بالكونجرس : كيري يكشف علاقة أمريكا واسرائيل والإخوان

M.DIAB

جون كيري يتحدث عن علاقة أمريكا بالإخوان المسلمين

استجواب الكونجرس(24.1.2013)يكشف دور الاخوان

ترجمة : مها مكي
اعداد : احمد حسن 

بالفيديو والصور .. الشاعرة نور عبدالله : بينى وبينك يا مرسى دم

قصيدة يا مصر متناميش تاني - الشاعرة نور عبدالله

مصطفى الأسواني

بعد أن استغنت قناة "مصر 25" الفضائية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، عن مقدمة البرامج بها "نور عبد الله"، أوضحت المذيعة السابقة بالقناة أن الإدارة قامت بفصلها والاستغناء عنها بسبب صراحتها ودفاعها عن الحق، حسب قولها.

وقالت نور عبد الله، خلال لقائها مع فضائية "أون تي في"، إن "سياسة القناة يا إما تكذبي وتقولي إن الإخوان حلوين.. يا إما ما تشتغليش في القناة". موضحة أنه "تم إحالتي للتحقيق مرتين دون أي مبرر، والمذيعات كانوا بيبلغوا اللي كان بيجيب سيرة الرئيس مرسي في أي مداخلة هاتفية".

ومضت مقدمة البرامج السابقة بقناة "مصر 25" تقول: "أعلنت رفضي للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وسبق وأن قلت أيضًا إن الرئيس مرسي غير مؤهل نفسيًا لحكم البلاد".

"انا الشاعرة نور عبدالله، اخت المصاب اللى فى الصورة دى، وبيضربوه، انا مؤلفة اغنية ما شربتش من نيلها لشيرين، وبالورقة والقلم من فيلم عسل اسود، بينى وبين مرسى دم، شيروا عن لسانى، هما دول الإخوان، بيتنفسوا غل وكدب، الحكم دا العن من حكم مبارك، مشّينا مبارك ودا لازم يمشى، الشعب يريد إسقاط الإخوان والنظام".

هذا هو الـ" بوست" الذى كتبته الشاعرة نور عبد الله على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى جوار صورة لأخيها الذى تعرض للسحل والضرب فى أحداث الاتحادية الأسبوع الماضى

تقول نور عبد الله التى اشتهرت بـ" شاعرة الثورة" بعد اندلاع ثورة 25 يناير، لبوابة الوفد الإلكترونية: "نعم بينى وبين الرئيس مرسي دم أخويا اللى غرقه وغرقنى، أكتر من6 جروح قطعية في الدماغ، أخويا اتسحل تحت يد مجموعة منهم، وفضلوا يقولوله يا كافر، هنعمل فيكم زى ما كان أمن الدولة بيعمل فينا".

وتضيف نور: "أنا نشرت صور أخويا ولقيت ناس بتقولى انت بلطجية، وده مش أخوك، فنشرت مزيد من الصور على صفحتى، وفوجئت بعدها برسائل تهديد بالقتل إذا لم أسكت، أنا بقي باتهم المرشد، والشاطر، والعريان، والبلتاجى، ومرسي، ومش هسكت".

وعن انقطاع علاقتها بقناة مصر 25 التى كانت قد تعاقدت معها على المشاركة فى تقديم برنامج "ست البنات" مع مجموعة من مقدمات البرنامج، منذ اكتوبر الماضى، قالت: "أنا بداية عرّفتهم إنى نازلة التحرير، ويوم 24 نوفمبر اعتذرت انى اطلع مع زميلاتى المذيعات فى برنامج ست البنات، لأنى منعت من إنى أقول الرأى الآخر، وكانت فيه توجيهات أنا رفضتها، فحواها أن قناة مصر 25 هى معبرة عن مؤسسة الرئاسة، تانى يوم قيل لى ممكن أرجع ويمكننى تقديم الرأى والرأى الآخر، وشاركت فى تقديم حلقة يوم 26 نوفمبر مع الزميلة أسماء على وكان الضيف الصحفى المسيحي المؤيد لقرارات الرئيس رامى جان، تانى يوم عرفت أن القناة اتهمتنى بعدم المهنية، ووقفتنى عن العمل وحولتنى للتحقيق، وتم تنفيذ إيقافى عن العمل، وأنا لا يضرنى هذا فى شىء، فأنا لم أسع منذ البداية للعمل هناك".

 
 

شاهد فيديو الحلقة التى منعت بسببها نور عبد الله من البرنامج



حلقتها مع هانى رمزى ..

رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسى عن تاجر مخدرات كان محكوم علية بالسجن

العفو بقرار جمهوري.. ومخاوف الرأي العام قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو عن26 محكوما عليهم من مختلف التيارات الإسلامية, بينهم8 متهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين, إلي جانب18 من قيادات وأعضاء تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، أثار العديد من التخوفات لدي الرأي العام لماذا هؤلا تحديدا وجميعهم سبق اتهامهم في قضايا ارهابية وهل سوف يعودون لممارسة انشطة مخالفة للقانون ولماذا هذا التوقيت. 

ولماذا لا تعاد محاكمتهم لاثبات براءتهم أمام القضاء الطبيعي بدلا من صدور قرار جمهوري حرصا علي استقلال القضاء.. ويؤكد القرار ما أثير عن اختلاط أوراق الرئيس بالجماعة, والتي قد تؤثر علي طريقة إدارته للبلاد.ومما لا شك فيه أن القرار يطرح العديد من التساؤلات وأهمها.. علي أي سند قانوني ارتكز قرار الرئيس محمد مرسي بالعفو عن قيادات الجماعة الهاربين خارج مصر والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية ؟! وهل عودتهم تشكل خطورة أمنية علي المجتمع ؟مصدر أمني مسئول أكد لـ الأهرام أنه منذ نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي يكون القرار نافذا, وبهذا يكون لزاما علي وزارة الداخلية رفع أسماء القيادات الإخوانية التي شملها القرار الجمهوري من قوائم ترقب الوصول بالموانئ المصرية, ولا توجد أي عوائق أو موانع قانونية أمام عودتهم إلي البلاد.لكن.. من هم قيادات الإخوان الذين شملهم قرار العفو الرئاسي ؟ ولماذا هؤلاء علي وجه الخصوص؟ وما هي علاقاتهم بالجماعة ؟! دعونا نجيب عن التساؤلات من واقع ملفاتهم الشخصية و سيرهم الذاتية يوسف ندايأتي علي رأس قائمة قيادات جماعة الإخوان المعفو عنهم يوسف مصطفي علي ندا الشهير بـ يوسف ندا وهو مفوض العلاقات الدولية في جماعةالإخوان المسلمين ويعتبر يوسف ندا من أبرز قيادات التنظيم الدولي للأخوان المسلمين في الخارج وأحد مؤسسي بنك التقوي وقد أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حكمها في أبريل2008 غيابيا علي يوسف ندا بالسجن10 سنوات بعدما أحاله الرئيس المخلوع حسني مبارك إلي المحاكمة العسكرية الاستثنائية مع39 من قيادات الإخوان المسلمين, والتي تعتبر سابع محاكمة عسكرية استثنائية للإخوان في عهد الرئيس السابق.وجدي غنيمكما ضمت قائمة العفو الرئاسي الداعية الإسلامي وجدي غنيم, المقيم حاليا بدولة الإمارات, والذي أقام بالخارج منذ فترة طويلة هربا من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده, وفي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين,حكمت المحكمة غيابيا علي وجدي غنيم و كل من د. أشرف محمد عبد الغفار, والداعية الإسلامي عوض محمد القرني, وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة5 سنوات, وقالت النيابة: إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة, مع علمهم بأغراضها, بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر, كما أن بعضهم ارتكب جريمة غسيل أموال تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.إبراهيم منيرإبراهيم منير أحمد عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون والأمين العام التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا والمشرف العام علي موقع( رسالة الإخوان), يعيش في لندن وهو أحد مؤسسي منتدي الوحدة الإسلامية. لندن, ولد في عام1937 بمصر, وحكم عليه بالأشغال الشاقة لـ10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام1965 وعمره وقتها28 سنة.وقد وجهت النيابة لـ منير في قضية التنظيم الدولي للإخوان تهمة استغلال بعض المؤسسات والمؤتمرات التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في أعقاب أحداث حرب غزة الأخيرة في تنظيم حملة لجمع التبرعات بدعوي مساندة الشعب الفلسطيني.توفيق الواعيتوفيق يوسف علي يوسف الميتعايش هو أحد أعلام دعوة الإخوان المسلمون الإخوان المسلمين في. مصر مصر الكويت والكويت عالم والعالم, هو أستاذ الدعوة ورئيس قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا, من مواليد محافظة الدقهلية الدقهلية عام1930, ثم انتقل إلي الإقامة بمركز ميت غمر ميت غمر, حيث استقر بها, وعمل بها إماما وخطيبا, ثم سافر للكويت عام1972 م, وكان ضمن أربعين من قيادات الإخوان المسلمين الذين أحيلو للمحاكمة العسكرية الاستثنائية بقرار الرئيس السابق في ديسمبر2006 م وتم الحكم عليه أبريل2008 بالسجن لمدة عشر سنوات غيابيا.وشملت قائمة العفو القيادي الإخواني أشرف محمد عبد الغفار المتهم الأول في قرار الإحالة لمحكمة أمن الدولة طوارئ, بتهمة قيامه بتنظيم حملة تبرعات عقب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في مطلع عام2009, بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني, وصدر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد5 سنوات في قضية التنظيم الدولي للإخوان.ومن جانبه أوضح عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين للاهرام ان الرئيس محمد مرسي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية يحاول أن يفي بوعوده الانتخابية خلال فترة ترشحه للرئاسة والتي كان ضمنها تصفية مواقف كل من اتهموا في قضايا سياسية بسبب مواقفهم السياسية من النظام السابق وأحيلوا إلي قضاء استثنائي سواء عسكري أو قضاء أمن دولة طوارئ, وفي الأسبوع التالي لحلف الرئيس لليمين أمر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق لتصفية مواقف الذين أحيلوا إلي القضاء العسكري بعد25 يناير وبالفعل اجتمعت اللجنة ومازالت تجتمع وكانت قد قررت الإفراج عن500 ممن أحيلوا للقضاء العسكري وأخذ الرئيس مرسي قرار العفو عنهم في أول يوم رمضان وهناك دفعة ثانية ستخرج قريبا.ويستكمل عبد المنعم تلا ذلك العفو عن بعض الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام قضاء استثنائي من أعضاء الجماعة الإسلامية أو جماعة الإخوان المسلمين.ويوضح عبد المنعم ليس المقصود من قرار العفو الإخوان والجماعة الإسلامية فقط ولكن بدءا من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة, وذلك يأتي في إطار جدول زمني لتصفية مواقف كل من احيل لقضاء استثنائي سواء أيام مبارك أو بعده.ويوضح عبد المنعم أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لم يتقدما بطلب للإفراج عن أعضاء الجماعة الـ9 ولكن تقدم هو بطلب العفو بصفته محامي عنهم.قضايا ملفقةويشير عبد المنعم أن هولاء تمت محاكمتهم في قضايا ملفقة من النظام السابق لمواقفهم السياسية في خصومة سياسية بين النظام وجماعة الإخوان فكان يزج بقيادات وأعضاء الجماعة داخل السجون لتصفية الحسابات, فهناك مئات القضايا الملفقة من النظام السابق, فالداعية وجدي غنيم كانت محاكمته في قضية التنظيم الدولي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ويوسف ندا في قضية مليشيات الأزهر أمام القضاء العسكري والقضيتين ملفقتينونفي عبد المنعم أن يكون الهدف هو العفو والإفراج عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين ولكن أفرج حتي الأن عن800 شخص منهم9 فقط من الجماعة.وحول عودتهم يؤكد عبد المنعم أن منهم من قرر بالفعل العودة إلي مصر مثل أشرف عبد الغفار و د توفيق الراعي ود إبراهيم منير والباقون لم يقرروا عودتهم بعد, ولم يحسموا أمرهم فمنهم من أمضي40 عاما في الخارج, وقرار عودتهم متروك لهم.وحول ما تردد عن العفو عنهم لدخولهم المعترك السياسي يشير عبد المنعم إلي أن قرار العفو قد صدر عنهم ودخول المعترك السياسي حرية شخصية, وغير مخالف للقانون وحق لهم مثل غيرهم كمواطنين في دخولهم الحياة السياسية وذلك يعود لاختيارهم, كما أشار عبد المنعم أنه يحق لهم رفع قضايا رد اعتبار وهو حق لهم.أما المحامي والمفكر السياسي رجائي عطية فقد أكد أن العفو صدر به القرار الجمهوري رقم57 لعام2012 ويشمل العفو عن من اسماهم القرار باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم, وهو قرار غير مسبوق في تاريخ مصر, حيث سبق في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك صدور قرارات عفو ولكن لم تكن تخص أشخاص بعينهم, وإنما كانت تنصرف إلي حالات تشمل كل من قضوا تلت تربع مدة العقوبة, مع الحرص علي استبعاد جرائم معينة لها خطورة من أن يشملها العفو حفاظا علي الأمن العام للبلاد, وحتي لا يمتد العفو إلي مجرمين خطرين ارتكبوا جرائم خطيرة.ويشير عطية إلي أن قرار العفو شمل نحو26 شخصا بأسمائهم والمادة الأولي منه أعفت3 أشخاص من العقوبة المحكوم بها علي كل منهم ودون أن يبين العقوبة أو مبررات العفو, والمادة الثانية من القرار أعفت23 شخصا من كل العقوبة المحكوم بها أو الباقي منها ودون أن تبين لا عقوبة كل منهم ولا مبررات العفو عنها, والمادة الثالثة أعفت شخص بذاته بأن استبدلت العقوبة المحكوم عليه قضائيا بها لتكون بالسجن15 عاما بدلا من الإعدام, ودون أن تبين المبررات التي حدت القرار إلي هذا الاستفزاز الخطير رغم خطورة دلالة عقوبة الإعدام المقضي بها علي خطورة من شملته المادة الخامسة من قرار العفو.ويؤكد رجائي عطية ما أريد أن أوضحه أن هذا القرار لا سابقة له نهائيا في تاريخ مصر وهو يشمل بهذا العفو العجيب أشخاص بأسمائهم لهم انتماءات محددة متصلة بمصدر القرار.ويستكمل رجائي عطية أطالب كمواطن مصري و أرجو قبل أن ينشق الصف أن ينشر الأتي لكل من اعفي عنه, رقم القضية والاتهامات المنسوبة إليه, و العقوبة المحكوم عليه بها, وأخيرا مبررات العفو.وبغير ذلك يكون القرار قد دهس كل المبادئ القانونية وقواعد المشروعية, وأذي الأمن العام بعفو متعدد لأشخاص بأسمائهم سبق محاكمتهم والحكم عليهم قضائيا بعقوبات مغلظة بأحكام نهائية, دون أن يبني القرار أسانيد ومبررات العفو, والتي تعتبر المعيار الذي تقاس عليه كل القرارات والتي تحفظ لها اتساقها أن كانت مع قواعد المشروعية, وتنأ بها أن كانت من التعسف في إساءة استعمال السلطة.فاتورة النجاحومن جانبه أكد الخبير الأمني خالد مطاوع إلي أن هذا القرار أثار العديد من المخاوف لدي البعض و كان للبعض الآخر تعليقات تتناول مثل هذه القرارات بإعتبارها نوع من قيمة الفاتورة التي يتوجب علي رئيس أتي من صفوف التيار الإسلامي أن يدفعها سواء كانت في إطار و عود سبق و أن قطعها علي نفسه أو في إطار دين في عنقه و جاء وقت سداده.و لكن في حقيقة الأمر لابد من النظر الي مثل هذه القرارات بمنظور مختلف سواء من الناحية القانونية و الدستورية و مدي أحقية رئيس الجمهورية سواء كان قادما من التيار الإسلامي أو من غيره فهو في النهاية رئيس مصري و رئيسا لكل المصريين أو من الناحية الأمنية والتي لابد أن تتدارس أبعاد عديده خاصة إذا كان أمر الصادر بشأنهم قرارات عفو كانوا قد صدرت أحكامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأشار الخبير الأمني إليأن احترام القانون والانصياع للأحكام القضائية, هما أساس دولة القانون وأن التجاوز عن تنفيذ بعض العقوبات الجنائية, بغرض المصالحة المجتمعية للظروف التي تتطلبها ليس معناه التجاوز عن احترام القانون في العهد الجديد الذي يتعين أن يلتزم فيه الجميع بحكم القانون
التعليق :
لماذا لم يخرج القرار بالشكل القانونى بما ان الرئيس مرسى هو رئيس للمصرين وليس رئيس للاخوان فقط المفروض ان القرار يكون اعاده محاكمتهم حتى يتأكد الرئيس و شعب مصر من برائتهم ؟؟؟ 
ماهى علاقه الاخوان ورئيس الجمهوريه بجماعه الجهاد قاتله السادات ؟؟؟؟
اظن ان اسالتى اساله مشروعه ومن حقى ان الاقى اجابه عليها !!!

فضيحة مدوية بطلها رئيس الجمهورية باصدار عفوا رئاسى عن تاجر مخدرات كان محكوم علية بالسجن ويدعى /السيد عطية محمد عطية النزيل بوادى النطرون حيث قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيليةبرئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء منه التي وقعت يوم 29 يناير من عام 2011 أثناء أحداث الانفلات الأمني في أعقاب الثورة وذلك لجلسة 3 مارس المقبل للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصي المأمور السابق لسجن 430 بوادي النطرون الذي كان يتولى مهمة الإشراف على السجن يوم 29 يناير 2011 .
كما قررت المحكمة تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم ومن قام منهم بالهرب ومن قام بتسليم نفسه.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة العميد سامح أحمد رفعت مأمور سجن وادي النطرون الحالي والذي قرر في أقواله أمام المحكمة انه تولى منصبه بتاريخ أول أغسطس 2011 وأنه لم يكن مأمورا للسجن أثناء وقوع تلك الأحداث مشيرا إلى أن العميد عصام القوصي هو الذي كان مكلفا بتأمين وحراسة السجن أثناء أحداث الثورة وأنه أحيل للتقاعد.
وأوضح العميد سامح رفعت، مأمور سجن وادى النطرون الحالى، أن المتهم الماثل أمام المحكمة والموجود في قفص الاتهام ويدعى السيد عطيه محمد عطيه ليس هو المتهم الحقيقي في تلك القضية موضحا أن المتهم الحقيقي الذي هرب من السجن كان شخصا آخر يحمل ذات الاسم تماما وكان متهما في قضية إتجار بالمخدرات وصدر له عفو رئاسي في 4 أكتوبر 2012 من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر. 

فجر مأمور سجن وادي النطرون قنبلة من العيار الثقيل أثناء الإدلاء بشهادته في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة حيث قال أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي كون المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي تحت رقم 218 لسنة 2012 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في قضية الإتجار في مواد مخدرة مما دعا المحكمة لتأجيل القضية وقال أنه تم تكليفه بالعمل كمأمور للسجن بتاريخ 1 اغسطس 2011 وأنه لم يكن مأموراً للسجن وقت الأحداث .. 

وهو ما دفع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء هجوم 29 يناير 2011 لجلسة 3 مارس 2013 لحضور العميد عصام القوصي المأمور السابق للسجن والذي كان معيناً أثناء يوم 29 يناير لسماع شهادته في القضية وبناء على طلب الدفاع .. ثانيا تكليف مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بالداخلية بتقديم التقرير المنوه عنه في جلسة 27 يناير 2013 الخاص بكيفية اقتحام سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011 مع إرفاق كشف بأسماء الهاربين في ذلك اليوم والمعتقلين وعددهم ومن قام بتسليم نفسه ومن لم يقم بتسليم نفسه .. وتكليف مصلحة السجون بإرفاق القرار الصادر بالعفو الرئاسي عن بعض المتهمين المحبوسين في ذكرى نصر أكتوبر وبيان ما إذا كان المتهم الحاضر في الجلسة شمله القرار من عدمه.

وترجع الأحداث إلى اتهام النيابة العامة ل234 متهمين هاربين من السجن أثناء الثورة تم ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصدر حكم من محكمة أول درجة على المتهم سيد عطية محمد عطية حضوريا وغيابيا لباقي المتهمين .. وكانت المحكمة المستئنفة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم في جلسة 27 يناير 2013 وطلبت حضور مأمور سجن وادي النطرون ونفاذاً لقرار المحكمة اليوم 10 فبراير استمعت المحكمة لشهادته وقرر أنه تم تكليفه بالعمل كمأمور للسجن وادي النطرون بتاريخ 1 اغسطس 2011 وأنه لم يكن مأموراً للسجن وقت الأحداث .. وفجر مفاجأة بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي كون المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي تحت رقم 218 لسنة 2012 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في قضية الإتجار في مواد مخدرة مما دعا المحكمة لتأجيل القضية.

فيديو.. لغز هروب محمد مرسى واتصاله بالجزيرة

«أتوجه بالسؤال إلى كل من يظهر في الإعلام من الإخوان «بتوع ربنا»، والمسئولين: لماذا لا يتم فتح قضايا اقتحام السجون؟، لماذا لم يسأل أحد عن قضايا اقتحام السجون التي سقط فيها شهداء وقتلى؟،ورغم خروج بعض معتقلي الاخوان مثل الرئيس مرسي وعدم خروج البعض مثل خيرت الشاطر الا ان القضية مازالت تمثل لغز.

إنما قبل أن يسقط منها القتلى خرج منها من يحكم اليوم». عبارات خرجت على لسان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق فى عمومية القضاة لتصيب جماعة الاخوان المسلمين بالقلق وتضعهم فى قفص الاتهام وتجدد قضية اقتحام السجون ليكون مطلوبا منهم الدفاع عن النفس وإثبات العكس.

ولكن رد فعل الاخوان سواء عقب تصريح النائب العام السابق أو قبل ذلك على هذه القضية جاء ضعيفا ويزيد من موقفهم غموضا وشكوكا ولم يتحدث فى هذه القصة سوى القيادى عصام العريان الذى قال «إن النائب العام المُقال، بموجب القانون، لا يمكن لأحد أن يمنعه من مباشرة التحقيقات في قضايا فتح السجون، مشددًا على أن محاولته التلميح بأن تيارات الإسلام السياسي وبخاصة جماعة «الإخوان المسلمين»، هم من فتحوا السجون أمر غير مقبول وعليه أن يثبته أو يعتذر عنه. فيما رأى عدد من المحامين والنشطاء السياسيين وخبراء الأمن أنه بالفعل توجد ثمة علاقة لجماعة الاخوان بفتح السجون بمساعدة حركة حماس، وهو ما قاله الكاتب ابراهيم عيسى عندما أكد 3 وزراء سابقين للداخلية في اعتراف لهم أن الجماعة تورطت فى فتح السجون واحراقها، ولهذا يرفض الرئيس الدخول فى معركة مباشرة مع الداخلية فى حين استطاع معاداة القضاة.

وأوضح خبراء الأمن أن هناك اتهامات واضحة لجماعة الاخوان المسلمين بالضلوع في الهجوم علي أقسام الشرطة خلال احداث الثورة وتهريب المساجين بمن فيهم كوادر الجماعة الذين تم اعتقالهم يوم 27 يناير من قبل جهاز أمن الدولة، واستعانوا بمكالمة أجراها الدكتور محمد مرسي لقناة الجزيرة مباشر خلال الأحداث قال فيها: إن الداخلية لم تفتح السجون وأن الأهالي من ساعدوهم علي الخروج، وذلك من خلال عدة روايات.

ورأت الجماعة من خلال تصريحات عديدة لها أن هذه عبارة عن حملة تشويه متعمدة خرجت مرارا وتكرارا لاسقاط الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية, وبحسب قيادات بالجماعة تلخص ما حدث فى أنه تم اعتقال 34 من قيادات الصف الأول للاخوان يوم 27 يناير، وذلك محاولة من النظام السابق لإجهاض الثورة، ويوم فتح السجون خرج كل المسجونين في وادي النطرون إلا قيادات الجماعة الذين لم يستطيعوا كسر الباب ولم يكن معهم سلاح مثل المسجونين الجنائيين فاستعانوا بالأهالي، واستغاثوا بهم ليخرجوهم من السجن،

وقال الدكتور مرسي لقناة الجزيرة مباشر: مستعدون لأن نسلم أنفسنا الي النائب العام ولكن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ألغي أمر الاعتقال وأصبحوا غير مطلوبين.

ولكن ما وضع الاخوان فى مأزق أيضا شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق من واقع متابعة الجهاز لأحداث يومي 26 و 27 يناير 2011، وما حدث خلال الأيام التى شهدت سقوط جهاز الأمن وفتح السجون وعلاقات حماس بالبدو والإخوان المسلمين والتى فجرت خلالها الكثير من المفاجآت فى قضية قتل المتظاهرين، وهى بحسب قوله «جهاز المخابرات تابع يومى 26 و27، ولم تكن هناك أحداث جسيمة، ولكن فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا أن هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق المتواجدة فيما بين غزة والحدود المصرية، وتم الاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم بالمساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية.

وكان ذلك يوم 27 يناير، وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة الشيخ زويد ضرباً عشوائياً فى جميع المناطق بالأسلحة النارية فى المنطقة المحيطة بالأنفاق حتى لا تقترب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عزالدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود. وهكذا نجحت عملية تهريب أسلحة البدو وقام البدو باصطحابهم إلى القاهرة للقيام بعملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حماس وشارك أيضاً معهم عناصر فى حدود 70 و90 من حزب الله المتواجدين فى قطاع غزة، ويوم 28 جزء منهم شوهدوا فى ميدان التحرير وآخرون كانوا موجودين ويستعدون لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى من البدو لهم علاقة بهم من مهربين متواجدين فى المناطق وعلى وجه التحديد وادى النطرون، وهذا النشاط كنا نتابعه يوم 27 يناير، وأيضاً جماعة الإخوان قالوا: إنهم سوف يشاركون فى هذه التظاهرات يوم 28 بعد صلاة الجمعة، وتحركت جموع كثيفة من كل أنحاء القاهرة وكل من كان فى جوامع قريبة من ميدان التحرير توجهوا مباشرة إلى ميدان التحرير فى كثافة كبيرة جداً، وظللنا فى الجهاز نقيّم الموقف فوجدنا أن الموقف خطير للغاية، وأن هذا العدد الكبير جداً سوف يحدث مشكلة كبيرة جداً للبلد، وتابعنا ما حدث وكان تقديرنا صحيحاً أن هذا العدد بالفعل بدأ يشتبك مع الشرطة ويقوم باشعال بعض الحرائق، كما بدأت عناصر إجرامية بالهجوم على أقسام الشرطة حتى منتصف ليل 28، ونجحت حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون، وحدث كثير من الأحداث التى أدت إلى انكسار الشرطة وتخليها عن واجباتها أمام هذه الجموع الكثيفة التى لم نقدرها من قبل، وفى عصر يوم 28 علمنا أن وزير الداخلية السابق المتهم حبيب العادلى طلب من رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول نزول الجيش لمساعدة الشرطة، وبالفعل بدأت القوات المسلحة فى الانتشار اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم 28 يناير، وتقريباً الشرطة كانت انسحبت والمظاهرات عارمة ومطالبها تتصاعد ولأول مرة نسمع فى هذه التظاهرات إسقاط النظام وكان انكسار الشرطة قد بدأ من الساعة 5 مساء يوم 28.

وأوضح العميد السابق والخبير الأمني محمود قطرى عدة شهادات رواها بعض رجال الداخلية افادت بأن الاخوان قاموا بانقلاب شبه مسلح للسيطرة على الحكم فى يناير 2011 وكانت هناك خطة منظمة، ولا يعقل ان يتم احراق 100 قسم فى نفس الوقت, كما ردد بعض الضباط ان حماس ساهمت فى فتح السجون لمساعدة الاخوان وكان هذا مخططاً يهدف الى زعزعة وزارة الداخلية حتى يسهل السيطرة على مقاليد الأمور بمصر، وبعد تنحى مبارك ادعى البعض ان المجلس العسكرى صار جنبا الى جنب مع الجماعة وانهم كانوا بمثابة الطرف الثالث الذى ظهر فى عدة احداث دامية وهو ما يصب - أيضاً - فى صالح هذه الشكوك ضد الجماعة.

ويرى «قطرى» انهم على المستوى السياسى فشلوا بشكل ذريع فى ادارة الدولة خاصة فى قضية الاعلان الدستورى الذى كان بمثابة فتنة معاوية وعلى، وكنت أعتقد جدارتهم ولكن ما حدث كان العكس.

وتعليقا على تصريحات متكررة بأن الاخوان متورطون فى فتح السجون، قال ان الامر لم يجر فيه تحقيق جيد، و«مرسى» نفسه تكلم مع الجزيرة عقب هروبه، وهناك تناقض واضح فى خطاب الرئيس وفى المشهد برمته، فهناك تشابه كبير مع عهد مبارك من ناحية الاستهتار بآراء الخبراء. إعادة المحاكمات هى فكرة جيدة ولكنها لم تخرج على الشو الاعلامى لأنها حتى لو تم اعادتها لايوجد هناك دلائل قوية تثبت تورط المتهمين، وهم بهذه القرارات انتقموا من القضاة وتركوا الداخلية، وقال: «انت كثائر وافقت على المحاكمات العادلة منذ البداية فلا يصح الآن اللجوء الى الشرعية الثورية بعد عامين على الثورة».

ووجه أمير سالم الناشط السياسي في حزب غد الثورة، عدة تساؤلات وعلامات استفهام حول موقف الرئيس محمد مرسي وقال: من هو المسئول عن اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات الإخوان منها؟. وأضاف: من المسئول عن إخفاء الملفات الموجودة في قطاعات أمن الدولة بجميع المحافظات؟ ومن المسئول عن وصول مرسي للسلطة برغم تحقيق النائب العام في قضايا التزوير؟, وأضاف: وسط هذه: الفوضى خرج الرئيس مرسى من محبسه وعناصر من السلفيين ليبقى تساؤل من ساعد هؤلاء على الخروج، خاصة فيما أثير عن دور حماس فى ذلك وفرارهم بعدها خلال الأنفاق.

وشن «سالم» هجوما حادا على الجماعة، مؤكدا ضرورة فهم خطوات الجماعة وما عقدته من صفقات، وأدوار حماس وقطر وبلاد عربية أخرى وأمريكية أيضا فى رعايتها، لأن هذا فى النهاية أدى الى الخروج الآمن للعسكر، علما بأنهم قيادات فاسدة, كما أن من هرب من السجن أصبح منهم رئيسا فضلا عن منح الرئيس مرسى الفرصة للعائدين من افغانستان للعودة الى مصر والعفو عن الجماعات الجهادية منذ توليه من سجون مصر وهم من يحاولون اجهاض ثورة 25 يناير الآن لصالح جماعة الاخوان المسلمين، إضافة الى العلامات المثارة حول فرم الأدلة والتسجيلات والمخطوطات فى أمن الدولة ولم يتم تقديمها الى النيابة العامة، ولم تقدم المراسلات بين نظام مبارك والمخابرات العامة ووزير الداخلية الى النيابة العامة، وفى النهاية حمل النظام الحالى مؤسسة القضاء مسئولية التهاون فى الأخذ بحق الشهداء، واتجهت إلى إعلان دستورى توهموا بثورته بعد ظاهرة اقالة النائب العام واللعب على وتر اعادة المحاكمات لقتلة الثوار، فى حين ان هذا القانون لا يصلح لان القضايا مازالت قائمة، ولا يجوز هذا الاجراء الا بعد حكم محكمة النقض «احنا مش هنخترع قوانين».

وبشأن عزل النائب العام فإن هذا يوحى بتساؤل: لماذا خاف الاخوان منه وتم اقصاؤه بهذا الشكل؟.

وربط «سالم» قرار إقالته بفتح قضايا تزوير الانتخابات الرئاسية وقضية الاعتداء على السجون أثناء ثورة 25 يناير وتهريب قيادات جماعة الاخوان المسلمين.

ويرى الناشط السياسى ممدوح حمزة أن القاعدة تقول «ابحث عن المستفيد وراء الحدث»، وبالفعل استفاد تيار الاسلام السياسى من فتح السجون خلال أحداث الثورة، ويجب التحقيق الجدى عمن وراء قتل اللواء البطران أيضا للوصول الى الفاعل الحقيقى، ولا يمكن ان يكون ذلك قد حدث برصاص الشرطة علما بأن الجماعة لم تطالب بفتح تحقيق فى هذا الشأن وهو ما يثير الشكوك حولها أكثر، ورفض حمزة ربط مساعدة الرئيس لحماس فى معركتهم الاخيرة مع اسرائيل على اعتبارها رد جميل لمساعدتهم فى فتح السجون. كما ادان وصف «مرسى» لثوار التحرير بالبلطجية وقال «لو احنا بلطجية يبقوا انتم كمان بلطجية».

شاهد تصريحات مرسي فور خروجه من السجن:

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فيديو.. لغز هروب المعتقل محمد مرسى 

 ملحوظة انقطاع الاتصالات استمر نحو اربعة أيام )

كتب طارق حسين : بعد ظهور بوادر شكوك حول دور جماعة الاخوان المسلمين في احداث يوم الجمعة 28 يناير الدامي بمساعدة عناصر خارجية من حركة حماس الاخوانية و حزب الله الشيعي و تهريب السجناء التابعين لهم و علي رأسهم المرشح الحالي للجماعة لمنصب رئيس الجمهورية و الذي كان يتحدث مباشرة لقناة الجزيرة القطرية و يروي كيف ان ” الأهالي ” تمكنوا  من تهريبهم من سجن وادي النطرون بالكيلو 97 الذي به محبسهم و هي منطقة غير ” مأهولة ” بالسكان أصلا !! 

و الأغرب كيف تمكن السجين الهارب و رفاقه من ” إستخدام الهاتف المحمول ” رغم قطع الاتصالات في مصر كلها و كلنا نعرف ذلك ؟؟!

و الاجابة المنطقية الوحيدة لتلك الشواهد هي استخدامه لهاتف ” الثريا ” المتصل مباشرة بالاقمار الصناعية و خاصة أنه يقول في التسجيل الصوتي ( التليفون موجود ) .. اللهم الا اذا كان تليفون ثابتا بداخل المعتقل ام بكشك السجاير علي طريق السجن !!

و هنا نتساءل كيف تحصل السجناء الهاربين علي مثل هذا ” الهاتف ” ؟؟ الا اذا احضره احد لهم و هو من خارج السجن و ” مسجل به رقم تليفون قناة الجزيرة  ” !! 

 انها اسئلة تضع جماعة الاخوان المسلمين و معها عناصر حماس و حزب الله في مرمي الاتهامات بشكل لا يقبل الجدل فضلا عما تسرب من اتهام قيادات اخوانية في احداث معركة الجمل مما يلقي بظلال من الشك حولهم و يعيد قراءة المشهد و لا سيما ان حرق مقار مباحث امن الدولة بدت كما لو كان فاعلها هم ضباط الادارة انفسهم و لا يخفي علينا ان هناك ” عناصر ” سعت الي احراق ” أدلة ” ضدها و طمسها و منها التقارير التي كانت تكتب بخط ايديهم لنشاط زملائهم .

و هو ما اكده ” الرعب ” الذي دب في قلوبهم من براءة عدد من قيادات وزارة الداخلية في عهد مبارك المخلوع و الذين نتوق الي سماع شهاداتهم امام الرأي العام حول ” كواليس ” النظام السابق بشقيه ( الحكومة و المعارضة ) و هم اكثر العناصر التي تعاملت بشكل مباشر مع قيادات المعارضة و خاصة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن الذي كان يقود المفاوضات ” السرية ” مع رموز المعارضة آنذاك .

فيديو..شهادة مأمور سجن وادي النطرون ..اللـواء عصـام القوصـــى

M.DIAB

مأمور سجن وادي النطرون أمام المحكمة: 500 سيارة اقتحمت السجن فجر 29 يناير وهربت السجناء واستخدمت لوردات لهدم البوابات

قررت محكمة مستانف الإسماعيلية، تأجيل قضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى 24 مارس الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

 واستمعت هيئة المحكمة خلال جلستها المنعقدة اليوم، إلى شهادة مأمور سجن وادي النطرون السابق اللواء عصام القوسي والذي أكد في شهادته أن 500 سيارة وصلت إلى مقر السجن في تمام الرابعة فجراً يوم 29 يناير، واقتحمت مقر السجن بعد مواجهات مع الأمن، وكانت لهجتهم لهجة بدوية، وتمكنوا من إشعال النيران بعدما قاموا بتهريب المساجين، وكان عدد المساجين 4700 مسجون، واستخدموا اللوادر في هدم بوابات السجن واقتحموا السجن السياسي والجنائي وأخرجوا من بداخله. 

 ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها لـ234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.

 وعلم "صدى البلد" أن الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية لم تعد التقرير الذى طلبته المحكمة على مدار جلستين متعاقبتين بشان الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.

 وقدمت المصلحة للمحكمة صورة من قرار العفو الرئاسى. 

 كما علم "صدى البلد" أن التقرير ضم العفو عن 21 مسجلا خطر متهمين فى قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه واتجار فى المخدرات، وحضر الجلسة مأمور سجن وادى النطرون وقت الأحداث بعد أن طلبته المحكمة لاستجوابه وسماع أقواله.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور وائل خاطر، رئيس النيابة الكلية، وأمانة سر صلاح عبد الفتاح.

 

كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضى، إلا أنها قررت فى هذه الجلسة إعادتها للمرافعة.

 

وأكدت المحكمة فى أسباب قرارها أن "المحكمة قبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجونا هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا وكان محكوما عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم".

 

وأضافت: "كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة، وأثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين استخدموا لودرات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة أعرابية، فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، مما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين فى ذلك السجن، الأمر الذى دعا المحكمة إلى إصدار القرارات السابقة للتحقيق فى الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29 يناير 2011".

 

0

 

هنا العاصمة - تنفرد بشهادة مأمور سجن وادي النطرون

عاجل ... مفاجأة فى قضية فتح السجون

بدأت محكمة مستأنف الإسماعيلية نظر قضية اقتحام السجون على مستوى الجمهورية وتهريب المساجين.

وعلم مصادر أن الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية لم تعد التقرير الذى طلبته المحكمة على مدار جلستين متعاقبتين بشان الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.

وقدمت المصلحة للمحكمة صورة من قرار العفو الرئاسى. 

كما علم مصدر أن التقرير ضم العفو عن 21 مسجلا خطر متهمين فى قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه واتجار فى المخدرات، وحضر الجلسة مأمور سجن وادى النطرون وقت الأحداث بعد أن طلبته المحكمة لاستجوابه وسماع أقواله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور وائل خاطر، رئيس النيابة الكلية، وأمانة سر صلاح عبد الفتاح.

كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضى، إلا أنها قررت فى هذه الجلسة إعادتها للمرافعة.

وأكدت المحكمة فى أسباب قرارها أن "المحكمة قبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجونا هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا وكان محكوما عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم".

وأضافت: "كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة، وأثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين استخدموا لودرات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة أعرابية، فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، مما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين فى ذلك السجن، الأمر الذى دعا المحكمة إلى إصدار القرارات السابقة للتحقيق فى الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29 يناير 2011".

بالفيديو..«أبو إسلام»: حلقة باسم يوسف الأخيرة من أروع الحلقات

 وأضاف «أبو إسلام»، خلال برنامجه الذي يقدمه على فضائيته، أن «حلقة باسم يوسف الجمعة الماضي تعتبر من أفضل الحلقات التي قدمها في حياته، وكانت المادة الرئيسية فيها هي الخلاف بين المسلمين، وأعتقد أن باسم يوسف يقدم الدور الذي اختاره لنفسه في هدم الرموز والبحث عن رموز بديلة، وفي الحقيقة لا لوم عليه إطلاقًا، لكن اللوم على المادة التي اعتمد عليها». 

 وكان «أبو إسلام»، قد سبق له أن هاجم باسم يوسف أكثر من مرة، واتهمه بالإساءة إلى الدين الإسلامي، قبل أن يعود ويقدم له اعتذارًا علنيًا. 

 كان باسم يوسف قد تناول في حلقته الأخيرة التي أذيعت، مساء الجمعة الماضي، إقالة الرئيس محمد مرسي لمستشاره خالد علم الدين، ودفاع عدد من المنتمين للتيار السلفي عن مرسي والإخوان قبل الإقالة ومهاجمته بعد إقالة «علم الدين». 

 كما خصص باسم يوسف فقرة من حلقة الجمعة عن حوار الرئيس مرسي الذي أذيع فجراً على قناة «المحور»، وكذلك علاقة مكتب الإرشاد بمؤسسة الرئاسة.

بالفيديو.. الشيخ أبو إسلام: الإخوان ملهمش أمان

قال أبو إسلام: أنا مع الرئيس مرسي ضد العلمانيين فقط وأن الإخوان ملهمش أمان ولكن أنا معهم ضد العلمانيين.

شاهد الفيديو

مختار نوح كاشفا تفاصيل انشقاقه عن الاخوان : انهم يحكمون بما يخالف شرع الله !

سلسلة حوارات شديدة السخونة تكشف فيها "الوطن" الكويتية كل الأسرار وتفتح أبواب النقاش على مصاريعها

مختار نوح: «الإخوان المسلمون» يحكمون مصر بما يخالف شرع الله

الغاية تبرر الوسيلة عند الإخوان.. وفقه الجماعة لم يعد دعوياً

لهذا طلبت من الدكتور بديع أن يعلمني الإسلام من جديد

أحتاج لفتوى شرعية لكي أبوح بسر قاله لي مأمون الهضيبي قبل وفاته بأسبوعين

حسن البنا كان يخاف من تحول الإخوان إلى حزب سياسي

الكويت - ايه ان ايه - ياسر جمال :

مختار نوح مع فوزي عويس نقلا عن "الوطن" الكويتية

تبدأ اليوم صحيفة "الوطن" الكويتية الأولى في الكويت توزيعا وتأثيرا نشر سلسلة حلقات شديدة الأهمية بعنوان المنشقون عن الاخوان المسلمين ..ولماذا انشقوا؟ للصحفي المصري  المحاور المتميز في الصحافة الكويتية فوزي عويس . ونظرا لخطورة وأهمية ما ستتضمنه هذه السلسلة وارتباطها بما يجري في مصر المحروسة هذه الأيام ستقوم وكالة الأخبار العربية بمتابعة حلقاتها وردود الفعل عليها في داخل وخارج الكويت وليعذرنا مسؤولو "الوطن" على تقديرنا الكبير لهذا السبق الذي نسارع بمتابعته تحقيقا لفائدة أكبر للقاريء  . والى ما ورد في الحلقة الأولى :
 الاخوان المسلمون.. وما أدراكم ما «الاخوان المسلمون».. انهم تاريخ يحتاج لتأريخه عشرات بل مئات من الكتب والمجلداتهم جماعة أسسها إمامهم حسن البنا رحمه الله عام 1928 في مدينة الاسماعيلية ثم ما لبث ان انتقل بها الى القاهرة فبزغ نجمها وزاد انتشارها واخذ الفكر الاخواني مع بداية الاربعينيات في الانتشار حتى بات هناك ما يسمى بـ «التنظيم الدولي للاخوان المسلمين» والذي بات له وجود في أكثر من 88 دولة، وبرحيل حسن البنا نهاية عام 1948 والذي سيبقى الجدل المثار حوله جزءاً من الجدل المثار بشأن الاخوان، بدأت الجماعة تتخذ نهجاً يميل الى السياسة بأكثر مما يميل الى الدعوة الى الله تعالى مع استمرار الحديث عن ان الهدف الذي تسعى له الجماعة هو «الخلافة الاسلامية» فأستاذية العالم.
الآن ها هي الجماعة وقد وصلت الى حكم مصر قبل أكثر من ثمانية اشهر وتحقق لها شيء من المراد وقبل وصولها بسنوات وهناك من بين ابرز اعضائها وقيادييها من يخلعون عنهم العباءة الاخوانية ويعلنون خروجهم وانشقاقهم عن الجماعة لاسباب كثيرة من بينها انتشار الفكر القطبي«نسبة الى سيد قطب» او اهدار الرقابة على التنظيم او الاعتراض على انتخابات المرشد العام وعدم صحتها او الاحتجاج على التفاوض مع نظام مبارك بعد ثورة يناير على حساب الثوار او الترشح لرئاسة الجمهورية على غير ما وعدت الجماعة، وهناك من فر من المعبد بعد أن رأى برهان ربه وعقب مراجعة فكرية كاملة ولن يكون اخر هؤلاء المنشقين محمد حبيب وكمال الهلباوي وعبدالمنعم ابو الفتوح وثروت الخرباوي ومختار نوح ومحمد سعيد البر وابراهيم الزعفراني وعبدالستار المليجي وهيثم أبو خليل واسلام الكتاتني واسلام لطفي، وعبدالجليل الشرنوبي وسامح فايز وغيرهم كثر، الا ان العامل المشترك بين كل هؤلاء وغيرهم ان الجماعة حادت عن طريق الدعوة تحت تأثير شهوة السياسة.
«الوطن» فتحت ملف المنشقين عن الاخوان فالتقت بعضهم ممن يمثلون اجيالاً مختلفة وحاورتهم حول اسباب الانشقاق وبشأن وجهات نظرهم في حكم الاخوان لمصر والذي بات واقعاً ميدانياً مع محاولة لاستشراف المستقبل كونهم ادرى بتفكير هذه الجماعة واقدر على تحليل افعالهم واقوالهم.. انها مجرد محاولة لتبصير الأمة.


مختار نوح.. أحد أشهر المحامين في جمهورية مصر العربية.. نقابي من الطراز الرفيع جداً وله صولات وجولات في اروقة المحاكم المصرية، كما انه هو من ادخل الفكر الاسلامي الى نقابة المحامين في المحروسة بتأسيسه لجنة للشريعة الاسلامية فيها، وقد تأخون عام 1979 على يد المرشد العام الراحل عمر التلمساني وبقي في الجماعة اكثر من ربع قرن من الزمان ذاق خلالها مرارة السجن حتى خلع عنه العباءة الاخوانية وذلك في عام 2005 بعد وفاة المرشد العام الراحل مأمون الهضيبي والذي أفضى له بسر قبل رحيله بأسبوعين لايزال يحتفظ به الى الآن ويؤكد انه بحاجة الى فتوى شرعية من أحد كبار علماء الدين الاسلامي لكي يبوح به.
في الجزء الأول من حوارنا مع المفكر الإسلامي المحامي الذي لا يشق له غبار يحكي لنا كيف دخل الجماعة؟ ولماذا خرج منها؟ وما الذي استفاده من مسيرته فيها كما يدلي بدلوه في شأن الأحداث التي وقعت وتقع في مصر منذ تولي «الاخوان المسلمون» حكمها قبل اكثر من ثمانية اشهر، ولعل أهم ما قاله في هذا الصدد ان الجماعة تحكم بما يخالف شرع الله تعالى متسائلا: أي اخوان هؤلاء الذين يحكمون وحسن البنا لم يكن سيئا على هذا النحو لا من حيث النظرية ولا من حيث التطبيق؟!.
المحامي نوح يرى ان الغاية باتت تبرر الوسيلة عند «الاخوان المسلمون»، مستغربا ان يقروا السحل والتعذيب، وهم الذين كانوا يعتبرونه من الكبائر، مؤكدا في الوقت نفسه ان فقه الجماعة لم يعد دعويا على الاطلاق الى درجة ان الجماعة لا تحتضن شيخاً من العيار الثقيل في علمه الشرعي.
وهنا نعرض للجزء الأول من الحوار مع مختار نوح:
< ما الذي استفدته من جماعة «الاخوان المسلمون» بعد هذه المسيرة الطويلة معها كعضو فاعل وقيادي بارز؟
- مسيرتي مع جماعة «الاخوان المسلمون» حتى عام 2003 افادتني كثيرا تربويا وادبيا واخلاقيا وعمليا فقد تأثرت بفكر وتربية الامام حسن البنا رحمه الله تعالى واستفدت كثيرا من خلال الثقة التي كان يمنحها لي كل من المرشدين الراحلين عمر التلمساني ومأمون الهضيبي، لكن هذه الاستفادة التربوية والادبية والعلمية توقفت بعد وفاة الاستاذ مأمون الهضيبي وعليه اصبحت مسيرتي في الجماعة بعد عام 2003 في غاية السوء.
< كيف كان دخولك الى الجماعة؟
- البداية كانت لقاءً مع الاستاذ عمر التلمساني رحمه الله عام 1979 في مقر مجلة «الدعوة» بشارع سوق التوفيقية حيث كان مجتمعا بمجموعة من المحامين القدامى وكنت الشاب الوحيد بينهم، وفي هذا الاجتماع انتقدت اسلوب المحامين في التعامل مع بعض قضايا الشريعة حيث يقبلون قضايا مخدرات وغيرها ويتساهلون في بعض الامور ويكذبون خلال المرافعات وهذا لا يجوز، واذكر ان التلمساني اختلف معي من حيث عرض وجهة نظري بهذا الوضوح لكن في داخله كان معجبا بحديثي هذا ولذا فقد طلب مني اللقاء في اليوم التالي وهو يصافحني مودعا وقد ذهبت في الموعد لاجد معه الاستاذ كمال السنهوري وفي هذا اللقاء طلب مني تأسيس حركة اسلامية داخل نقابة المحامين التي اتمتع بعضويتها والتي كانت تخلو من الوجوه الاسلامية وكان الدكتور عبدالله رشوان قد ترشح لها ونجح، وعليه بدأت في تأسيس لجنة للشريعة الاسلامية واخذ الفكر الاعلامي في الانتشار داخل نقابة المحامين.
< قلت بان الفترة بعد 2003 كانت في غاية السوء فأي سوء القى بظلاله على الجماعة؟
- بعد عام 2003 بدأت شواهد الخلاف الفكري فحدثت الخلافات واستمرت حتى 2005 حيث جمدت نفسي.
< وهل جاء خروجك من الجماعة كنتاج لهذه الخلافات ام كمحصلة لعملية مراجعة فكرية؟
- المشكلة في الجماعة كانت تطبيقية لا فكرية فالتطبيقات بعد عام 2003 لم تعد مقبولة او معقولة او ملائمة حتى مع الكفاءات الموجودة .
< زدني في هذه الجزئية ؟
- اذا احتكمنا الى فكر حسن البنا فلا يمكن ان يختلف اثنان عليه لكن في الواقع يكون التطبيق بعيداً عن هذا الفكر، وحتى بعد وصول الاخوان الى الحكم ظهرت مساوئ هذا التطبيق بصورة اكبر علما بان حسن البنا لم يكن لديه هذا الكم من المساوئ لا من حيث النظرية ولا من حيث التطبيق.
< هل خرجت في هدوء من دون اية محاولة للاصلاح؟
- خرجت في هدوء نعم بعد ان ايقنت ان البقاء ليس للكفاءات بل لاهل الثقة والموالاة وفي ظل هذه الاجواء حدث ما لا احب البوح به فشكوت للاستاذ مأمون الهضيبي رحمه الله فأفضى لي بسر لا استطيع البوح به.
< اعطنا فقط ملامح هذا السر؟
- ولا ملامحه.
< لماذا؟
- لانه ائتمنني عليه وكان قد وعدني بحل المشكلة الا انه مات بعد اسبوعين وبعد رحيله اتخذت القرار بتجميد نفسي.

أحتاج لفتوى

< ربما لو كان حياً لاذن لك ان تبوح بهذا السر خصوصاً مع تغير الظروف والمعطيات والواقع؟
- والله كنت اتمنى لكني لا اجد لدي من القدرة النفسية مايجعلني اخالف هذا الطلب فالرجل طيب الله ثراه قالها لي صراحة وواضحة: لا تخبر احد بهذا الكلام يامختار.
< ولماذا بعد ان مات الهضيبي لم تحاول مع سلفه المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف؟
- حاولت لكني وجدته اطيب من اللازم ولا يستطيع اتخاذ قرارات صعبة فلم اجد سبيلا سوى الخروج الا انني احتفظت بالاوراق التي تدل على انني خرجت بصورة مشرفة وجيدة ورسمية وتؤكد انني صاحب حق.
< اليس من حق الناس ومن حق الاجيال المقبلة ان تقف على تجربتك مع الاخوان بالتفصيل خصوصاً وقد كنت علما داخل الجماعة وصاحب صولات وجولات باسمها؟
- احتاج في ذلك الى فتوى من احد العلماء لان لدى فعلا الكثير مما يفيد الشباب.
< فتوى!.. ممن تحتاج هذه الفتوى؟
- من اي صاحب دين.
< من داخل جماعة «الاخوان المسلمون»؟
- لا.. لا.. لا فالاخوان ليس من بينهم او فيهم عالم دين.
< ولا حتى الشيخ د. عبدالرحمن البر مفتي الجماعة خصوصاً وقد كان الاخوان طامعين وطامحين الى رؤيته مفتيا للديار المصرية؟
< الدكتور البرشيخ يحفظ القرآن الى حد كبير لكنه لم يصل الى الدرجة التي تؤهله لكي يكون مفتيا لمصر فالمفتي لابد وان يكون عالما بامور الفقه والدين والواقع والسياسة والاخوان كانوا سيرتكبون خطأ كبيراً لو أوصلوا مفتيا منهم.
< ليه؟
- لان الشعب عندها كان سيتبرأ منه ويسجل مثل هذا الموقف للمرة الاولى وعليه كانت مصر ستصبح بلا مفتياً، وشخصياً لو كان قد حدث هذا كنت اول من يعلن ان المفتي لا يلزمني في شيء فتاواه تعيبها المحاباة.
< أمعقول كل هذا الجيش الجرار في الاخوان من الشيوخ ولا يصلح منهم مفتياً؟
- حاليا لا يوجد في جامعة «الاخوان المسلمون» شيخا واحداً فقط.
ضد الشريعة 
< اراك مازلت تزكي فكر حسن البنا رحمه الله فهل صحيح انه لو كان حيا لتظاهر في ميدان التحرير ولم ينصرف الا بعد ان تحقق الثورة مطالبها كما قال اسلام الكتاتني؟
- المسألة اعمق من ذلك بكثير فهناك من الاخوان من نظروا للثورة على انها ثأر قديم مع نظام مبارك وآخرون نظروا اليها على انها سبيل للعودة الى العدالة الاجتماعية وغيرهما نظروا للثورة على انها مكاسب حزبية واعتقد ان ادارة جماعة «الاخوان المسلمين» كانوا من النوع الاخير، واعتقد ان كثيرا من شباب الاخوان بدؤوا يكتشفون ان ادارة الجماعة لا تبحث عن مصلحة عامة بل هي تبحث عن مصلحة حزبية قاصرة.
< هناك من خرجوا من الجماعة واحرقوا سفنهم من خلفهم وفتحوا صندوقهم الاسود وآخرهم المحامي ثروت الخرباوي لكن كثيرا ممن يخرجون وانت منهم تحاولون الامساك بالعصا من المنتصف فلا تنتقدون الاخوان بالشكل الذي ينبغي فلماذا؟
- في مسألة العصا ان القيت العصا كلها «خلاص» واقولها لك صريحة بان النموذج التطبيقي القائم الان داخل جماعة «الاخوان المسلمون» ضد الشريعة.. أليس هذا القاء للعصا لكن لابد وان اكون نموذجا مؤدبا في الخلاف فلا اتطرق الى موضوعات قد يبنى عليها عمل ما فمثلا الناس كلها تتحدث عن سيطرة الجماعة على الرئيس فماذا يفيد لو تكلمت عن الرباط المريض بين التنظيم والحركة العامة اذا كان العالم كله قد اكتشف هذا كل من تلقاء نفسه، نعم عندي اسرار لكن العالم امتلأ بالحديث عن هذا الموضوع.
«بناوية لا اخوانية»
< لكن اكيد هناك مذاق خاص لتجربتك مع الاخوان؟
- قريبا جدا ان شاء الله تعالى سأنشر هذه التجربة ولكن حينما احصل على فتوى شرعية وارى ان الناس سوف تستفيد.
< لماذا انتظرت الى ما بعد الثورة لكي تتكلم عن الاخوان بعد فترة صمت طويلة بلغت خمس سنوات؟
- لانني اتكلم عن نظام الحكم وليس عن الجماعة التي لا اتحد عنها بأي شيء لكني اتكلم عن نظام الحكم القائم واقول بانه ضد الشريعة الاسلامية.
< بصراحة: هل لايزال فيك بقية اخوانية؟
- بقية «بناوية» نسبة الى حسن البنا الذي سافر ولم يعد موجودا بينما الموجود الآ حزب سياسي بمعنى الكلمة وكان البنا رحه الله يقول انه يخاف على الاخوان ان يتحولوا الى حزب سياسي وذلك من شدة ما كان يرى من الكذب والخلاف والنفور والآن شيء من هذا القبيل موجود في ادارة الاخوان.

الغاية تبرر الوسيلة

< هل ترى فعلا بان ادارة الاخوان بحاجة الى استيعاب جديد لمفاهيم الاسلام ولهذا كان مقالك «علمني الاسلام من جديد يا دكتور بديع»؟
- نعم وهذا المقال الذي اشرت اليه اردت به ان اذكر الدكتور بديع بما كان يُدَّرسه لنا في السجن من كلام نظري ليرى كيف اختلف التطبيق، لقد كانوا يعتبرون ان السحل من الكبائر وكذلك التعذيب وضرب السجن في سجنه والآن ها هم يحلونه ويقولون بان الرجل الذي تم سحله امام القصر الجمهوري «الاتحادية» من الاخوان اي ان الواقع الاخواني تحول من فقه دعوي الى مبررات سياسية بما في ذلك الاخذ بنظرية «الغاية تبرر الوسيلة» ومن نظرية الاستقرار الحزبي الى الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الدولة وما شاكل ذلك.
< ما علاقتك الآن بالجماعة كأفراد من الخارج؟
- حتى اذا اقتربت منهم سوف يبتعدون بحكم الامر الذي يصدر لهم فالادارات الاخوانية تأمر الافراد بكراهية او عدم التعامل من خرج من التنظيم.

سأفتح صندوقي الأسود مع «الوطن»

< وعد المحامي المخضرم ان تكون «الوطن» اول من تستقبل تفاصيل تجربته مع الاخوان حال قرر فتح صندوقه الاسود لكنه اشترط وجود فتوى شرعية تبيح له ذلك مع ضرورة قناعته بأن الناس سوف تستفيد مما قد يطرحه.
«الوطن»: إنَّا لمنتظرون يا استاذ مختار وسوف نساعدك في ايجاد الفتوى ونأمل ألا تتذرع بأن الناس لن تستفيد خصوصا وقد قلت في سياق حديثك ان لديك ما يفيد الشباب.. اعقلها وتوكل يا استاذ.

تب إلى الله يا رئيس الجمهورية

< أبرق المحامي نوح لرئيس الجمهورية فقال له: احذر يا دكتور مرسي ممن حولك ومن نفسك وتب الى الله وعد مرة اخرى الى الشريعة الاسلامية في نظام الحكم والتي لا تعرف هذه المظالم التي ترتكب مثل تعيين الاقارب والاصحاب وعدم تولية الكفاءات أو تعيينها ان حدث في غير المواقع المناسبة والدكتور محمد بشر خير مثال وايضا م.سعد الحسيني ود.حسن البرنس فهذه هدايا اعطيتها لهم من حساب مصر وهذا يمثل اهدارا للمال العام، وما لم تفق يا دكتور الى نفسك فأنت ترتكب جرائم حقيقية واعتقد ان الله عز وجل لا ينخدع بالشعارات.

علمه الحلال والحرام مجددا

< اختار نوح المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع ليبرق له فقال في برقيته: انصحك ان تعلم الدكتور مرسي مرة اخرى الحلال والحرام ولا تسكت فإن لم تستطع ايصال رسالتك الصحيحة فعليك ان تستقيل وتنجو بنفسك

«وثيقة سرية» لاجتماع «الإرشاد» تكشف مخطط «الأخونة».. و«الجماعة»: كذب

هيثم الشرقاوى وعمرو التهامى    ٣/ ٣/ ٢٠١٣

صورة ضوئية للوثيقة المتداولة على «فيس بوك» تداول نشطاء على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، أمس، فيديو يتضمن وثيقة زعم أنها محضر اجتماع مكتب الإرشاد، عقد يوم ١٢ فبراير الماضى، مذيلة بتوقيع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، تكشف أن صناعة القرار الرئاسى تتم داخل الإرشاد. فيما أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الجماعة، أنها كاذبة، ومحرضة، وتهدف لإثارة البلبلة. وأكدت الوثيقة، التى تم تداولها، أن مكتب الإرشاد يتدخل بشكل مباشر فى عمل الحكومة، ويشرف على عملية أخونة مؤسسات الدولة، من خلال توفير غطاء حكومى لكل أعضاء الجماعة فى المناصب الحكومية على اختلاف تدرجاتها الوظيفية. وضمت الوثيقة ٥ بنود رئيسية تمثلت فى خفض المكافآت المقررة لأعضاء الفريق الاستشارى والمساعدين للرئيس بمقدار النصف، اعتباراً من الأول من مارس الجارى، مع توحيد قيمة المكافآت والبدلات بمبلغ ١٥ ألف جنيه بدلاً من ٣٠ ألفاً، وتنقية الفريق الاستشارى والمساعدين من السلفيين، عدا الدكتور عماد عبدالغفور، ومحاولة ترضيته واحتوائه ووضعه فى الصورة بالنسبة للموضوعات التى لا تشكل أهميات أو أولويات ذات شأن خاص. وضرورة توفير الكميات المطلوبة من السلع التموينية، وانتظار الأمر بطرحها فى منافذ الجماعة استعداداً للانتخابات البرلمانية. وذكرت الوثيقة أنه تمت التوصية بإلزام رئيس الوزراء بتوفير الوظائف العليا الملائمة للكوادر وشباب الإخوان والتنبيه على جميع الوزراء بضرورة تنفيذ ذلك «بأقصى سرعة ممكنة»، والبدء بالوزارات السيادية المهمة، واعتبار انضمام الخريجين للحرية والعدالة شرطاً أساسياً غير معلن لقبول أوراق إلحاقهم بالوظائف الحكومية. ونوهت الوثيقة بإلزام وزير الداخلية بالعمل على سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه، بشأن إجراءات القبول بكلية الشرطة وجميع المعاهد الشرطية. فى المقابل، وصف الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الجماعة، هذه الوثيقة بـ«الكذب»، مؤكداً أنها تستهدف إثارة البلبلة.