مصرمعرضة للإفلاس بحلول الصيف ..وتراجع فرص الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية

:تنشر الديلي تلغراف موضوعا مثيرا عن وضع مصر الاقتصادي تستند فيه الى معلومات من دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي لهم علاقة بمفاوضات مع مصر حول قرض انقاذ ضخم.

وياتي التقرير تحت عنوان: مصر بحاجة الى 12 مليار دولار قرض انقاذ لتفادي الافلاس.يقول التقرير ان الاقتصاد المصري على وشك الا يجد النقد الكافي لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين بحلول الصيف.ويشير الى مفاوضات بعيدا عن الضوء بين المسؤولين المصريين ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.ويتفاوض الاوروبيون والصندوق مع ممثلين عن الحكومة المدعومة من العسكر وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للاخوان المسلمين، للاتفاق على تفاصيل قرض الانقاذ المالي.ورغم ضخامة قرض الانقاذ الا ان الاتحاد الاوروبي يتخوف من رد الفعل الشعبي على الشروط المصاحبة له من قبيل خفض شديد في الانفاق العام او تقليل الدعم على السلع الاساسية.وتنقل التلغراف عن دبلوماسي اوروبي كبير قوله: "هذه قضية في غاية الحساسية، وعلينا الا نكون قاسيين جدا. وهناك بالفعل انتقادات لمحاولات فرض الليبرالية الجديدة من الخارج، لذا يتعين علينا نحن الاتحاد الاوروبي ان نضمن الا تكون اجراءات التقشف قاسية جدا".ومع ارتفاع اسعار السلع في العالم، والفوضى التي اعقبت الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، انخفضت احتياطيات النقد لدى مصر الى نصف ما كانت عليه قبل الثورة.ونتيجة تراجع السياحة والاستثمار الاجنبي تضرر الاقتصاد وتراجعت عائدات الضرائب.ويشير تقرير التلغراف الى ان حزب الحرية والعدالة، واجمالا التيار الاسلامي الذي حظي باكبر عدد من مقاعد البرلمان، يضم اصلاحيين اقتصاديين يتفهمون تماما الحاجة لاجراءات التقشف.وعن مصر ايضا، تخصص الفاينانشيال تايمز احدى افتتاحياتها بعنوان "الانتقال في مصر".تتحدث الصحيفة عن زيادة الضبابية في الفترة الانتقالية في مصر مع الاضطراب الذي يشوب الاستعداد للانتخابات الرئاسية.وتلمح الى ان موقف المجلس العسكري من تسليم السلطة للمدنيين يبدو غائما الى حد ما.لكنها مع ذلك ترى جانبا ايجابيا في الاضطرابات التي شملت تعليق اللجنة التاسيسية للدستور واستبعاد 10 من مرشحي الرئاسة.اذ ترى ان كل تلك التجاذبات السياسية تتم عبر المحاكم وفي اطار القانون، ويمكن ان يشكل ذلك نقطة ايجابية بشرط ان يكون القضاء شفافا .وتخلص الى ان الانتقال في مصر لم يكن متوقعا ان يتم بسهولة، لكن اذا تمكن القضاء من حماية الديمقراطية فهذا افضل.كما تنشر الفاينانشيال تايمز تقريرا موسعا حول تراجع فرص الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية.يشير التقرير الى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد عشرة مرشحين من بينهم مرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر.ورغم تعهد الشاطر، وايضا رئيس المخابرات السابق ونائب مبارك في اخر ايامه عمر سليمان والمرشح السلفي حازم ابو اسماعيل، باستئناف قرار اللجنة الا ان هناك اسباب اخرى ايضا تجعل فرص الاخوان في انتخابات الرئاسة اقل مما كان في الانتخابات البرلمانية.ويقول تقرير الفاينانشيال تايمز ان جماعة الاخوان المسلمين كانت تتحسب لاحتمال استبعاد الشاطر فرشحت محمد مرسي رئيس حزبها، حزب الحرية والعدالة.الا ان الصحيفة تقارن بين الشاطر، القيادة القوية والمليونير والمخطط الاستراتيجي، وبين محمد مرسي الذي لا يعرف عنه اي صفات زعامة.لكن الفارق الشخصي ليس وحده الذي يقلل فرص الاخوان في انتخابات الرئاسة حسب تقرير الصحيفة.فقطاع من الناخبين مستاء من تراجع الاخوان عن وعد سابق لهم بالا يتقدموا بمرشح للرئاسة.كما انهم منذ فازوا باغلبية في البرلمان لم يتمكن برلمانهم من مواجهة أي مشكلة من المشاكل الحقيقية، خاصة الاقتصادية، التي تمس حياة المواطن المصري.اضافة الى ذلك فاعضاء الجماعة المنظمين بضع الاف، وربما كان هناك قطاع كبير من الناخبين يتعاطف مع الاسلاميين لكن ليس بالضرورة مع الاخوان. المصدر : BBC