حازم أبو إسماعيل: الإعلان عن حزبي سيكون "آية من آيات الله"

 

:قال القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل إنه سيخوض معركة جديدة بإنشاء حزب ينافس على كل مقاعد البرلمان, واصفاً موعد الإعلان عن تأسيس الحزب بأنه سيكون "آية من آيات الله".

وفي حواره مع جريدة "الشروق"، كشف أبو إسماعيل أيضاً عن أن تحالفه مع حزب "الوطن" لخوض الانتخابات ربما يشمل قوى إسلامية أخرى.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تخطط لها المعارضة في ذكرى الثورة اتهم أبو إسماعيل الداعين لهذه المظاهرات بالسعي لتخريب البلد وهدم الاقتصاد، ووصف دعوتهم بالجريمة الجنائية.

صحيفة التلجراف البريطانية: مبارك يواجه عقوبة الإعدام بعد ظهور أدلة جديدة

 

توقعت صحيفة التلجراف البريطانية أن يتم إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويواجه عقوبة الإعدام لظهور أدلة جديدة تفيد بأنه كان على دراية كاملة بما يحدث في الشارع أثناء ثورة يناير من خلال مشاهدته لبث مباشر لأحداث الثورة من قصره عبر قنوات مشفرة تابعة للتلفزيون المصري.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن مبارك نفى أي معرفة له بما جرى أيام الثورة، واتهم مساعديه بتضليله وإبقاءه في الظلام طيل فترة الثورة، وأنه لم يكن يعلم بأحداث القتل التي تعرض لها المتظاهرون على يد قوات الشرطة.
وكان مبارك أدين في يونيه الماضي بتهمة فشله في إيقاف قتل المتظاهرين ويقضي بمقتضاها عقوبة السجن مدى الحياة في السجن حالياً.
وفي السياق ذاته قال أحمد راغب عضو لجنة تقصي الحقائق إن مبارك شاهد عبر البث الحي كل ما كان يحدث في محيط ميدان التحرير من داخل قصره، عبر قنوات خصصها له التلفزيون المصري كانت تنقل الصورة من اماكن زرعت بها كاميرات في ميدان التحرير.
وأدانت الصحيفة المستشار عبد المجيد محمود الذي فشل في جمع هذه الأدلة وتقديمها للمحكمة ابان محاكمة الرئيس مبارك.

الجيزاوي يدّعي فقدان الحقيبة الرابعة والادعاء يطالب بالتحقيق في محتواها

صحيفة المرصد : ادعى احمد الجيزاوي المتهم فى قضية تهريب الزناكس فقدانه الحقيبة الرابعة التي كانت بحوزته أثناء القبض عليه والتي تحتوي على حاسب محمول بداخله أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر -حسب قوله- بمليارات الريالات وكانت جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة في الدعوى المعروفة إعلاميا باسم «قضية الجيزاوي» وهم أحمد الجيزاوي وشريكاه الموقوفان قد شهدت أمس الأربعاء تطورا لافتا بعد ادعاء الجيزاوي قضية الحقيبة المفقودة والتي رفض الكشف عن محتواها.
وبحسب المدينة تعود تفاصيل تلك اللحظات المثيرة في جلسة المحاكمة عندما أتاح فضيلة القاضي الشيخ بسام النجيدي فرصة الحديث للمتهم الجيزاوي قائلا له: هل توجد بينك وبين أحد قضية سابقة في المملكة؟ «فأجاب: «ليس لدي بيانات تثبت ذلك».
مفاجأة مدوية
بعدها طالب الجيزاوي في المجلس القضائي بإيجاد حقيبته المفقودة وقال: كانت بحوزتي (4) حقائب أثناء ضبطي وقام رجال الضبط حينها بأخذ الحقيبة الرابعة بدون أي مبرر بينما دونوا في المحضر أنهم ضبطوا معي (3) حقائب، إذ يوجد في الشنطة الرابعة حاسب محمول فيه مجموعة من الأبحاث العالية ماديا وعلميا تقدر بمليارات الريالات! وهذه الشنطة لم تعد لي حتى الآن».
لغز الحقيبة
حينها سأل الشيخ بسام المتهم الجيزاوي عن محتويات تلك الأبحاث؟، لكن الجيزاوي رفض الإفصاح عن محتواها بحجة أنها لن تفيد في إجراءات القضية!.
وفي أثناء ذلك حاول المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني أن يقنع الجيزاوي بذكر محتواها، إلا أن الجيزاوي تحدث للعلواني بصوت منخفض قائلا «القضية حساسة ولن أدخل في متاهات خاصة أن هناك صحفيين متواجدين في القاعة»!! وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب: «ما ذكره الجيزاوي غير صحيح وكلام مرسل كسابقه».
وطالب المدعي العام الجيزاوي بأن يفصح عن هذه الأبحاث التي يدعي أنها ذات قيمة عالية ماديا بالرغم من أنه محام، فقد يكون تعمد إخفاءها عن طريق زوجته لأن فيها قضية جنائية تدينه وربما ذات محتوى جنائي أو إرهابي.
واستهلت اللجنة القضائية الجلسة -والتي تعد التاسعة- في الساعة 10.30 صباحا بتشاورها في حيثيات القضية ثم تلا رئيس اللجنة فضيلة الشيخ بسام النجيدي اعترافات المتهمين الأول والثاني والمصدقة شرعا في المحكمة العامة بجدة.
تلاوة الاعترافات
وبسؤال المتهم الأول أحمد الجيزاوي عن اعترافه المصدق شرعا وقراءته عليه في المجلس القضائي أجاب قائلا: «إن هذا الاعتراف قد صدر مني بعد الإكراه علي بالضرب والتهديد»، وبعد رجوع فضيلة القضاة إلى أوراق المعاملة ظهر منها أن هذا الاعتراف الشرعي كان أمام (3) من أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العامة بتاريخ 11/6/1433هـ، وبمواجهة القضاة الجيزاوي بذلك، أجاب قائلا: «إنني لم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق الشرعي لاعتراضي، ولم أكن أعلم أن التصديق الشرعي لاعترافي، إنما قمتُ بالتبصيم فقط».
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره الجيزاوي من وجود الإكراه».
تناقض واضح
وبسؤال الجيزاوي عن وجود بينة على إكراهه على الاعتراف أجاب: «بينتي هي آثار الضرب التي كانت على جسمي في الجلسة الأولى، كما أن الاعتراف فيه تناقض فقد ذُكر فيه أنني محام حُرّ، وفي الوقت ذاته ذُكر أيضا أنني أعمل في شركة، وجميع ما ذكرته في أقوال التحقيق غير صحيحة».
فك القيد
وفي أثناء ذلك طلب الجيزاوي من القاضي فك قيده فأجاب الشيخ بسام: «نستطيع إيقاف إجراءات المحاكمة حتى تفك القيود، ولكن لمصلحتكم وحتى لا نتأخر لم نقم بذلك وما زلنا نؤكد على الجهة المختصة فك قيد المتهمين أثناء جلسة المحاكمة».
إضرار بالغير
بعد ذلك استعرض القاضي اعتراف المتهم الثاني أ.ب، والمصدق شرعا، وبسؤاله عليه أجاب: «جميع ما نسبته في الاعتراف ضد المتهم الثالث غير صحيح وكان بسبب خلاف مادي بيننا، كما أنني أُكرهت على هذا الاعتراف بسجن والدتي التي قدمت مع أحمد من القاهرة، حيث اتصل علي المتهم الأول قبل قدومه المملكة، وذكر لي بأنه سيأتي لأداء العمرة بسبب حصوله على تذكرة سفر مخفضة وعرض علي اصطحاب والدتي معه، فوافقت على ذلك، وبناء عليه قدمت جدة من الرياض للسلام على والدتي فقط، وقد تم تصديق اعترافي أمام المحكمة بحضور رجال من جهة أمنية، لذلك لم أتمكن من الاعتراض على هذا الاعتراف أمام القاضي».
وبعرض ذلك على المدعي العام، نفى ما ذكره المتهم أ.ب، وأجاب قائلا: «لا صحة لما ذكره المتهم الثاني».
وبسؤال المتهمين عن أي إضافات أخرى، تحدث المتهم الثاني أ.ب: «إن المتهم الثالث هو من سجنني في قضية الرياض، وكذلك قضية جدة»
وبعرض ذلك على المتهم الثالث أكد على ما ذكره المتهم الثاني وقال: «بالفعل قمتُ بالتبليغ عنه بخصوص هذه القضية».
كما طالب الجيزاوي أيضا بإحضار علب الحليب لمشاهدة تاريخ إنتاجها وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «إن العلب التي كانت بحوزته مفتوحة ومعبأة بالحبوب المحظورة وبالتالي من السهل على أي شخص تغيير تواريخ إنتاجها».
وفي نهاية الجلسة التي امتدت حوالي 45 دقيقة، تشاور القضاة لدقائق، ثم أعلن رئيس اللجنة القضائية الشيخ بسام النجيدي عن موعد النطق بالحكم في القضية وهو ظهر الثلاثاء القادم 3/3/1434هـ.

داوود الكثيري

بالفيديو:رئيس حركة مسلحة يعلن الجهاد ضد الاخوان في مصر

 

 أعلن عدد من النشطاء النوبيين تكوين حركة انفصالية مسلحة للدفاع عن الهوية النوبية, بسبب استمرار تجاهلهم وتوجيه إهانات متكررة لهم من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه انتقد "أسامة فاروق" الرئيس التنفيذي لحركة "كتالة" النوبية, الإهانات التي توجه لهم من قبل بعض أعضاء جماعة الإخوان نظام الإخوان, مشيرا إلي أن حسين عبد القادر مسئول الاتصال السياسي بحزب "الحرية والعدالة" هاجمهم وقال إنهم مجموعات من "البربر".
وأوضح الرئيس التنفيذي لحركة "كتالة" النوبية- في مداخلة هاتفية علي قناة "التحرير" مساء أمس الثلاثاء في برنامج "في الميدان"- أنهم لا يرغبون في الانفصال عن وطنهم مصر ولكنهم يريدون الانفصال عن نظام "الإخوان" الفاسد, الذي يحكم بجهل دولة عريقة مثل مصر, وكل قراراتهم قرارات كاذبة – علي حد وصفه-.وقال إن القانون الدولي يسمح لهم بحمل السلح لأنه في حالة إخلال الدولة بمسئولياتها يجوز للشعوب الحرة حق تقرير المصير والانفصال أو الاستقلال.
وبسؤاله حول مصدر أسلحتهم, قال: "يعني أبناء أبو إسماعيل والمتظاهرون في الاتحادية جابوا السلاح منين !؟".
وأشار إلي أن حركة "كتالة" تضم 6 آلاف عضو في أسوان, مشيرا إلي أن مؤسسها أيمن النوبي ليس عميلا وإنما ابن من أبناء النوبة الذين يعملون في السعودية.

بوابة25 يناير

مستشار "الصحفيين": تقرير لجنة تقصي الحقائق به قدر كبير من المجاملة لـ"مرسي"

مرسي

علق المستشار سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، على تقرير لجنة تقصي الحقائق، عن أحداث الثورة، الذي أعده أحمد راغب عضو اللجنة، وقال إن التقرير به قدر كبير من المجاملة للرئيس محمد مرسي، وأن اللجنة كانت حريصة على ألا تحرجه.

أضاف أبو زيد، في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه لم يتم فتح التحقيق في ظهور الفرقة "95 إخوان" على اعتبار أنها من الممكن أن تكون الطرف الثالث لقتل المتظاهرين في 25 يناير، وتم التعتيم على الموضوع نهائياً.

وتابع أبو زيد، يوجد أدله كثيرة من الممكن أن يتم من خلالها فتح التحقيقات في القضايا التي تم غلقها نظرا لعدم استكمال الأدلة، مستشهدا بالشهيد محمد أحمد محمود شهيد الصحافة المصرية بالتقاطه صورة لقاتله قبل وفاته مباشرة لكن لم تقدم الداخلية الإثباتات لإدانة القاتل.

كما أدان وزارة الداخلية والقوات المسلحة بأنها لم تكشف الأدلة الكافية في أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وأحداث الاتحادية الأخيرة ليتم من خلالها إدانه الجناة واتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم.

وأكد أبو زيد، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حتى يتم من خلالها حصر جميع الأحداث الأخيرة والسابقة، والتي لم تكشف لجان تقصي الحقائق السابقة عن إدانة لأحد.

علق الدكتور جابر نصار، الفقيه القانوني، على إصدار نسخة واحدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة سلمها محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى النائب العام دون الإعلان الرسمي عما يحتويه التقرير، بقوله غن التعتيم على التقرير الذي أعدته اللجنة يؤكد أن السلطة تمارس عملها بغير شفافية، وتعمل على حجب المعلومات.

وأكد نصار لـ"الوطن" أن عدم السماح للمواطنين كافة بالتعرف على مضمون النص الأصلي للتقرير مخالف للقانون والدستور؛ لأن معرفة ما وصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس بتشكيلها حق للمواطنين، والرأي العام.

وأضاف نصار "إخفاء التقرير له تفسيران، الأول أنه ليس به معلومات من الأساس، والثاني أن به معلومات خطيرة تريد السلطة التعتيم عليها" ، وتابع "يجب أن يعلن رسميا عما جاء في التقرير حتى يكون هناك رقابة مجتمعية على استكمال التحقيقات".

وعلق الفقيه القانوني على قول اللواء عمادالدين حسين، عضو اللجنة "للرئيس فقط الحق فى الحصول على نسخة، لأنه من قرر تشكيل اللجنة": "التقرير ليس ملاكي ولا خاص برئيس الجمهورية، لأنه أ مر بتشكيل اللجنة في قضية تهم الشعب المصري كله".

أثار تمسك اللواء عمادالدين حسين عضو لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، بإصدار نسخة واحدة فقط من تقرير تقصى الحقائق، أحالها الرئيس محمد مرسى إلى النائب العام أمس الأول، مخاوف أعضاء الأمانة العامة للجنة من ضياع مجهودهم، وما توصلوا إليه من أدلة بشأن قتل المتظاهرين، حال ضياع التقرير أو التعرض له بأى شكل، فى سيناريو مماثل لما حدث أثناء محاكمة حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، من إتلاف للأدلة والتقارير التى تدينهما وغيرهما من المتهمين، خصوصاً أن اللواء مستشار الرئيس للأمن القومى كان من المعترضين على الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بمسئوليتها عن قتل المتظاهرين.

وقالت مصادر مطلعة، إن أعضاء الأمانة العامة للجنة يتجهون لتشكيل «لجان مراقبة»، للتأكد من أن التقرير لن يبقى حبيس الأدراج فى مكتب «النائب العام»، فى ظل تورط شخصيات سياسية وقيادات عسكرية فى قتل المتظاهرين. مضيفةً أن الاجتماع النهائى للجنة، الذى عقد السبت الماضى داخل وزارة العدل، شهد حالة من «الشد والجذب» بين أعضاء الأمانة، حول ضرورة احتفاظ اللجنة بنسخ إضافية من تقريرها النهائى، ضماناً لعدم تعرض الأدلة المادية بشأن قتلة المتظاهرين خلال ثورة يناير وما بعدها للتلف أو للضياع، خصوصاً أنها تدين بعض القيادات الأمنية والعسكرية فى أحداث محمد محمود وماسبيرو، وغيرهما، وكان صاحب فكرة «النسخة الواحدة» هو اللواء عمادالدين حسين، عضو اللجنة ومستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، الذى قال إن «الرئيس فقط هو صاحب الحق فى الحصول على نسخة، لأنه من قرر تشكيل اللجنة».

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أقرَّ خلال جلسة التحقيق الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق، أكتوبر الماضى، فى محبسه بسجن طرة، أن «الخطة 100» التى وردت فى تحقيقات النيابة بقضية قتل المتظاهرين هى خطة لتأمين المنشآت الحيوية، وتعنى إعادة تمركز القوات الشرطية على الأرض، خصوصاً فيما يتعلق بميدان التحرير، فضلاً عن تسليح قوات الشرطة وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2007، الخاص بالأمن المركزى، الذى ينص على مد «قوات مكافحة الشغب» بالخرطوش والآلى لمهمات معينة، فضلاً عن إقراره بمنح قوات الشرطة الضوء الأخضر لاعتلاء أسطح «العمارات والبنايات» لمنع المتظاهرين من الوصول للميدان.وقال محسن بهنسى، عضو الأمانة العامة للجنة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «النسخة الواحدة للتقرير ربما تشكل عامل قلق لأعضاء اللجنة، خوفاً من ضياع مجهود 6 أشهر من العمل المتواصل»، لافتاً إلى أن هناك قلقاً بين أعضاء اللجنة الحقوقيين من إتلاف للأدلة خصوصاً «المصورة والمسجلة»، ما يجعل تكرار سيناريو إتلاف الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك والعادلى» غير مستبعد، لذلك فإن عدداً من أعضاء اللجنة سيتابعون بشكل دورى مع النائب العام تطورات التحقيقات مع المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى التقرير.

صحيفة إماراتية: الوفد الرئاسي المصري اهتم بالموقوفين الإخوان وتجاهل 350 مصريا آخرين

/5/2013   12:36 PM

أفاد تقرير إعلامي إماراتي صباح اليوم السبت، بأن الوفد الرئاسي المصري الذي التقى مسؤولين إماراتيين الأسبوع الماضي، اهتم بالموقوفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط.

ونقل التقرير عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر، مشيراً إلى أن الموقوفين أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى تنظيم الإخوان في مصر.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم المملوكة لحكومة دبي اليوم، إن الوفد الرئاسي المصري الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات يوم الخميس الماضي، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري ، تضم 11 شخصاً كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.

وذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات، على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.

وأوضحوا أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه.

وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات خط أحمر .

وقالت الصحيفة الإماراتية إن الموقوفين شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين؛ وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.

وذكرت الصحيفة، أن الموقوفين هم الدكتور عبد الله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحفي أحمد لبيب جعفر مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد مهندس اتصالات بشركة بترول، وأحمد طه مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبد الله محمد العربي مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.

بالفيديو والصور|الفجر تنشر القصة الكاملة لمدينة "إيلات المصرية" التي استولى عليها الصهاينة بقتل 350 شرطي مصري

1/5/2013   11:35 AM احمد حسن راؤول لم يتوقع أي مصري أن هناك مدينة مصرية لاتزال تحت الإحتلال الصهيوني بل وأصبحت عاصمة الكيان القاتل الذي حوّل إسمها من مدينة "أم الرشراش" إلى "إيلات".    أقيمت المدينة في 1952 في موقع قرية "أم الرشراش"؛ وهي قرية مصرية (بموجب فرمان رسم الحدود مع فلسطين عام 1906) احتلتها قوة إسرائيلية بقيادة اسحق رابين عملية "عوفيدا" في 10 مارس 1949. وكانت قوة من الشرطة مصرية ترابط في أم الرشراش عددها 350 جنديا وضابطا، وقتلتهم جماعيًا ودفنتهم في مقبرة جماعية اكتشفت عام 2008.   وما زالت بعض المنظمات الغير حكومية في مصر تطالب بها علي أساس أنها أرضمصرية. كما طالب الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الإسرائيليين عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش، التي أكدت مسبقا جامعة الدول العربية بالوثائق أنها أرضمصرية.   بعد حرب 1967 واحتلال الجيش الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أصبحة إيلات محطة للجنود وللسياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى جنوب سيناء. بعد إتمام إعادة سيناء لمصر في أبريل 1982 في إطار الاتفاقية السلمية بين البلدين حلت إيلات محل المواقع السياحية في جنوب سيناء من ناحية السياحية الإسرائيلية الداخلية فتوسعت المنطقة السياحية منها.   منذ افتتاح المعبر الحدودي في طابا في 1988 وإعفاء المواطنين الإسرائيليين من ضرورة طلب التأشيرة سلفا للزيارة منطقة شرقي سيناء، أصبحت إيلات من جديد محطة للعابرين من إسرائيل إلى جنوب سيناء.   قام خبير الآثار المصري عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى باعادة مدينة إيلات الى السيادة المصرية.  وطالب ريحان بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وتحويل القضية للقضاء الدولي للدفاع عنها ويستلزم ذلك البحث فى الوثائق التاريخية والخرائط داخل مصر وخارجها ومقاضاة الدولة الصهيونية دولياً عن جريمة قتل الجنود المصريين.   وقال ريحان إن اسرائيل تمكنت من تحويل القرية المصرية والتي كان يطلق عليها بفتحأم الرشراش (المرشرش) وكانت  تقع عند رأس خليج العقبة الى ميناء بحري لخدمة الجيش الاسرائيلي.  وأكد ريحان ان القرية المصرية التي تعد حاليا من اكبر موانيء اسرائيل على البحر الاحمر تصل مساحتها لنحو 1500كم2 وقد  استولت عليها إسرائيل فى 10 مارس 1949 واختار  الصهاينة لها اسم "إيلات"  عام 1952 لتزوير تاريخها وربطها بخرافات صهيونية لا علاقة لها بالتاريخ والآثار مخترقين بذلك الهدنة التى عقدت بين مصر وإسرائيل فى 24 فبراير 1949 برودس.  وقال ريحان: إن أم الرشراش مصرية وأنه لما تسلم محمد على حكم مصر 1805م  استولى على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حامياً للحرمين الشريفين وحدث نزاع  بين محمد على والدولة العليا (تركيا)  أيام السلطان عبد الحميد الذى انتصر على محمد على واسترجع منه الحجاز ورغم ذلك ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجاز المويلح وضبا والوجه وقلعة العقبة وقلاع سيناء كقلعة نخل لحماية درب الحج ولما أهمل درب الحج البرى عبر سيناء بعد تحوله للطريق البحرى عام 1885م  طالبت الدولة العثمانية محمد على باسترجاع قلاع الحجاز فسلمها.  وكان آخر القلاع التى سلمت  قلعة العقبة عام 1892م وأصدر السلطان العثمانى فرمان1892 بضم منطقة العقبة للأراضى الحجازية وبقيت أم الرشراش وطابا ورأس النقب تحت الحكم المصرى ولكن فى عام 1906 عندما كانت مصر تحت الانتداب البريطانى احتلت القوات العثمانية مثلث أم الرشراش وطابا ورأس النقب وانسحبت منها تحت الضغط البريطانى وعقدت معاهدة 1906 بين السلطان العثمانى ومصر ونصت على أن تكون طابا ورأس النقب لمصر وأم الرشراش للحجاز.  ويضيف د. ريحان أن احتلال أم الرشراش ساهم فى قطع  التواصل البرى بين الدول العربية فى شرق البحر الأحمر وغربه مما أثر بالسلب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً على مصروالسعودية واليمن والسودان وبها قضت الدولة الصهيونية على حقيقة أن البحر الأحمر بحيرة عربية وشكلت أم الرشراش لهم كيان عسكرى وقوى بحرية وغواصات نووية فى خليج العقبة تهدد أمن كل الدول العربية.   إذا كان مستشار الرئيس يطالب اليهود بالعودة إلى مصر .. فكان الأولى به ان يطالب بعودة الأرض المصرية المحتلة ..

تسجيل صوتى منسوب لحسان: “خديجة” استغلت “سكر” والدها لتتزوج بالرسول

ا

 

: تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي منسوب للشيخ السلفي محمد حسان، يتحدث فيه كيفية زواج سيدنا محمد من “السيدة خديجة” ، حيث قال حسان  بحسب التسجيل الذي لم يتسنَ للوكالة التأكد من صحته حتى الان  أن السيدة خديجة استغلت “سكر والدها” وشربه للخمر ، وقالت أن سيدنا محمد يريد ان يتزوجها فزوجها، وهو ما يستند إليه أن السيدة خديجة استغلت سكر والدها لتتزوج محمد.

وقال الشيخ “أحمد كريمة” أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن هذا الإدعاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضى الله عنها، محض كذب وافتراء، وهذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا، مؤكدا أن هذا الأمر معيب ولا يتناول بهذة الكيفية.

وأضاف “كريمة” فى تصريحات لوكالة أنباء أونا، أن الذي زوج السيدة خديجة رضوان الله عليها، عمها عمرو وليس أباها، لأن أباها كان مات في الجاهلية، وهذا خلاف ما هو منسوب للشيخ محمد حسان الذى قال أن أباها هو من زوجها، مشيرا كل شريف من قريش كان يتمنى أن يتزوجها، فآثرت أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ona

بالفيديو.. داعية سلفي: الليبراليون والعلمانيون «مرتدون كفار»

 

 وصف فوزي السعيد، الداعية السلفي، الليبراليين والعلمانيين بـ«خصوم الشريعة»، وأضاف: «خصوم الشريعة مرتدين وكفار كفار كفار».

وأضاف «السعيد»، خلال كلمة له بمناسبة انتخاب إيهاب شيحة، رئيساً لحزب الأصالة، مساء الجمعة: «كل الناس خصوم الشريعة الليبرالي والماركسي والعلماني بالإجماع مخاصمون لشريعة، وخصوم الشريعة مرتدين وكفار كفار كفار».

وتابع، في الفيديو في الدقيقة (35): «إحنا هنجامل واللا أيه؟ ده أصل ديننا، لازم نوضحه للناس، من يخالف إجماع العلماء خرق للآية والحديث الصحيح، والنقاش يكون في الأمور الدنيوية فقط، نتناقش ونتحاور، لكن في أمور الدين لا».

وقال إن المعارضة: «تحاول قتلنا وتسن أسنانها بأموال تضخ من الداخل والخارج».

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن الدخول في الأحزاب بغير قصد ونية نصرة الدين، معصية لـ«أنك مطالب أن تجعل نيتك لله وحده»، متمنياً أن يحصل حزب الأصالة على المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

كان المؤتمر العام لانتخابات حزب الأصالة لرئاسة الحزب، قد أعلن عن فوز إيهاب شيحة بمنصب رئيس الحزب، حيث حصل على 179 صوتًا، فيما حصل اللواء عادل عفيفي، رئيس الحزب السابق على 13 صوتًا، بينما حصل محمود سلطان، عضو الهيئة العليا على 3 أصوات

المصري اليوم

بالفيديو:السفيرة المصرية باليونان تصفع شرطية بالمطار

 

: نقلت جريدة اليوم اليونانية فيديو سربه أحد العاملين فى المطار لقناة "سيجما" اليونانية من غرفة التحكم بدون علم سلطات المطار أظهر صفع السفيرة المصرية فى اليونان منحة محروس باخوم لشرطية يونانية أثناء محاولة تفتيشها أثناء توديعها لأحد أقاربها فى مطار لارناكا.
ويظهر الفيديو أن السفيرة المصرية تعرضت لمضايقات أمنية واستفزازات من الشرطة اليونانية وبصحبتها رجل يرتدى ملابس بيضاء ظن أنه آحد أقاربها تم التعامل معه والسفيرة بعنف من قبل الشرطة، وهو ما قامت بعده السفيرة بصفع شرطية يونانية على وجهها كما يظهر الفيديو المسرب.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أن السفيرة وافقت على الخضوع للفحص الأمنى لكنها رفضت خلع حذائها.. وقالت وسائل الإعلام إن مناقشة حامية أعقبت هذا، وإن رجل شرطة صُفع وإن الشرطة تعاملت مع السفيرة بخشونة.

مصريون

محلل سياسي أمريكي يكشف الاسباب الحقيقية وراء عداء دبي للرئيس مرسي

 

صحيفة المرصد:أكد المفكر الأمريكى نعوم تشومسكى فى ندوة بجامعة كولومبيا الأمريكية تحدث فيها عن الثورة المصرية، أن مصر تواجه ظروف سياسية وتحديات صعبة و خصوصاً دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسى ،مشيبرا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادى نظام الرئيس مرسى فى مصر و تدعم المعارضة ومنها:

1. أن مشروع تطوير اقليم قناة السويس الذي يتبناه الرئيس المصرى محمد مرسي سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الامارات وخاصة دبي حيث إن اقتصادها خدمي وليس انتاجي قائم علي لوجستيات الموانئ البحرية، و أن موقع قناة السويس هو موقع إستراتيجى دولى أفضل من مدينة دبى المنزوية فى مكان داخل الخليج العربى الذى يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.
2. و قال بأن حقول النفط في الإمارات تتركز في إمارة أبو ظبي وأن كل امارة في دولة الامارات تختص بثرواتها الطبيعية فقط و دبى هى أفقرها موارداً طبيعية لذلك فهى تعتمد إعتماداً كلياً على البنية الأساسية الخدمية التى تقدمها للغير، و مشروع تطوير قناة السويس سيدمر هذه الإمارة إقتصادياً لا محالة خلال 20 سنة من الآن.

3. كما قال بأن الامارات هى أكثر دولة عربية تعتمد سياسيا ومخابراتيا على الموساد الاسرائيلي و المخابرات الأمريكية، و خصوصاً بعد بناء المشاريع الخدمية بعد عودة هونج كونج إلى الصين و النمو الصاروخى لإقتصاديات للنمور الاسيوية، و سيضمحل هذا الإعتماد تدريجياً حيث إن هذا الإعتماد المخابراتى كان بسبب كمية المبادلات التجارية الضخمة التى كانت تجرى على أرض الإمارات..

4. و قال أن الامارات أكثر الدول العربية التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية حميمة مع ايران خوفاً من تدمير البنية التحتية للإمارات فيما إذا نشبت حرب بين أمريكا و إيران و سحب البساط لبتجارى من دبى إلى مصر سيعمل على ترك الإمارات دون غطاء جوى أمريكي عمداً كى يتم تدمير مرافقها و تأتى شركات أمريكية لإعادة بناءه بالأموال الإماراتية المودعة فى أمريكا..
وأكد أن الإمارات الثورة المضادة ضد الجيش السوري الحر و الثورة المصرية حتى لا يتم نجاح التواصل بين تركيا و مصر و هذا سيؤدى إلى فتح الأبواب التجارية الأوروبية للمنتجات السورية و المصرية و تصبح الحاجة إلى مشاريع أعمار منطقة قناة السويس هى اللطمة للإقتصاد الإماراتى الخدمى.

وأكد تشومسكي فى ختام الندوة بأن النظام المصرى إذا ما تمكن من تنفيذ هذا المشروع العملاق فى منطقة قناة السويس، فإن مصر ستنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة إقتصادياً، و قال يجب أن يتم تطوير أنظمة التعليم و الثقافة التعليمية فى مصر كى تواكب النهضة المستقبلية.

 المصريون

منال الشريف تكشف حقيقة انتمائها المذهبي

: عبر مقال تحت عنوان  (منال الشريف ..شيعية!) أوضحت المواطنة منال الشريف، أن ابنها الوحيد عبدالله "5" سنوات، تعرض للضرب بالمدرسة من قبل طلاب أكبر منه سناً، بسبب أنه ابن المرأة التي قادت السيارة، مضيفة أن الطلاب قالوا لابنها: أنت وأمك يجب أن تكونا في السجن، وقال أحدهم لطفلي "رأيت أمك في الفيس بوك".

وتساءلت الشريف في مقالها المنشور اليوم في صحيفة "الحياة"، كيف لأطفال في عمر الزهور أن يحملوا وزر الكراهية التي ابتلي بها الكبار، مبينة أن الحادثة جعلتها مصممة أكثر على إكمال كتاب تعكف على تأليفه ستكون فيه الإجابة لطفلها ولمن هم في سنه عندما يكبرون.

وكشفت الشريف أن ديوان المظالم كان قد ماطل بقبول دعوى تقدمت بها ضد إدارة المرور، بحجة أن هناك أمرا ساميا يمنع النظر في قيادة المرأة للسيارة، دون أن يطلعها على نص هذا الأمر أو رقمه، مشيرة إلى ما تعرضت له  من تهم و أنها عميلة لإيران، ثم مجندة في منظمة «كانفاس» الصربية، ثم مدعومة من إسرائيل، واضافت  الكاتبة قائلة:حتى الإشاعات التي تتناول سمعتي وعقيدتي، من صنف أن منال الشريف «شيعية» مولودة في «سويرقية» مهد الذهب، وأنا ولدت في مكة المكرمة لعائلة تتبع المذهب الشافعي من مئات السنين، مع إحترامي وتقديري لإخوتنا الشيعة الذين يشاركوننا الوطن الغالي.

المركزى المصرى يعرض بيع 75 مليون دولار لليوم الرابع

يعد هذا 

 

مصطفى عبد السلام

القاهرة – الاناضول

دعا البنك المركزي المصري البنوك العاملة فى السوق المصرية للتقدم بعروض شراء 75 مليون دولار من المقرر ان يطرحها اليوم الخميس

ويعد هذا هو رابع عطاء يطرحه البنك المركزي هذا الاسبوع فى محاولة منه لترشيد استخدام احتياطي مصر من النقد الاجنبى الذى فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الان. .

وقال تامر يوسف مدير عام الخزانه بأحد البنوك الاجنبية العاملة فى مصر ان العطاءات التى يطرحها البنك المركزى تهدف الى توفير احتياجات عملاء البنوك من النقد الاجنبى خاصة التجار الراغبين فى فتح اعتمادات مستندية وكذا الافراد.

وأضاف فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم ان عطاءات البنك المركزى خففت الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الاجنبى البالغ حاليا 15 مليار دولار وساهمت فى ترشيد استخدامه.

وكان البنك المركزي المصرى قد أعلن بداية الاسبوع الجارى عن تدشين آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ،وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته. وقال البنك أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وأن الاليتين سيعملان جنبا إلى جنب.

جبهة الإنقاذ: مستعدون للقاء الرئاسة المصرية للاتفاق على "أسس الحوار"

القاهرة-الأناضول

قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر وحيد عبدالمجيد إن "الجبهة مستعدة للقاء محمود مكي، رئيس جلسات الحوار الوطني أو مع رئاسة الجمهورية، للاتفاق على أسس الحوار وجدول أعماله".

وأضاف في تصريح خاص لمراسلة الأناضول للأنباء إنه "إذا توصل قيادات الجبهة مع الرئاسة إلى تفاهم بشأن هذه النقاط، وكذلك الاتفاق على الأطراف المشاركة في الحوار وكيفية التعامل مع النتائج، سوف نبدأ بعدها الجلسة الأولى للحوار وليس السابعة".

ورداً على موقف جبهة الإنقاذ بشأن دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار يوم 9 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أوضح عبد المجيد أن "الجبهة لا ترى حوارا فعلياً قائماً في اللقاءات التي تعقدها مؤسسة الرئاسة"، والتي بدأت منذ شهر تقريباً مع القوى السياسية المختلفة بهدف رأب الصدع الذي أحدثه الإعلان الدستوري 22 نوفمبر/ تشرين الثاني  بين مؤيدي ومعارضي الرئيس  محمد مرسي، وتصاعدت مع طرح الدستور الجديد للاستفتاء منتصف الشهر الماضي، رغم وجود تحفظات للمعارضة عليه.

وطرحت جبهة الإنقاذ الوطني ،في بيان لها اليوم الخميس حصلت عليه مراسلة الأناضول، صيغة للعمل على تعديل وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، حيث يتم إحالة هذه المواد إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستورى ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين مؤيدي الدستور وجبهة الانقاذ لإجراء هذا التعديل.

وشددت الجبهة أنه في حالة موافقة الرئاسة على هذا الطرح  أن يكون هناك تعهدا أمام الرأى العام بالالتزام بتنفيذه، وعدم إصدار تشريعات استناداً الى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها، بحسب البيان.

من جانبه، قال سامح فوزي عضو اللجنة المصغرة للتواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني بشأن حضور جلسات الحوار الوطني، إن "اللجنة لم تحصل على وعد من قيادات الجبهة بشأن حضور الجلسة القادمة للحوار وإن كانوا يستمعون بشكل جيد".

وأضاف فوزي لمراسلة الأناضول "نحن  في انتظار تفاعل الجبهة، ونتمنى حضورهم في الجلسة القادمة".

وكان رئيس جلسات الحوار الوطني محمود مكي، أعلن أمس الأول أنه تلقى وعودًا من جبهة الإنقاذ الوطني بالمشاركة في الجلسة السابعة للحوار التي ستعقد في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

العريان يدعو يهود مصر للعودة إلى موطنهم الأصلى ويهاجم عبدالناصر

 

إضافة تسمية توضيحية

 طالب عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" يهود مصر بالعودة من إسرائيل إلى موطنهم الأصلي، وهاجم الإخواني عصام العريان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلاً إن "ما فعله عبدالناصر بطرد اليهود من مصر ساهم في احتلال أراضي الغير".

وشدد العريان، في حديثه لقناة "دريم" الخميس، على أهمية أن يعود اليهود من إسرائيل، وأن "يرفضوا العيش تحت احتلال غاشم دموي وعنصري ملوثين بجرائم حرب ضد الإنسانية والبشرية".

وبحسب العربية نت أكد العريان بقوله "إنهم كإخوان قد حصلوا على ما يريدون من الدستور بشأن ما يتعلق بصلاحيات الجيش، ولم يعط الفرصة للجيش بالحصول على مبتغاه قائلاً: "القوات المسلحة لم تحصل على ما تريده من الدستور الجديد، ولكن حدث العكس وحصلنا منها على ما نريده".

وأدانت القوى السياسية دعوة العريان لليهود المصريين بالعودة إلى وطنهم مصر, مستنكرين بشدة ما صرح به على قناة "دريم" من أنه يرحب باليهود العرب والمصريين، منددة باتهامه للزعيم الراحل جمال عبدالناصر بطردهم من مصر.

وأكد "أحمد بهاء الدين" الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير على معارضته الشديدة لدعوة العريان بعودة اليهود المصريين إلى مصر، مشيراً إلى أن "تلك الدعوة خطيرة جداً وتؤكد رغبة الإخوان في التقرب إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتعطي اليهود انطباعاً بأن الإخوان ليسوا معادين لليهود"، أي أن هدفها الأساسي هو "خدمة أهداف الفصيل السياسي الديني "الإخوان المسلمين" وتحقيق مكاسب إخوانية على حساب القضية الوطنية".

وأضاف أحمد بهاء الدين أن "عبدالناصر لم يقم بطرد اليهود من مصر, كما أن الأخطر من دعوة العريان بعودة اليهود، هو أن اليهود يطرحون على الساحة الآن فكرة استعادة أملاكهم بمصر ويطمحون لتحقيق ذلك بعد أن قاموا بنهب سيناء وسرقة الشعب الفلسطيني، ودعوة العريان هذه تفتح لهم الباب على مصراعيه".
 

+0