نص أخطر مكالمة بين السيسي ومرسي حول الأحداث

تلقى الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي إتصالاً هاتفياً من  رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للاستبيان عن الموقف المقرر إتباعه في ظل هذه الأجواء، خاصة وأن الرئيس يستعد خلال الساعات القليلة المقبلة للسفر إلى إثيوبيا لحضور قمة أديس أبابا. وأضافت المصادر: إن رد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، كان غاضبًا من سؤال الرئيس، قائلاً  على مؤسسة الرئاسة أن تضع حلولًا وتعالج الأمور قبل اتخاذها قرار السفر، ولا يجب أن تزهق دماء المصريين على أرض الوطن ” . وأشارت : أن الفريق السيسي قال " صحيح أننا بعيدون عن السياسية، ولكننا لسنا بعيدين عما يحدث على أرض مصر، ونتابع عن قرب ما يدور، وسنقف بالمرصاد لكل من يريد تخريب البلاد ” . فيما  شكلت قيادة الحرس الجمهوري غرفة عمليات لمتابعة ما يحدث بمبنى التليفزيون المصري “ماسبيرو ، وطالب الضباط بضرورة التحلى بروح الصبر وضبط النفس، وعدم التعرض للمتظاهرين بأى حال و أن يقتصر دور الفرق الخاصة والعمليات المنتشرة بداخل مبنى ماسبيرو وحول محيطه ، على تأمين المبنى من الاقتحام فقط . و كشفت مصادر رئاسية، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رفض الاقتراح الذي تقدم به عدد من مستشاري الرئيس ، والخاص بإقالة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء وحكومته لمحاولة احتواء الغضب العارم بالشارع المصرى .

مواطن يحاول الانتحار من أعلى "دار القضاء" بسبب براءات رموز النظام السابق

القاهرة

دار القضاء العالي

حاول أحد المواطنين الانتحار من أعلى سطح دار القضاء العالى، صباح اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى إضراب عن الطعام، بسبب براءات رموز النظام السابق، وعدم إحالة كل من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق للمحاكمة الجنائية فى قضايا الفساد التى يتهمهم فيها.

وقال المواطن إنه حاصل على أمر إحالة من النائب العام بذلك، ولكن لم يتم تفعيله ونظر إجراء محاكمتهما، على حد قوله.
فيما بدأت أجهزة الأمن بدار القضاء العالى بالتفاوض مع المواطن، ومحاولة إثنائه عن الانتحار.

القضاء المصري يلزم الحكومة بهدم أنفاق غزة

صدر القضاء الإداري في مصر، حكما يُلزم الحكومة بهدم الأنفاق التي تصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، واشار الحكم الى أنه يتعين على الدولة السيطرة على كافة منافذ الخروج والدخول الى أرضيها طبقا للقانون.

Tags: غزة, مصر

© RIA Novosti. Андрей Стенин13:11 | 2013 / 02 / 27

أ"أنباء موسكو"

القاهرة ـ أشرف كمال
وكان عضو مجلس الشعب السابق، المحامي حمدي الفخراني، تقدم برفع دعوى للمطالبة بإلزام الرئيس محمد مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة والبلغ عددها 450 نفقا رئيسيًا و750 نفقا فرعيا، بإجمالي 1200 نفق.

في غضون ذلك، تستمر الحملة التي يقوم بها الجيش لهدم أنفاق التهريب التي تربط بين سيناء والقطاع الذي يخضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في إطار خطوات الجيش للسيطرة على البؤر الإجرامية وتهريب الأسلحة وضبط العناصر الخارجة على القانون.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد علي، أن الجيش يتعامل مع ملف أنفاق غزة في إطار العملية "نسر" التي بدأت أغسطس الماضي، ومن دون أي ضغوط من أي جهة. مؤكدا أن "هدم الأنفاق إحدى المهام الرئيسية التي كلف بها الجيش من جانب وزير الدفاع، وأنه ماضٍ في مهمته حرصاً على تأمين الأمن القومي للبلاد، دون وضع سقف زمني لانتهاء المهمة".

بالفيديو.|أبو الثواريامرسي إحنا ضحينا بأولادنا ضحي أنت بالكرسي

رحاب جمعة - سارة سعودي منذ أن قامت الثورة في يناير 2011 لإسقاط نظام فاسد ، يمارس الظلم والقهر والقمع, أصبح ميدان التحريرصوت الثورة, وأصبح أيضا صوت من لا صوت له, لذا يتوافد عليه الكثير من المعتصمين والمحتجين ليصل صوتهم للمسؤلين. وأثناء تواجد عدسة بوابة الفجر داخل خيم معتصمي الميدان وجدنا "عم محمد" أبو الثوار, هو ذلك الشيخ الذي نزل الميدان من يوم 24 يناير 2011 مطالباً بإسقاط الظلم والقمع والإستبداد الذي يتمثل في النظام الحاكم, ولكن مازال أبو الثوار معتصم بميدان التحرير إلى اليوم. وقال أبو الثوار ، أنا معتصم هنا في الميدان من 24 يناير 2011 إلى اليوم لأن الظلم والإستبداد والقمع لم يذهب عن مصرنا الحبيبة ، فالحال كما هو عليه لم يتغير شئ ولم تحدث الثورة التغيير التي كانت تتطالب به. وأضاف قائلاً: احنا كنا اول الثورة يومنا كان ملئ بالحزن والألم والمرارة على الضحايا والدم والشهداء, اليوم وبعد مرور عامين على الثورة لم يتغير شئ حيث أن الوضع كما هو عليه, فما زال الحزن والالم والمرارة على الدم والشهداء والضحايا الذين يتساقطوا يوما بعد يوم. ثم وجه "أبو الثوار" رسالتين الأولى لمرسي والثانية لشباب مصر فقال "عم محمد" في رسالته الاولى للرئيس مرسي ، و يا مرسي أنت مجرد مواطن مصري لم يتم إخيارك رئيسا لمصر بإرادتنا, ونحن نعلم جيدا أنك مسير وموجه من الإخطبوط الكبير "المرشد العام" . وأضاف "لأجل مصر وحرية مصر ونجاح ثورتنا تم التضحية بخير شبابها الذين سقطوا موتى من اجل مصر, فنحن نريدك ان تضحي ايضا من اجلها بالكرسي والمنصب". وفي رسالته لشباب وأولاد مصر قال: قبل أن أوجه رسالة لأبناء مصر أحب أن أذكركم أنكم جميعكم أبناء لمصر فلكل شاب ينسب نفسه لأولاد ابو إسماعيل مثلا أو أولاد مبارك, أذكرك أنك أبن مصر, " فيا شباب مصر أتحدوا من أجل مصر ومن اجل إتمام  ثورتنا وإنجاحها.

الرئيس مرسى: الوضع الأمنى مطمئن تماما ولا يوجد مشكلة

القاهرة

الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية

قال الرئيس مرسى، إنه بحكم موقعى أرى ما لا يراه البعض الآخر من المستشارين، وإخرج بقراراتى بناء على هذه الرؤية بعد الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطنى، مضيفا: الوضع الأمنى مطمئن تماما ولا يوجد فيه أى مشكلة.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه ليس هناك سبيل للالتفاف أو التجميل لما هو قبيح، ونحن في قلب مرحلة ديكتاتورية استبدادية، ولدينا رئيس يقول انه رئيس كل المصريين وهذا لا يمت للحقيقة بصلة وليس له وجود.

 

وأضاف عيسى من خلال برنامج "هنا القاهرة" على فضائية القاهرة والناس أن مرسي رئيساً جماعة الأخوان ومندوباً لهم، ولا يوجد من لديه حواس أن ينكر انه رئيس للجماعة فقط، مشيراً إلى أننا أمام جماعة تغتصب الحقوق وتزور الوعود وتخلف العهود ولا يمكن أن يكون هؤلاء أخوان ولا مسلمين بل تنطبق عليهم كل صفات المنافقين إذا ما طبقنا عليهم المسائل الأخلاقية لأنهم يكذبون.

 

وحول مقولة الرئيس مرسي في حواره "أرى مالا ترون"، أوجد عيسى تشابهاً بين هذه المقولة وبين مقولة فرعون "وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"، مضيفاً أننا أمام حالة طغيان وصلت لحد الفرعنة، لأن مرسي يرى مالا نراه.

 

وأكد عيسى، على أنه لا توجد دولة خربها ودمرها ديكتاتور إلا وقال هذا الديكتاتور أنه يرى مالا يراه شعبه، مشيراً إلى أن قرارات وقوانين مرسي ليس فيها أي تعبير عن الثورة، ولكن التعبير الوحيد عن جماعة الأخوان وأجندتهم وليس فيها أي سبيل للمصريين ولا للمعارضة ولا حتى الحلفاء.

 

وأشار عيسى، إلى أننا أمام حكم بالإكراه، مضيفاً أن قصر الاتحادية به رجل يحكم ضد مصلحة الشعب، ويزعم انه يرى مصلحة الشعب وهو يخطف مصر ولا يكترث بالمظاهرات ولا بالاعتصام ولا بالعصيان المدني ولا بمقاطعة الانتخابات ثم تراه يدعو ويرحب بالحوار الوطني.

 

ونوه عيسى، إلى أن مرسي رئيس منفصل عن الواقع، والشعب المصري ليس عضوا بالجماعة، وهناك حالة من الديكتاتورية المذهلة والإخوان ليس لديهم ديمقراطية ولا جدل ولكن سمع وطاعة، وأنه وأنت بين يدي مرشدك كالميت بين يدي مغسله، وعندما يقول الرئيس "أن جلدنا تخين" بصيغة المادح لنفسه في مواجهة الضغوط عليه من المعارضة فهذا يعنى أنه لا فائدة من الحوار، وكيف يتعامل شعب مع رئيس "جلده تخين" 

رقية السادات: المخابرات الإسرائيلية أخبرت والدى بأن مبارك يخطط للانقلاب عليه

القاهرة

رقية السادات

قالت رقية السادات، ابنة الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، إن المستندات التى عثر عليها المحامى سمير صبرى، ضد الدكتور أسامة رشدى، التى تدينه فى مقتل السادات، أوجبت إعادة رفع الدعوى الخاصة بقتل الرئيس الراحل، خصوصًا بعد تعيينه فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضافت فى حوارها مع برنامج "الحدث المصرى" على قناة العربية، أنه بعد مقتل والدها فى عام 1981 لم تكن تنتوى أن تدخل فى أى قضايا أو مشكلات خاصة بمن يهاجم والدها، لكن بعد نشر صورة لجثة والدها فى جريدة الميدان بعد 21 عامًا من مقتله قررت مواجهة أى هجوم على أنور السادات يمس تاريخه.

وأشارت رقية إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك، زار البنتاجون قبل مقتل السادات دون علمه، والمخابرات الإسرائيلية أخبرت الرئيس السادات بأن هناك مخططًا للانقلاب عليه من مبارك.

وأضافت أن السادات عندما كان يمرض ولو مرض بسيط أو يسافر كان ينيب نائب رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد، وهو ما جعل حسنى مبارك يطمع فى الكرسى مبكرًا، ولم يفهم أن تلك هى الديمقراطية وممارستها.

وأكدت أن الرئيس السادات كان يعد لتغييرات عديدة من بينها تغيير حسنى مبارك قبل حادث المنصة مباشرة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها من السفير المصرى فى لندن حينها بتحركات خارجية مريبة من جانب حسنى مبارك لقلب نظام الحكم.

وقالت إنها أخبرت الرئيس السادات قبل الحادث بثلاثة أسابيع بهذه الأنباء، وواجه الأمر باستغراب لأنه كان ينوى ترك الحكم بعد تسلم آخر قطعة من الأرض المصرية المحتلة ويكتفى برئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى.

وأضافت أن الوزير حسب الله الكفراوى أكد نفس الكلام، أن الرئيس السادات كان ينوى أن يجرى انتخابات ديمقراطية من أجل البعد عن الحكم العسكرى والتحول إلى الحكم المدنى، مشددة على أن حسنى مبارك كان يعلم هذا جيدًا، لأن السادات كان قد أعلنه فعليًا.

وأشارت إلى أن خروج المتهمين بقتل الرئيس السادات عندما تم الإفراج عنهم ومعاملتهم كأبطال وسط زفة إعلامية أدت إلى استفزازها، وقالت إن والدة خالد الإسلامبولى أكدت أنها لا تعرف قبر ابنها ولم تجده حتى الآن، مشيرة إلى أنها رأتها فى أثناء أدائها عمرة فى الأراضى السعودية.

وأكدت رقية أنها رفعت قضية على الرئيس الإيرانى أحمد نجاد، لأنه قام بعمل فيلم باسم "إعدام فرعون" ضد الرئيس الراحل السادات، مشيرة إلى أن الإيرانيين لم يكن من المتوقع منهم أفضل من ذلك، لأنهم قاموا بإطلاق اسم قاتل السادات على شارع فى طهران تكريمًا له، لقتله السادات.

وقالت إن التاريخ يؤكد أن الإخوان المسلمين لا يمكنهم حكم الدولة ويمكن أن يحكموا الجماعة فقط، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لا يمكن قهره، ولم يستطع الغزاة أن يغيروا حتى من لغة المصريين وإنما حدث العكس.

"إن بى سى نيوز": عميل المباحث الفيدرالية الأمريكية يحذر من خطورة إطلاق سراح عمر عبد الرحمن

ذكرت قناة "إن بى سى نيوز"، الأمريكية، أن المباحث الفيدرالية الأمريكية ما زالت ترى أن إطلاق سراح الشيخ "عمر عبد الرحمن"، الزعيم الروحى للجماعة الإسلامية فى مصر، يمثل خطرًا على أمريكا، والتى تمر عليها هذا العام الذكرى العشرين لمحاولة تفجير مركز التجارة العالمى فى عام 1993، ما أدى لمقتل ستة وإصابة 1000 شخص بجراح.
ونقلت القناة فى تقرير لها اليوم "الثلاثاء" عن "عماد سالم"، عميل المباحث الفيدرالية الأمريكية والذى اخترق أقرب الدوائر المحيطة بالشيخ "عمر عبد الرحمن"، قوله: إن "على الولايات المتحدة أن تبقى عبد الرحمن، البالغ من العمر 74 عامًا، وراء قضبان السجون الأمريكية، وأن لا تنقله إلى مصر؛ لأنه سوف يقتل الأمريكيين، وسيقتل كل من يعارض الفتاوى التى يطلقها بمجرد خروجه من السجن، حيث يقضى عقوبة السجن مدى الحياة".

فيديو.. قيادى اخوانى يستقيل على الهواء ويفضح الاخوان

قيادى اخوانى يستقيل على الهواء ويفضح الاخوان  فى محاولات اخونة الدولة واخونة وزارة الأوقاف

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

للمرة الثالثة.. «مرسى» يحاور «مرسى»

الرئيس محمد مرسي

أعلنت قوى وحركات سياسية وثورية، أمس، مقاطعتها للجولة الثالثة من حوار الرئاسة، ووصفته بأنه «شكلى لتجميل النظام أمام الشعب والعالم»، وأكدت أن شرعية الرئيس محمد مرسى سقطت بإراقة دماء الشعب، وأعلنت الكنائس الثلاث عدم مشاركتها، فيما أكدت مؤسسة الرئاسة أن الحوار سيقام بصرف النظر عن المقاطعين. 

ومن أبرز رافضى الحوار: 6 أبريل، كفاية، التيار الشعبى، اتحاد حماة الثورة، كما اعتذر حافظ أبوسعدة وزكريا عبدالعزيز وجمال عيد ووائل غنيم وسامح فوزى، من الشخصيات العامة، ولم تحسم جبهة الإنقاذ موقفها حتى مثول الجريدة للطبع، وإن كان الاتجاه للمقاطعة.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لـ«6 أبريل»: إن الحركة قاطعت الحوار؛ لأن هدفه استعراضى، فيما ضرب «مرسى» بمطالب المعارضة عرض الحائط والتفت فقط لمصالح تنظيم الإخوان وسيطرته على مجلس النواب، مشدداً على أن حوار «مرسى» سيكون سيناريو مكرراً من حوار الإعلان الدستورى، 22 نوفمبر الماضى، الذى انتهى إلى نتائج وهمية.
وقال محمد عبدالعزيز، منسق شباب حركة كفاية: إن الحوار مرفوض؛ لأن شرعية الرئيس سقطت برعايته عمليات القتل الممنهج للمعارضة فى أحداث «الاتحادية»، ومعاودته استخدام وزارة الداخلية لقمع وتعذيب النشطاء، مضيفاً: المشاركون فى الحوار شخصيات «كرتونية»، مؤيدة وداعمة لـ«مرسى» والإخوان.
وقالت هبة ياسين، المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى: «نرفض إصدار قرارات تتجاهل مطالب القوى السياسية، ثم محاولة وضعنا أمام الأمر الواقع، خصوصاً أن دعوة الرئاسة شكلية، هدفها خداع الشعب والعالم، وإيهامهم أن مناخ مصر ديمقراطى»، مضيفة: «مرسى فقد شرعيته بسبب الدماء التى سالت فى عهده». وأشار محمد رمضان، المتحدث باسم اتحاد حماة الثورة، إلى أن عدداً من ممثلى القوى الثورية والأحزاب قرروا فى اجتماعهم أمس، مقاطعة الحوار؛ لأن أيدى الرئاسة ملطخة بدماء الشعب، وعلى «مرسى» أن يرحل.
وعن موقف الكنائس من الحوار، قال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم «الكاثوليكية»،: إن الكنائس الثلاث اعتذرت عن عدم المشاركة؛ لأنها مؤسسات دينية روحية ولا يمكنها التدخل فى السياسة، وإن جلسة الأمس تركزت على الانتخابات البرلمانية.
فى المقابل، أعلن حزب مصر، برئاسة عمرو خالد، قبوله دعوة الحوار مع الرئاسة بشأن الانتخابات، وأناب وليد عبدالمنعم، عضو الهيئة العليا لـ«مصر»، للحضور، للمطالبة بتأجيل انتخابات «النواب» فى ظل الأوضاع المتدهورة ودعوات العصيان المدنى.
وأعلن الأزهر الشريف عن مشاركته وإيفاد المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، للمشاركة. وأكد الدكتور حسن الشافعى، كبير مستشارى شيخ الأزهر، أنه لا بديل عن الحوار فى ظل الظروف الراهنة.

واشنطن:وافقنا على بيع منتجات لمكافحة الشغب لمصر.. ولم نطلب إزالة بيانات منشأها

وكالات 26 فبراير 2013 01:38 ص أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك  فينتريل أن واشنطن وافقت على ترخيص لتصدير وشحن مكونات أمريكية الصنع غير قاتلة  للحكومة المصرية، وذلك بغرض مكافحة الشغب. وأوضح أن الولايات المتحدة لم تستخدم أموالا مخصصة للمساعدات الأمنية في شراء  هذه المنتجات .. مشيرا إلى أنه عند استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فإنها  يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات. وأكد إدانة بلادة لأي إساءة استخدام لهذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع  التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة غير المشروعة، وأشار إلى أن أي إساءة  لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات في المستقبل. وأشار فينتريل إلى أن واشنطن لم تنصح الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع  بأن تزيل أي إشارة تدل على جهة تصنيع هذه المكونات لمكافحة الشغب في الولايات  المتحدة، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التي  تتعلق بمنتجها، وقال "لكننا لم نطلب ذلك". جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ـ خلال المؤتمر الصحفي  للوزارة أمس ـ على تقارير بشأن سماح واشنطن ببيع قنابل مسيلة للدموع لمصر  ومكافحة أعمال الشغب وأنها لا تحمل علامة "صنع في الولايات المتحدة" أو أي إشارة  إلى بلد المنشأ أو اسم الشركة المصنعة التي يعتقد أنها شركة "سي إس أي" أو أي  إشارة للولايات المتحدة، والسبب في عدم حمل هذه القنابل المسيلة للدموع لأي علامة  تشير إلى مصدرها بناء على طلب تم تقديمه في هذا الصدد. وفيما يتعلق بإثارة الموافقة على مبيعات للقنابل المسلة للدموع من الولايات  المتحدة لمصر لمشاكل، في خضم بعض الاضطرابات المدنية من قبل، وما إذا كان هناك  قلق إزاء إساءة استخدامها مرة أخرى خلال المظاهرات الجارية، قال المتحدث باسم  الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل ـ خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم ـ "إن  الولايات المتحدة تقرر مبيعات هذه الأصناف لأي بلد على أساس حالة بحالة.. ومن  الواضح أن إساءة استخدامها سيكون سببا في تعليقها في المستقبل". وحول كيفية مراقبة إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في المستقبل للتهديد  بوقف صادراتها، قال فينتريل "أنا لا أعرف كل ما لدينا من آليات للرصد، ولكن من  الواضح أن سفارتنا تقوم بالتحقق من ذلك، ونحن نقوم بمراجعات مع جميع الجهات التي  نتعاون معها، ولنا أعين وآذان على أرض الواقع، كما أن لدينا أيضا بالطبع منظمات  حقوق الإنسان المختلفة التي يمكن أن تتبادل المعلومات معنا، ولكننا سوف ننتظر  ونرى إذا كان لدينا مزيد من المعلومات حول مراقبة الاستخدام النهائي". وحول ما إذا كانت أعمال الرصد والتدريب ستتأثر بالتخفيضات التلقائية في  الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة إذا تم تطبيقها اعتبارا من الجمعة القادمة،  قال فينتريل "ما أفهمه هو أن هذه التخفيضات ستؤثر على كل شىء في حساباتنا.. حتى  أنها في الواقع يمكن أن تؤثر أيضا على مساعداتنا الأمنية لمصر وإسرائيل". وقال "إن مشتريات القنابل المسيلة للدموع كانت عمليات شراء خاصة من جانب  الحكومة المصرية ومن أموالها الخاصة.. ونحن لم نقدم سوى الترخيص بالموافقة على  المبيعات". وحول إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في مصر على مدى العامين إلى  الثلاثة أعوام الماضية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل ـ  خلال المؤتمر الصحفي ـ "ما أفهمه هو أننا علقنا بيع هذه المنتجات في بعض الفترات". وأكد فينتريل من جديد "من الواضح أننا نواصل العمل حول حقوق الإنسان في جميع  جوانب التدريب لدينا مع قوات الأمن المصرية، ومن الواضح أنهم يمرون بمرحلة انتقال  ديمقراطي معقدة، والمهم هو الحرفية في الاستخدام وإضفاء الطابع المؤسسي فيما  يتعلق بأفضل الممارسات في مجال الاستخدام للسيطرة على التجمعات والحشود، والسماح  بالتعبير الحر عن مبادىء الديمقراطية، ولكن في إطار توفير السلامة والأمن  للمصريين، وهو أمر مازلنا نعمل عليه". وفيما يتعلق بالسبب في الترخيص بتصدير هذه المنتجات، خاصة وأن الشركات  الأمريكية ليست هي الوحيدة في العالم التي تنتج معدات تفريق الحشود والغاز المسيل  للدموع، قال فينتريل "لا أعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة موردا رئيسيا، ولكنني  سأسأل المتخصصين في الأمور العسكرية السياسية لدينا عن تاريخ ذلك". وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة حق كل  المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي .. مشيرا إلى أن العنف لا مكان له في مصر  حرة وديمقراطية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات دفاع قوية مع مصر، وتحث على  الحرفية والاحترام فيما يتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان وجميع ما يتعلق  بالتعاون في مجال التدريب مع الجانب المصري .. مشددا على أن حماية حقوق الإنسان  تمثل أحد عناصر الرئيسية فيما تقدمه من تدريب.

هل باع الإخوان مبنى التلفزيون المصري إلى قطر

وثيقة بيع مبنى التلفزيون لدولة قطر "خيانة عظمى"

نشرت وسائل إعلام مصرية ما أسمته بـ"وثيقة" توكد اتفاق خيرت الشاطر مع السلطات القطرية على بيعها مبنى التلفزيون في القاهرة. القاهرة- كشفت مصادر إعلامية عن عرض حكومة الإخوان في مصر بيع مبنى التلفزيون الرسمي المصري في القاهرة لقطر. وصدرت الوثيقة "المزعومة" من وحدة التعاون الدولي بوزارة الثقافة القطرية – أرسلها مدير وحدة التعاون الدولي القطري محمد أحمد منصور السعدي إلى وزير الثقافة والفنون والتراث القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري – وكشفت اتفاق خيرت الشاطر – النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين في مصر- مع دولة قطر على إخلاء مبنى التلفزيون ونقل العاملين به وكافة أنشطة التلفزيون الرسمي إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وتسليمه إلى قطر، بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به. كما كشفت الوثيقة "حرص" الشاطر على تنفيذ الاتفاق الذي وقّعه "دون علم أحد"، نيابة عن مصر، بخصوص مبنى حكومي سيادي أو حسب نص الوثيقة "البناية الخاصة بالتلفزيون الرسمي لجمهورية مصر العربية والمعروفة باسم بناية ماسبيرو". ونفى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخواني، بيع المبنى لقطر بقوله "هي شائعات عارية من الصحة تماماً وكذب وافتراء، ولم تقدم قطر لي أو لأمن الدولة أي مقترح بشأن ماسبيرو". ووفق مراقبين فإن "الوثيقة" تكشف حقيقة موقع خيرت الشاطر وطبيعة دوره الذي يتجاوز حدوده كنائب للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى منصب سيادي يسمح له بتوقيع اتفاقيات دولية بشأن أماكن حكومية، حسب ما جاء في البند الثاني من الوثيقة. ويشير البند الثاني نصاً "يجب التأكيد فعلياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنقل جميع نشاطات التلفزيون المصري إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر في موعد أقصاه نهاية عام 2015 وتسلم البناية في الأول من يناير 2016". وكانت تسريبات إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن هناك ضغوطاً إخوانية على وزارة الإسكان من أجل إخلاء منطقة مبنى التلفزيون من سكانها. وركز البند الثالث على "استحالة تنفيذ البنود الخاصة بإخلاء المناطق المسماة مثلث ماسبيرو قبل الاتفاق مع جميع الشركات السعودية والكويتية المالكة لمساحات تزيد على 40 % من مساحة المثلث الكلية البالغة ما يقرب 311 ألف متر مربع"، وترى اللجنة "ضرورة السعى نحو تصعيد المباحثات إلى المستويات السياسية العليا لخلق الحلول اللازمة للتنازل". وأثارت الوثيقة المنسوبة إلى الحكومة القطرية ردود أفعال واسعة، وسط مخاوف من أن تكون هذه هي البداية لـ"خصخصة مصر"، وبيع النظام الإخواني لباقي مؤسسات الدولة. ووصف عدد من السياسيين وثيقة بيع مبنى التلفزيون لدولة قطر بأنها "خيانة عظمى". وقال عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "إن قطر تستغل علاقتها الاقتصادية بالإخوان لشراء مصر، ومن ثم فإن عمليات شراء ماسبيرو لن تكون الأخيرة". وطالب عدد من نواب مجلس الشورى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الوثيقة، وأوضح النائب نبيل عزمي عن حزب "مصر" "لن نسمح بأن تسرق مصر من أي فصيل سياسي". من جانبه نفى خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد تنظيم الإخوان، علاقته بالوثيقة قائلا إنه "يعرف حدوده"، وإنه "لا يحتل موقعاً رسمياً في الحكومة، حتى يوقّع نيابة عنها على اتفاقات".

قانون الانتخابات على مقاس الإخوان

د. خالد محمد غازي

إن قانون الانتخابات ليست مشاكله في المطاعن الدستورية عليه فقط، بل إنه يؤكد وجود توجه قوي من الإخوان المسلمين إلى السيطرة على مقاعد مجلس النواب

في مسلسل الصدام والتخبط بين القرارات الرئاسية التي تخص الممارسة السياسية بشقها الدستوري وقرارات المحكمة الدستورية العليا يعود الصدام والجدل من جديد. فقد أقر مجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب الجديد وبدوره أحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا بحكم اختصاصها في الرقابة المسبقة على القوانين المكملة للدستور، وقد أصدرت المحكمة قرارا بعدم دستورية ‏11‏ مادة في قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية‏،‏ وإعادتهما إلى مجلس الشورى الذي يتولى تشريع القوانين مؤقتا لتصويبها‏.‏

وبشكل نهائي أقر مجلس الشورى بعض التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية على مشروع القانونين، ومنها التعديلات الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أنه أدخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية، والتي تسمح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات، وهو ما يتيح للمعتقلين السياسيين السابقين في عهد النظام السابق الترشح لعضوية مجلس النواب… أيضا طالبت المحكمة الدستورية بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية من القانون.

ومن المنطقي أن يعاد مشروع أي قانون إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى للتأكد من إجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة، وهل تمت في إطار دستوري صحيح أم لا؟ ولضمان صياغة دقيقة، لا لبس فيها؛ ليخرج القانون دون عوار دستوري وإلا فإن المجلس المقبل يكون معرضا للبطلان نتيجة الطعن على عدم دستورية القانون.

لكن الملاحظ أن التعديلات التي أقرها مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية وصادق عليها رئيس الجمهورية، وتم دعوة الناخبين على إثرها إلى الانتخابات لم تلتزم التزاما حقيقيا ودقيقا بقرارات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين، حيث يوجد كثير من العوار في المواد والنصوص التي تم تعديلها، مما يهدد ببطلان الانتخابات البرلمانية القادمة وحل المجلس مرة أخرى، من واقع أن قانون الانتخابات قابل للطعن عليه سواء من الناخبين أم المرشحين ذوي الصفة في حالة ما إذا تم إقراره دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على القانون بعد فتح باب الترشيح.

وقد طالب فقهاء في القانون الدستوري وشخصيات حزبية بارزة ومنظمات حقوقية مجلس الشورى بضرورة عرض قانون الانتخابات مجددًا على المحكمة الدستورية العليا لتبدي رأيها في مشروع القانون، تفاديًا لشبهة البطلان الدستوري… الأمر الذي يقود البلاد إلى منعطف سياسي جديد.

وقد سجل بعض الخبراء والمراقبين عدة ملاحظات على قانون الانتخابات منها، قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر فى الجريدة الرسمية تعديلات القانون. كما أن نص المادة "177" من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله. إضافة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفًا للقانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفد ولايتها فى الرقابة السابقة على دستورية القانون، بعد أن تمت إضافة نصوص جديدة إليه. الأمر الذى كان يستوجب إعادة القانون للمحكمة، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع وموضوعيتها، كما أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر وبالتالي تفتيت كتلة أصواتها الانتخابية. ولم يراع التعديل بإعادة تقسيم الدوائر المعايير المنصوص عليها بالدستور "المادة 113"، من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التي لا تتلاءم مع الترابط السكاني بين أبناء المنطقة الواحدة.

إن قانون الانتخابات ليست مشاكله في المطاعن الدستورية عليه فقط، بل إنه يؤكد وجود توجه قوي من الإخوان المسلمين متمثلا في حزبهم "الحرية والعدالة" إلى السيطرة على مقاعد مجلس النواب بتقسيم الدوائر الانتخابية لتفتيت الأصوات وتشتيت المعارضة وعدم توحدها ويكون من السهل سيطرة التيار الإسلامي على الأصوات، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخواني في دائرة انتخابية واحدة. كذلك تقسيم موعد الانتخابات إلى أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل فى أي مرحلة لحسم الانتخابات لصالحهم.

والسؤال.. من المسؤول عن حالة الجدل الدستوري وعدم احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا؟ وفي مصلحة من يصب هذا الجدل الذي يصل إلى حد المهاترات؟

حقائق خفية حول بيعة الإخوان الماسونية

في ندوة المزماة: فشل مبكر لمشروع الأخونة في الإمارات

كشف ثروت الخرباوي مؤلف كتاب "سر المعبد" والذي قضى عمرا طويلا في جماعة الإخوان المسلمين وخبر أسرارها واطلع على خفايا تآمرها على الأمة العربية، أن الإخوان يتوافقون مع الحكام لمصلحة ما ولكنهم ينقلبون عليهم عندما يحس النظام بمؤامراتهم. أبوظبي – رصد باحثون عرب جوانب خفية من فكر جماعة الإخوان المسلمين وأساليبها "المخادعة والملتوية" في اختراق المجتمعات العربية وتحالفها مع قطر للوصول إلى السلطة في بلدان ما يسمى بالربيع العربي. وتطرق المشاركون في ندوة نظّمها مركز المزماة للدراسات والبحوث في أبوظبي بعنوان "تحديات ومخاطر الإخوان المسلمين على الإمارات ودول المنطقة"، إلى تنصل الإخوان من مبادئهم بعد صعودهم هرم السلطة في مصر وتونس. كما أكدوا على أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل "خطرا دائما" على مختلف دول المنطقة وشعوبها، فهي جماعة "لا تؤمن إلا بالاستحواذ على الحكم ونفي الآخر، وإحاطة فكرها بهالة من القداسة"، تقدم من خلال مزاعمها صورة مغايرة تتنافى تماما مع سماحة الإسلام وقيمه النبيلة. تحدث في الندوة كل من ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود نفادي مؤسس حركة صحافيين ضد الإخوان المسلمين في مصر، وقينان الغامدي، رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق السعودية، والدكتور علي بن تميم رئيس تحرير الموقع الإخباري الإمارات24، والداعية اليمني سراج الدين اليماني، وحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والطلاب والطالبات بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الامارات. ضربات إماراتية للإخوان أكد الدكتور سالم حميد أهمية الندوة في كشف فشل مشروع "الأخونة" المبكر على مجتمع الإمارات، وتعاقب فشل هذا المشروع في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، مشددا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوجعت هذا التنظيم الإرهابي من خلال ضرباتها الاستباقية لمؤامراته الدنيئة تجاه الوطن، حيث سددت دولة الإمارات العربية المتحدة 7 ضربات شديدة لتنظيم الإخوان، وتم ذلك كله بكفاءة وجاهزية لحماية أمن واستقرار الوطن، والحفاظ على مكتسباته الحضارية. من جانبه، كشف ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ومؤلف كتاب "سر المعبد"، عن عدد من أسرار هذه الجماعة التي تحيط نفسها بهالة من الغموض، مشيرا إلى أن موضوع البيعة لم يكن محل خلاف على طول تاريخها وهذه الفكرة وضعها حسن البنا مؤسس الجماعة، وتقضي بأن تكون هناك بيعة خارج الحاكم، واختلف الفقهاء في هذه الفكرة، خاصة أنها تسبب ازدواجية في الولاء. وأكد الخرباوي أن تاريخ حسن البنا في حاجة لإعادة دراسة وكتابة، فالذين كتبوا عنه قدموه على أنه "قديس"، وهذا غير صحيح، ولا يعقل أبدا أن تصدق كلام عباس السيسي أحد أعمدة الإخوان عندما يقول إن "البنا لم يقع في خطأ أبدا"، وكذلك عندما يقول القرضاوي "إن الله ألهم هذه الأمة وأنعم عليها بحسن البنا"، وأيضا عندما قال أحمد سيف الإسلام حسن البنا عن أبيه "كان أبي رجلا ملهما لم يقع في خطأ أبدا". ودعا الخرباوي الشباب والمجتمع العربي والإسلامي بصورة عامة إلى تأمل مزاعم جماعة الإخوان "المفلسين"، بحيث لا تمر هذه الأفكار المريضة من جانبهم في عقول شبابنا. طقوس مبايعة ماسونية! أشار الخرباوي إلى أن كتب الإخوان تؤكد ضرورة إيمانهم بدعوة الإخوان المسلمين، هذا كان ما يقوله لهم حسن البنا، ولا يكتمل إيمان المرء إلا إذا آمن بدعوة الإخوان وبه -أي بحسن البنا شخصيا-، فإلى الآن عندما نستمع إلى قيادات الإخوان وهم يقولون عن البنا "صاحب الدعوة"، نقول لهم إن صاحب الدعوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والبنا مجرد مبلغ، وهنا علينا أن نختلف معهم، ونفضح هذه المزاعم. وأوضح أن مسألة البيعة وضعها حسن البنا الذي أطلق على نفسه المرشد والإمام وطلب من أنصاره أن يبايعوه، وأن تكون البيعة في كل شيء، والفكرة كانت في وقت انهارت فيه الخلافة الإسلامية، وهنا كان يفكر في استعادة دولة الخلافة الإسلامية، وأخذ يداعب مشاعر الناس والبسطاء. وكانت بيعته تقسِّم الولاء ما بين المواطن والحاكم، وهو أمر يختلف مع الولاء الوطني بصورة أصيلة، وفي العام 1939 أنشأ البنا نظاما خاصا أصبحت البيعة غريبة جدا. يقول الخرباوي: ووفقا لتجربتي الشخصية مع الإخوان، فإن البيعة لها طقوس سرية بحيث يدخل الشخص إلى غرفة مظلمة ويجلس على الأرض وأمامه مائدة صغيرة "طبلية" وعليها المصحف والمسدس، ولذلك شعار الإخوان عبارة عن سيفين وكلمة "وأعدوا". يدخل المبايع وسط هذه الطقوس "الظلامية"، ويأتي شخص مقنع يخفي وجهه وسط هذا الظلام الدامس، والمبايع لا يعرف من يبايع، وعند أداء قسم البيعة يضع يده على المصحف واليد الأخرى على المسدس ويقسم على الولاء والطاعة وتتضمن البيعة إقرار هذا الشخص المبايع بحق الجماعة في قتله من قبلها إذا خرج عنها، وهي نفس الطقوس التي تأخذ بها الماسونية. وقال الخرباوي: إن الإمارات استقبلت الإخوان، وذهبوا إلى الكويت والسعودية ودول أخرى، والمفروض أنهم فروا من بلادهم من الظلم من نظام حكم الستينات، وكنا نبكي عندما نسمع عن مزاعمهم وما تعرضوا له هناك، وكنا نقول عليهم "ناس بتوع ربنا"، وقدّم لنا الإخوان أنفسهم كجماعة مضطهدة. وكشف الخرباوي أن الإخوان ينظرون دائما إلى السيطرة على وزارتي التربية والتعليم والإعلام، وأقاموا عددا من المدارس الإسلامية التي تستهدف الأطفال الصغار، وهناك يدرسون لهم أن الوقوف للسلام الوطني "شرك بالله"، ولهذا لم يقم نواب الإخوان في مصر لأداء السلام الوطني في مجلس الشعب الذي دخلوه. محمد المنصوري والبيعة بالوكالة قال الخرباوي إن شخصا اسمه محمد المنصوري، من دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء إلى مصر قبل سنوات وسأل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق مصطفى مشهور، حول مسألة بيعة إخوان الإمارات للمرشد في مصر، ورد عليه مصطفى مشهور وقتها: قل لهم إننا سنعمل بيعة بالوكالة، وتضمنت هذه البيعة حضور أحد الأشخاص من جماعة الإخوان في الإمارات إلى مصر، وأداء البيعة نيابة عن إخوان الإمارات أمام المرشد! وقال له مشهور: نحن نفوضك في الحصول على البيعة، وبالتالي تغيرت طريقة وطقوس أداء البيعة، ولم تلغ البيعة التي ظلت كما هي للمرشد. وأكد الخرباوي أن الإخوان لهم طقوس معقدة في خداع الشباب، قائلا: أنا أحببت كثيرا من دعاة الإخوان عندما كنت شابا، ووجدت كلامهم مجرد شعارات، وأنصح الشباب بألا يلهثوا وراء الشعارات، والقرآن الكريم يقول "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب"، وهذا ما يفعله الإخوان اليوم في مصر وغيرها من الدول. قطر 'تشذ' من جانبه أشار قينان الغامدي إلى أن كل تنظيم سري أيا كانت نواياه فهو خطأ. وكان حسن البنا معجبا بتجربة توحيد المملكة العربية السعودية، وطرح البنا على الملك عبدالعزيز آل سعود فتح مقر للإخوان، ورد عليه الملك "كلنا إخوان مسلمين". وعندما تعرض الإخوان للقمع في عهد عبدالناصر استقبلتهم السعودية، وكذلك دول الخليج، وهنا تولوا مناصب في وزارات التربية والتعليم والمعارف والإعلام والجامعات، وبسطوا سيطرتهم على المناهج الدراسية وأنشأوا تنظيم الإخوان، وبعد ذلك تمخضت عنه كل التنظيمات المتطرفة، ومنها الصحوة، والقاعدة وغيرها من التنظيمات التي خرجت من عباءة الإخوان. وأشار الغامدي إلى ضرورة أن تعزز دول الخليج من خطواتها الإصلاحية وتكرس الحريات والعدالة وتطور من أنظمتها بما يواكب القرن الحالي وبما ينسجم مع ثورة الفضاء الإلكتروني. وعندما قلت "لا نريد هذه الديمقراطية الموجودة في مصر"، قام الناس عليَّ، وأنا أقصد لا نريد هذه الفوضى التي أدخلت جماعة الإخوان بلدا عزيزا علينا مثل مصر فيها. وقال الغامدي: لا بد من الإصلاح السياسي، وأن توحد سياسات دول الخليج من الناحية الخارجية، هناك 6 دول وهؤلاء يتفقون فيما نلاحظ أن دولة قطر "تشذ" عن هذا الاتفاق، وعلى الجميع أن يصارحوا بعضهم بذلك، وإذا تصارحوا سيتمكنون من توحيد هذه السياسات، وإذا لم تتوحد دول الخليج فإن الخطر يظل محدقا. إن ما يحدث من دولة قطر يعرفه الجميع، وهناك الكثير مما يتم تداوله عن هذا الدور، وعن سعي قطر لدى الأميركان بأن الإخوان هم "الرهان" للمرحلة الحالية. وفي كتابه حول معمر القذافي تحدث عبدالرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا السابق عن دور قطر في التنسيق مع الإخوان، وتساءل الغامدي: إذ كانت قطر فعلت ذلك مع مصر وليبيا وتونس وتريد أن تكون زعيمة هناك، فما الذي يمنعها من أن تفعل ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي. القداسة واحتكار الصواب أشار الدكتور علي بن تميم إلى أن جماعة الإخوان تحيط نفسها بنموذج يتمتع بالقداسة، وترسم الدين كما تشاء، ويرصد مصطفى مشهور المرشد السابق للإخوان في كتابه "مراحل دخول الفرد للجماعة"، يقول: أول ما نبدأ بالشخص، نبدأ بالحديث العاطفي، ثم حديث الإيمان، ثم نلقنه أن الإخوان هم أهل الصلاح، ثم يتم عزله عن أصدقائه فكريا واجتماعيا، ثم تأتي مرحلة الحديث عن الجهاد، وهو جهاد بعيد عن ولي الأمر، ثم مرحلة التمكين وأن يلقن هذا الشخص بأن الإخوان هم الجديرون بالحكم، ثم المرحلة السادسة، والتي يتم فيها إلغاء الخصوصية الفردية، وتلغى خصوصية الشخص ويستبدلها بخصوصية الجماعة، وذلك لصالح الجماعة، ثم المرحلة السابعة، وهي مرحلة "احتكار الصواب"، فالجماعة ضمن مزاعمهم هي الوحيدة الصالحة للحكم، وباسم المقدس يعزل عضو الجماعة عن أهله وإخوته. وقال د. علي تميم: علينا أن نقاوم هذه المزاعم بالقراءة وألا نلغي ثقافة السؤال وألا نخضع إلى ثقافة التلقين التي يدفعون أعضائهم لها. وأشار إلى أن مزاعم الإخوان تقوم على فكرة "الاستحواذ"، هم يقدمون أنفسهم بأنهم الأجدر في القيادة، واليوم بعد حكم الإخوان في مصر، هناك 8 إخوان في الرئاسة و18 محافظا و9 وزارات واستولوا على 13 ألف وظيفة حسب موقع اليوم السابع بمصر. ونحن في الإمارات ابتلينا بهم في الثمانينات وسيطروا على وزارة التربية والتعليم، وأصدروا مناهج وفقا لفكرهم ونموذجهم المريض. وبعد أخونة التربية بدأت الدولة بتغيير هذه المناهج التي تقوم على إقصاء الآخر وعدم التعددية ونبذ التسامح، وهم يروجوا أنهم وحدهم ظل الله على الأرض، وخاصة في مسألة الحاكمية. والإخوان يؤولوا الآيات بما يخدم هذه المزاعم. قال محمود نفادي في مداخلته: إن الشعب المصري يحفظ لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ودا لا حدود له، وكلنا نعلم دور الشيخ زايد ووقوفه إلى جوار الحق العربي في انتصار أكتوبر 1973، وفي بناء منظومة التنمية في مصر وغيرها من الدول العربية. وجئنا إلى الإمارات للإجابة على سؤال هام يطرح منذ 25 يناير في مصر، وهو هل وصول الإخوان إلى الحكم يمثل خطرا على مصر وحدها، أم هل يمتد هذا الخطر إلى خارج مصر؟ وهذا سؤال جوهري على المختصين في العلوم السياسية الإجابة عليه، وأنا أتحدث عن محور واضح وهو دورهم في الإعلام، ورأيت كيف يحاول الإخوان أخونة الدولة، حيث وضعوا خطتهم للسيطرة على الإعلام والقضاء والتعليم. وأشار إلى أنه لم تعد للمهنية أو الكفاءة أي دور في مصر، قائلا: عاصرت الدكتور محمد مرسي وهو عضو في مجلس الشعب، ويتحدث عن حرية الصحافة وعندما أصبح رئيسا لمصر حبس الصحفيين، وفي مصر هناك 36 صحفيا يتم تحويلهم للقضاة بتهمة جديدة اسمها "إهانة الرئيس". وقال نفادي إن شعب مصر واع وسوف ينتصر وسينقذ بلده من هذه الجماعة الآثمة، ولن يسمح لها بأن تغير نسيج مصر المجتمعي المرتكز على المحبة والتسامح منذ فجر التاريخ. معركة بالقلم تحدث الداعية سراج اليماني عن تجربته في مواجهة الإخوان في اليمن، قائلا: إن جمعية الإصلاح في الإمارات تدعم الإصلاح في اليمن بأكثر من ثلثي الميزانية الخاصة بها، كما أن الإخوان يخططون لتدمير الدول، كما دمروا مصر، واليمن، واليوم يدفعوا بعدن للانفصال. ونصح اليماني الشباب بالتكاتف، واستخدام القلم بدلا من السيف أو الرصاص، فالمعركة مع الإخوان هي بالقلم. من جهة أخرى، قال الغامدي إن تنظيم الإخوان يستطيع التأثير على الجميع وبمن فيهم الطلبة المبتعثون، وعلى الإعلام الخليجي أن يساهم في توعية الطلبة، ويواجه الفكر بالفكر وبالقلم وليس بالسلاح، ولا نكتفي بالشجب والاستنكار، وعلينا أن نفضح هذا الفكر المتطرف، وعلينا حماية طلاب البعثات فكريا من هذا التنظيم. وقال محمود نفادي إن جماعة الإخوان كانت تمارس النقد بصورة مستمرة، وهي على مقاعد المعارضة في مجلس الشعب المصري ضد نظام حسني مبارك، وكانوا يقولون هذه ضريبة الحكم، واليوم عندما تولوا الحكم أصبحوا يغلقون الفضائيات، والتليفزيون المصري يمنع 118 شخصية مصرية من الظهور في التليفزيون، ووزير الإعلام يتلقى تعليماته من مكتب الإرشاد، وهناك عدد من كبار الصحفيين تم منعهم من الكتابة مثل أحمد عبدالمعطي حجازي، ونقيب الصحفيين السابق جلال عارف، وغيرهما، ولعل أخطر سؤال هو: كيف استخدموا سلاح الإعلام المصري؟

الجيش المصري يفتح النار على الإخوان

القاهرة - لوحت القوات المسلحة المصرية أمس بأن صبرها " لن يدوم طويلاً " تجاه الإخوان المسلمين، يأتي هذا في ظل حالة من التوتر بين الطرفين زادت حدتها في الفترة الأخيرة بعد تسريبات عن نية الرئيس مرسي إقالة وزير الدفاع. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن ما ردَّده القيادي الإخواني علي عبد الفتاح باتهام المجلس العسكري بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً في شهر رمضان الماضي هو نوع من التخاريف". وأضاف علي "إن ما ذُكر يمثِّل محاولة من بعض التيارات السياسية والدينية لتوريط الجيش مع الشعب المصري وتحقيق مكاسب للجماعة التي ينتمي إليها، خاصة أن الجيش يحظى باحترام وتقدير من الشعب المصري كله في نفس الوقت الذي تتقلص فيه شعبية الإخوان المسلمين". ولازمت المؤسسة العسكرية الحياد خلال الاحتجاجات الأخيرة على حكم الرئيس الإخواني، ورفضت أن تتدخل لقمع المتظاهرين مؤكدة أنها ترفض أن تكون طرفا في الصراع الحزبي، ما أغضب الرئيس مرسي. وشدَّد العقيد أحمد محمد علي على أن الجيش المصري بعقائده وتقاليده يحتضن جنوده ولا يقبل حتى بإصابة أحد منهم، ويُدين مثل هذه الأقاويل والتصريحات غير المسؤولة التي تثير غضب أبناء المؤسسة العسكرية، محذّراً من "أن صبر المؤسسة العسكرية لن يستمر طويلاً". كما طالب "بتوضيح واعتذار رسمي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين"، مستنكراً عدم وجود بيان رسمي من الجماعة يُدين ذلك، وقال "خاصة أن هناك حالة تربص متعمد بالمؤسسة العسكرية، وأن القوات المسلحة لن تكون يوماً ميليشيات تابعة لأي تيار". وقال مراقبون إن تصريحات العقيد بالجيش المصري تؤكد وجود حالة قلق من المؤسسة العسكرية تجاه سعي الإخوان إلى وضع أيديهم على مختلف المؤسسات، وبينها المؤسسة العسكرية، فيما أصبح يعرف بسياسة "أخونة الدولة". وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح قال خلال لقاء بمسجد الهُدى والنور في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة "شمال القاهرة" مؤخراً، "إن أعضاء المجلس العسكري دبَّروا حادثة الهجوم على الضباط والجنود المصريين الـ 16 في مدينة رفح "بمحافظة شمال سيناء أقصى شمال شرق البلاد" كعملية "فخ" ضد الرئيس "المصري" محمد مرسي، غير أنه استفاد من ذلك "الفخ" وراح مطهر الجيش؛ فحول المحنة إلى منحة، فكان أسدا وكان لوحده وماكانش معاه لا جيش تبعه، ولا حرس جمهوري تبعه، ولا مخابرات تبعته وقتها ربنا نصره". ولم يستبعد مراقبون أن يؤدي تصاعد التوتر وانعدام الأمن إلى تفكير الجيش في العودة الى الحكم، كما حدث في بداية 2011 عندما قررت قيادات المؤسسة العسكرية الوقوف في صف الاحتجاجات الشعبية، التي أدت في النهاية الى عزل الرئيس السابق حسني مبارك، بعد بقائه في الحكم لأكثر من ثلاثين عاما. ويأتي غضب الجيش المصري من سلوك الإخوان في الوقت الذي يتزايد فيه يأس المصريين من احتدام الصراع، ووصوله الى طريق مسدود بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من جهة، والقوى العلمانية والليبرالية المعارضة من جهة أخرى. وقال مايكل جورج حنا الخبير المصري في مؤسسة القرن بنيويورك لصحيفة واشنطن بوست الأميركية "من حيث الجوهر، فإن الجيش لن يسمح بأن يوضع استقرار البلاد تحت التهديد أو أن يحدث انهيار في النسيج الاجتماعي المصري، أو أن يمتد الصراع الأهلي على نطاق أوسع، هذا ليس جيشا أيديولوجيا يريد زعزعة استقرار الحكم المدني، ولكنه أيضا لن يجلس مكتوف الأيدي إلى أن تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة وتشتعل حرب أهلية". وذكرت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية أن الخلاف بدأ عندما تسربت شائعات عن نية الرئيس إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من منصبه، لمقاومته الدائمة لمحاولات الحكومة "التي يسيطر عليها الإخوان" فرض هيمنتها على مؤسسة الجيش. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيسي ربما يكون قد أغضب الرئيس مرسي عندما صرح الشهر الماضي بأن الجيش على استعداد للتدخل، محذرا من أن البلاد من الممكن أن تنهار إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية. وفي تصريح آخر له أوائل هذا الشهر شدد السيسي على "أننا لن نسمح للإخوان المسلمين أو أي فصيل آخر بالسيطرة على القوات المسلحة، أو العبث بهويتها الوطنية". ولا يستبعد المراقبون أن تزيد حالة التوتر بين مؤسسة الجيش من ناحية ومؤسسة الرئاسة من ناحية ثانية إذا لم يتراجع الرئيس مرسي عن محاولة توظيف الجيش في أجندته السياسية.

الإبراشي: سأكشف قريباً عن «الحوار» الذي يُزلزل أركان الدولة المصرية!!

M.DIAB

الإعلامي وائل الإبراشي

محيط - رصد: 

أعترف الإعلامي المصري وائل الإبراشي بخيانته لقواعد المهنة الصحفية بعد قيامه بحجب حوار كان قد أجراه مع الدكتور محمد مرسي يتحدث فيه الأخير قبل تولية الرئاسة عن الصفقات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين وخطتها للقضاء على الفلول والسيطرة على مفاصل الدولة.

 وكشف الإبراشي في حوار مع برنامج «جملة مفيدة» خبايا حجب اللقاء من البث عبر الفضائيات، موضحاً أن قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين اتصل به قبل انتخابات الرئاسة بثلاثة أيام ليحذره من إذاعة الحوار المسجل مع الدكتور محمد مرسي باعتبار أنه سيُثير الرأي العام.

 وتقدم الإعلامي المصري بآسفة إلى الشعب المصري عن الأخطاء المهنية الفاضحة التي وقع فيها بعد حجبه لهذا الحوار الهام مع الدكتور محمد مرسي، مبرراً موقفه بأنه كان يظن بأن تصرفه هذا يأتي في ظل مساندته لرئيس الثورة ضد الفريق أحمد شفيق مرشح النظام البائد.

 وأختتم الإبراشي حديثه بأنه نادم على إقباله لهذه الخطوة «الكارثية»، واعداً بأنه سوف يكشف في القريب عن هذا الحوار الذي سوف يحدث زلزال في كيان الدولة المصرية