«متظاهرون» ينظمون مسيرات حاشدة اليوم تمهيداً لتفعيل العصيان المدني بمحافظتي القاهرة والجيزة

الأحد 2013/2/24 5:40 ص

مسيرة طلعت حرب - أرشيفية

محيط - رصد:

دعا عدد من المتظاهرون والقوى الثورية إلى الاحتشاد اليوم الأحد في محافظتي القاهرة والجيزة للدعوة إلى عصيان مدني شامل تنديداً بحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت صفحة «ثورة الغضب الثانية» في بيان على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»  في بيان لها، "إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتجاهل التام من مؤسسة الرئاسة وحرصها على تجاهل الوضع الحالي من أجل مصالح شخصية ومصالح حزبية وطائفية، فقد قررنا نحن ثوار القاهرة الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة الدخول في عصيان مدني بداية من يوم 24 فبراير".

وأشارت الحركة الثورية أن يوم 24 فبراير لن يكون يوماً عادياً كباقي الأيام بل سيكون بداية للإضراب العام في المحافظتين، والتي ستبدأ أولى فعاليتها بميدان طلعت حرب يوم 24 فبراير الساعة 5 بميدان طلعت حرب وفي نفس الميعاد من أمام مبنى المحافظة بالنسبة للجيزة.

إسلاميو مصر يستبقون الانتخابات بقوافل طبية وصيانة منزلية

بعيدا عن الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة قبيل الانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل

 

مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انطلاقها يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل، تتباين مواقف القوى السياسية المصرية.

فبينما تكثف الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية حملاتها الخدمية، تركز قوى المعارضة على تنظيم الاحتجاجات، في تكرار لنفس المعطيات التي أدت إلى اكتساح الإسلاميين للانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت خلال عامي 2011 و2012.

ويوشك حزب "الحرية والعدالة" الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، على الانتهاء من المرحلة الأولى من حملتهما الخيرية "معا نبني مصر" ، ويستعدان لبدء المرحلة الثانية.

وبحسب فريد السيد، أحد أعضاء الغرفة المركزية المشرفة على الحملة، فإن "الحملة الخدمية وصلت إلى أكثر من 70% من المستهدفين في المرحلة الأولى، حيث تم خلالها تنفيذ إصلاحات في أكثر من 1650 مدرسة من أصل 2000 مدرسة مستهدفة".

كما جرى "إقامة أكثر من 1200 سوق خيري لبيع المنتجات الغذائية والملابس، استفاد منها 700 ألف مواطن، وتنظيم أكثر من 1600 قافلة طبية، استفاد منها أكثر من نصف مليون مواطن، وزراعة 200 ألف شجرة"، بحسب تصريح السيد لمراسل الأناضول.

ونفذت الجماعة في هذه المحافظات أنشطة نوعية، مثل: حملة صيانة للأجهزة المنزلية في بعض القرى عبر المرور على المنازل، وأعمال السباكة والنجارة والموبليا، وإحضار موظفين من مصلحة الأحوال المدنية إلى قرى لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم تمنع سخونة المشهد والمواجهات المتكررة، الجماعة من القيام بفعاليات حملته في محافظة الغربية (دلتا النيل)، التي تشهد مواجهات متكررة بين محتجين وقوات الأمن، إضافة إلى شن هجمات على مقرات للجماعة وحزبها، وكذا الحال في محافظة بورسعيد الإستراتيجية (شمال شرق مصر).

وقال مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومنسق الحملة: "نجاحنا في المرحلة الأولى حفزنا على الاستمرار في الحملة، وهناك مجموعة جديدة من المشاريع ستتم خلال المرحلة الثانية التي تستمر فترة أطول تتجاوز الانتخابات المقبلة".

وبينما يقول مراقبين إن جماعة الإخوان المسلمين تهدف من وراء هذه الحملة إلى "استعادة جزء كبير من الشعبية التي فقدتها؛ جراء الصراع السياسي واضطراب الوضع الاقتصادي في البلاد"، نفى الغنيمي أن تكون هذه الحملة في إطار الدعاية الانتخابية.

وأضاف: "هناك العديد من الجمعيات الأخرى شاركت في الحملة".

وختم بأنه "لا مانع لدينا من التعاون مع أي جهة في هذه الحملة، ولو رغبت الكنيسة المصرية بالمشاركة في حملتنا، سنرحب بذلك، لا سيما وأن للكنيسة خبرة متقدمة في العمل الخدمي."

ولم تقتصر الحملات الخدمية على الإخوان المسلمين، إذ تكثف الجماعة الإسلامية نشاطها الخدمي في جنوب البلاد، حيث يتواجد كوادرها بصورة أكبر من غيرها من المناطق في الجمهورية.

وقال حمادة نصار المتحدث باسم الجماعة في محافظة أسيوط إن الجماعة، وذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية"، تنفذ منذ شهور مشروعات خدمية للمواطنين في جميع قرى ومراكز محافظات الصعيد، بينها قوافل طبية وفصول دراسية لتقوية مستوى الطلاب، وتوزيع ملابس الشتاء على المحتاجين، وعقد لجان المصالحات العرفية بين العائلات المتخاصمة.

وأضاف نصار في تصريحات لمراسل الأناضول أن "الجماعة افسلامية تعتبر هذا النشاط عبادة، كالصلاة والصوم، على عكس جماعة الإخوان، التي يرتبط نشاطها الخدمي بالمواسم الانتخابية"، على حد قوله.

وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا مساء أمس السبت بإجراء الانتخابات التشريعية على 4 مراحل تبدأ في  22 إبريل/ نيسان المقبل.

في المقابل، تقلل رموز المعارضة من أهمية وتأثير هذه الأنشطة الخدمية. وتنادي بمقاطعة الانتخابات، متمسكة بمطالبها في تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وهو ما سيؤدي، بحسب خبراء، إلى إفراز تشكيلة برلمانية متقاربة مع سابقتها.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض، إن "كل طرف يقوم بالأنشطة التي يراها ضرورية، ونحن نرى أن الأولوية في هذه المرحلة هي للاحتجاج على السياسات الخاطئة للنظام الحاكم، أما تأثير ذلك في فوزنا أو خسارتنا للانتخابات فهذا شأن أخر".

ومضى شكر، وهو قيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، قائلا إن "الإخوان عينهم على الانتخابات، وهم يعملون لتحقيق هذا الهدف كي يستكملون السيطرة على السلطة في مصر".

ومنتقدا، قال كريم السقا، أمين عام شباب "جبهة الإنقاذ": "اعتدنا من الإخوان استغلال احتياجات الناس بشكل لحظي ليحصلوا على أصواتهم في الانتخابات دون تحقيق تنمية مستدامة أو تطوير.

قبل أن يستدرك بقوله: "لكن الناس تعلموا الدرس، وسيأخذون الخدمات، ولن يعطوا أصواتهم للإخوان، بعد ما شاهدوه من سياسات فاشلة".

وأضاف السقا أنه "لا حديث حاليا عن الانتخابات طالما لم تتوفر ضمانات لنزاهتها". واعتبر أن "عدم خوض الجبهة للانتخابات سيكون خير دليل على أنها فاقدة للشرعية".

ومضى قائلا: "لسنا مهتمين بالانتخابات، ونعمل على تقليل معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد عبر طرح رؤى وبرامج، وتوعية الناس للمطالبة بحقوقهم" .

وتعليقا على موقف القوى الإسلامية والمعارضة قبيل الانتخابات، قال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الامريكية، إن "كلا الطرفين مستمر على نهجيه في التعاطي مع الواقع السياسي والشارع المصري، وهو ما سيثمر نتائج انتخابية قريبة مما سبق من هيمنة للإسلاميين على البرلمان، مع احتمالية أن تتغير النتائج قليلا بسبب مؤثرات أخرى".

ومضى صادق قائلا، لمراسل الأناضول، إن "المستوى المعيشي والثقافي المنخفض للشعب المصري يساعد الحركات الناشطة في العمل الخدمي، كالجماعات الإسلامية، على زيادة أسهمها في الانتخابات البرلمانية".

وتوقع أن "يكون لحملة الإخوان تأثير قوي على الانتخابات المقبلة، رغم المؤثرات الأخرى التي قللت من رصيد الجماعة في الشارع، خاصة في الريف والقرى، حيث تزداد حاجة الناس". 

وختم صادق بأن "المعارضة تحتاج مدة طويلة لتكوين أرضية من خلال هذا النشاط الخدمي، إذا ما أدركت أهميته.. ولن تقل هذه المدة عن 3 سنوات، حيث بدأت القوى الإسلامية هذا النشاط منذ فترات طويلة".

وحصلت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في انتخابات مجلس الشعب المنحل - التي جرت خلال الفترة بين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وحتى 11يناير/ كانون الثاني 2012 - على أكثر من 70% من مجموع المقاعد، فيما حصلت في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) - التي جرت خلال الفترة بين 29يناير/ كانون الثاني 2012 وحتى 22 فبراير/ شباط 2012 - على أكثر من 83% من المقاعد.

----------------

القاهرة - عبد الرحمن فتحي – تميم عليان – سحر الحمداني

بلاغ يطالب بالتحقيق مع الرئيس بسبب إقالة "علم الدين"

الصباح

20 فبراير 2013 11:52 ص

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بشأن واقعة إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة. وقال صبري "إن عدم الشفافية صارت سمة البلاد منذ تولي الرئيس مرسي الحكم، إضافة إلى أن التلويح والغمز والإشارة والتربص كان هو ومازال أسلوب خطاب مؤسسة الرئاسة للشعب المصري، وكلها تهدف أولاً وأخيرا إلى التشكيك في وطنية وشرف المعارضين لنظام هذا الحكم الديكتاتوري الذي أعتاد أن ينتهك القانون ويطيح بعرض الحائط بالسلطة القضائية وهيبة قضاء مصر"، حسب الدعوى. وأضاف صبري أن "مصادر رئاسية كشفت أن أمر إقالة الدكتور خالد علم الدين القيادي السلفي بحزب النور من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه، وأحال د . مرسي تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها، وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى د . مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع د .مرسي مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في تلك القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسؤول تثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه، ونشر كذلك عن صدمة د . مرسي وغضبه بشده مما رصدته تقارير الجهات الرقابية نظرا لأنه كان يثق بشكل كبير في علم الدين ويراه شخصا نشيطاً وخلوقاً". ولفت البلاغ إلى أن الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة المقال "نفى ما تم نشره عن التحقيق معه في الأجهزة الرقابية وأوضح أنه فوجئ بهذا الخبر مؤكدا أنها مجرد شائعات وهو نفس ما أكده مديرو مكتبه المستشار سيد عبده وممدوح ألطاف كما نفى ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة أن إبعاده تم رغما عنه مؤكدا أنه من اختار مغادرة الرئاسة، كذلك أضاف الدكتور خالد علم الدين أنه يؤكد أن هناك تواصل بين الرئاسة وبين مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وأن مرسي يفخر بذلك، وأنه كذلك كان ولا يزال عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وهو يفخر بذلك ولم يتنصل في أي وقت من انتسابه لها، كما أنه وإن استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة إلا أنه لا يزال منتميا له، بخاصة أنه قاده لمرحلة كبيرة ثم نشر كذلك ما أكده مصدر برئاسة الجمهورية أن الرئاسة ستكشف خلال ساعات في بيان رسمي للرأي العام أسباب إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيسلشئون البيئة وذلك ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده علم الدين ونشر كذلك ما أضافه المصدر من أن الرئاسة تمتلك تقارير تثبت وجود فساد وأدلة قوية دفعت الرئيس لإقالة مستشاره". وتابعت الدعوى "ثم نشرت جريدة الحرية والعدالة لسان حال حزب الإخوان المسلمين بعددها الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 بأن سبب إقالة علم الدين لعدم التأثير على سير تحقيقات استغلال النفوذ. ثم نشر بجريدة أخرى أن علم الدين يلجأ إلى النائب العام لحمايته من مرسي والرئاسة ترد التحريات تؤكد ارتكاب تجاوزات أمنية وأخلاقية . ثم نشر بتاريخ 19/2/2013 في إحدى الصحف عنوان مؤداه أن الرقابة الإدارية تحقق في فساد علم الدين وتوقعات بمنعه من السفر وقيل تحت هذا العنوان أن جهات التحقيق قدمت تقريرا مبدئيا لدكتور. مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع مرسي مع مستشاريه ومساعديه واتخذ قرارا بإقالته من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبة وأن هيئة الرقابة الإدارية بدأت التحقيق في وقائع فساد منسوبة للدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة فيما توقعت مصادر صدور قرار بمنعه من السفر وقالت مصادر بالهيئة أن التحريات الأولية التي أجراها ضباط الهيئة أكدت أن مستشار الرئيس استغل منصبه وحاول التربح واستغلال النفوذ وتم إخطار مؤسسة الرئاسة بذلك قبل إحالته للتحقيق واتخاذ قرار بشأنه، حيث أرسلت الهيئة مذكرة للرئيس تفيد استغلال مستشاره لمنصبه وزيلتها بعبارة بانتظار تعليمات سيادتكم واتخاذ ما ترونه مناسبا ولذلك تقدم صبري ببلاغه مطالبا بالتحقيق مع الرئيس".

الإخوان يدفعون مصر نحو المجهول

محمد مشارقة 

بين مظاهرتي "معا ضد العنف" و"كش ملك" تقف القاهرة على أبواب حالة من الفوضى السياسية والاجتماعية، تنذر باضمحلال ما تبقى من الدولة المصرية العتيقة. 
في الحدثين، تتفاوت الشعارت والرؤى التي تعكس الانقسام والتشرذم. في ميدان النهضة وأمام جامعة القاهرة جاء أنصار السلفية الجهادية في الجماعة الإسلامية من كل أنحاء الجمهورية يشاركهم رمزيا جماعة الإخوان المسلمين، ورغم أن الهدف المعلن للمليونية مواجهة العنف، إلا أن الشعارات لا تقل عن الضرب بيد من حديد وقطع رقاب المفسدين، وما أثار سخرية الشارع المصري، أن اللافتة الرئيسية كانت تضم صور الشخصيات المستهدفة في قائمة اغتيالات خلية مدينة نصر وتضم شخصيات سياسية وإعلامية وتصفها بالمفسدين والساعين إلى خراب الدولة، مستخدمين الآية الكريمة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" والتي فسرها علماء الأزهر بأنها آية تطبيق حد الحرابة، وعلى الرغم من تبرؤ الإخوان والمجموعات السلفية من مضبوطات النيابة من قائمات اغتيالات وأسلحة، إلا أن حجم التحريض على المعارضة والإعلام يؤكد بحسب رفعت السعيد زعيم التجمع أنها مظاهرة إرهاب القوى السياسية المطالبة بإسقاط الحكومة، ويصف أحمد خيري أحد قادة حزب المصريين الأحرار مظاهرة نبذ العنف بأنها من تنظيم جماعة أثبت التاريخ تورطها في جرائم قتل واغتيال وتخريب المنشآت في فترة السبعينات و الثمانيات من القرن الماضي. في إشارة إلى قادة السلفية الجهادية الذين تصدروا المشهد في ميدان النهضة، ومعهم على المنصة والدة الإسلامبولي قاتل السادات والتي كرمت في هذا اليوم باعتبارها أم الشهيد . 
على الجانب الآخر و أمام قصر القبة هذه المرة تجمع الآلاف من المعارضين الراديكاليين من الاشتراكيين الثورين إلى نشطاء الالتراس وجماعات أخرى فوضوية لا تقبل بغير رحيل الرئيس الإخواني ورحيل النظام وحل جماعة الإخوان باعتبارها حركة غير قانونية وفي الخلفية أيضا بعض نشطاء جبهة الإنقاذ من التيار الشعبي والدستور والديمقراطي الاجتماعي بشعارات هادئة تطالب بإسقاط الدستور وإعلان حكومة إنقاذ وطني بدلاً من الحكومة الحالية . 
في الصورة الكلية تبدو القوى السياسية الرئيسية وكأنها تستعين بواجهات متطرفة تواطؤا وصمتا، ليصل المراقب الخارجي الزائر لمصر إلى خلاصة مفادها أن البلد مقبلة على صدام دموي لن يوقفه غير تدخل الجيش وإعلان الأحكام العرفية، وهو المطلب الذي بات مقبولا لدى الغالبية العظمى من المصريين العاديين، أو ما يعرف هنا بـ "حزب الكنبة " بل إن البعض يمضي إلى أبعد من ذلك، أي تمني عودة النظام القديم بكل رموزه الفاسدة، حتى أن مهندسا من الطبقة الوسطى الميسورة وأحد مصابي ثورة 25 يناير قال لي بصراحة " البلد حالها واقف والإخوان باعونا الهواء، وإذا خيروني الآن بين الفاشية الإخوانية وعودة عصابة مبارك الفاسدة فسأختار جماعة مبارك" وعندما قلت إن أمامكم فرصة انتخابات البرلمان لتعبروا عن مطالبكم بصورة سلمية، يرد غاضبا إن سبعة أشهر من حكم الإخوان مكنتهم من فرض دستور لا يجمع عليه غالبية المصريين كما أن قانون الانتخابات البرلمانية فصل على مقاس الإخوان وأشقائهم السلفيين، وبالتالي نحن أمام تصفية تدريجية للدولة المصرية المدنية لصالح الدولة الدينية حسب تعبيره. ولا يبدو غضب جيل الشباب يصب في صالح المعارضة وأحزابها الرئيسية، بل إن جبهة الإنقاذ تبدو في حالة ضعف وانقسام ولهاث خلف شعارات الشارع التي تتطور يوما بعد يوم نحو التطرف والعنف، في يأس معلن من كل القوى السياسية المصرية. ويصل أحد القيادات العمالية البارزة في جبهة الإنقاذ كمال أبوعيطة إلى إطلاق صرخة تحذير، والحديث صراحة عن وجود فجوة متسعة بين جبهة الإنقاذ والشارع المصري والعمال والفلاحين، مضيفًا أن هناك حالة من التردد بين مواقف قيادات الجبهة، وأنها لا تركز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي . 
لسان حال الشارع القاهري من سائق التاكسي إلى عامل الفندق إلى النخبة السياسية والثقافية التي التقيناها يقول إن الثورة لم تحقق أهدافها ولا أيا من شعاراتها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ولم تقتص من قتلة الثوار، ناهيك عن إحساس عام وغاضب يقول، إن الثورة قد سرقت من أصحابها وصناعها الأصليين، وإن الإخوان سيطروا وأنصارهم على مفاصل الدولة. وتتأمل في ما اصطلح عليه بالدولة العميقة فلا تجد له أثرا، فيما حكايات الناس تشير إلى أن ما كان عميقا، هو الدولة الأمنية البوليسية. الدولة اليوم غائبة بالفعل، وفي حالة من الشلل والترهل والقلق، أمن غائب فعليا مع إضراب أقسام الشرطة، والجريمة والبلطجة في تزايد ملحوظ، مواطنون غاضبون ومحبطون ولا أحد يطمئنهم أو يستمع لصرخاتهم. ومع تراخي قبضة الدولة وعجزها وتلعثم الرئاسات وتناقضاتها، يتصدر المشهد شيوخ الإخوان والسلفيين بتعبيراتهم المختلفة ليحلوا محل الناطق باسم الرئاسة والحكومة وتقديم الوعود بأوهام الرخاء ومشاريع نهضوية باتت محل تندر وسخرية المصريين . 
أمام هذه الصورة القاتمة يتبادر إلى ذهن المراقب سؤال من مع النظام إذن؟ هل القاهرة استثناء؟ ومن أين يستمد الإخوان والسلفيون الجهاديون كل هذه القوة والثقة بالنفس؟ ومن أين أتوا بحشود المؤازرين في ميدان النهضة؟ هل هو الصعيد، الخزان الرئيس للتشدد والتطرف أم من العشوائيات وأحياء الفقر؟ يأتيك الجواب بأن مشهد القاهرة وصحفها وصورتها التلفزيونية ومقاهيها وميدان تحريرها، ليس تعبيرا حقيقيا عن توازن القوى في مصر ولا زالت مدن ومحافظات الصعيد والدلتا معاقل أساسية للقوى الدينية، وهي المناطق التي عانت من التهميش والإهمال في ظل النظام السابق، وسيطر شيوخ السلفية والأصولية بتلاوينها المختلفة على عقول وأفئدة الناس بفتاويهم التي تدخل في أدق تفاصيل حياتهم اليومية . 
هكذا بتنا أمام حالة من الانقسام والاستقطاب الشديد في المتجمع والذي يتعمق تدريجيا، ويلقي العديد من مثقفي مصر مسؤولية انسداد الآفاق والانقسام على الحزب الحاكم والرئاسة، بما في ذلك الفشل في قراءة الخريطة السياسية والوصول إلى حالة من التوافق السياسي والاجتماعي الذي يجنب البلاد حالة الفوضى والعنف، ولا يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مخرجا ولا آليات للحلول في الوقت الراهن، بل يعتبر أن الوضع بات تربة خصبة لظهور حالة من العنف المتبادل بين المعارضين والمؤيدين . 
ووسط الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن البدء باستخدام العنف والسلاح كوسيلة لفرض الإرادة السياسية يرصد الباحث والمفكر السياسي السيد ياسين لحظات التحول في الثورة المصرية وصولا إلى حالة الفوضى العارمة في الشارع السياسي، فالتردد في تحقيق أهداف الثورة ،أدى إلى تفكك بنية الثورة الأصلية وتفرقها إلى جبهات متعددة ودخول شرائح اجتماعية لم تكن أصلا في الصفوف الأولى للثورة حين قامت، ما أدى إلى فوضى عارمة وإلى زيادة معدلات استخدام العنف ضد قوات الأمن التي بادلت المظاهرات عنفا بعنف، ودخلت البلاد في حلقة مفرغة بحيث بتنا لا نستطيع التمييز بين القاتل والمقتول . 
أغادر القاهرة ويتملكني قلق عميق على مستقبل مصر، فالحلول العاقلة تتلاشى، ولا تشير تصرفات الإخوان إلى أنهم في الطريق إلى مراجعة المسار، وكأننا قبالة معركة فاصلة بين الإيمان والكفر، ولا يبدو في الأفق أن مبادرة حزب النور والتوافق حولها مع جبهة الإنقاذ قابلة للتنفيذ، " حكومة جديدة الآن، تعديلات دستورية ملزمة، وإقالة النائب العام المعين من الرئيس". 
الخامس والعشرون من الشهر الجاري هو الموعد الفصل بين خيار الفوضى والتعقل، يوم بدء إجراءات الانتخابات النيابية، إذا لم يستجب إخوان مصر ورئيسهم للمطالب الثلاثة فإن المعارضة في غالبيتها ستذهب مع خيار المقاطعة، وتكون اللعبة قد انتقلت بكاملها إلى الشارع، بما يفوق قدرة المعارضة والموالاة على التحكم بالنتائج.

متى يسقط حكم الإخوان المسلمين في مصر؟

سمير درويش

المعادلة السياسية الداخلية- في أية دولة- مهمة في حسابات استقرارها ونموها، حيث يتحدد بقاء النظام الحاكم أو زواله- بأية طريقة من طرق الزوال- بمدى إقناعه الجماهير بجدارته وقدرته على تحقيق طموحاتها، خاصة تحسين حالتها الاقتصادية التي تعد المؤشر الأول في تقييم الأداء، وتفوق خطابه- المدعَّم بالإنجازات الملموسة- على خطاب المعارضة التي تحاول كشف سوءاته انتظارًا للحظة المناسبة التي تتبدل فيها الأدوار، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المساعدة- في دول العالم الثالث التي ينخفض فيها الوعي- كالجيش والإعلام والشرطة باعتبارها الوسائل التي تلجأ إليها الأنظمة الفاشية لمواجهة التقلبات السياسية.

لكن هذه المعادلة- على أهميتها- ليست الوحيدة، فهناك التأثيرات الإقليمية والدولية، وهذه تلعب دورًا كبيرًا في حالة مصر، بالنظر إلى موقعها في طرق التجارة الدولية، وتأثيرها على محيطها العربي، وباعتبارها جارة إسرائيل التي توليها الدول الكبرى- خاصة أميركا- عنايتها مهما تبدلت إداراتها، تضمن استمرارها واستقرارها وتفوقها.

والواضح منذ تولي جماعة الإخوان الحكم حتى الآن، أنها لم تستطع إقناع قطاعات كبيرة من الشعب بجدارتها لتنفيذ متطلباتها الرئيسية التي رفعتها شعاراتٍ للثورة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى مآخذ كثيرة على أداء محمد مرسي، أهمها اهتمامه بجماعته على حساب الشعب، رغم أن عدد أعضائها- حسب تصريحات مسؤوليها- لا يتعدى 1% من المصريين، ورغم أن قدرتها الانتخابية تدور حول 20% منهم، مع استخدامها للخطاب الديني، واستغلال منابر المساجد في الدعاية، وتوزيع رشاوى عينية على البسطاء في المناطق الأكثر فقرًا بقرى الدلتا والصعيد. كل هذا جعل الشارع في حالة استنفار تم ترجمته إلى مظاهرات متوالية، واعتصامات طالت فئات عديدة من الشعب، تطورت إلى مظاهر عنف وعنف مضاد، سقط على إثره حوالي 60 ضحية في المائتي يوم الأولى لتولى مرسي الحكم، وصار الهدف المعلن هو إسقاط النظام.

وقد فشلت حيل الجماعة في التهدئة، حيث لجأت إلى إبراز صورة وردية عن اقتصاد بدأ يتعافى ولم يصدقها أحد، ولجأت إلى التخويف من مؤامرات تحاك ضد مصر ورئيسها المنتخب فسخر منها الشباب على المواقع التفاعلية.

من الصعب التكهن بنتيجة الصراع الداخلي الدائر في مصر لعدة أسباب: أن جماعة الإخوان لن تستسلم بسهولة كمبارك، فهي مسنودة بظهيرها الشعبي المتمثل في أعضائها والمتعاطفين معها، وإلى أن قطاعات لا بأس بها ترى أن الوقت ما يزال مبكرًا للحكم على أدائها، ووجوب إعطائها فرصة لتعمل في أجواء صافية، كما أن لديها- حسب تصريحات معلنة- قوى مدربة عسكريًّا تستطيع الدفاع عنها وقت الضرورة. وبالمقابل يتزايد الغضب الشعبي ضدها كل يوم، ويتطور من السلمية إلى العنف بشكل يصعب حصره أو معرفة مرجعه.

إذن يتبقى- حسب هذا المنظور- دور المحيط العربي، والبعد الدولي.
الشاهد أن دول الخليج العربي لا تميل إلى مساعدة الجماعة لعرقلة نجاحها، لأنها تقدم نموذجًا إسلاميًّا قطبيًّا مغايرًا، فضلاً عن عدم منح الثورات العربية فرصة للنجاح مخافة تمددها، وهناك مثال على تطوير الخلاف في حالة الإمارات التي تحاكم جماعات قالت إنها إخوانية تعمل على أرضها لزعزعة استقرارها.

تشذ عن هذه القاعدة قطر التي ساعدت على استحياء عن طريق وديعة دولارية لتعلية الاحتياطي الأجنبي حماية للجنيه، وهناك تسريبات لتعرض قطر لضغوط خليجية لتتراجع عن هذا الدعم الخجول، وهو ما يسد الأفق أمام نظام مرسي، ولا أتصور أن إيران- التي لجأ إليها نكاية في دول الخليج- قادرة على إعالته من عثرته المالية.

تتبقى الضغوط الخارجية، وسؤالها الرئيسي هو: إلى أي حد تخسر أو تربح القوى الكبرى- أميركا بالذات- من تأزم الوضع المصري على النحو الذي نراه؟ وإلى أي مدى تستطيع الصبر؟

لا شك أن الوضع غير المستقر لا يريح أميركا، وإسرائيل بالأساس. فعلى الرغم من الكلام الكثير حول الضمانات التي أعطتها الجماعة لهما، إلا أن عدم قدرتها على ضبط الداخل شاهد على عدم قدرتها على الوفاء بما التزمت به، وتبين ذلك في شيئين: الأول أن إسرائيل اعتمدت على نفسها ودخلت في العمق المصري عدة كيلومترات لمطاردة عناصر الجماعات الإسلامية التي تتحصن بجبال سيناء مستغلة الفراغ الأمني، والثاني أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية كثيرًا ما يدلي بتصريحات صحفية ضد نظام حكم الإخوان وقمعه المتظاهرين وقتلهم، ناهيك عن التصريح الشهير لباراك أوباما الذي قال فيه- وقت أزمة الفيلم المسيء والاعتداء على السفارة الأميركية- إن مصر ليست عدوًا، لكنها ليست حليفًا.

والسؤال: متى يسقط حكم الإخوان المسلمين في مصر إذا كان لا يتوفر له رضا شعبي معقول، وقبول عربي في حده الأدنى، وسند خارجي حقيقي؟

لا شك أن الحلقة تضيق حول الجماعة يوميًّا، وتفقد مساحات من التأييد الذي كانت تحظى به في بداية توليها الحكم، داخليًّا وخارجيًّا، وأنها تحتاج إلى طوق نجاة حقيقي، اقتصادي وسياسي، فهل ستجد من ينقذها؟

حزب النور السلفي يفتح النار على مرسي

                   

                        حزب النور السلفي كشف المستور
القاهرة- هاجم نادر بكَّار، مساعد رئيس حزب "النور" السلفي الاثنين، الرئيس المصري محمد مرسي بسبب إقالته لمستشاره لشؤون البيئة، ملمّحاً ويُلمح إلى تورّط مرؤوسيه بقتل المتظاهرين.

وقال بكَّار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين، "إذا كانت الرئاسة تُقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس مرسي أن يقدّم استقالته لشبهات تورّط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً".

وخاطب بكَّار الرئيس المصري، قائلاً: "فلتحدثنا عن صفة خيرت الشاطر "نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين" التي تكلم بها عن تحركات مرصودة لأطراف في الداخل والخارج لم يسمها".

وتابع: "وإذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتخبرنا عن حديث عصام العريان عن تسجيل مكالمات".

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت أمس الأحد، بياناً أعلنت فيه إقالة خالد علم الدين، القيادي البارز في حزب "النور"، الذراع السياسي للدعوة السلفية، بسبب "ورود تقارير تفيد عن محاولته استغلال منصبه".

وطالب علم الدين، في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق الاثنين، الرئيس مرسي بتقديم اعتذار رسمي له بسبب "تشويه صورته".

وقال علم الدين إن "الإقالة من منصبي كمستشار للرئيس لشؤون البيئة هي إقالة سياسية"، متسائلاً عن سبب عدم إقالته "منذ فترة طويلة"، مشيراً إلى أن "ما ادَّعوه بشأني ليس لي فيه أية علاقة لا من قريب أو من بعيد".

وأضاف: "يصعب على الإنسان أن تأتي الرئاسة وتعتذر له بعد أن شهّرت به... وليعلم الرئيس أنني كنت أعمل لله لا أريد منه ولا من غيره جزاءً ولا شكوراً، ثم الآن أُتهم في عرضي فليسامحك الله يا سيادة الرئيس".

وتابع علم الدين: "لقد أعطيت للدولة ولم آخذ منها شيء، وأعطيت بسخاء من جهدي ومالي ووقتي وأثّر هذا على دخلي، وتمّت إقالتي بطريقة أعتبرها مهينة بدلاً من تكريمي على جهدي الذي بذلته واستشعرت فيما حدث بالغدر".

وعلى خلفية ذلك المؤتمر الصحافي، أعلنت الرئاسة المصرية، عبر مداخلة هاتفية لمحمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، مع إحدى الفضائيات العربية، أنها لم تعتذر لعلم الدين كما أُشيع، وأن الرئيس مرسي لم يتراجع عن إقالته.

وأدّت المداخلة الهاتفية إلى إعلان بسام الزرقا، المستشار السياسي للرئيس المصري للشؤون السياسية، استقالته من منصبه "احتجاجاً على إقالة زميله بطريقة مُهينة".

وتكشف الإقالة والمؤتمر الصحافي عن خلافات حادّة بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، والدعوة السلفية التي ينتمي إليها أيضاً كل من بسام الزرقا مستشار الرئيس للشؤون السياسية المستقيل، وعماد عبد الغفور أحد مساعدي الرئيس.

تويتر يبحث عن عمل لابن مرسي

نجل الرئيس المصري محمد مرسي

القاهرة- "ابن مرسى لو عايز يتعين يعمل إيه؟" هاشتاغ أنشأه المصريون على تويتر لإنهاء حيرة نجل الرئيس المصري الذي يبحث عن وظيفة. ومن بين الاقتراحات "العمل في لجنة سياسات حزب الحرية والعدالة، على طريقة عمل جمال مبارك، في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل" أو "يشتغل ريس زي ابوه، لأنه أثبت جدارته في إنه ياخد قرار ويتراجع عنه زي ابوه بالظبط" أو ممكن "يقول لأخوه الذي في السعودية يجيب له عقد عمل ونرتاح منهم". كان نبأ تعيين نجل مرسي الذي تخرج في العام الماضي أثار ردود فعل وانتقادات غاضبة، لاسيما من حملة الماجستير والدكتوراه الذين تظاهروا أمام مقر لحزب الحرية والعدالة، فضلا عن إثارة الخبر نفسه انتقادات واسعة من سياسيين ونشطاء. لكن لماذا حيرة عمر وهو "ممكن يشتغل في شركة من شركات أونكل حسن أو أونكل خيرت، دول شركاتهم في بلدك الحبيبة مصر سيب الوظايف اللي ممكن تيجي لناس تانيه معندهاش واسطة". و"راعي ربنا عشان يباركلك". وقال عمر نجل مرسي في صفحته على فيسبوك الأحد "تقدمت للاختبار للوظيفة وأنا أعلم أنني سوف أهاجم وستنال مني الشائعات والأكاذيب كما نالت أبي وأسرتي منذ توليه المسؤولية"، وتابع "للعلم مرتب الوظيفة ليس بالآلاف ولكنه تسعمائة جنيه شهريا". وقال نجل الرئيس "اخترت ألا أكمل تقدمي بأوراقي لهذه الوظيفة". وطالبه المغردون ان يخبر أباه إن "فيه 8 ملايين عاطلين بيسألوا السؤال ده، وأطلب منه خطة حل المشكلة، واعمل زيهم لأنك مش أحسن من حد". وعلى طريقة الداعية عبد الله بدر، علقت مغردة " الواد ابن مرسي حب يشتغل وقالك بـ900 جنيه بس، قام شباب تويتر مرمطوه،عشان تبقى فاهم يعني". لكن "أنا أعرف إن اللي بيتخرج بيشوف ورق الجيش الأول، أنت عملت كده ولا ده كمان بالواسطة، عزبة أبوك أصلها". وقال آخر "لازم تشتغل في محل موبايلات زي بقية الخريجين اللي مابيلاقوش شغل لحد ما ربنا يفرجها"، "حد يقول له إن فيه 8 ملايين متخرجين قبله بسنين ولسه بيسألوا نفس السؤال"، "أنا عندى صاحبي معاه 7 لغات ومش لاقى شغل مش هاقول أكتر من كدا، يعنى ابن مرسى يغسل صحون أفضل". "وبلاش تمثيل" لأنك "رفضت الوظيفة لما الإعلام هاجمك أنت ووالدك للأسف مش حبًا في بلدك… أما بالنسبة للعاطلين في مصر لهم الله.. أنتم هتمثلوا علينا أرحمونا بقى". "عشان إحنا اتعودنا إن العيلة دي بترجع فى قراراتها على طول، من شابه أباه ما ظلم".

المحكمة الدستورية ترفض قانونا انتخابيا على مقاس الإخوان

M.DIAB

القاهرة - رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر 5 مواد قالت إنها "غير دستورية" في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، ما يفشل خطة الإخوان المسلمين بصياغة قانون انتخابي يسهّل حصولهم على أغلبية مريحة في مجلس النواب القادم. وأرسلت المحكمة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى لتعديل نصوص المواد الخمس، في خطوة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المنتظر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل. وقال بيان صدر عن المحكمة إنها "أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية". وأوضحت المحكمة في حيثيات القرار أن هناك بعض المواد غير الدستورية وردت في مشروع القانون، والتي تأتي على رأسها المواد الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية، التي أتت مخالفة لنص "المادة 113" من الدستور المصري الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وأوصت بإعادة توزيع الدوائر. وبذلك يصبح قرار المحكمة الدستورية ملزما لمجلس الشورى الذي يتولى حاليا سلطة التشريع في مصر منذ إقرار الدستور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي سيجد نفسه مجبرا على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. ويتوقع محللون أن ذلك سيأتي عكس رغبات الإخوان المسلمين الذين كانوا يأملون في تحقيق أغلبية برلمانية ومن ثم تشكيل الحكومة القادمة، إذا ما استمر توزيع الدوائر الانتخابية بصورته الحالية. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ "إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات نتيجة متوقعة، وأي إنسان من الممكن أن يتوقع ذلك، فالإصرار على تحصين الدوائر كان يتعارض مع العدالة والحق، ويتنافي بدوره مع الدستور". وأضاف عبد المجيد "لا بد من أن يتم تعديل المشروع، وذلك من خلال طريقتين، إما زيادة عدد المقاعد في بعض الدوائر بالطريقة المعتادة، مما يعني خطف الانتخابات كما حدث مع الدستور وغيره، وإما الطريقة الأصعب والأصح وهي أن يتم إعادة تقسيم الدوائر، وتغيير الطريقة التي قامت عليها لتكون بطريقة تتناسب مع أعداد الناخبين". من جانبه، قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن تقرير المحكمة الدستورية العليا عن قانون الانتخابات "يكشف مدى الضعف المهني لمجلس الشورى"، و"العجلة التي حدثت في صياغة الدستور"، مشيرًا إلى أن "العناد وادعاء المعرفة يفعلان أكثر من ذلك". يذكر أن المعارضة، متمثلة في جبهة الإنقاذ، طالبت في مناسبات سابقة بضرورة تعديل القانون لكي يتوافق مع الدستور، ولكنّ الإخوان المسلمين لم يستجيبوا. وفي سياق قريب، تطالب المعارضة المصرية بتشكيل حكومة محايدة تتولى الإعداد للانتخابات القادمة، جاء ذلك في اللقاء الذي جمع سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة "الإخوان"، بمحمد البرادعي "رئيس حزب الدستور" وسيد بدوي "رئيس حزب الوفد". وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ خالد داوود إن البرادعي أكد خلال الاجتماع المطالب التي أجمعت عليها الجبهة من قبل وهي "ضرورة تشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، واستقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد". ويأتي قرار المحكمة العليا، ورفض رموز المعارضة استمرار حكومة هشام قنديل إلى حدود موعد الانتخابات، ليزيد الضغط على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، ويصعّد من عزلتها السياسية بعد أن تسببت مطالبة حزب النور السلفي، الذي يعد أكبر الأحزاب السلفية في مصر، بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة في إحداث فجوة بينه وبين الجماعة التي يُعد أحد حلفائها. وأدى قرار الرئاسة أمس بإقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة والقيادي في حزب النور إلى تصاعد الأزمة بين الطرفين، التي جاءت على إثرها استقالة الدكتور بسام الزرقا مستشار الرئيس للشؤون السياسية والقيادي في حزب النور أيضا اعتراضا على إقالة علم الدين، لتوضح أن العلاقة بين التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين دخلت في نفق مظلم. يشار إلى أن السلفيين ساندوا الإخوان في مواجهة القوى المدنية خلال المظاهرات الأخيرة، وتحالفوا معهم في تمرير الدستور. ويتوقع المراقبون أن يكون للخلافات بين حزب النور والإخوان تاثير كبير على مستقبل الإخوان بالسلطة.

بالفيديو .. وجدى غنيم يفتى بقتل المعارضين ويعتبر موقف مرسي والأزهر مايع

وصف الشيخ وجدى غنيم بيان الرئاسة الصادر أمس حول المعارضة بأنه كلام مايع لأنه يتحدث مع سفلة وقتلة ومجرمين ومخربين بيحرقوا البلد لا ينفع تسميتهم معارضة.. ولا ينفع تسميته عنف سياسي.. وأضاف الخيبة الكبيرة قول الرئاسة رلافضها إباحة البعض باسم الدين القتل على قاعدة الاختلاف السياسي.. وقال: إيه الخبل ده.

وقال غنيم  فى فيديو على صفحته على يوتيوب : أنا اول معارض لمرسي ولضعفه ولخواره ودعيته هللتعامل بعنف.. هل هذه معارضة فيه معارضة تحرق وتقتل وتقولى دى معارضة.. دول مخربين وقتلة وسفاكين دماء.. والمصيبة أنهم رايحين يشيلوا الريس.. مش الشعب انتخبه ودى الديمقراطية بتاعتهم.
وأضاف: بصراحة المعارضة صريحة احنا اللي مايعين.. واريد التكلم بوضوح.. مفيش ناس واضحة غير اثنين الشيخ وجدى غنيم وفضيلة الشيخ محمود ومعارضى مرسي حكمهم القتل لأنهم غير معارضين.. أنا أول معارض للرئيس لكن معارضتى بناءة.
وأضاف لا بد من تطبيق حكم الإسلام عليهم: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا او تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
وقال أما من يريدون خلع الرئيس فحكمهم القتل لأن الحديث الشريف يقول: "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء من ينازعه فاقتلوه" معندناش معارضة فى الإسلام.

التحرير

فيديو: خالد علم الدين يبكي ويطالب الرئيس بالاعتذار لـ"طعنه بشرفه"

فيديو: خالد علم الدين يبكي ويطالب الرئيس بالاعتذار

اقرأ أيضا

طالب مستشار سابق لرئيس الجمهورية في مصر، الرئيس محمد مرسي، باعتذار رسمي "عما أصابه في شرفه وعرضه"، بعد أن أصدر الأخير قراراً بإقالته بعد اتهامه بـ"استغلال النفوذ"، في الوقت تقدم فيه مستشار آخر لرئيس الجمهورية باستقالته الاثنين، على خلفية نفس القضية.

وفيما قال القيادي في حزب "النور" السلفي، خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة، والذي تمت إقالته الأحد، إنه تلقى اتصالاً من المستشار القانوني للرئيس، محمد فؤاد جاد الله، أبلغه فيه باعتذار مؤسسة الرئاسة عما ورد في قرار إقالته، نفى جاد الله أن تكون الرئاسة قد اعتذرت عن إقالة علم الدين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده حزب "النور" الاثنين، انخرط علم الدين في "البكاء"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وقال إنه "لا يمكن بكل بساطة الاعتذار عن إصابة شخص في شرفه وعرضه"، وأكد أنه "لا يقبل أدنى من اعتذار الدكتور محمد مرسي."

وفي نفس المؤتمر، أعلن بسام الزرقا، وهو قيادي آخر بالحزب السلفي، استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أو تفاصيل بشأن أسباب استقالته، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية.

وتعكس استقالة الزرقا، التي جاءت بعد ساعات على إقالة علم الدين، تفاقم الخلاف بين جماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب "النور"، الذي كان أحد أبرز حلفائها في أول انتخابات تشريعية ورئاسية تجري بمصر، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك.

''فليسامحك الله سيدي الرئيس، لا أريد أن أضيف إلى عبئك عبئاً مضافاً''.. كلمات جاءت 

مختلطة بدموع خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشؤون البيئة المقال، مطالباً باعتذار 

رسمياً من شخص الرئيس لأنه لن '' أقبل باعتذار أدنى من ذلك''.24 ساعة لم ينتهِ فيها 

الحديث أو ترديد اسم ''خالد محي الدين'' أو مستشار الرئيس الذي تم إقالته بقرار خلا من 

التفاصيل، فقط وجود شبهات تتعلق بارتكاب فريقه جرائم ومخالفات أخلاقية وأدبية تتعلق 

بالمساس بأمن البلاد.''دموع وتوضيح وطلب''.. هكذا كان محور المؤتمر الصحفي الذي حرص حزب النور السلفي اليوم التالي لقرار  

إقالة عضو الحزب المقال من الفريق الاستشاري للرئيس؛ حيث 

غلب ''علم الدين'' البكاء فترات كثيرة من الحديث بدأت عندما قاطعه 

''نادر بكار''، مساعد رئيس حزب النور، معلناً أن فؤاد جاد الله مستشار الرئيسقدم اعتذاراً نيابة عن مؤسسة الرئاسة، الأمر الذي لم يتقبله ''علم الدين''، متحدثاً بكلمات اعتبرها الحضور ساخرة '' دعوني أتأثر 

قليلاً''، لكن ما لبث أن أجهش بالبكاء.وما بين محاولات تمالك زمام الحديث اعتبر ''علم الدين'' أن ما حدث بمثابة طعنة خنجر'' قائلاً: '' أتصور أن هؤلاء بدم بارد ولأهداف سياسية لا يبالون بمن يصيبون''، وواصل استعراض ما قام به طوال فترة عمله كمستشار منذ صدور قرار تعيينه كمستشار للرئيس في سبتمبر الماضي، معرباً عن أنه ''سعيد لأني تركت موقع لست متوافقاً معه ..لا أستطيع أن أعمل دمية أو قطعة ديكور''، مطالباً في نهاية كلمته بأن يتم استكمال القافلة البيئية لغزة التي تم الإعداد لها مؤخراً.قرار إقالة '' علم الدين'' حمل وجهين؛ أنه يعتبر الأول بعد الثورة وربما منذ سنوات طويلة في دائرة المناصب الحكومية، بعد القرار الذي تم التراجع عنه بشأن إقالة النائب العام السابق ''عبد المجيد محمود''، وكذلك جاء القرار مخالفاً لما كان مُتبع مع من ترغب السلطة في استبعاده؛ حيث كان التعديل أو الإجبار على الاستقالة هو الأسلوب السائد.

ومن ناحية أخرى، اعتبره البعض بداية الإعلان الواضح عن الخلاف بين ''الإخوان'' و''السلفيين ''، فيما اعتبر جانب ثالث أن ما حدث متوقعاً بل هو موقف سيأخذ وقته لتعود الأمور إلى صفوها مرة أخرى.سجال من التصريحات والنفي هنا وهناك، ساد ساعات ما بعد إعلان قرار الإقالة والمؤتمر الصحفي الذي أقامه حزب النور؛ فعلى 

الرغم من قرار إقالة ''علم الدين'' إلا أن مصدر بالرئاسة نفى للجريدة الرسمية توجيه اتهام لشخصه وإنما كان الاتهام لأحد الأشخاص الذين يعملون معه، مضيفاً وفقاً للجريدة أنه إذا صمم على فتح تحقيق أمام النائب العام فإن الرئاسة على استعداد كامل للكشف عن ما لديها من تقارير للرأي العام.

وكان ''علم الدين'' قد أعلن أنه سيتوجه للنائب العام للتحقيق في الاتهامات الموجهة له من قبل الرئاسة بسوء استخدام منصبه، ولم ينته الأمر عند ذلك بل خرج ''فؤاد جاد الله''، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، نافياً أيضاً صدور اعتذار منه أو من مؤسسة الرئاسة للدكتور ''علم الدين'' على إقالته، وأنه لم يبلغ أحد من أعضاء حزب النور بذلك وأن مؤسسة الرئاسة لم تعد بذلك، وذلك بعد ساعات من كلمة ''بكار'' بأن ''جاد الله'' أبلغه بتقديم اعتذار رسمياً، مؤكداً عدم صدور بيان يدين ''علم الدين'' لكنه يتحمل ''المسؤولية التضامنية لوجود بعض المخالفات ولم ندينه بل الاتهامات كانت موجهة لفريق عمله''.

أما عن رد فعل حزب النور ذاته؛ فأعضائه لم تكف عن التضامن مع ''علم الدين''، بدأت بنشر صحفة الحزب على ''فيس بوك'' للسيرة الذاتية له، ومروراً بالتدوينات التي كان لـ''تويتر'' و''نادر بكار'' النصيب الأكبر منها؛ حيث توالت تدوينات ''بكار'' على صفحته الشخصية بشأن القرار قائلاً: '' إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فيجب على الرئيس مرسي أن يقدم استقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً''.وأعقبها بأخرى مهاجماً فيها بعض قيادات جماعة الإخوان 

المسلمين وحزب الحرية والعدالة: '' إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتحدثنا عن صفة خيرت الشاطر التي تكلم بها عن تحركات مرصودة لأطراف في الداخل والخارج لم يسمها''، وأيضاً: '' وإذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتخبرنا عن حديث عصام العريان عن تسجيل مكالمات''.

وأخيراً تقديم ''بسام زرقا''، القيادي بحزب النور، استقالته من منصب مستشار الرئيس للشؤون السياسية اعترضاً على إقالة ''علم الدين''.''علم الدين'' هو من مواليد كفر الشيخ عام 1963، شغل مناصب أكاديمية بكلية العلوم والأكاديمية للعلوم والتكنولوجيان وشارك في عدد من المشروعات العلمية منها تحديث بيانات الضبعة بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والهيئة القومية للمحطات النووية في أغسطس 2001، وله أكثر من 40 بحث مؤلف علمي منشور متعلق بشؤون البيئة، وهو عضو مجلس شورى الدعوة السلفية بمصر، وعضو حزب النور.

قال الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية المقال، إن البيان الذي أصدرته  الرئاسة اليوم لتوضيح  الأسباب الذي دفعتهم لإقالته التفاف على القضية، وعلى الرأي العام؛ لأنهم تعمدوا إخفاء الحقيقة وإظهار أسباب لا علاقة لها بموضوع إقالتي، وهو ما دفعني  للرد إعلاميا على مؤسسة الرئاسة.

وأضاف علم الدين أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج " 90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور : "وجودي داخل مؤسسة الرئاسة شرف لهم فهناك ملفات ومواضيع خطيرة، وتم الإبلاغ عنها من قبل 15 خبيرًا في رئاسة الجمهورية، ولكنهم تجاهلوا ذلك وسيتم التحقيق فيها رغما عنهم، وسيتم الكشف عنها في الأيام القادمة ".

شاهد الفيديو

إحالة شفيق وبناته الثلاث في قضية أرض الطيارين إلى محكمة الجنايات

 

: قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بالقضية المعروفة باسم "أرض الطيارين"، المستشار أسامة الصعيدي، إحالة رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح السابق بانتخابات رئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق، إلى محكمة الجنايات، بالإضافة إلى عشرة متهمين آخرين.تضمن القرار إحالة 11 متهماً، من بينهم شفيق، الذي يقيم بدولة الإمارات، وبناته الثلاث، وعدد من أعضاء مجلس إدارة "الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين"، وبعض أقاربهم، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال.وقال الصعيدي، خلال مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء، إن قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات جاء بهدف رد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهمين، إلى خزانة الدولة، وفق ما نقلت تقارير إعلامية محلية.يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد حددت، في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، جلسة الثالث من مارس/ آذار المقبل، لبدء محاكمة آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامه، مع آخرين، بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بقطاع الطيران المدني.

CNN

فيديو. أبو إسلام يرفع الحذاء للإبراشى

أذاع الاعلامي وائل الإبراشى مساء أمس السبت مشهد قيام الشيخ أبو إسلام برفع الحذاء على منضدة الحوار أثناء إستضافة الناشط السياسى أحمد دومة وعلق الإبراشى : إننا قد رفضنا إذاعة مشهد تلويح "أبوإسلام" بالحذاء ووضعه على منضدة الحوار لكن بعد التشاور مع كثير من الشخصيات رأينا إذاعة هذا المشهد لنرى المستوى الذى وصل اليه مشايخ الفتنة. 

وأضاف "الإبراشى" أنه يرد على من يقول إن "أبوإسلام" أشهر حذائه فى وجه الإعلام الفاسد فهكذا قال المُصلون فى مسجد "أبوإسلام" ولكننا نقول لهم إن "أبوإسلام" هو شيخ للفتنة ويُهاجم الطوائف والمجتمع.

شاهد الفيديو

28

شعبان: مصر لن تنصلح إلا بتطبيق"حد الحرابة"

طالب الدكتور محمود شعبان،  أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، بتطبيق "حد الحرابة" لوضع حد الانفلات الأمني التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، داعيًا الرئيس محمد مرسي إلى "تطبيق شرع الله أو تطبيق القانون على الأقل، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب ومن تتابعت إهانته سقطت هيبته.

وأضاف شعبان، أن مصر "لن تنصلح أمنيًا إلا بحد الحرابة، لأن الله قال" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ..."، وأشار إلى أن الآية بدأت بإنما التي تفيد الحصر والقصر أي لا جزاء رادع لهؤلاء إلا ما ذكره الله في هذه الآية.

ونفى الداعية السلفي الذي تم التحقيق معه بمكتب النائب العام بتهمة الفتوى بقتل قيادات المعارضة في تصريحات إلى "المصريون" ما نسب إليه من انتقادات إلى "الإخوان المسلمين" والسلفيين، بقوله "باعني الإخوان والسلفيون ومرسي".

وتابع قائلاً: "لو كنت قلته لهم لتألمت لكني قلت لله ثم حرصًا على بلدي فيا آل مصر من استوى تبرها وترابها في يده لا يستطيع أحد عقابه".

 وحول فتواه التي أثارت الجدل في الأيام الماضية بإهدار دم جبهة الإنقاذ، قال: "أنا لم أخاطب العوام ولكني خاطبت رئيس الجمهورية فهو الحاكم وولي الأمر وقلت ثلاث مرات أن التطبيق للحاكم والقضاء ونفيت الكفر عنهم خلال الحلقة وذكرت الآيات الدالة علي هذا الحكم الذي يدرس في الأزهر ويعلمه كل طلبة العلم الصغار".

 وأشار إلى أن "ما حدث هو أن بعض الإعلاميين والمتعاملين مع الانترنت قاموا بقص ولزق ودلسوا فقامت القيامة ولم تقعد ولم أهدر دم أحد وإنما ذكرت حكما وقلت إن تطبيقه من قبل الولي والقضاء". وهاجم وسائل الإعلام التي اتهمها بالتدليس، لأنها "تبحث عن حرق مصر والإثارة لا أكثر"، على حد قوله.

 وناشد شعبان الرئيس محمد مرسي أن يتقي الله ويطبق شرعه، متوجهًا له بقوله:"ما أنتخبك الناس إلا لتطبيق الشريعة واستنصر بالله ثم بشعبك ولا تقم اعتبارا للعلمانيين علي حساب رب العالمين".

 وهاجم مجددًا جبهة الإنقاذ قائلاً إنه "لا تضع إلا الكرسي في عينها ومصر ليست في قلبها ومصالحها الشخصية تتقدم علي المصلحة العامة تبحث عن الكرسي بوضوح ولو علي دماء المصريين"، وقال إنه يدعو لأعضائها بـ "الهداية".

النائب العام يحيل تعيين نجل الرئيس للتحقيق

أحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأحد، بلاغًا ضد كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووائل المعداوي، وزير الطيران المدني، ومجدي عبد الهادي، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر» نجل الرئيس بالشركة القابضة للمطارات، وعزل وزير الطيران، ورئيس الشركة، للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة. 

وكان عصام محمد السيد خليل، صاحب دعوي إلغاء رمز الهلال لمرشحي الحزب الوطني المنحل، قدم بلاغًا ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر» نجل الرئيس، وعزل وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. 

وقال البلاغ الذي حمل رقم «2662 لسنة 2013 عرائض النائب العام»، إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية، ومعه 9 آخرين بالشركة بناءً على إعلان داخلي، بالرغم من أن عمر محمد مرسي عيسي العياط، حصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق، ولم يؤد الخدمة العسكرية.

وأضاف البلاغ أن قرار التعيين يعتبر عملًا مخالفًا للدستور لتمييزه بين حقوق المواطنين، ويعد إفسادًا لرئيس الجمهورية بمحاولة محاباته بتميز نجله عن باقي الشعب، وإضرار بسمعة مصر ورئيسها حيث تناقلت وكالات الأنباء العالمية الموضوع سالف الذكر.

وطالب البلاغ بإلغاء تعيين عمر محمد مرسي عيسى العياط، والتسعة الآخرين، وذلك لإزالة التعدي على حقوق المواطنين الأصيلة وفقًا للدستور، وعزل وزير الطيران المدني من منصبه، وعزل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة للتنسيق الوظيفي يتم من خلالها فقط التعيين للوظائف لجميع هيئات ومؤسسات الدولة وفقا للجدارة أسوه بالتنسيق في الجامعات حتى يتحقق العدل والمساواة بين المواطنين ويتم تفعيل الدستور.

فيديو.. أديب: كنتوا افتحوا كشك سجاير لابن الريس

في وصلة من السخرية, تهكم الإعلامي عمرو أديب على تشغيل نجل الرئيس محمد مرسي في الشركة القابضة للمطارات, مستنكراً من تعيينه بالحكومة, قائلا: "أنا مش معترض على تشغيله، لكن عايز أعرف ليه تشغلوه في وظيفة حكومية ما كنتوا تفتحوا له كشك سجاير ولا سوبر ماركت زي عمه خيرت الشاطر أو محل ألماظ أو محل سجاجيد صلاة".

وواصل أديب تهكمه أثناء برنامجه القاهرة اليوم أمس  ليقول: "إنتوا عيلة معاكم فلوس, ما يشتغل في الاستيراد والتصدير، مانا عارف إنكم مش بتحبوا الصناعة".

شاهد الفيديو