مجدداً راح الإخوان المسلمون يوجهون الاتهامات الكاذبة إلى الجيش المصرى وقادته السابقين والحاليين. لقد نشر موقع «الشروق» الإلكترونى فيديو لعضو مجلس شورى جماعة الإخوان على عبدالفتاح يتهم فيه الجيش صراحة بأنه تورط فى قتل الجنود المصريين فى رفح، وقال حرفياً «عملوا للرئيس الفخ بتاع رفح، بس هو استفاد منه وراح مطهر الجيش فحول المحنة لمنحة، فكان أسداً وكان لوحده ومكانش معاه لا جيش تبعه ولا حرس جمهورى تبعه ولا مخابرات تبعه وقتها، ربنا نصره».
وبمجرد نشر هذا الفيديو، الذى كان عبارة عن محاضرة ألقاها المهندس على عبدالفتاح بمسجد الهدى والنور فى كفر الدوار نهاية الشهر الماضى، قامت الدنيا ولم تقعد.
وقد أكد مصدر عسكرى لصحيفة «الوطن» معلقاً على هذا الفيديو بالقول إن هذا نوع من الجنون والتخاريف ومحاولة من بعض التيارات السياسية والدينية لتوريط الجيش مع الشعب وتحقيق مكاسب للجماعة التى ينتمى إليها، خاصة أن الجيش يحظى باحترام وتقدير الشعب فى الوقت الذى تتقلص فيه شعبية الإخوان.
وقال المصدر إن هذه التصريحات غير المسئولة تثير غضب أبناء الجيش، وأن صبر المؤسسة العسكرية لن يستمر طويلاً، واستنكر عدم صدور بيان رسمى من تنظيم الإخوان يدين تلك التصريحات، وأكد أن القوات المسلحة لن تكون يوماً ميليشيات تابعة لأى تيار.
لقد عبر الفريق السيسى عن غضبه من هذه التصريحات وأجرى اتصالات بالرئيس، أثمرت عن نفى من المهندس على عبدالفتاح، مما اضطر موقع «الشروق» إلى نشر الفيديو مرة أخرى، وأيضاً اعتذار من الإخوان واتخاذ قرار بتجميد نشاط المهندس على عبدالفتاح.
إن كل ذلك لا يعنى أن الأزمة قد هدأت، أو أن الحقيقة حول ما جرى فى رفح وأسبابه قد اتضحت، الأمر لا يزال غامضاً، وهناك إصرار من الرئيس على عدم الكشف عن أسماء القتلة والإعلان عن نتائج التحقيقات!!
ويبقى السؤال لماذا يخاف الرئيس من إعلان الأسماء؟ وأين الحقيقة فى حادث رفح الذى كان وقوعه بداية لمسلسل عزل المشير ورئيس الأركان، ثم اختطاف السلطة التشريعية والبدء فى السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة واستباحة القضاء وتفكيك المؤسسات وتحصين القرارات؟
«الوطن» تنشر تفاصيل ما جرى علانية وخلف الكواليس على حلقتين متتاليتين!!
قبيل الانتخابات الرئاسية بقليل، كنت ألتقى اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة فى مكتبه، استمر اللقاء لفترة طويلة، كان النقاش مركزاً حول الأوضاع الراهنة وفى القلب منها التطورات التى تشهدها منطقة سيناء.
لقد قال اللواء مراد موافى، إن الأوضاع هناك تنذر بخطورة شديدة، وقال إن التقارير التى وصلت الجهات الأمنية والاستخبارية تؤكد أن هذه المنطقة أصبحت تنذر بتطورات أخطر فى الفترة القادمة.
كان المشير حسين طنطاوى قد اتفق مع وزير الداخلية محمد إبراهيم على قيام اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام فى هذا الوقت بمتابعة الوضع على الطبيعة فى مناطق سيناء المختلفة، وبالفعل قام اللواء أحمد جمال الدين بزيارة إلى هناك استغرقت عدة أيام، سعى خلالها إلى محاولة محاصرة هذه الجماعات الإرهابية التى انتشرت فى أرجاء المنطقة، كما عقد العديد من الاجتماعات مع مشايخ وعواقل القبائل السيناوية المختلفة، لحثهم على التعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على انتشار الجريمة والتطرف فى هذه المناطق.
بعد عودته قدم اللواء أحمد جمال الدين تقريراً إلى وزير الداخلية يحذر فيه من خطورة الصمت على هذه الأوضاع، وطالب فى تقريره بضرورة قيام حملة أمنية من القوات المسلحة والشرطة للقضاء على هذه العناصر وإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء.
كان اللواء مراد موافى قد عمل مديراً للمخابرات الحربية، قبل أن يعين محافظاً لشمال سيناء، كان يعرف الحقائق جيداً، ويعرف خطورة استمرار هذه الحالة الأمنية المتردية وما يمكن أن ينجم عنها.
عندما سألت اللواء مراد موافى.. هل جرى إبلاغ المشير طنطاوى بهذه التقارير؟ قال: طبعاً بالقطع، نحن نطلعه على الحقائق أولاً بأول.
من وراء الحادث؟ ولماذا يرفض الرئيس حتى الآن الإعلان عن هوية القتلة؟
- سألته: ولماذا لم يتخذ قراراً بإرسال الجيش لمواجهة هذه المشكلة؟
> قال: لقد طلبت ذلك، وأتمنى منك أن تبلغ المشير بخطورة الموقف إذا ما التقيته.
- قلت: ماذا كان رده؟
> قال: هناك اتفاق على القيام بحملة كبيرة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، خاصة أن قوات الجيش منهكة فى حفظ الأمن الداخلى والاستعداد لانتخابات الرئاسة فى الخامس من أغسطس 2012 تحركت عدة سيارات دفع رباعى واتجهت إلى «كمين الحرية» بمنطقة رفح وعلى بعد 2 كيلومتر من منطقة «كرم أبوسالم» على الحدود مع العدو الصهيونى وصل الركب فى السابعة مساءً، مع انطلاقة مدفع الإفطار، كان الجنود المصريون الذين يرابطون فى هذه المنطقة قد انتهوا لتوهم من إعداد وجبة الإفطار، وفجأة انقض عليهم 35 إرهابياً ملثماً يرتدون الملابس العسكرية الزيتية، واستطاعوا فى دقائق محدودة قتل 16 من الجنود المصريين وجرح سبعة آخرين سالت الدماء الطاهرة، واختلطت بوجبة الإفطار التى كان الصائمون يستعدون لتناولها، ثم قامت المجموعة الإرهابية بالاستيلاء على مركبة مدرعة واستخدمتها فى اختراق الحدود مع العدو الصهيونى فى منطقة «كرم أبوسالم» جنوب قطاع غزة.
كان الخبر مفاجئاً للكثيرين، لقد أحدث صدمة عنيفة فى أوساط المصريين، توالت البيانات التى تشجب وتدين، غير أن أخطر ما تضمنه بيان المجلس العسكرى هو التأكيد على أن الهجوم الإرهابى تزامن معه قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة كرم أبوسالم.
كان ذلك يعنى أن هناك عناصر فلسطينية قد شاركت فى الهجوم على الجنود المصريين، وأن عناصر معاونة لها هى التى تولت عملية القصف على منطقة كرم أبوسالم داخل الأراضى التى يستولى عليها العدو الصهيونى أثناء محاولة الإرهابيين اختراق الحدود إلى داخل كرم أبوسالم.
فى هذا الوقت أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً على لسان المتحدث الرسمى د.ياسر على أكدت فيه إدانتها للحادث، وقالت إنه لن يمر مرور الكرام دون رد مناسب.
وعقد الرئيس فى صباح اليوم التالى اجتماعاً بحضور المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس الأركان، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، واللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة، واللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية، حيث جرى مناقشة آخر المعلومات المتعلقة بالحادث الإجرامى.
فى هذا الوقت أعلنت القوات المسلحة عن عقدها مؤتمراً صحفياً فى ذات اليوم بإدارة الشئون المعنوية للإعلان عن تفاصيل العملية «نسر» التى اتخذ قرار بالبدء فوراً فى تنفيذها للقبض على الجناة وتطهير المنطقة من الإرهابيين.
وقد وعدت مصادر بالقوات المسلحة بالكشف عن نتائج التحقيق حول هوية المتورطين فى الحادث، خاصة أن مصدراً عسكرياً مسئولاً، قال: «إن نتائج التحقيقات تضم الكثير من المفاجآت، ومن حق الشعب أن يعرفها وسنعلنها بوضوح دون النظر لأى اعتبارات أخرى».
انتظر الناس معرفة نتائج التحقيقات، خاصة أن الجانب الإسرائيلى أخطر مصر بمعلومات محددة حول الحادث، إلا أن انتظار المصريين طال كثيراً، ولم يتعرفوا على حقائق ما جرى حتى الآن.
لقد استطاعت مصر فى هذا الوقت الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية بإدخال العديد من المعدات والطائرات العسكرية إلى داخل منطقة سيناء، حيث شنت القوات المصرية هجوماً على الأنفاق، وتمكنت فى هذا الوقت من تدمير 60 نفقاً، كما بدأت حملة مطاردات للإرهابيين داخل مناطق عديدة فى سيناء.
كانت مشاعر الغضب قد عمت البلاد بأسرها، فخرجت العديد من المظاهرات، خاصة القاهرة ومدن القناة والإسكندرية تحمل المسئولية عن هذا الحادث للقوى الحاكمة فى البلاد، كما راحت الاتهامات تطال بعض القوى الفلسطينية على الساحة، وانتشرت شائعات تقول إن من بين المتورطين عناصر مقربة من حركة حماس، إلا أن الحركة نفت هذه المعلومات جملة وتفصيلاً.
أما جماعة الإخوان المسلمين فراحت بدورها تتهم إسرائيل وتحملها المسئولية عن هذا الحادث، حتى وإن لم تكن قد تورطت فيه بشكل مباشر.
وفى يوم السادس من أغسطس وجه الرئيس محمد مرسى كلمة إلى الشعب قال فيها: «إن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وأنه أصدر أوامره للقوات المسلحة والشرطة للتحرك لمطاردة الإرهابيين والقبض عليهم».
وتوعد الرئيس مرسى بفرض السيطرة الكاملة على المناطق التى استهدفت، وقال إن سيناء آمنة، وسيدفع المتورطون الثمن غالياً، وأن القوات المصرية قادرة على مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا، وأن الأمر سيتصاعد اليوم للوصول إلى نتيجة حاسمة مع هؤلاء، وسيرون كيف يكون رد الفعل على هذا الجرم!!
وفى عصر ذات اليوم قام الرئيس مرسى يرافقه المشير طنطاوى ورئيس الأركان الفريق سامى عنان ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بزيارة إلى العريش، إلا أنه لم يتمكن من زيارة موقع الحادث فى رفح، والتقى كتيبة حرس الحدود رقم «101» وتحدث للضباط والجنود المرابطين معرباً عن أسفه الشديد لسقوط الشهداء والجرحى، وقال إن المصلحة العامة هى فى التوصل إلى الجناة والجهة التى تدعمهم والأخذ بالثأر لشهدائنا حماة الوطن.
فى هذا الوقت كان اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة قد صرح لعدد من وسائل الإعلام بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابى يستهدف وحدات عسكرية فى سيناء قبل وقوع حادث رفح، وأن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم، وقال إن المخابرات أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات.
كان التصريح يعنى براءة جهاز المخابرات العامة من أى تقصير فى تقديم المعلومة المسبقة وتحميلها لآخرين وقد أراد اللواء موافى أن يبلغ الرأى العام عبر هذا التصريح أن هناك جهات وصلتها المعلومات ولم تتحرك، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كان قد طالب قبل هذا الحادث السياح الإسرائيليين بالعودة من سيناء فوراً لوجود معلومات استخبارية باحتمالية وقوع هجمات إرهابية بسبب وجود نشاط غير اعتيادى على شريط الحدود بين مصر وغزة.
ولقد أثار تصريح مدير المخابرات العامة حالة من الغضب الشديد لدى مؤسسة الرئاسة ولدى المشير طنطاوى الذى اعتبر أن الاتهام بالتقصير موجه إليه شخصياً، حيث جرى عتاب من المشير لمدير المخابرات العامة.
المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق
لقد أبدى الكثيرون من المواطنين تقديرهم لصدور هذا التصريح، الذى كان يعنى إبراء لذمة المخابرات العامة، ولذمة مديرها شخصياً من أى اتهام بالتقصير يمكن أن يوجه، وكانت تلك هى الحقيقة، خاصة أن اللواء مراد موافى كان قد بذل جهداً كبيراً قبيل الحادث لإقناع القيادة العسكرية بالبدء فى حملة المواجهة، إلا أن المشير كان يرى أن تدخل الجيش يجب أن يكون هو الخطوة الأخيرة، تاركاً العنان لقوات الشرطة للقيام بتلك المهمة تحت إشراف القوات العسكرية فى سيناء.
وكان الرئيس غاضباً أيضاً من تصريح اللواء مراد موافى، لأن الاتهام يطاله شخصياً باعتبار أنه رئيس الجمهورية، وأنه كان يفضل ألا يدلى مدير المخابرات العامة بهذا التصريح علانية.
فى السابع من أغسطس أعلن عن تشييع جثامين الشهداء الستة عشر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر فى جنازة عسكرية يحضرها رئيس الجمهورية وقادة الجيش وكبار المسئولين..
وفى العاشرة والنصف من صباح هذا اليوم، كنت قد مضيت إلى مسجد آل رشدان للمشاركة فى الجنازة التى ستنطلق من هناك وصولاً إلى قبر الجندى المجهول بمنطقة «المنصة».
كان الحشد كبيراً، وكان الألم بادياً على الوجوه، ومع دخول النعوش إلى ساحة المسجد، ارتفعت أصوات أهالى الشهداء بالهتاف الممزوج بالبكاء والدموع..
كان المشهد رهيباً، ستة عشر جثماناً جرى لفهم بعلم مصر، بينما بدا الذهول والحسرة على وجوه الجميع، بعد قليل حضر إلى ساحة المسجد الفريق سامى عنان وعدد من القادة العسكريين، ثم حضر رئيس الوزراء د.هشام قنديل.
انتشر رجال الشرطة العسكرية يحيطون بالنعوش وكبار المسئولين، يساعدهم فى ذلك عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن المركزى الذين احتشدوا فى الخارج لتأمين سير الجنازة..
وبمجرد الانتهاء من أداء الصلاة على الجثامين، انفجر الغضب فى النفوس، وترددت الهتافات المدوية ضد رئيس الجمهورية وضد رئيس الوزراء، حاول رجال الحرس الخاص وضباط وجنود الشرطة العسكرية دفع رئيس الوزراء إلى خارج المسجد سريعاً، إلا أن جمهور الغاضبين راحوا يلقون بالأحذية على د.هشام قنديل وكادوا يفتكون به وراحوا يطاردون جميع القيادات السياسية الأخرى ومن بينهم د.عبدالمنعم أبوالفتوح الذى حاول البعض الاعتداء عليه، وتكرر هذا الاعتداء ضد آخرين ومن بينهم نادر بكار القيادى بحزب النور.
وبمجرد أن هبطت من المسجد، فوجئت بجمهور كبير يحملنى على الأكتاف، لتنطلق الهتافات مدوية تطالب بإسقاط حكم المرشد..
تم حمل النعوش الستة عشر، على سيارات للجيش، واتجهت جميعها ونحن خلفها للتحرك من أمام قبر الجندى المجهول، وهناك كان الضباط والجنود والقادة فى انتظار وصول الرئيس، حملنى المواطنون مرة أخرى على الأكتاف وراح الهتاف يشتعل من جديد، مطالبين بالثأر وإعلان نتائج التحقيقات على الفور.
كان فى مقدمة الحضور هناك المشير حسين طنطاوى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى ود. كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، ود. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والسيد عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق وحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وغيرهم..
كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، ظل الحاضرون ينتظرون الرئيس الذى أعلن عن مشاركته فى الجنازة، انتشرت قوات الحرس الجمهورى لتحيط بالجنازة المنتظر انطلاقها بعد قليل، كانت كل المؤشرات تقول إن الرئيس قد تحرك من القصر الرئاسى متجهاً إلى المنصة.
وفجأة بعد طول انتظار تم إبلاغنا بأن الرئيس عاد مرة أخرى إلى قصر الرئاسة بعد أن تم قطع الطريق عليه لمنعه من المشاركة فى تشييع جثامين الشهداء.
مضى موكب الجنازة، يتقدمه المشير طنطاوى، وارتفعت الهتافات، سادت حالة من الهرج والمرج، جرى على أثرها إنهاء مراسم التشييع بعد أمتار قليلة.
كان المشير يشعر بالحرج، فقد كانت الهتافات تطالبه بالتدخل وإنهاء حكم الإخوان، كانت الأجواء متوترة للغاية، بينما راح بعض المشاركين فى العزاء يطاردون كل من يعرفون أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان أو القوى المساندة لها، وقد لوحظ فى هذا الوقت غياب قيادات الإخوان عن المشاركة فى تشييع الجثامين..
الحادث كان بداية لسيناريو أدى إلى عزل المشير ورئيس الأركان وعدد من القادة.. ماذا يعنى ذلك؟!
فى هذا الوقت كان رئيس الحرس الجمهورى اللواء نجيب عبدالسلام قد حذر الرئيس محمد مرسى من خطورة مشاركته فى مراسم الجنازة، خوفاً على حياته، بعد أن وصلته معلومات تشير إلى التربص به من قبل المتظاهرين والمشاركين فى الجنازة، بينما كان مدير شرطة الرئاسة يقف على الجانب الآخر، حيث طالب الرئيس مرسى بضرورة المشاركة، وقال إن الحرس الجمهورى وقوات الأمن تسيطر على الموقف تماماً، وأن خسارة عدم مشاركة الرئيس فى الجنازة ستكون كبيرة وتفتح الباب أمام انتشار الشائعات.
فى هذا اليوم وجه الرئيس محمد مرسى الدعوة لعدد من قادة الأحزاب السياسية لعقد اجتماع طارئ بهم فى قصر الاتحادية وإطلاعهم على آخر التطورات الراهنة، وكان من بين الحضور د.سعد الكتاتنى «الحرية والعدالة» - د.عماد عبدالغفور «حزب النور»، أبوالعلا ماضى «حزب الوسط» د.عصام العريان «الحرية والعدالة»، د.صفوت عبدالغنى «التنمية والبناء»، د.أيمن نور «غد الثورة» وآخرون.
بدأ الرئيس الحديث بالوضع الراهن، وتعهد بالانتقام من قتلة الشهداء، وقال إنه يتابع سير التحقيقات بنفسه، وأنه لن يهدأ له بال إلا بعد الوصول للفاعلين والمحرضين.
ثم تحدث اللواء عبدالفتاح السيسى، مدير المخابرات الحربية، ومن بعده تحدث اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لإطلاع قادة الأحزاب على آخر تطورات العملية العسكرية والأمنية التى تجرى فى سيناء لإعادة الأمن والاستقرار والقبض على المتورطين.
كانت المؤشرات جميعها فى هذا الوقت تقول إن هناك عناصر سلفية تكفيرية ومن بينها عناصر تنتمى إلى جماعة «جلجلت» هى المسئولة عن هذا الحادث، وأن بعضاً من هذه العناصر قد جاءت من قطاع غزة، لتلتقى بالعناصر المصرية ويجرى تنفيذ العملية المشتركة بين الطرفين، وأن هذه العناصر تمكنت من الهرب عبر الأنفاق بعد تنفيذ العملية الإرهابية مباشرة.
فى هذا الوقت قيل إن هذه العناصر كانت تنسق مع بعض القوى المتشددة التى تمكنت من إغلاق الطريق ما بين خان يونس ورفح فى ساعة محددة بعد العصر لتسهيل مرور المجموعة المكلفة، وأن إطلاق الصواريخ من غزة على معبر كرم أبوسالم فى نفس الوقت الذى كان من المفترض أن تصل فيه هذه المجموعة المكلفة، بالقيام بأعمال ضد الجيش الإسرائيلى قد تم بمعرفة هذه العناصر.
لقد جرى فى هذا الوقت خلاف كبير بين الرئيس مرسى والمشير حسين طنطاوى، حول إعلان أسماء المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، حيث توصلت سلطات التحقيق العسكرية إلى أسماء هذه العناصر، إلا أنه وفى يوم التاسع من أغسطس، أبلغ المشير طنطاوى الرئيس بنتائج التحقيقات وطلب الإذن بإذاعتها، حيث أشارت التحقيقات إلى تورط عناصر فلسطينية من قطاع غزة إلى جانب بعض العناصر المصرية المتطرفة.
كان موعد إذاعة البيان هو الخميس التاسع من أغسطس، وكانت القوات المسلحة قد وعدت بإذاعة أسماء المتورطين ونتائج التحقيقات التى جرت، بهدف تهدئة المشاعر، خاصة أن هناك مليونية دعت إليها الأحزاب والقوى الثورية يوم الجمعة العاشر من أغسطس.
رفض الرئيس طلب المشير، وطالبه بتأجيل الأمر لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل نهائى ومعرفة ما إذا كان المتهمون ينتمون إلى بعض الفصائل الفلسطينية أم إلى حركات جهادية أخرى فى غزة.
ورغم غضبة المشير وإلحاحه الشديد، فإن الرئيس مرسى كان حاسماً فى هذا الأمر، وأصر على تأجيل إعلان التحقيقات.
فى هذا الوقت تسربت معلومات تقول إن حركة حماس قد طلبت من كبار المسئولين المصريين تأجيل إعلان أسماء المتهمين الفلسطينيين فى الوقت الحالى، حتى لا يحدث أى اضطراب فى العلاقات بين أبناء الشعبين المصرى والفلسطينى بسبب مشاركة بعض من العناصر الجهادية الفلسطينية فى الحادث، كما أشارت التحقيقات فى هذا الوقت.
ووفقاً لتصريح منسوب إلى مصدر أمنى مسئول إلى صحيفة «المصرى اليوم»، فقد تم اتخاذ قرار التأجيل عنوة رغم رفض المؤسسة العسكرية لثلاثة أسباب، هى:
1- حتى تهدأ الأجواء وتتضح الحقائق أمام الشعب المصرى الذى لا يجب أن يخلط بين حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى وبين الجماعات الجهادية التكفيرية.
2- حتى تكتمل التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى الأحداث والتوصل إلى جميع الأطراف المتورطة، خاصة أن التحقيقات توسعت بشكل كبير، وتدخلت فيها أطراف متعددة، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.
3- إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للجهات الأمنية فى حركة حماس حتى تستطيع القبض على المتهمين وتسليمهم لجهات التحقيق المصرية، حيث إن التحقيقات أثبتت أن المتهمين الفلسطينيين فروا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بعد تنفيذ الجريمة.
وفى هذا الوقت صرح د.ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئاسة ستعلن فى تقرير كامل نتائج التحقيق والمعالجة الوقائية للأحداث، نافياً ضلوع أى من المفرج عنهم من الذين صدرت بحقهم أحكام من الجماعات المتشددة فى مصر فى هذه الأحداث.
كانت الاتصالات تجرى بين الرئيس ووزير الدفاع بشكل مستمر خلال هذه الأيام، وكان المشير قد أصدر قراراً فى هذا الوقت بأن يكون اللواء عبدالفتاح السيسى، مدير المخابرات الحربية، هو حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما استدعى من اللواء السيسى التردد على قصر الرئاسة كثيراً فى هذا التوقيت، وكان يساعده فى ذلك اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح.
فى يوم الأربعاء 8 أغسطس، كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس محمد مرسى، وحضور رئيس الوزراء د.هشام قنديل، ووزير الدفاع اللواء حسين طنطاوى، وبقية أعضاء المجلس من كبار المسئولين والقادة العسكريين والأمنيين.
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية فى أعقاب هذا الاجتماع إقالة عدد من كبار المسئولين أبرزهم اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة، الذى عين بدلاً منه اللواء رأفت شحاتة، وإقالة اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، الذى عين بدلاً منه اللواء محمد زكى، واللواء حمدى بدين، قائد الشركة العسكرية، الذى عين بدلاً منه نابه اللواء إبراهيم الدماطى، وإقالة اللواء عماد الوكيل، قائد الأمن المركزى وتعيين لواء ماجد مصطفى كامل، بديلاً عنه، وإقالة اللواء محسن مراد، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة وتعيين اللواء أسامة الصغير بدلاً منه، كما جرت إقالة اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء فى نفس الوقت.
كانت المادة «53 مكرر» من الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 تنص على أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».
كان هذا النص عائقاً أمام رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرارات بشكل مباشر، ولذلك كلف الرئيس المشير طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع لتعيين رئيس جديد لجهاز الشرطة العسكرية خلفاً للواء حمدى بدين.
كان القرار مفاجئاً للمشير، حدثت حالة ارتباك شديدة داخل الأوساط العسكرية، تساءل القادة: وهل من حق الرئيس أن يعزل واحداً من أعضاء المجلس العسكرى والقادة الأساسيين للجيش رغم وجود الإعلان الدستورى المكمل؟
اعترض الكثيرون، لكن المشير سعى إلى تفادى أزمة متوقعة، فوافق واستجاب لقرار الرئيس، إلا أنه عين ودون التشاور معه اللواء حمدى بدين ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية الصين وقام بتكريمه، وهو أمر أثار استياءً كبيراً داخل مؤسسة الرئاسة التى حملت قائد الشركة العسكرية وقائد الأمن المركزى المسئولية فى الاعتداء الذى تعرض له رئيس الوزراء داخل مسجد آل رشدان من قبل جمهور الغاضبين.
اللواء مراد موافي
وكان السبب الرئيسى وراء إقالة اللواء مراد موافى يرجع إلى التصريحات التى أدلى بها لعدد من الصحف ووسائل الإعلام حول إبلاغه لكبار المسئولين بالمعلومات التى وصلت إليه، حول احتمال الهجوم الإرهابى فى سيناء..
لقد تردد فى هذا الوقت أن المشير طنطاوى عبر عن غضبه أمام الرئيس من هذه التصريحات، مما دفع الرئيس إلى استغلال الفرصة والإطاحة باللواء مراد موافى من منصبه، وبدا الأمر كأنه استجابة لمطلب المشير، خاصة أن الرئيس كان يعرف مدى العلاقة التى كانت تربط بين اللواء عمر سليمان واللواء مراد موافى، خاصة أن اللواء سليمان هو الذى رشح اللواء مراد موافى فى منصب مدير المخابرات العامة، بينما كان المشير يسعى إلى تعيين اللواء محمد التهامى، مدير الرقابة الإدارية فى هذا الوقت، ومدير المخابرات الحربية الأسبق لتولى هذا المنصب.
كانت مؤسسة الرئاسة هى الأخرى مستاءة من تصريحات اللواء مراد موافى، وهو ما أدى بالمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للرئيس، إلى الرد على ما أثاره اللواء موافى بالقول «إن الرئيس مرسى لم يكن يعلم بالتقرير الذى تحدث عنه اللواء مراد موافى، وحذر فيه من العملية الإرهابية»، وهو ما أدى إلى قيام جهاز المخابرات بالرد على هذا التصريح ببيان أكد «أن جهاز المخابرات العامة جهة جمع معلومات فقط، وليس سلطة تنفيذية، وأن المعلومات التى لديه بخصوص الحادث الإرهابى الذى وقع فى سيناء أرسلها إلى صناع القرار والجهات المسئولة وبهذا ينتهى دور الجهاز».
أما بالنسبة للواء حمدى بدين، فقد أصدر المشير طنطاوى، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس العسكرى ووزير الدفاع قراراً فى بداية الأمر، بتعيين اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، مساعداً لوزير الدفاع لشئون سيناء، ونقل التليفزيون المصرى والعديد من وسائل الإعلام هذا الخبر.
وقد أثار قرار المشير ردود أفعال عنيفة داخل مؤسسة الرئاسة، واعتبرت أن قرار المشير يمثل تحدياً لقرار رئيس الجمهورية، وأن المشير يكافئ قائد شرطته العسكرية السابق على «إهماله» فى حماية رئيس الوزراء وكذلك الانفلات الذى حدث فى أثناء تشييع الشهداء، مما حال دون مشاركة رئيس الجمهورية فى مراسم التشييع، ولذلك اضطر المشير إلى التراجع عن قراره، وطلب من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون القانونية، نفى هذا الخبر، وبعدها أعلن عن تعيين اللواء بدين ملحقاً عسكرياً بالصين، وهو أمر لم تكن الرئاسة راضية عنه تماماً..
ويبدو أن السبب المعلن فى هذا الوقت الذى يقف وراء إقالة اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، هو طلب قائد الحرس من الرئيس بعدم المشاركة فى جنازة توديع الشهداء، خوفاً على سلامته، بينما كان السبب الحقيقى هو البدء بخطوات عملية تمهد لحدث ما، قد يحدث والرئيس يريد الاستعانة بقائد جديد للحرس.. ورغم أن اللواء محمد زكى، كان قائداً للمظلات، إلا أن المجىء به كان الهدف منه أن يكون ولاؤه للرئيس صاحب القرار وليس لأحد آخر، خصوصاً أن اللواء نجيب عبدالسلام كان هو نفسه قائد الحرس الجمهورى فى فترة حكم الرئيس مبارك، كما أن علاقته بالمشير طنطاوى تمتد إلى سنوات سابقة، وهو يدين له بالولاء.
أما قرار إقالة مدير شرطة الرئاسة اللواء أحمد إيهاب، الذى تم تعيينه نائباً لمدير مطار القاهرة، فقد جاء على خلفية معلنة تقول «إنه كان وراء الطلب من الرئيس المشاركة بالحضور فى جنازة الشهداء دون مراعاة للمخاطر الأمنية»، وهكذا أبعد الرئيس قائد الحرس الجمهورى تحت زعم أنه حذره من المشاركة فى مراسم الجنازة، وأبعد مدير شرطة الرئاسة لأنه طالبه بالمشاركة فيها..
كان الهدف هو تهيئة المسرح لحدث ما، قد تشهده الساعات القليلة القادمة، كان القرار قد اتخذ، لا حل أمام الرئيس سوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل حتى يفتح الطريق أمامه واسعاً للانفراد بالسلطة والإمساك بالسلطة التشريعية وإعداد دستور جديد يحول دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
