..اقتصاد أسود
موضوع تمويل الإخوان من القضايا المثيرة للجدل على الساحة السياسية بمصر سيما في ظل اعتراض قوى المعارضة على رفض أو تلكؤ جماعة الإخوان المسلمين التقدم رسميا بأوراقها لتقنين أوضاعها وهو ما يثير الشك والريبة في مصادر تمويلها لتعمدها إخفاءها وإنكار كل ما يظهر من معلومات أو وثائق أو تصريحات تشير بأصابع الإتهام للجماعة.
تساؤلات حول تمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر
عدد من المحامين المصريين كان تقدم أخيرا ببلاغات رسمية إلى النيابة يطالب بالتحقيق في ما نسب لمرشح الرئاسة الأميركى السابق ميت رومني في الإعلام الأميركي باتهامه لباراك أوباما أمام الكونجرس أنه أعطى مليارونصف مليار دولار للإخوان المسلمين بمصر. ولم يكن هذا البلاغ الوحيد في هذا الشأن حيث توجد بلاغات أخرى في فترات سابقة على خلفية أزمة قضية التمويل الأجنبي الشهيرة بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير والتي كشفت عن دخول مليارات من الجنيهات إلى مصر لحساب أطراف سياسية مختلفة.
وليد شلبي المستشار الإعلامي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر رفض التعليق على هذه الاتهامات وقال لـ”المجلة” إن المختص بالرد في مثل هذه الموضوعات ذات البعد القانوني هو محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود وليس أي عضو آخر في الجماعة.
“المجلة” سألت عبد المقصود فنفى التهم الموجهة للجماعة بحصولها على أموال من الخارج وأكد أنه لا توجد قضايا وأن كل بلاغ في الموضوع سيكون مأله الحفظ كغيره من البلاغات التي تم حفظها في هذا الشأن لأن تلك البلاغات لا أساس لها في القانون.
محمد بديع
وقال محامي جماعة الإخوان أنه حتى لو كانت هناك قضايا في المستقبل فمصيرها معروف وكلها بلاغات من أجل “الشو الإعلامي” فقط لا أكثر بدليل أن أجهزة أمن الدولة بـ”جلالة قدرها” في عهد مبارك لم تستطع إثبات وجود أي تمويل من الجماعة في الوقت الذي كان يستطيع فيه هذا الجهاز تلفيق كافة التهم للجماعة. وقال عبد المقصود: “نحن لا نشغل أنفسنا بهذه القضايا لأنها لا طائل لها ولامردود”.
على الرغم من نفي عبد المقصود فإن تصريحات رومني المثيرة للجدل لم تكن الوحيدة التي تطرح قضية تمويل الإخوان بل كانت معها تصريحات الدكتور سعد الدين إبراهيم في العديد من الصحف المصرية التي تؤكد تلقي الإخوان أموالا من الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب كوادرها.
تقرير دوغلاس
ما زاد من سخونة الجدل حول تمويل الإخوان ما نشرته الصحف المصرية من معلومات كشفها تقرير دوغلاس الشهير والذي ذكر أسماء أباطرة المال والإقتصاد الإخواني حول العالم ومؤسساتهم الضخمة ومشروعاتهم المنتشرة في أنحاء العالم.
وبحسب صحف مصرية فإن التقرير أفاد بأن من أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي “دي إم إي”، وشركات الأوف شور التابعة له في “ناسو” بجزر البهاما، و يوسف ندا، وغالب همت، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو
كما كشف كتاب “العلاقات السرية: التواطؤ البريطاني مع الإسلام الراديكالي” للمؤلف مارك كيرتس أن الإخوان حصلوا على تمويل من بريطانيا قبل عام 1942.
رفعت السعيد: جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالا من الخارج منذ سنوات بعيدة ترجع إلى بداية نشأتها. وقد تلقت في عهد حسن البنا أموالا من هتلر وهناك وثيقة موجودة بالمتحف البريطاني تؤكد ذلك. كتب البنا في مجلة “النذير” أن المانيا تتجه نحو الإسلام وأن علينا أن نبلغها بحقائق الإسلام وأن هتلر يريد أن يتجه الى الإسلام وأنها (ألمانيا) بدأت تدرس اللغة العربية في مدارسهم.
ورغم كل محاولات الإخوان إخفاء مشروعاتهم وحقيقة أرباحهم إلا أن تقارير صحفية منشورة مؤخرا كشفت النقاب عن جزء من أموال الإخوان وذكرت أن إجمالي استثمارات الإخوان في دبي وتركيا وهونغ كونغ فقط تبلغ 2 مليار دولار وتحصل علي نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.
وإلى جانب يوسف ندا ذكر أيضا أسماء مثل خيرت الشاطر وحسن مالك ودورهما في دعم الإخوان ماديا من خلال مشروعاتهما المنتشرة حول العالم.
وإذا كانت تلك هي أجزاء صغيرة من الصورة فإن محاولة التنبؤ لاستكشاف ملامح الصورة كاملة لخبايا وأسرار تمويل جماعة الإخوان المسلمين إنما يثير الدهشة وعلامات الاستفهام الكبرى حول تفاصيل هذا الملف الشائك والمثير للشكوك في نفس الوقت.
أموال من هتلر
الدكتوررفعت السعيد المفكر السياسي اليساري ورئيس حزب التجمع المصري كشف لـ”المجلة” أن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالا من الخارج منذ سنوات بعيدة ترجع إلى بداية نشأتها. وقال إن جماعة الإخوان المسلمين في عهد حسن البنا تلقت أموالا من هتلر وأن هناك وثيقة موجودة بالمتحف البريطاني تؤكد ذلك وأن حسن البنا في مقابل ذلك كتب في مجلة “النذير” الاخوانية “أن المانيا تتجه نحو الإسلام وأن علينا أن نبلغها بحقائق الإسلام وأن هتلر يريد أن يتجه الى الإسلام وأنها (ألمانيا) بدأت تدرس اللغة العربية في مدارسهم!”.
وقال السعيد إن الإخوان لا يمكنهم الإنكار في وجود تلك الوثائق التي قمت بنشرها متحديا أن يكذبني أحد. وأكد السعيد أن البنا استغل التحالف مع أميركا لمقاومة النشاط الشيوعي بمصر في جلب أموال للجماعة وأن القيادي محمود عساف التقى مسؤولا أميركيا رفيعا في عهد البنا للإتفاق حول مساعدة الأمريكيين في الحصول على معلومات عن النشاط الشيوعي بمصرمقابل الدعم المادي للجماعة.
وقال السعيد إن الإخوان التقوا بعضو من الـ”سي اي ايه” وقالوا له إنهم مستعدون للإطاحة بالرئيس عبد الناصروالمشير عبد الحكيم عامر اذا حصلوا على دعم مادي وإنهم استمروا في الحصول على تمويلات خارجية بعد خروجهم من السجون في عهد الرئيس أنور السادات.
يوسف ندا
وقال السعيد إن السؤال الذي يجب طرحه هو من أين أتى رجال الإخوان بكل تلك الاموال ومن أين أتى حسن مالك ويوسف ندا بكل هذه الثروات! فالمرحوم محمد مالك لم يكن باشا ولا إقطاعيا وكذلك هو والد خيرت الشاطر، كان شخصية محترمة في أحد أرياف مصر وكل ما يمتلكه هو 50 فدانا تم تقسيمها على أولاده ومهما كان نصيب الشاطر فيها فلا يمكن أن تخلق كل ما يمتلكه الآن من ثروات هائلة فمن أين حصلوا على كل ذلك؟ وتابع السعيد قائلا “طبعا هم لا يعملون في جهات حكومية حتى نسألهم من أين لك هذا ولكن من حق الشعب المصري أن يسأل ويعرف وهناك أيضا يوسف ندا وبنك التقوى بجزر البهاما ويقال إنه تتم فيه عمليات غسيل أموال لصالح القاعدة وعندما توفي مرشد الاخوان مأمون الهضيبى نشرت جريدة الحياة اللندنية نعيا في نصف صفحة كتبت فيه “ينعى رئيس بنك التقوى وأعضاء مجلس الإدارة أخاهم ومرشدهم” وهو اعتراف بتبعية البنك للإخوان رغم الإنكار المستمر”.
ظلم وكراهية!
المهندس خالد داوود القيادي الإخواني المجمدة عضويته بالجماعة ومؤسس حزب الريادة المصري قال لـ”المجلة” إن الأموال التي يتلقاها الإخوان في مصر من الخارج تأتي من المصريين وما يثار ضد الإخوان من تهم هو ظلم فالإخوان عددهم كبير جدا بخاصة المصريين الذين يعملون بالخليج وأوروبا وأمريكا فهم يدفعون نسبة من دخلهم للجماعة وعندما كنت عضوا فيها كنت أدفع 7 في المائة من إجمالي دخلي شهريا وأعتقد أن هذه النسبة قد وصلت الآن إلى 9 في المائة و في ظل عدد الإخوان الكبير فإن ما يدخل للجماعة من اشتراكات أعضائها يكون مبلغا هائلا لذلك فإن للإخوان تمويلا قويا جدا وهذا يعزز قوة الإخوان لأن تمويلهم من جيوبهم وليس من مكان غريب وبالتالى لا يعطون فرصة لأحد أن يبتزهم ومن هذه الاموال يتم دفع رواتب المرشد وباقى الهيكل الخاص بالجماعة والحزب والوحيد الذي كان يرفض الحصول على أي راتب من الجماعة رغم عضويته بمكتب الإرشاد هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
خالد داوود: الأموال التي يتلقاها الإخوان في مصر من الخارج تأتي من المصريين وما يثار ضد الإخوان من تهم هو ظلم فالإخوان عددهم كبير جدا بخاصة المصريين الذين يعملون بالخليج وأوروبا وأمريكا فهم يدفعون نسبة من دخلهم للجماعة وعندما كنت عضوا فيها كنت أدفع 7 في المائة من إجمالي دخلي شهريا وأعتقد أن هذه النسبة قد وصلت الآن إلى 9 في المائة.
وردا على اتهامات الدكتور رفعت السعيد للإخوان بالحصول على تبرعات أو تمويلات من دول أجنبية منذ عهد حسن البنا قال داوود إن رفعت السعيد عدو لدود للإخوان وليس منهم وشهادته محل كلام خاصة وأنه قال عن نفسه أنه كان يحصل على مرتب شهرى من الاتحاد السوفييتي! ولو كان الإخوان قد فعلوا ما يدعيه السعيد فأنا أعتبرها جريمة لو صحت ولو كانت هناك وثائق تثبت هذه الجريمة لكانت المخابرات المصرية كشفتها.
وأضاف داوود قائلا “على الرغم من اختلافي في وجهة النظر مع الإخوان حاليا إلا أنني أرى أن ما يقال في هذا الموضوع الآن هو كلام غير موضوعي وينطوي على ظلم للإخوان وكراهية شديدة جدا”.
غير شرعية
المحامي عصام الإسلامبولي المستشار القانوني لحزب الكرامة قال لـ”المجلة” إن جماعة الإخوان في الأساس غير قانونية ورغم أن لها وجودا واقعيا وفعليا لكن ليس لها وجودا شرعيا وعندما ووجه وزير العدل المصري بهذا الأمر في أحد لقاءاته الفضائية كان رده يكشف الرغبة في التستر حيث قال إن القانون لا يحقق مرونة كافية لهذه الجماعات وإنه سيكون هناك قانون جديد أي أنه يعترف ويقر أن هناك جماعة موجودة وتعمل ولها مقرات وكتب إرشاد ومرشد عام ينتقد الجيش المصري ثم يقول إن القانون غير مرن رغم أنهم وضعوا مادة في الدستورالجديد تعطيهم حق التواجد بمجرد الإخطار وهذا مخالف طبعا لطبيعة تكوين الجمعيات.
عصام الإسلامبولي: حوالى 1370 مقرا على مستوى الجمهورية في معظم المحافظات تتكلف مبالغ طائلة بالإضافة للأموال التي ينفقونها في الانتخابات والأتوبيسات والسلع التي يوزعونها بالإضافة إلى أجهزة الموبايلات وكروت الشحن وأجهزة اللابتوب.. كمية من الإنفاق غير عادية وواضح أنها تمول من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذي يمتلك بنوكا معروفة أسماؤها على مستوى العالم.
وقال الإسلامبولي إن للإخوان حوالى 1370 مقرا على مستوى الجمهورية في معظم المحافظات تتكلف مبالغ طائلة بالإضافة للأموال التي ينفقونها في الانتخابات والأتوبيسات والسلع التي يوزعونها بالإضافة إلى أجهزة الموبايلات وكروت الشحن وأجهزة اللابتوب.. كمية من الإنفاق غير عادية وواضح أنها تمول من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذي يمتلك بنوكا معروفة أسماؤها على مستوى العالم وأعتقد أيضا أنه ربما يكون طرح مسألة بيع الصكوك المسماة “بالصكوك الإسلامية” هي من المشروعات التي بمقتضاها يتسلل التنظيم الدولى للإخوان ليقوم بشراء هذه الصكوك فيمتلك مصر كلها أيضا فلا يكتفي بامتلاك القرار السياسى وإنما يمتلك أيضا أصول مصر. ولذلك فتمويل جماعة الإخوان لابد أن يكون محل تحقيق وهناك قضايا مرفوعة أمام مجلس الدولة سواء في ما يتعلق بالمطالبة بتقنين الجماعة لأوضاعها أو بالكشف عن مصادر تمويلها وكل هذا للأسف تؤجل وتسوف بطريقة غيرعادية!
650 مليون لحملة مرسى
الإخواني المنشق “أحمد بان” مسؤول وحدة دراسات الحركات الإجتماعية والسياسية بمركز النيل وعضو المؤتمرالعام لحزب الحرية والعدالة سابقا قال لـ”المجلة” إن جماعة الإخوان انتبهت مبكرا منذ إنشائها لقضية التمويل ووضعت لائحة مالية لتنظيم التمويل من جيوب الأعضاء فكان على كل منهم أن يدفع من 7 إلى 10 في المائة من إجمالي دخله للجماعة وكان أمين الصندوق هو المسؤول عن استثمار هذه الأموال في “أنشطة حلال” لتحقيق فوائض مالية تساعد في تمويل الأنشطة الأساسية الثلاثة التي اعتمدتها جماعة الإخوان وهي الأنشطة السياسية والدعوية والتربوية. وهناك تمويل آخر من التبرعات وهذه التبرعات لو كانت كبيرة يتم إدخالها في شركات باسم أفراد من الإخوان في المجالات التي يفضلون العمل بها وهي المدارس وشركات الصرافة وتجارة الخدمات.
خيرت الشاطر
وقال بان إن الإخوان يركزون في هذه المشروعات دون غيرها بحيث لا تستطيع الدولة وضع يدها عليها في حالة الملاحقات الأمنية. وبالنسبة للتمويل الاجنبي من الخارج قال بان “لو صح هذا الموضوع وكان هناك تمويل أجنبي تتلقاه الجماعة من الخارج ما كان نظام مبارك – عدوهم اللدود – تركهم بل كان أحالهم واستغلها فرصة ليدخلهم السجون لأنه لا مجال هنا لغض الطرف في هذه الموضوعات لأن كلا من الإخوان ومبارك كان يتربص بالآخر ومن ثم حاول كل طرف منهما أن يفتح لنفسه مساحة على حساب ضرب الآخر ولو كان موضوع التمويل الخارجي صحيحا ما سكت نظام مبارك أبدا”.
وتعليقا على اتهامات رومني مرشح الرئاسة السابق للإخوان قال إن مصداقية الكونجرس ليست محل شك وأضاف بان “لدي معلومة أن حملة الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة تكلفت 650 مليون دولار وذلك انكشف خلال حوار بين خيرت الشاطر ومرسي ولما تصاعد الخلاف بينهما قال له الشاطر “أنت كلفتنا 650 مليون جنيها لنأتي بك إلى هذا الكرسي” في ما معناه مطالبة مرسى بعدم مخالفتهم”.!!
وقال بان “إن ثروات أباطرة المال في جماعة الإخوان المسلمين التي تعد بالمليارات تكونت من خلال عمل بعضهم في دول الخليج والدول الغربية التي احتضنتهم بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية في مصر ومنهم القيادي يوسف ندا الذي خرج من مصر ولم يكن يمتلك سوى معمل ألبان قبل أن يكون إمبراطوريته المالية المعروفة”. وأشار بان أن كثيرا من الإخوان عادوا لمصر في مطلع السبعينات ليمارسوا نشاطهم من جديد وكانوا هم أحد أهم أدوات تجارة العملة في مصر آنذاك.
اقتصاد أسود
وردا على اتهام الإخوان بتلقي تمويل من الخارج قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاقتصادية لـ”المجلة” إنه لو لم يكن هناك تمويل خارجي للإخوان لوافقوا على توفيق أوضاعهم القانونية كجماعة غير قاونية إلى الآن حتى بعد أن أصبح الرئيس واحدا منهم وهذا معناه أن أموالهم من مصادرغير مشروعة ويعملون في مجالات قد تكون معادية للدولة.
وعن سر عدم وجود وثائق تؤكد هذه الاتهامات قال النجار “الأعمال السرية بطبيعتها غير معروفة كالاقتصاد الأسود تتم من وراء الدولة والقانون ويصعب تقديرها ودليل ذلك ارتفاع حجم الإنفاق على انتخابات الرئاسة لأضعاف الحجم الذي كان مسموحا به قانونا ليتجاوز ربع مليون دولار على الأقل”.
أحمد بان: ثروات أباطرة المال في جماعة الإخوان المسلمين التي تعد بالمليارات تكونت من خلال عمل بعضهم في دول الخليج والدول الغربية. أما حملة الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة تكلفت 650 مليون دولار وذلك انكشف خلال حوار بين خيرت الشاطر ومرسي ولما تصاعد الخلاف بينهما قال له الشاطر “أنت كلفتنا 650 مليون جنيها لنأتي بك إلى هذا الكرسي”.
وقال النجار إن نظام مبارك القديم لو أراد أن يكشف هذه التهم لفعل لكنه تركهم ليستفيد منهم ويستخدمهم لتخويف الخصوم في الداخل والخارج. كما أن الثراء وحجم الإنفاق المهول لجماعة الإخوان يثير الشكوك حول تجاوز الأمر لتبرعات الأعضاء التي يزعمها الإخوان. وأكد النجار على أن هناك تبرعات كبيرة تأتي من الخارج سواء من دول أو مؤسسات بتلك الدول وتوضع باسم خيرت الشاطر.
مليار و200 مليون جنيها!
القيادى الإخواني المنشق ثروت الخرباوي صاحب كتاب “سرّ المعبد” الذي كشف فيه تفاصيل خطيرة عن جماعة الإخوان المسلمين من واقع معايشته لهم قال لـ”المجلة” إن هناك عدة مقدمات ترتبط بتمويل الإخوان أولها أنها جماعة غير مسجلة قانونا وبالتالي لا توجد أي جهة رقابية للرقابة على أموال الجماعة ومعرفة هويتها. وثانيها أن الإخوان المسلمين ليس تنظيما محليا فقط بل دوليا أيضا ولها فروع في 88 دولة ومنها دول شديدة الثراء في العالم. وثالثا أن أغلب الأعضاء هم في الغالب الأعم من الطبقة المتوسطة التي تملك دخلا معقولا وهناك اشتراك شهري يلتزم كل أخ من الإخوان بسداده طواعية بانتظام ما يمثل حوالى 8 في المائة من إجمالي دخل الأخ ولا يمكن التهرب منه. ويبلغ عدد الإخوان الذين يسددون هذا الإلتزام الشهري نصف مليون شخصا تقريبا.
أموال تتدفق من الخارج ومن التنظيم العالمي ومن “الأنشطة الحلال”
وكان المحاسب الدكتور حسين شحاتة أستاذ التجارة بجامعة الأزهر وأحد قيادات الإخوان المسلمين قد أعد منذ سنوات دراسة محاسبية اطلعت عليها وأنا في الإخوان منذ عشر سنوات وقد انتهت تلك الدراسة إلى أن الدخل السنوي للإخوان في مصر يصل إلى 800 مليون جنيه وبالتالي لو طبقنا القواعد المحاسبية في ظل الوضع الاقتصادى الحالي للإخوان ودخولهم يمكن استنتاج أن الميزانية السنوية الآن بالقياس إلى ما كانت عليه منذ عشر سنوات تصل إلى مليار و200 مليون جنيه وفقا لقواعد علوم الرياضيات.
ويكشف الخرباوي مصادر أخرى لتمويل الإخوان تأتي من التبرعات والصدقات وزكاة المال بعد أن أفتى مفتي جماعة الإخوان المسلمين منذ سبع سنوات بفتوى تم توزيعها على جميع أفراد الجماعة مفادها أن من أراد أن يتصدق أو يدفع زكاة ماله فالجماعة أولى على اعتبار أن أحد أوجه الزكاة ينفق في سبيل الله وأن الجماعة تعمل في هذا الإتجاه ولاشك أن حجم هذه الزكاة يتغير حسب دخول أصحابها ولكن نتوقع لها أن تكون بأحجام كبيرة مع تزايد العدد والدخول سيما وأن هناك عددا من الأثرياء ورجال الأعمال الأغنياء في جماعة الإخوان فإذا ما أضفنا ذلك إلى ما ذكرته الدراسة عما تنفقه جماعة الإخوان وهي نفقات موسمية ترتبط بأحداث كالانتخابات ومرتبات مكتب الإرشاد وهي تمثل نسبة بسيطة من إجمالى مال الجماعة.
وكشف الخرباوى أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين الحالي الدكتور محمد بديع يتقاضى 50 ألف جنيه شهريا كبدل تفرغ من الجماعة بعد أن وصل الدكتور مرسي للرئاسة بينما كان المرشد السابق يحصل على 35 ألف جنيها فقط.
وقال إن هناك استثمارات كبيرة للإخوان بالخارج وهي تحقق أرباحا كبيرة ويكفي أن نعرف أن جماعة الإخوان في الخارج كالكويت والإمارات وأمريكا وأوروبا والبهاما ومن خلال الاحتياطى النقدي الكبير في تلك الدول يمكن من خلال القواعد الرياضية أن نستنج أن أموال الإخوان واستثماراتهم في تلك الدول ليست أقل من 40 مليار دولار.
وعن تمويل الإخوان من دول أجنبية قال إن هذا التمويل يأتي أيضا من الإخوان في الخارج وهو أمر يحصل في أوقات الأزمات كالانتخابات إذ تأتي الأموال مثلا من تبرعات إخوان الكويت أو إخوان اليمن أو إخوان أي دولة في العالم أو من التنظيم الدولي كما حدث في عهد مبارك.
وأكد الخرباوي أن مثل هذه التبرعات رغم أنها من إخوان في الخارج إلا أنها مخالفة للقانون في مصر ويجب توجيه المساءلة القانونية في هذا الأمر فلا بد أن يخضع أي تمويل من الخارج لرقابة الدولة وطالما أنه لا يخضع لهذه الرقابة فهو أمر مخالف قانونا ولا بد لجماعة الإخوان من تسوية وضعها القانوني لأن عدم تسوية الجماعة ومؤسساتها منذ بداية الثورة إلى الآن أمر يدل على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تحترم القانون على الإطلاق ومن حق الجميع أن يشك في جماعة ترفض الإفصاح عن ميزانيتها وبالتالى فهي التي تضع نفسها في موضع الشك.
أموال الإخوان ...إقتصــاد أســـود
كتب : أحمد الخطيب
