منها أن هذا الاعتراف الشرعي كان أمام (3) من أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العامة بتاريخ 11/6/1433هـ، وبمواجهة القضاة الجيزاوي بذلك، أجاب قائلا: «إنني لم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق الشرعي لاعتراضي، ولم أكن أعلم أن التصديق الشرعي لاعترافي، إنما قمتُ بالتبصيم فقط».
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره الجيزاوي من وجود الإكراه».
تناقض واضح
وبسؤال الجيزاوي عن وجود بينة على إكراهه على الاعتراف أجاب: «بينتي هي آثار الضرب التي كانت على جسمي في الجلسة الأولى، كما أن الاعتراف فيه تناقض فقد ذُكر فيه أنني محام حُرّ، وفي الوقت ذاته ذُكر أيضا أنني أعمل في شركة، وجميع ما ذكرته في أقوال التحقيق غير صحيحة».
فك القيد
وفي أثناء ذلك طلب الجيزاوي من القاضي فك قيده فأجاب الشيخ بسام: «نستطيع إيقاف إجراءات المحاكمة حتى تفك القيود، ولكن لمصلحتكم وحتى لا نتأخر لم نقم بذلك وما زلنا نؤكد على الجهة المختصة فك قيد المتهمين أثناء جلسة المحاكمة».
إضرار بالغير
بعد ذلك استعرض القاضي اعتراف المتهم الثاني أ.ب، والمصدق شرعا، وبسؤاله عليه أجاب: «جميع ما نسبته في الاعتراف ضد المتهم الثالث غير صحيح وكان بسبب خلاف مادي بيننا، كما أنني أُكرهت على هذا الاعتراف بسجن والدتي التي قدمت مع أحمد من القاهرة، حيث اتصل علي المتهم الأول قبل قدومه المملكة، وذكر لي بأنه سيأتي لأداء العمرة بسبب حصوله على تذكرة سفر مخفضة وعرض علي اصطحاب والدتي معه، فوافقت على ذلك، وبناء عليه قدمت جدة من الرياض للسلام على والدتي فقط، وقد تم تصديق اعترافي أمام المحكمة بحضور رجال من جهة أمنية، لذلك لم أتمكن من الاعتراض على هذا الاعتراف أمام القاضي».
وبعرض ذلك على المدعي العام، نفى ما ذكره المتهم أ.ب، وأجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره المتهم الثاني».
وبسؤال المتهمين عن أي إضافات أخرى، تحدث المتهم الثاني أ.ب: «إن المتهم الثالث هو من سجنني في قضية الرياض، وكذلك قضية جدة»
وبعرض ذلك على المتهم الثالث أكد على ما ذكره المتهم الثاني وقال: «بالفعل قمتُ بالتبليغ عنه بخصوص هذه القضية».
كما طالب الجيزاوي أيضا بإحضار علب الحليب لمشاهدة تاريخ إنتاجها وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «إن العلب التي كانت بحوزته مفتوحة ومعبأة بالحبوب المحظورة وبالتالي من السهل على أي شخص تغيير تواريخ إنتاجها».
وفي نهاية الجلسة التي امتدت حوالي 45 دقيقة، تشاور القضاة لدقائق، ثم أعلن رئيس اللجنة القضائية الشيخ بسام النجيدي عن موعد النطق بالحكم في القضية وهو ظهر الثلاثاء القادم 3/3/1434هـ.
داوود الكثيري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بك نرحب بتعليقك على النشر