بالفيديو من داخل سجن "القطا".. شهود عيان يكشفون تفاصيل مقتل "البطران"
شاهد عيان يروى تفاصيل مقتل اللواء البطران
كشف شهود عيان في سجن القطا عن غموض مقتل اللواء الشهيد محمد البطران مدير سجن "القطا"، في حديث بالصوت والصورة مع الإعلامي شاهر لطفي نور الدين، الذي تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 2459 . وتمت إحالته على الفور إلى لجنة تقصي الحقائق لمتابعته مع النيابة العامة.
كان شهود العيان قدتمكنوا من الحصول على هواتف محمولة قاموا من خلالها بالاتصال بالإعلامي شاهر لطفي نور الدين، وتسجيل المكالمة بالصوت والصورة. وقال شهود العيان إنه أثناء انطلاق المظاهرات ،حيث قاموا بمظاهرة للمطالبة بحقوقهم كمساجين شاهدوا حالات إطلاق نار كثيفة على المساجين.
أكد شاهد العيان "عصام أحمد أبو سريع" المسجون "بعنبر أ" أنه شاهد عند خروجه من زنزانته مقتل مسجون يطلق عليه "عضمة" مسئول عن نظافة السجن مصابًا بطلقة في دماغه، وبعد ذلك شاهد مشادة كلامية بين اللواء محمد البطران وبين ضابط يدعى "جهاد حلاوة". وقال شاهد العيان إن اللواء "البطران" صرخ في وجه هذا الظابط قائلا "كيف تضرب المساجين بالنار؟، سأحولك للتحقيق بنفسي" فما كان من "جهاد حلاوة" بعد تلقي الأمر من الضابط عصام البسراطي (مفتش سجن القطا الجنائي) الذي كان متواجدًا أثناء المشادة الكلامية إلا أن يطلق النار على اللواء البطران مرديه قتيلاً في الحال.
لم يكتف هذا الضابط بقتل اللواء البطران في يوم السبت الموافق 29 يناير بقتل اللواء البطران، بل قام أيضًا بإطلاق النار على الضابط "سيد جلال" رئيس مباحث السجن وأصابه فى إحدى قدميه. بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المساجين ممن كانوا يقفون على مقربة منه. وقال شاهد العيان إنه كيف يقوم المساجين بإطلاق النار على ضباط وحراس السجن ،وهم ليس لديهم أية أسلحة ومن أين حصلوا عليها؟.
شاهد عيان آخر يدعى "على عبد الهادي" وآخرون طلبوا شهادة رئيس مباحث السجن "سيد جلال" الموجود حاليًا في المستشفى مؤكدين أن إصابته جاءت من حراس البرج بأوامر من الضابط عصام البسراطي، بينما أكد آخرون أن اللواء البطران وسيد جلال كانا يحظيان بمحبة المساجين وأنهما من الضباط الشرفاء وكانا يقومان برعاية المساجين وتلبية احتياجاتهم.
المصابون في الأحداث لم يتلقوا الرعاية المطلوبة ورفض بعضهم الذهاب إلى المستشفى خوفًا من القتل وقاموا بتطبيب أنفسهم بأنفسهم حتى أن أحدهم وضع كمامة على موضع إصابته في فخذه.
شهود عيان آخرون أكدوا، للإعلامي شاهر لطفي نور الدين الذى اختص بوابة الأهرام بهذه الشهادات، أنهم بعد ذلك طلبوا أن يقدم لهم الطعام فأخبرهم حراس السجن أن عليهم كسر مخزن الطعام، لأنهم لن يقدموا لهم أي شيء وبعد قيام المساجنين بمحاولة كسر المخزن للحصول على الطعام قام حراس السجن بإطلاق النار عليهم محدثين حالات إصابة وقتل بينهم.
يذكر أن هذا السجن يحوي عددًا كبيرًا من المساجين يصل إلى أكثر من 4000 آلاف سجين وهو ما يفسر حالة الفوضي التي حدثت أثناء القيام بالتظاهر وإطلاق النار عليهم من قبل بعض الضباط والحراس ووجود عدد من أهالي المساجين الذين كانوا يقومون بزيارة ذويهم. وقد أصيب بعضهم كما أصيبت ابنة أحد المساجين في إحدى عينيها.
طالب المساجين بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة في الأحداث المروعة التي شهدها سجن القطا مؤكدين استعدادهم للشهادة.
"ضباط ضد الفساد" تتهم الداخلية بالتستر على قاتل اللواء البطران
اللواء محمد البطران
شكك مجموعة من الضباط في حقيقة اغتيال اللواء محمد البطران، من خلال صفحة "ضباط ضد الفساد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واتهم مسئول الصفحة أحد الضباط بأنه قتل البطران عمدا، وأثار عدة تساؤلات حول مقتل البطران، وما وصفه بـ"المعلومات المغلوطة" التي صرحت بها وزارة الداخلية عن الحادث.
وأشار مسئول الصفحة إلى أنه تمت ترقية اللواء البطران إلى درجة مساعد وزير قبل وفاته بأيام معدودة، وبعد استشهاده تمت ترقيته لدرجة أعلى من درجته، ورغم ذلك لم تجر الداخلية تحقيقا في حادث اغتيال رتبة كبيرة بدرجة مساعد أول وزير حتى اليوم.
واتهم مسئول الصفحة التي يبلغ عدد المشتركين فيها 31 ألفًا و 917 مشتركا حتى الآن، أحد الضباط بقتل اللواء البطران، قائلا "لمصلحة مين؟ ولماذا هذا التعتيم؟ من الذي يحمي الرائد جهاد حلاوة قاتل اللواء البطران؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لماذا تم تحويل القاتل والمحرض على القتل العميد عصام البسراطي إلى شاهدين وليس متهمين في قضية اغتيال البطران؟ ولماذا صرحت الداخلية بمعلومات مغلوطة عن الحادث؟".
وبالرغم من التساؤلات التي طرحها مسئول صفحة "ضباط ضد الفساد" إلا أن موقع وزارة الداخلية وصفحتها على "فيسبوك" لا تتضمن أي رد حتى الآن على الاتهام المنشور يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011 في الساعة 12 صباحا.
وتصحيحا لما وصفته الصفحة بـ"المعلومات المغلوطة التي صرحت بها الداخلية عن مقتل البطران"، كتب مسئول الصفحة أن البطران كان رئيس مباحث قطاع السجون في سجن القطا طريق المناشي بالقليوبية، وتم اغتياله يوم السبت الموافق 29 يناير 2011 لرفضه فتح السجون حماية لأهله ومواطنيه في مصر، وبعد اغتياله تم فتح السجون المصرية، وليس كما أعلنت الداخلية أنه رئيس مباحث سجن الفيوم وقتل في سجن الفيوم المركزي على يد السجناء.
وتعليقات المشتركين بالصفحة على هذه المعلومات كانت ساخطة بشكل كبير على العادلي ونظامه الفاسد الذي قتل مثل هذا البطل – على حد وصفهم- معلنين تضامنهم مع مجموعة "ضباط ضد الفساد" للوصول لقاتل اللواء البطران، فكتب إسلام بيومي "ممكن نلجأ للإعلام علشان حق الشهيد اللواء البطران مع توجيه اللوم علي التعتيم والتباطؤ في التحقيق عن استشهاده".
ويلوم إبراهيم المصري "العيب فينا إحنا.....عشان مكملناش المشوار"، واستنكر محمد رفيق علام الدهشة التي علق بها المشتركون بالصفحة فقال "لا غرابة لأن الداخلية بالكامل منهارة فمن سيحقق مع من؟ حاجة تحزن.."، وردا على سؤال "من يحمي الرائد جهاد حلاوة؟" كتب دكتور حسين السيسي "سكوتكم يحميه وانتم تعلمون أننا نثق فيكم ..لماذا لا تثوروا على فساد تلك الوزارة وأنتم تعلمون أننا سنؤيدكم".
وقد أثار الكاتب علاء الأسواني في مقاله المنشور بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 17 مايو الحالي بعنوان "من قتل اللواء البطران؟"، جدلا بهذا المقال خاصة وأن اللواء البطران الذي اشتهر بالجدية والاستقامة كان رئيسا لمباحث قطاع السجون، وهو منصب رفيع يجعله مسئولا عن السجون في مصر كلها، ولذلك أدرك العادلي وأتباعه أن وجود البطران سيمنعهم من تحقيق خطتهم، وهي تهريب السجناء وذلك طبقا لما قاله الأسواني.
وأشار الأسواني أيضا في مقاله إلى "أن البطران علم أن هناك تمردا بسجن القطا بالقليوبية، وفي أثناء ذهابه إلى السجن تلقى نصيحة من أحد قيادات الداخلية بالعودة إلى بيته، وعدم الذهاب للسجن، لكنه أصر على الذهاب، واستطاع احتواء غضب المساجين، ولكنه استشهد هناك بعد تلقيه رصاصتين من أحد الضباط في برج المراقبة".
وأكد الأسواني على ما أعلنته الداخلية في بيان رسمي لها أن البطران، رئيس مباحث سجن الفيوم، قد قتله السجناء في أثناء هروبهم، بينما هو رئيس مباحث قطاع السجون، واستشهد فى سجن القطا وليس الفيوم، وذلك لتضليل الرأي العام.
وقد اقترح عدد المشتركين بصفحة ضباط ضد الفساد تقديم بلاغ للنائب العام ضد الرائد جهاد حلاوة يتهمه بقتل اللواء البطران.
من قتل اللواء البطران؟.....بقلم : علاء الأسواني
هذه جريمة غامضة تحولت إلى ما يشبه اللغز
اللواء محمد البطران كان رئيسا لمباحث قطاع السجون، منصب أمنى رفيع يجعله مسؤولا عن السجون فى مصر كلها، اشتهر البطران بالجدية والاستقامة والكفاءة، وعندما قامت الثورة فى 25 يناير ارتكبت وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلى جرائم بشعة من أجل إخماد الثورة وصلت إلى حد استعمال قناصة محترفين لقتل المتظاهرين العزل حتى وصل عدد شهداء الثورة إلى ما يقرب من ألف شهيد، بالإضافة إلى ألف وأربعمائة مواطن فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطى وآلاف المفقودين الذين مازالوا مسجونين فى أماكن مجهولة أو ماتوا ودفنوا بعيدا عن الأنظار..
فى يوم الخميس 27 يناير بدأ نظام مبارك فى تنفيذ خطوة إجرامية بشعة من أجل القضاء على الثورة المصرية، قرر العادلى وأعوانه فتح السجون فى مصر كلها وإطلاق السجناء الجنائيين من أجل تأديب المصريين وترويعهم حتى يكفوا عن التظاهر ويعودوا إلى بيوتهم.
كانت طريقة فتح السجون معروفة ومتكررة، تبدأ بأن يقوم ضباط السجن باستفزاز المسجونين حتى يتمردوا ثم يطلقوا الرصاص عليهم ويفتحوا أبواب السجن..
هكذا يتحقق الهدف مع تغطية مناسبة لموقف الضباط الذين سيقولون فى التحقيق إنهم قاوموا المساجين وأطلقوا النار، لكنهم فى النهاية فشلوا فى منعهم من الهرب. شدد العادلى على تنفيذ خطة إطلاق المساجين وطلب من قياداته إحالة كل من يمتنع عن تنفيذ التعليمات إلى محاكمة عسكرية أو قتله إن لزم الأمر (كما نشرت جريدة الشروق)..
بما أن اللواء البطران كان المسؤول الأول عن السجون المصرية فقد كان من المستحيل تهريب المساجين دون موافقته أو استبعاده. تؤكد الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، أنه عرف بخطة العادلى فى اطلاق المساجين ورفض تنفيذها من البداية. فى مساء الخميس 27 يناير تم إبلاغ اللواء البطران بوجود شغب فى سجن الفيوم، فتوجه إلى هناك فورا واستطاع أن يسيطر على السجناء، ولم يتركهم حتى تأكد من عودتهم إلى الزنازين وأغلقها عليهم، نجح اللواء البطران فى إفشال مخطط العادلى، وعلى مدى يومى الخميس والجمعة لم يُفتح سجن واحد فى مصربفضل صلابة اللواء البطران ويقظته وإخلاصه.
أدرك العادلى وأتباعه أن وجود البطران سيمنعهم من تحقيق الخطة، وفى صباح يوم السبت 28 يناير اتصل اللواء البطران بأخته وقال لها بالحرف:
«حبيب العادلى يريد أن يشعل النار فى مصر كلها»
وفى الساعة السادسة مساء تم إبلاغ اللواء البطران بأن هناك تمردا جديدا فى سجن القطا بالقليوبية فتوجه من فوره إلى هناك إلا أنه فى الطريق تلقى نصيحة من أحد قيادات الداخلية بالعودة إلى بيته وعدم الذهاب إلى السجن بحجة أن الضباط هناك سيتصرفون فى الأمر.
كان اللواء البطران يعلم أن غيابه سيؤدى بالقطع إلى تهريب المساجين، وبالتالى أصر على أداء واجبه وأسرع إلى سجن القطا فوجد المساجين فى حالة هياج لأن ضابطا من السجن قد أطلق النار على مسجون وقتله. غضب اللواء البطران بشدة وصاح فى الضابط القاتل:
ــ كيف تقتل مسجونا أعزل؟! سأحيلك إلى محاكمة عسكرية وأنا الذى سأحاكمك بنفسى.
أعطى البطران تعليماته المشددة إلى الضباط فى كل أبراج الحراسة حول السجن بعدم إطلاق النار مهما تكن الظروف ثم دخل بشجاعة لمقابلة المساجين وهو أعزل دون سلاح كما تقضى لائحة السجون..
استطاع البطران احتواء غضب المساجين وأقنعهم بدخول الزنازين.. عندئذ تأكد لأتباع العادلى أن الخطة ستفشل للمرة الثانية، فما كان من الضابط الذى قتل المسجون إلا أن أشار إلى زميل له فى برج المراقبة وأمره بضرب النار فأطلق رصاصتين على اللواء البطران فسقط شهيدا فى الحال.
بقتل البطران أزيل العائق الأكبر أمام خطة العادلى فتم فتح السجون المصرية وتهريب 24 ألف سجين جنائى. اتهمت الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، ضابطين يعملان فى سجن القطا بقتل أخيها، حددتهما بالاسم فى بلاغات متكررة للنائب العام ودعمت الاتهام بشهادات سجناء عديدين مسجلة بالصوت والصورة على سيديهات شاهدتها بنفسى وتم تقديمها كلها إلى النائب العام.. هكذا نرى أن القضية واضحة غير أن ملابسات التحقيق فيها غريبة وغامضة:
أولا: أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أن اللواء محمد البطران، رئيس مباحث سجن الفيوم، قد قتله السجناء أثناء هروبهم، بينما هو رئيس مباحث قطاع السجون، وقد استشهد فى سجن القطا وليس سجن الفيوم، وقد أدت هذه البيانات المغلوطة إلى تضليل الرأى العام مما صرف الأنظار لفترة طويلة عن مكان الواقعة وساعد على إخفاء المتهمين الأدلة التى تدينهما.
ثانيا: بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مقتل اللواء البطران لم تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فى مقتله.. لا أعتقد أن أى وزارة داخلية فى العالم يقتل فيها أحد قياداتها أثناء أداء عمله تمتنع عن فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة.. السؤال هنا هل سمع وزير الداخلية الحالى منصور عيسوى بمقتل اللواء البطران، ولماذا لم يفتح تحقيقا فى الجريمة؟!
ثالثا: بدأ سجال غريب بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن مقتل اللواء البطران. لقد طلبت أسرة الشهيد من النيابة الانتقال إلى سجن القطا لمعاينة مكان الجريمة والاستماع إلى شهادة السجناء على الطبيعة، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن الذهاب إلى السجن بحجة أن وزارة الداخلية حذرتها من أن الحالة الأمنية فى سجن القطا لا تسمح بالمعاينة.. ونحن نتساءل: هل يمكن للنيابة العامة أن تحقق فى جريمة قتل مركبة مثل مقتل اللواء البطران دون معاينة مسرح الجريمة؟
سؤال آخر: إذا كانت الحالة الأمنية فى السجن متوترة ألم يكن من الممكن الاستعانة بالشرطة العسكرية لحماية وكلاء النيابة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل..؟!
رابعا: قدمت أسرة الشهيد بلاغا للنائب العام تتهم فيه بالاسم ضابطين من مباحث سجن القطا بالاشتراك فى مقتل اللواء محمد البطران.. لكن النيابة بدلا من أن توجه الاتهام إلى الضابطين المذكورين قامت باستدعائهما كشاهدين على الواقعة.. وهذا تصرف غريب من النيابة لا نجد له تفسيرا.
خامسا: طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة عن الجريمة من مباحث السجن الذى يعمل فيه الضابطان المتهمان بقتل البطران.. لا أفهم هنا كيف لم يدرك وكيل النيابة أن الضابطين المتهمين سوف يستعملان نفوذهما من أجل إعطائه تحريات مغلوطة، وهل كان يتوقع مثلا أن يرسل إليه الضابطان المتهمان تحريات تدينهما بتهمة القتل؟
سادسا: طلبت النيابة من وزارة الداخلية الاستماع إلى شهادة السجناء الذين يظهرون فى تسجيل بالصوت والصورة يؤكدون فيه أن البطران قتله الضابطان المتهمان، لكن وزارة الداخلية ردت على النيابة بخطاب تقول فيه إنها لم تستدل على هؤلاء السجناء لأن أسماءهم ثلاثية وليست رباعية (!) بعد ذلك بأيام قليلة أحرق مجهولون مبنى مصلحة السجون مما أدى إلى تدمير سجلات السجناء بالكامل.
سابعا: قدمت أسرة اللواء البطران بلاغا جديدا طالبت فيه باستبعاد وزارة الداخلية من جمع التحريات حيث إن المتهمين ضابطا شرطة مما يجعل وزارة الداخلية غير محايدة، وطالبت أسرة الشهيد بأن تقوم الشرطة العسكرية بالتحريات، وقبل أن يجيب النائب العام على هذا الطلب أعلنت وزارة الداخلية، فى نفس اليوم، عن حدوث تمرد فى سجن القطا مما يحتم توزيع السجناء على سجون عديدة مختلفة. وهكذا سيضيع الدليل الأخير على إدانة القتلة ويتبدد حق الشهيد البطران إلى الأبد.
لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أن هناك قوة مستترة فى وزارة الداخلية تحاول حماية المتهمين بقتل اللواء البطران. يجب هنا أن نتذكر أن معظم مساعدى حبيب العادلى ورجاله المخلصين مازالوا فى مناصبهم ولا يمكن أن نتوقع منهم أن يساعدوا فى إدانة أنفسهم. إن جريمة قتل اللواء البطران بقدر ما تقدم نموذجا نبيلا لرجل عظيم أدى واجبه للنهاية وقدم روحه فداء لأمن وطنه إلا أنها فى نفس الوقت تعكس بوضوح الأوضاع المعوجة التى تعيشها مصر الآن..
فبعد أن أسقطت الثورة رأس النظام وأسرته وأعوانه الكبار، لسبب غير مفهوم تم الإبقاء على قواعد النظام كما هى سليمة لم تمس.. رؤساء الجامعات ومؤسسات الدولة المتعاونون مع أمن الدولة الذين طالما سبحوا بحمد مبارك وزوجته مازالوا فى مناصبهم، أعضاء المجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطنى الذين حصلوا على مقاعدهم بالتزوير مازالوا موجودين، معظم قيادات الإعلام المتعاونين مع أمن الدولة الذين طالما ضللوا الشعب المصرى إرضاء للطاغية وحرّضوا على قتل المشاركين فى الثورة مازالوا فى الخدمة، حتى ضباط أمن الدولة الذين أهانوا كرامة المصريين وعذبوهم وهتكوا أعراضهم على مدى عقود تم نقل قطاع عريض منهم إلى جهاز الأمن الوطنى الجديد.. مديرو الأمن الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم وبعضهم تمت ترقيته.. ماذا نتوقع من أتباع النظام القديم عندما نتركهم فى مناصبهم؟
هل نتوقع منهم أن يساعدونا على تنفيذ مطالب الثورة وإتمام التغيير الذى سيؤدى بهم إلى العزل والسجن؟ المنطقى هو ما يحدث الآن.. أن الذين قاموا بتهريب 24 ألف مسجون جنائى لابد أن يحتفظوا بوسائل اتصال بهم ليوجهوهم إلى عمليات التخريب التى تشهدها مصر يوميا الآن، بينما رجال الأمن يتفرجون على المصريين ودماؤهم تسفك، ثم يخرج علينا وزير الداخلية عيسوى بعد كل مجزرة ليؤكد أن الأمن سيتحقق ولكن بعد شهور.. طبيعى أن يتحد أتباع النظام القديم من أجل التآمر على الثورة ودفع بلادنا إلى فوضى متصاعدة تجعلهم يفلتون من المحاسبة على جرائمهم.. لا يمكن لأى ثورة أن تنجز أهدافها دون تطهير شامل من كل العناصر الفاسدة التى سيظل ولاؤها دائما للنظام القديم..
نحن نطلب من القوات المسلحة، التى حمت الثورة وانحازت للشعب، أن تفتح تحقيقا محايدا منفصلا فى مقتل اللواء محمد البطران، وأنا واثق أن نتيجة التحقيق ستكشف لنا مفاجآت مذهلة لأن اليد التى قتلت البطران، والتى تخفى قاتله عن العدالة، هى ذات اليد التى تتآمر على الوطن وتعمل على تخريبه وإشاعة الفوضى من أجل تعطيل التغيير.
مصر بدأت مستقبلها المشرق ولن يستطيع أحد أبدا أن يعود بها إلى الظلام.
الديمقراطية هى الحل..
مصر بدأت مستقبلها المشرق ولن يستطيع أحد أبدا أن يعود بها إلى الظلام.
الديمقراطية هى الحل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بك نرحب بتعليقك على النشر